از مهریّه همسر چیزى کم نگذارید
این آیه نیز براى حمایت بخش دیگرى از حقوق زنان نازل گردیده است و به عموم مسلمانان دستور مى دهد به هنگام تصمیم بر جدایى از همسر و انتخاب همسر جدید حق ندارند چیزى از مهر همسر اوّل خود را کم بگذارند، یا اگر پرداخته اند پس بگیرند هر قدر هم مهر زیاد باشد. مى فرماید: «و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگرى به جاى همسر خود انتخاب کنید، و مال فراوانى (به عنوان مهر) به او پرداخته اید، چیزى از آن را پس نگیرید» (وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْدَیهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا).
همان طور که در سابق گفتیم، «قِنطار» به معناى مال و ثروت فراوان است. راغب در مفردات مى گوید: اصل «قنطار» از «قنطره» به معناى پل است و چون اموال فراوان همچو پلى هستند که انسان در زندگى مى تواند از آنها استفاده کند، از این جهت به آن قنطار گفته اند. (107)
زیرا فرض این است که طلاق در اینجا به خاطر منافع شوهر صورت مى گیرد نه به خاطر انحراف زن از جاده عفّت، بنابراین دلیلى ندارد که حقّ مسلّم آنها پایمال شود.
سپس به طرز عمل دوران جاهلیّت در این باره اشاره نموده که همسر خود را متّهم به اعمال منافى عفّت مى کردند. مى فرماید: «آیا براى بازپس گرفتنِ مَهر زنان، به تهمت و گناه آشکار متوسّل مى شوید»؟! (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُبِینًا).
یعنى اصل عمل ظلم است و گناه، و متوسّل شدن به یک وسیله ناجوانمردانه و غلط، گناه آشکار دیگرى است.
در آیه بعد مجدّدآ براى تحریک عواطف انسانى مردان، با استفهام انکارى اضافه مى کند: شما و همسرانتان مدّت ها در خلوت با هم بوده اید، همانند یک روح در دو بدن، ارتباط و آمیزش کامل داشته اید، چگونه بعد از این همه نزدیکى، همچو بیگانه ها و دشمنان با یکدیگر رفتار مى کنید، و حقوق مسلّم آنها را زیر پا مى نهید؟! مى فرماید : «چگونه آن را بازپس مى گیرید، در حالى که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته اید»؟ (وَ کَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضَى بَعْضُکُمْ إِلَى بَعْضٍ).(108)
این درست همانند تعبیرى است که در فارسى امروز داریم که اگر دو نفر دوست صمیمى با هم به نزاع برخیزند به آنها مى گوییم شما سال ها با یکدیگر نان و نمک خورده اید، چرا نزاع مى کنید؟ در حقیقت، ستم کردن در این گونه موارد به شریک زندگى، ستم بر خویشتن است.
آن گاه مى فرماید: «و (از این گذشته) آنان (هنگام ازدواج،) از شما پیمان محکمى گرفته اند» (وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثَاقًا غَلِیظًا).
چگونه این پیمان مقدّس را نادیده مى گیرید و اقدام به پیمان شکنى آشکار مى کنید؟
ضمنآ باید توجّه داشت که این آیه درباره طلاق همسر سابق براى انتخاب همسر جدید وارد شده، ولى اختصاص به آن ندارد بلکه منظور این است که در هر مورد که طلاق به پیشنهاد مرد صورت گیرد و زن تمایلى به جدایى ندارد، باید تمام مهر پرداخت شود و چیزى از آن بازپس نگیرند، خواه تصمیم بر ازدواج مجدّد داشته باشد یا نه.
بنابراین جمله «اِن أرَدتُمُ استِبدالَ زَوجٍ» (اگر بخواهید همسر دیگرى انتخاب کنید) در حقیقت ناظر به وضع دوران جاهلیّت بوده است و دخالتى در اصل حکم ندارد. ذکر این نکته نیز لازم است که «استبدال» به معناى طلب تبدیل کردن است. بنابراین معنى طلب و اراده در آن افتاده است، و اگر مشاهده مى کنیم با «أرَدتُم» (بخواهید) ضمیمه شده به خاطر این است که مى خواهد این نکته را گوشزد کند که به هنگام مقدّمه چینى و تصمیم بر تبدیل کردن همسر خود نباید از مقدّمات نامشروع و ناجوانمردانه شروع کنید (ر.ک: ج 3، ص 405 ـ 408).
