2. چهار شاهد چرا؟
مى دانیم که معمولاً براى اثبات حقوق و جرم ها در اسلام دو شاهد عادل کافى است، حتّى در مسأله قتل نفس با وجود دو شاهد عادل جرم اثبات مى شود، ولى در مسأله اتّهام به زنا چهار شاهد الزامى است.
ممکن است سنگینى وزنه شاهد در اینجا به خاطر آن باشد که زبان بسیارى از مردم در زمینه این اتّهامات باز است و همواره عرض و حیثیت افراد را با سوءِظن و بدون سوءِظن جریحه دار مى کنند. اسلام در این زمینه سختگیرى کرده
تا حافظ اعراض مردم باشد، ولى در مسائل دیگر حتّى قتل نفس، زبان ها تا این حد آلوده نیست.
از این گذشته، قتل نفس در واقع یک طرف دارد. یعنى مجرم یکى است، در حالى که در مسأله زنا براى دو نفر اثبات جرم مى شود و اگر براى هر کدام دو شاهد بطلبیم چهار شاهد مى شود.
این سخن مضمون حدیثى است که از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است. ابوحنیفه فقیه معروف اهل تسنّن مى گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: آیا زنا شدیدتر است یا قتل؟
فرمود: «قتل نفس».
گفتم: اگر چنین است پس چرا در قتل نفس دو شاهد کافى است، امّا در زنا چهار شاهد لازم است؟
فرمود: شما درباره این مسأله چه مى گویید؟
ابوحنیفه پاسخ روشنى نداشت بدهد.
امام فرمود: «این براى آن است که در زنا دو حدّ است، حدّى بر مرد جارى مى شود و حدّى بر زن، لذا چهار شاهد لازم است، امّا در قتل نفس تنها یک حد درباره قاتل جارى مى گردد». (58)
البتّه مواردى وجود دارد که در زنا تنها بر یک طرف حد جارى مى شود (مانند زناى به عنف و امثال آن) ولى اینها جنبه استثنایى دارد، آنچه معمول و متعارف است آن است که با توافق طرفین صورت مى گیرد و مى دانیم همیشه فلسفه احکام تابع افراد غالب است.
3. شرط مهمّ قبولى توبه
بارها گفته ایم توبه تنها استغفار یا ندامت از گذشته و حتّى تصمیم بر ترک در آینده نیست، بلکه علاوه بر همه اینها شخص گناهکار باید در مقام جبران برآید.
اگر واقعاً حیثیت زن یا مرد پاکدامن را لکّه دار ساخته، براى قبولى توبه خود باید
سخنان خویش را در برابر تمام کسانى که این تهمت را از او شنیده اند تکذیب کند و به اصطلاح اعاده حیثیت نماید.
جمله «وَ أصلَحوا» بعد از ذکر جمله «تابوا» اشاره به همین حقیقت است که باید این گونه اشخاص از گناه خود توبه کنند و در مقام اصلاح فسادى که مرتکب شده اند برآیند.
این صحیح نیست که یک نفر در ملاء عام (یا از طریق مطبوعات و وسایل ارتباط جمعى) دیگرى را به دروغ متّهم کند و بعد در خانه خلوت استغفار کرده از پیشگاه خدا تقاضاى عفو نماید. هرگز خداوند چنین توبه اى را قبول نخواهد کرد.
لذا در چند حدیث از پیشوایان اسلام نقل شده است در جواب این سؤال که: آیا آنها که تهمت ناموسى مى زنند بعد از اجراى حدّ شرعى و بعد از توبه، شهادتشان قبول مى شود یا نه؟ فرمودند: «آرى».
هنگامى که سؤال کردند: توبه او چگونه است؟ فرمودند: نزد امام (یا قاضى) مى آید و مى گوید: من به فلان کس تهمت زدم و از آنچه گفته ام توبه مى کنم. (59)
4. احکام قذف
در کتاب حدود بابى تحت عنوان حدّ قذف داریم.
