1. منظور از عدالت درباره همسران چیست؟
اکنون پیش از آنکه فلسفه حکم تعدّد زوجات در اسلام را بدانیم، لازم است این موضوع بررسى شود که منظور از عدالت که جزو شرایط تعدّد همسر ذکر شده چیست؟ آیا این عدالت مربوط به امور زندگى از قبیل هم خوابگى و وسایل زندگى و رفاه و آسایش است؟ یا منظور عدالت در حریم قلب و عواطف انسانى نیز هست؟
بى شک «عدالت» در محبّت هاى قلبى خارج از قدرت انسان است. چه کسى مى تواند محبّت خود را که عواملش در بیرون وجود اوست از هر نظر تحت کنترل درآورد؟ به همین دلیل رعایت این نوع عدالت را خداوند واجب نشمرده و در آیه 129 همین سوره مى فرماید: (وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ) «شما هر قدر کوشش کنید نمى توانید در میان همسران خود (از نظر تمایلات قلبى) عدالت و مساوات برقرار سازید».
بنابراین محبّت هاى درونى مادام که موجب ترجیح برخى از همسران بر برخى دیگر از جنبه هاى عملى نشود ممنوع نیست، آنچه مرد موظّف به آن است رعایت عدالت در جنبه هاى عملى و خارجى است.
از این بیان روشن مى شود کسانى که خواسته اند از ضمیمه کردن آیه مورد بحث (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) و آیه (وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)(100) با یکدیگر چنین نتیجه بگیرند که تعدّد زوجات در اسلام مطلقآ ممنوع است، زیرا در آیه نخست آن را مشروط به عدالت کرده، و در آیه دوم عدالت را براى مردان در این مورد امرى محال دانسته، سخت در اشتباهند، زیرا همان طور که اشاره شد، عدالتى که مراعات آن از قدرت انسان بیرون است، عدالت در تمایلات قلبى است و این از شرایط تعدّد زوجات نیست، آنچه از شرایط است عدالت در جنبه هاى عملى است. (101)
گواه این موضوع ذیل آیه 129 همین سوره است، آنجا که مى گوید: (فَلاَ تَمِیلُوا کُلَّالْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ): اکنون که نمى توانید مساوات کامل در محبّت میان همسران خود رعایت کنید، لااقل تمام تمایل قلبى خود را متوجّه یک تن از آنها نسازید که دیگرى را به صورت بلاتکلیف درآورید.
نتیجه اینکه کسانى که قسمتى از این آیه را گرفته و قسمت دیگر را فراموش کرده اند، گرفتار چنان اشتباهى در مسأله تعدّد زوجات شده اند که براى هر محقّقى شگفت آور است.
از این گذشته از نظر فقه اسلامى و منابع مختلف آن در میان شیعه و اهل تسنّن مسأله تعدّد زوجات با شرایط آن جاى گفت وگو و چانه زدن نیست و از ضروریات فقه اسلام محسوب مى شود.
2. تعدّد زوجات یک ضرورت اجتماعى
آیه مورد بحث مسأله تعدّد زوجات را (با شرایط سنگین و در حدود معیّنى) مجاز شمرده است و در اینجا با ایرادها و حملات مخالفان آن روبه رومى شویم که با مطالعات زودگذر و تحت احساسات حساب نشده به مخالفت با این قانون اسلامى برخاسته اند؛ خصوصآ غربى ها در این زمینه به ما بیشتر ایراد مى کنند که اسلام به مردان اجازه داده براى خود حرمسرا بسازند و به طور نامحدود همسر اختیار کنند.
در حالى که نه اسلام اجازه تشکیل حرمسرا به آن معنى که آنها مى پندارند داده، و نه تعدّد زوجات را بدون قید و شرط و نامحدود قرار داده است.
توضیح اینکه: با مطالعه وضع محیط هاى مختلف قبل از اسلام به این نتیجه مى رسیم که تعدّد زوجات به طور نامحدود امرى عادى بوده و حتّى بعضى از مواقع بت پرستان به هنگام مسلمان شدن، بیش از ده زن و یا کمتر داشته اند. بنابراین، تعدّد زوجات از پیشنهادها و ابتکارات اسلام نیست، بلکه اسلام آن را در چارچوبه ضرورت هاى زندگى انسانى محدود ساخته و براى آن قیود و شرایط سنگینى قائل شده است.
