مناظره شیخ مفید با ابن لؤلؤ اسماعیلى
شیخ فرمود: حاضر شدم در خانه بعضى از سرداران دولت و در آنجا بود شیخى از اسماعیلیه معروف به «ابن لؤلؤ».
پس پرسید از من چه چیز است دلیل بر اباحت متعه؟ گفتم: دلیل بر این، قول خداى تعالى است كه فرموده است: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِیماً حَكِیماً؛ (خداى عز و جل شمرده است زنانى را كه حرامند بر آدمى مثل مادر و خواهر و غیر آن بعد از آن فرموده است:) حلال كرده است خدا از براى شما غیر این زنان را كه صرف كنید اموال خود را در مهر ایشان در حالى كه محصن و عفیف باشند و زنا نكنید پس كسى را كه متعه كنید از این زنان، واجب است بدهید به وى اجرى كه قرار دادید براى او و گناهى نیست بر شما بعد از انقضاء مدت در هر چه راضى شوید هر دو به آن از زیاد كردن اجرت و مدت یا جدا شدن از هم به درستى كه خداى تعالى علیم است به مصالح شما و حكیم است.»
(یعنى وضع كرده است هر چیزى را در موضع خود موافق مصالح، چنان كه وضع كرده است عقد متعه را تا اینكه مردم زنا و لواط و غیر آن از محرمات نكنند) پس حلال كرده است خداى تعالى نكاح متعه را به صریح لفظ آن و ذكر كرده است اوصاف آن را از قرار دادن اجرت و رضا شدن بعد از مدت به زیاد كردن مدت و اجرت یا جدا شدن از هم.
گفت به چه چیز انكار مى كنى قول كسى را كه بگوید این آیه نسخ شده است به قول خداى تعالى: «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ(215)؛ به تحقیق فوز و فلاح یافتند مؤمنانى كه حفظ مى كنند فروج خود را و مباشرت نمى كنند مگر با زنان خود و كنیزان خویش پس به درستى كه ایشان (یعنى جمعى كه مباشرت كنند به زنان و كنیزان خویش و به غیر نكنند) ملامت كرده نمى شوند در این باب، پس كسى كه طلب كند غیر این دو طایفه را تجاوز كرده است از حدود خداى تعالى و گنهكار است.»
پس منع كرده است خداى تعالى از مباشرت مگر با زن یا كنیز خویش و هر گاه متعه زن نباشد و كنیز نیز نباشد باطل مى شود قول كسى كه حلال داند آن را.
شیخ مى فرماید: من گفتم به او كه خطا كرده اى تو در این معارضه از دو وجه: یكى آنكه دعوى كردى متعه زن نیست و مخالفین تو دفع مى كنند تو را از این و ثابت مى كنند كه او زن است در حقیقت؛ دوم آنكه سوره «مؤمنون» مكّى است و سوره «نساء» مدنى. و مكّى پیشتر از مدنى نازل شده است پس چگونه نسخ مى كند آن را و حال آنكه آن مؤخّر است در نزول و این غفلتى است عظیم.
گفت: اگر متعه زن باشد هر آینه لازم مى آید كه میراث ببرد و طلاق به او واقع شود و اجماع شیعه بر اینكه نه وارث است و نه مطلّقه دلیل است بر فساد قول متعه.
جواب گفتم: این نیز غلطى است كه كرده اى؛ زیرا واجب نیست براى زن میراث و جواز اطلاق وى به محض اینكه زن است بلكه حاصل مى شود این براى او به سبب صفتى كه زیاد است برزن بودن و دلیل بر این است كه كنیز هر گاه زن كسى باشد میراث نمى برد از شوهر و شوهر نیز میراث نمى برد از وى و زنى كه شوهرش را كشته باشد میراث نمى برد از او و زنى كه ذمّى باشد میراث نمى برد و كنیز را كه بفروشند باین مى شود از شوهرش بى طلاق. و همچنین زنى كه «لعان» كرده باشد یا «خلع» كرده باشد یا «مرتد» شده باشد یا شوهرش مرتد شده باشد یا شیرى خورده باشد كه باعث حرمت وى شود. مثل اینكه شیر مادر شوهرش را یا زن شوهرش را خورده باشد جمیع اینها مى شود بى طلاق. با آنكه همه اینها زن شوهران خودند درحقیقت پس باطل شد آنچه توهّم كردى. دیگر جوابى نگفت.