«قذف» (بر وزن حذف) در لغت به معنى پرتاب کردن تیر یا چیزى به سوى یک نقطه دوردست است، ولى در این گونه موارد ـ مانند کلمه رمى ـ کنایه از متّهم ساختن کسى به یک اتّهام ناموسى است. به تعبیر دیگر عبارت از فحش و دشنامى است که به این امور مربوط مى شود.
هرگاه قذف با لفظ صریح انجام گیرد، به هر زبان و به هر شکل بوده باشد، حدّ آن همان گونه که در بالا گفته شد، هشتاد تازیانه است.
و اگر صراحت نداشته باشد مشمول حکم «تعزیر» است (منظور از تعزیر، مجازات گناهانى است که حدّ معیّنى در شرع براى آن نیامده، بلکه به اختیار حاکم گذارده شده که با توجّه به خصوصیات مجرم، کیفیّت جرم و شرایط دیگر روى مقدار آن در محدوده خاصّى تصمیم مى گیرد).
حتّى اگر کسى گروهى را به چنین تهمت هایى متّهم سازد و به آنها دشنام دهد و این نسبت را درباره یک یک تکرار کند در برابر هر یک از این نسبت ها حدّ قذف دارد، امّا اگر یک جا و یک مرتبه آنها را متّهم سازد اگر آنها نیز یک جا مطالبه مجازات او را کنند یک حدّ دارد، امّا اگر جداجدا اقامه دعوا کنند، در برابر هر یک حدّ مستقلّى دارد.
این موضوع به قدرى اهمّیّت دارد که اگر کسى را متّهم کنند و او از دنیا برود ورثه او مى توانند اقامه دعوا کرده و مطالبه اجراى حد کنند. البتّه از آنجا که این حکم مربوط به حقّ شخص است چنانچه صاحب حق، «مجرم» را ببخشد حدّ او ساقط مى شود، مگر اینکه آن قدر این جرم تکرار شود که حیثیت و عرض جامعه را به خطر بیفکند که در اینجا حسابش جداست.
هرگاه دو نفر به یکدیگر دشنام ناموسى دهند، در اینجا حد از دو طرف ساقط مى گردد، ولى هر دو به حکم حاکم شرع تعزیر مى شوند.
بنابراین هیچ مسلمانى حق ندارد که دشنام را پاسخ به مثل بدهد، بلکه تنها مى تواند از طریق قاضى شرع احقاق حق کند و مجازات دشنام دهنده را بخواهد.
به هر حال هدف از این حکم اسلامى :
اوّلاً حفظ آبرو و حیثیت انسان ها است.
ثانیاً جلوگیرى از مفاسد فراوان اجتماعى و اخلاقى است که از این رهگذر دامان جامعه را مى گیرد، چرا که اگر افراد فاسد آزاد باشند هر دشنام و هر نسبت ناروایى به هر کس بدهند، و از مجازات مصون بمانند، حیثیت و نوامیس مردم همواره در معرض خطر قرار مى گیرد و حتّى سبب مى شود که به خاطر این تهمت هاى ناروا همسر به همسرش بدبین گردد، و پدر به مشروع بودن فرزند خود.
خلاصه موجودیت خانواده به خطر مى افتد و محیطى از سوءِظن و بدبینى برجامعه حکمفرما مى شود، بازار شایعه سازان داغ و همه پاکدامنان در اذهان لکّه دار مى گردند.
اینجاست که باید با قاطعیّت رفتار کرد، همان قاطعیّتى که اسلام در برابر این افراد بدزبان و آلوده دهن نشان داده است.
آرى آنها باید جریمه یک دشنام زشت و تهمت آور را هشتاد تازیانه نوش جان کنند، تا حیثیت و نوامیس مردم را بازیچه نگیرند (ر.ک: ج 14، ص 395ـ403).