ازدواج موقت
(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُّحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللهَ کَانَ عَلِیمآ حَکِیمآ)
و زنان شوهردار (بر شما حرام است؛) مگر آنها را که (در جنگ با کفّار اسیر کرده و) مالک شده اید؛ (زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است؛) اینها احکامى است که خداوند بر شما مقرّر داشته است. امّا زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد)، براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالى که پاکدامن باشید و از زنا، خوددارى نمایید. و زنانى را که متعه ]= ازدواج موقّت [مى کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهى بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده اید. (بعدآ مى توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است. (سوره نساء، آیه 24)
تفسیر :
حرمت ازدواج با زنان شوهردار
این آیه بحث آیه گذشته را درباره زنانى که ازدواج با آنها حرام است دنبال مى کند، مى فرماید: «و زنان شوهردار» بر شما حرام است (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ).
«مُحصَنات» جمع «مُحصَنة» از مادّه «حصن» به معناى قلعه و دژ است. به همین مناسبت به زنان شوهردار، همچنین زنان پاکدامن که خود را از آمیزش جنسى با دیگران حفظ مى کنند، یا تحت حمایت و سرپرستى مردان قرار دارند، گفته مى شود.این واژه گاهى به زنان آزاد در مقابل کنیزان نیز گفته شده، زیرا آزادى آنها در حقیقت به منزله حریمى است که به دور آنان کشیده شده و دیگرى حقّ نفوذ در حریم آنها بدون اجازه آنان را ندارد.
ولى روشن است منظور از آن در آیه فوق همان زنان شوهردار است.
این حکم اختصاصى به زنان مسلمان ندارد و زنان شوهردار از هر مذهب و ملّتى همین حکم را دارند، یعنى ازدواج با آنها ممنوع است.
تنها استثنایى که این حکم دارد در مورد زنان غیر مسلمانى است که در جنگ ها به اسارت مسلمانان درمى آیند. اسلام اسارت آنها را به منزله «طلاق» از شوهران سابق تلقّى کرده و اجازه مى دهد بعد از تمام شدن عدّه،(109) با آنان ازدواج کنند و یا همچو یک
کنیز با آنان رفتار شود. لذا مى فرماید: «مگر آنان را که (از راه اسارت) مالک شده اید» (إِلاَّ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ).
ولى این استثنا به اصطلاح استثناى منقطع است؛ یعنى چنین زنان شوهردارى که در اسارت مسلمانان قرار مى گیرند، به محض اسارت، رابطه آنها با شوهرانشان قطع خواهد شد، درست همانند زن غیر مسلمانى که با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش ـ در صورت ادامه کفر او ـ قطع مى گردد و در ردیف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت.
از اینجا روشن مى شود اسلام به هیچ وجه اجازه نداده است مسلمانان با زنان شوهردار، حتّى از ملل و مذاهب دیگر، ازدواج کنند و به همین جهت براى آنها عدّه مقرّر ساخته و در دوران عدّه، از ارتباط زناشویى با آنان جلوگیرى نموده است.
فلسفه این حکم در حقیقت این است که این گونه زنان، یا باید به محیط «کفر» بازگشت داده شوند، یا همچنان در میان مسلمانان بى شوهر بمانند، و یا رابطه آنان با شوهران سابق قطع شود و بتوانند از نو ازدواج دیگرى نمایند.
صورت اوّل برخلاف اصول تربیتى اسلام و صورت دوم ظالمانه است، بنابراین تنها راه همان راه سوم است.
از پاره اى از روایات که سند آن به ابوسعید خدرى، صحابى معروف مى رسد برمى آید که آیه مورد بحث درباره اسراى غزوه اوطاس(110) نازل گردیده و پیامبر (صلی الله علیه و آله) بعد
از اطمینان به اینکه زنان اسیر باردار نیستند به آنان اجازه داد با مسلمانان ازدواج کنند و یا همچو یک کنیز در اختیارشان قرار گیرند. (111)
این حدیث تفسیر بالا را نیز تأیید مى کند.