پس صاحب مجلس و او مردى اعجمى بود و معرفتى نداشت به فقه، بلكه امور ظاهرى را مى دانست گفت به من، سؤال مى كنم از تو از این باب از مسئله اى، پس خبر ده مرا كه آیا رسول(صلى الله علیه و آله) یا امیرالمؤمنین(علیه السلام) متعه كردند؟
گفتم: نرسیده است به من، در این باب خبرى و نمى دانم این را.
گفت: اگر متعه خوب بود البته مى كرد رسول(صلى الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین(علیه السلام) ؟ گفتم: اى سردار! نیست حق، اینكه هر چه نكرده است آن را رسول(صلى الله علیه و آله) حرام است؛ زیرا رسول و ائمه(علیهم السلام) زن نكردند كنیز را و نه اهل كتاب را و خلع نكردند و زن نكردند زنگى را و نكاح نكردند هندى را و حال آنكه هیچ یك از اینها حرام نیست مگر نكاح كتابیّات كه شیعه حرام مى دانند و مخالفین حلال. پس گفت: بگذار این قول را و خبر ده مرا از مردى كه بیاید از قم مثلاً و اراده حج داشته باشد، پس داخل شود در مدینة السّلام یعنى بغداد و متعه كند زنى را و بعد از انقضاء مدت ترك كند او را و برود به حج و این زن حامله شود و نداند حال وى را، پس حج كند و بیاید به شهر خود باز بعد از بیست سال دیگر عود كند به آنجا و از آن زن دخترى متولد شده باشد.
پس آن مرد متعه كند این دختر را و نداند كیست؛ پس لازم نمى آید بنابراین كه مباشرت كرده باشد آن مرد با دختر خود، پس این بسیار فضیح و رسوائى است؟
پس گفتم: اگر واجب سازد آنچه تو ذكر كردى تحریم و تقبیح متعه را، واجب مى سازد تحریم و تقبیح نكاح دائمى و هر نكاحى را از براى آنكه اتفاق مى افتد در آنچه تو ذكر كردى و گردانیدى آن را طریق معرفت تحریم متعه؛ زیرا ممكن است كه بیرون برود مردى از اهل سنّت و اصحاب احمد بن حنبل از خوارزم به اراده حج؛ پس فرود بیاید در مدینة السّلام و محتاج باشد به نكاح، پس بطلبد زنى حنبلى سنّى از همسایه هاى خویش و بگوید به او كه پیدا كن براى من زنى كه نكاح كنم.
پس دلالت كند وى را به دخترى جوان صاحب عصمت كه ولىّ نداشته باشد، پس آن مرد رغبت كند در آن و زن مذكور تفویض كند امرش را به امام محلّه و صاحب مسجد. پس حاضر شوند دو مرد از جمعى كه نماز مى كنند با امام و عقد كنند زن را براى مرد خوارزمى سنّى كه حلال نمى داند متعه را و او دخول كند به زن؛ باشد با وى تا وقت رفتن حاج به مكه.
پس خواند شیخى را كه عقد كرده و طلاق دهد زن را به حضور او و بدهد عدّه وى را و هر چه واجب باشد براو از نفقه بعد از آن برود و حج كند و برگردد از مكه از راه بصره به شهر خود و آن زن حامله شده باشد و او نداند باز بعد از بیست سال بیاید به بغداد براى حج، پس فرود بیاید در همان محله و طلب كند آن عجوزه را نیابد او را و مرده باشد. او پس طلب كند غیر او را بیاید یكى از خویشان او یا دلّاله دیگر مثل او پس ذكر كند براى وى دخترى را و آن دختر زن وى باشد كه حالا مرده است و او رغبت كند در آن زن و عقد كند او را چنان كه عقد كرده بود مادرش را به ولىّ و دو شاهد و دخول كند به او پس لازم مى آید كه دخول كرده باشد به دختر خود و حرام باشد به سبب هر نكاحى.