قوانین اسلام بر اساس نیازهاى واقعى بشر دور مى زند نه تبلیغات ظاهرى و احساسات رهبرى نشده؛ مسأله تعدّد زوجات نیز از همین زاویه در اسلام مورد بررسى قرار گرفته، زیرا هیچ کس نمى تواند انکار کند که مردان در حوادث گوناگون زندگى بیش از زنان در خطر نابودى قرار دارند، و در جنگ ها و حوادث دیگر قربانیان اصلى را آنها تشکیل مى دهند.
و نیز نمى توان انکار کرد که عمر زندگى جنسى مردان از زنان طولانى تر است، زیرا زنان در سنین معیّنى آمادگى جنسى خود را از دست مى دهند، در حالى که در مردان چنین نیست.
و نیز زنان به هنگام عادت ماهیانه و قسمتى از دوران حمل عملاً ممنوعیت جنسى دارند، در حالى که در مردان این ممنوعیّت ها وجود ندارد.
از همه گذشته، زنانى هستند که همسران خود را به علل گوناگونى از دست مى دهند و معمولاً نمى توانند به عنوان همسر اوّل مورد توجّه مردان قرار گیرند، و اگر مسأله تعدّد زوجات در کار نباشد آنها باید براى همیشه بدون همسر باقى بمانند.
همان طور که در مطبوعات مختلف مى خوانیم، این دسته از زنان بیوه با محدود شدن مسأله تعدّد زوجات از نابسامانى زندگى خود شکایت دارند و جلوگیرى از تعدّد را نوعى احساسات ظالمانه درباره خود تلقّى مى کنند.
با در نظر گرفتن این واقعیّت ها در این گونه موارد که تعادل میان مرد و زن به عللى به هم مى خورد، ناچاریم یکى از سه راه را انتخاب کنیم :
1. مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان اضافى تا پایان عمر بدون همسر باقى بمانند و تمام نیازهاى فطرى و خواست هاى درونى خود را سرکوب کنند.
2. مردان فقط داراى یک همسر قانونى باشند، ولى روابط آزاد و نامشروع جنسى را با زنانى که بى شوهر مانده اند به شکل معشوقه برقرار سازند.
3. کسانى که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند و از نظر جسمى و مالى و اخلاقى مشکلى براى آنها ایجاد نمى شود و قدرت بر اجراى عدالت کامل در میان همسران و فرزندان خود دارند، به آنها اجازه داده شود بیش از یک همسر براى خود انتخاب کنند.
مسلّمآ غیر از این راه ها راه دیگرى وجود ندارد؛ اگر بخواهیم راه اوّل را انتخاب کنیم باید با فطرت، غرایز و نیازهاى روحى و جسمى بشر به مبارزه برخیزیم و عواطف و احساسات این گونه زنان را نادیده بگیریم.این مبارزه اى است که پیروزى در آن نیست و به فرض که این طرح عملى شود، جنبه هاى غیر انسانى آن بر هیچ کس مخفى نیست.
به تعبیرى دیگر، مسأله تعدّد همسر در موارد ضرورت را نباید تنها از دریچه چشم همسر اوّل مورد بررسى قرار داد، بلکه از دریچه چشم همسر دوم نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد، و آنها که مشکلات همسر اوّل را در صورت تعدّد زوجات عنوان مى کنند، کسانى هستند که یک مسأله سه زاویه اى را تنها از یک زاویه نگاه مى کنند.
زیرا مسأله تعدّد همسر هم از زاویه دید مرد و هم از زاویه دید همسر اوّل و هم از زاویه دید همسر دوم باید مطالعه شود و با توجّه به مصلحت مجموع، در این باره قضاوت کنیم.