در جمله بعد براى تأکید احکام گذشته که در مورد محارم و مانند آن وارد شده مى فرماید: «اینها امورى است که خداوند براى شما مقرّر داشته و نوشته است» (کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ).
بنابراین به هیچ وجه قابل تغییر و عدول نیست.
سپس مى گوید: غیر از این چند طایفه که در این آیه و آیات پیش گفته شد، مى توانید با سایر زنان ازدواج کنید مشروط بر اینکه طبق قوانین اسلام باشد؛ توأم با پاکدامنى و دور از بى عفّتى وناپاکى صورت گیرد. مى فرماید: «امّا زنان دیگر غیر از اینان (که گفته شد)، براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالى که پاکدامن باشید و از زنا دورى جویید» (وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ).
بنابراین «مُحصِنین» در آیه فوق که اشاره به حال مردان است به معنى عفیفان و«غَیرَ مُسافِحین» تأکید آن است، زیرا مادّه «سفاح» (بر وزن کتاب) به معنى زنا است و در اصل از «سفح» به معنى ریزش آب و یا اعمال بیهوده و بى رویه گرفته شده، و چون قرآن در این گونه امور همیشه از الفاظ کنایى استفاده مى کند، آن را کنایه از آمیزش نامشروع گرفته است.
جمله «أن تَبتَغوا بِأموالِکُم» اشاره به این است که رابطه زناشویى یا باید به شکل ازدواج با پرداخت مهر باشد، و یا به شکل مالک شدن کنیز با پرداخت قیمت.(112)
ضمنآ تعبیر «غَیرَ مُسافِحین» در آیه فوق شاید اشاره به این حقیقت نیز باشد که نباید هدف شما در مسأله ازدواج، تنها هوسرانى و ارضاءِ غریزه جنسى باشد، بلکه این امر حیاتى براى هدف عالى ترى است که غریزه نیز در خدمت آن قرار گرفته، و آن بقاى نسل انسان و نیز حفظ او از آلودگى هاست.
در قسمت بعد به مسأله ازدواج موقّت و به اصطلاح «متعه» اشاره کرده مى فرماید : «و زنانى را که متعه مى کنید، واجب است مهرشان را بپردازید» (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً).
از جمله فوق استفاده مى شود اصل تشریع ازدواج موقّت قبل از نزول این آیه براى مسلمانان مسلّم بوده که در این آیه نسبت به پرداخت مهر آنها توصیه مى کند.
بعد از ذکر لزوم پرداخت مهر به این مطلب اشاره مى کند که اگر طرفین عقد بعدآ با رضایت خود مقدار مهر را کم و زیاد کنند مانعى ندارد. لذا مى فرماید: «و گناهى بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر با یکدیگر توافق کرده اید» بعدآ مى توانید با توافق آن را کم یا زیاد کنید (وَ لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ).
بر این اساس مهر یک نوع بدهکارى است که با رضایت طرفین قابل تغییر است (در این موضوع تفاوتى میان عقد موقّت و دائم نیست، اگرچه آیه همان طور که گفتیم درباره ازدواج موقّت بحث مى کند).
احتمال دیگرى نیز در تفسیر آیه مورد بحث هست و آن این است که مانعى ندارد پس از ازدواج موقّت، طرفین درباره اضافه کردن مدّت ازدواج و نیز مبلغ مهر با هم توافق کنند. یعنى ازدواج موقّت حتّى قبل از پایان مدّت قابل تمدید است؛به این ترتیب که زن و مرد با هم توافق مى کنند مدّت را در برابر اضافه کردن مبلغ مشخّصى به مهر افزایش دهند (در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز به این تفسیر اشاره شده است). (113)
احکامى که در آیه به آن اشاره شد احکامى است که متضمّن خیر و سعادت افراد بشر است؛ و «خداوند از مصالح بندگان آگاه و در قانونگذارى خود حکیم است» (إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا).
نکته ها :