و اگر راه دوم را انتخاب کنیم، باید فحشا را به رسمیّت بشناسیم. افزون بر اینها زنانى که به عنوان معشوقه مورد بهره بردارى جنسى قرار مى گیرند، نه تأمینى دارند و نه آینده اى، و شخصیّت آنها در حقیقت لگدمال شده است؛ و اینها امورى نیست که هیچ انسان عاقلى آن را تجویز کند.
بنابراین تنها راه سوم باقى مى مانَد که هم به خواست هاى فطرى و نیازهاى غریزى زنان پاسخ مثبت مى دهد و هم از عواقب شوم فحشا و نابسامانى زندگى این دسته از زنان برکنار است، و جامعه را از گرداب گناه بیرون مى برد.
البتّه باید توجّه داشت جواز تعدّد زوجات با اینکه در بعضى از موارد یک ضرورت اجتماعى است و از احکام مسلّم اسلام محسوب مى شود، امّا تحصیل شرایط آن در امروز با گذشته بسیار تفاوت پیدا کرده است، زیرا زندگى در سابق شکل ساده و بسیط داشت و لذا رعایت کامل مساوات بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمى آمد، ولى در زمان ما کسانى که مى خواهند از این قانون استفاده کنند باید مراقب عدالت همه جانبه باشند، و اگر قدرت بر این کار دارند چنین اقدامى بنمایند. اساسآ اقدام به این کار نباید از روى هوى و هوس باشد.
جالب توجّه اینکه همان کسانى که با تعدّد همسر مخالفند ـ مانند غربى ها ـ در طول تاریخ خود به حوادثى برخورده اند که نیازشان را به این مسأله کاملاً آشکار ساخته است.
مثلاً بعد از جنگ جهانى دوم نیاز شدیدى در ممالک جنگ زده و به خصوص کشور آلمان به این موضوع احساس شد و جمعى از متفکّران آنها را وادار ساخت که براى چاره جویى و حلّ مشکل در مسأله ممنوعیّت تعدّد همسر تجدید نظر کنند و حتّى برنامه تعدّد زوجات اسلام را از دانشگاه الازهر خواستند و تحت مطالعه قرار دادند، ولى در برابر حملات سخت کلیسا مجبور به متوقّف ساختن این برنامه شدند، و نتیجه آن همان فحشا و بى بندوبارى جنسى بود که سراسر کشورهاى جنگ زده را فرا گرفت.
از همه اینها گذشته، تمایل پاره اى از مردان را به تعدّد همسر نمى توان انکار کرد، این تمایل اگر جنبه هوس داشته باشد قابل ملاحظه نیست، امّا گاه براثر عقیم بودن زن و علاقه شدید مرد به داشتن فرزند، این تمایل را منطقى مى کند.
و یا گاهى بر اثر تمایلات شدید جنسى و عدم توانایى همسر اوّل در برآوردن این خواست غریزى، مرد خود را ناچار به ازدواج دوم مى بیند، حتّى اگر از راه مشروع انجام نشود از راه هاى نامشروع اقدام مى کند. در این گونه موارد نیز نمى توان منطقى بودن خواست مرد را انکار کرد.
از این رو حتّى در کشورهایى که تعدّد همسر قانونآ ممنوع است، عملاً در بسیارى از موارد ارتباط با زنان متعدّد رواج کامل دارد، و یک مرد در آنِ واحد با زنان متعدّدى ارتباط نامشروع دارد.
گوستاولوبون مورّخ مشهور فرانسوى، قانون تعدّد زوجات اسلام را که به صورت محدود و مشروط است، یکى از مزایاى این آیین مى شمارد و به هنگام مقایسه آن با روابط آزاد و نامشروع مردان با چند زن در اروپا چنین مى نویسد :
در غرب هم با اینکه آب و هوا و وضع طبیعت هیچ کدام ایجاب چنین رسمى (تعدّد زوجات) نمى کند، با این حال وحدت همسر چیزى است که ما آن را فقط در کتاب هاى قانون مى بینیم، و گرنه گمان نمى کنم بشود انکار کرد که در معاشرت واقعى ما اثرى از این رسم نیست.
راستى من متحیّرم و نمى دانم تعدّد زوجات مشروع و محدود شرق، از تعدّد زوجات سالوسانه غرب چه چیز کم دارد. بلکه من مى گویم که اوّلى از هر حیث از دومى بهتر و شایسته تر است.(102)البتّه نمى توان انکار کرد که برخى از مسلمان نماها بدون رعایت روح اسلامى این قانون، از آن سوءِ استفاده کرده و براى خود حرمسراهاى ننگینى برپا نموده و به حقوق همسران خود تجاوز کرده اند.
ولى این عیب از قانون نیست و اعمال آنها را نباید به حساب دستورهاى اسلام گذاشت، کدام قانون خوبى است که افراد سودجو از آن بهره بردارى نامشروع نکرده اند؟
3. آیا تعدّد ازواج ممکن است؟
در اینجا برخى سؤال مى کنند ممکن است شرایط و کیفیّاتى که در بالا گفته شد، براى زن یا زنانى نیز پیش آید، آیا در این صورت مى توان اجازه داد که دو شوهر یا بیشتر براى خود انتخاب کنند؟
جواب این سؤال چندان مشکل نیست.
اوّلاً ـ برخلاف آنچه در میان عوام معروف است ـ میل جنسى در مردان به مراتب بیش از زنان است و از جمله ناراحتى هایى که در کتاب هاى علمى مربوط به مسائل جنسى درباره غالب زنان ذکر مى کنند «سرد مزاجى» است، در حالى که در مردان موضوع بر عکس است و حتّى در میان جانداران دیگر نیز همواره دیده مى شود که تظاهرات جنسى معمولاً از جنس نر آغاز مى شود.
ثانیآ تعدّد همسر در مورد مردان هیچ گونه مشکل اجتماعى و حقوقى ایجاد نمى کند، در حالى که درباره زنان اگر فرضآ دو همسر انتخاب کنند، مشکلات فراوانى به وجود خواهد آمد که ساده ترین آنها مسأله مجهول بودن نسب فرزند است که معلوم نیست مربوط به کدام یک از دو همسر مى باشد، و مسلّمآ چنین فرزندى مورد حمایت هیچ یک از مردان قرار نخواهد گرفت.
حتّى برخى از دانشمندان معتقدند فرزندى که پدر او مجهول باشد، کمتر مورد علاقه مادر قرار خواهد گرفت، و به این ترتیب چنین فرزندانى از نظر عاطفى در محرومیّت مطلق قرار مى گیرند، و از نظر حقوقى نیز وضعشان کاملاً مبهم است.
ناگفته پیداست که توسّل به وسایل پیشگیرى از انعقاد نطفه با قرص یا مانند آن هیچ گاه اطمینان بخش نیست و نمى تواند دلیل قاطعى بر نیاوردن فرزند بوده باشد، زیرا بسیارند زنانى که از این وسایل استفاده کرده و یا در طرز استفاده گرفتار اشتباه شده و فرزند پیدا کرده اند. بنابراین هیچ زنى نمى تواند به اعتماد آن، تن به تعدّد همسر بدهد.
روى این جهات، تعدّد همسر براى زنان نمى تواند منطقى بوده باشد، در حالى که در مورد مردان با توجّه به شرایط آن، هم منطقى است و هم عملى است.
از همه اینها گذشته، سخن از نظام اسلامى و دستورهاى حضرت حق است، هنگامى که خداوند نظام خاصّى را با رسولش براى انسان ها ارائه داده، اصول و فروع این نظام با یکدیگر هماهنگى خاصّ خود را دارند، و هرگز نمى توان بخشى از آن را جدا نموده، دستور دیگرى جاى آن گذاشت.
روشن است نظام و سیستمى که اجزاى آن با سیستم دیگرى پیوند زده شود، چرخش و رشد لازم را نخواهد داشت. بنابراین یا مى بایست مجموعه نظام الهى را مطالعه کرد، آن گاه درباره نقص یا عدم کاستى اش سخن گفت، و یا ایراد روى یکى از بخش ها، سخن درستى نخواهد بود (ر.ک: ج 3، ص 322 ـ 334).