پس اعتراض كرد شیخى كه اول سؤال كرد یعنى ابن لؤلؤ و گفت كه اعتقاد ما این است كه واجب است بر این مرد كه وصیت كند به همسایه هاى خویش به اطلاع بر حال آن و این ساقط مى كند آن شناعت را.
گفتم: هر گاه این واجب باشد نزد شما، پس به درستى كه نزد ما چیزى واجب تر و لازم تر است. و آن این است كه وصیت كند شخصى كه متعه كرده است به مردى از برادران خود در آن بلد كه اعتماد باشد بر او، به اطلاع بر حال آن متعه و اگر نیابد چنین كسى را، وصیت به جمعى از اهل آن بلد و از روى تقیه بگوید به ایشان كه این زن من است و نگوید كه متعه است و این شرط است نزد ما. پس باطل شد آنچه توهّم كردى.
بعد از آن رو آوردم به جانب صاحب مجلس و گفتم كه امر ما با این فقها عجیب و غریب است، زیرا اتفاق كرده اند بر اینكه ما بدعت كردیم در نكاح متعه؛ با وجود آنكه اجماع كردند بر اینكه رسول(صلى الله علیه و آله) اذن داده است در آن. و اصحاب، متعه كردند در زمان آن حضرت و با وجود ظاهر كتاب خداى تعالى در تحلیل آن و اجماع آل محمد(صلى الله علیه و آله) بر اباحت آن. و اتفاق بر اینكه عمر حرام كرد آن را در ایام خلافتش با اقرار به اینكه حلال بود در عهد رسول(صلى الله علیه و آله). پس اگر ما به ضلالت باشیم در باب متعه هر آینه خواهیم بود بر شبهه اى كه منع كند از آنچه اعتقاد دارند مخالفین در باب ما از ضلالت ما و وجوب برائت از ما.
و اما مخالفین ما پس نیست در میان ایشان هیچ كس مگر اینكه قائل است در نكاح و غیر آن به ضد قرآن و خلاف اجماع و نقض شرع. اسلام و منكر طبایع نزد صاحبان انصاف و مروّت و رجوع نمى كنند در آن شبهه اى كه كشانده باشد ایشان را به آن و با وجود این دوست مى دارند از ایشان بعضى بعضى دیگر را و یكدیگر را تعظیم مى كنند و نیست علّت این مگر اختصاص قول ما به آل محمد(صلى الله علیه و آله). پس به سبب عداوت با ایشان انداخته اند ما را از یك گمان.(216)
شعر
خداى ما، سرشتش را چنین كرد
كه زن را نیست كامى بهتر از مرد
«اسعد گرگانى»
به زن گیرد آرام، مردِ جوان
اگر تاجدار است، اگر پهلوان
«دهخدا»
آنكه از جفت مبرّاست، خداست
ز آدمى فرد نشستن نه سزاست
«جامى»
این خردها چون مصابیح انور است
بیست مصباح، از یكى روشن تر است
«مولوى»
نكات
ازدواج موقت، امر مشروعى است كه در فقه اسلامى به عنوان «متعه» معروف شده است، به این ترتیب ازدواج، دو گونه است، ازدواج دائم كه وقت و زمان آن نامحدود است و ازدواج موقت كه مدت آن با توافق طرفین تعیین مى گردد. این ازدواج با ازدواج دائم در بسیارى از مسائل شباهت دارد از جمله مسئله مهریه، خالى بودن زن از هر گونه مانع، و احكام مربوط به فرزندانى كه از این ازدواج متولد مى شوند كه با فرزندان ازدواج دائم هیچ تفاوتى ندارد، نگهداشتن عده بعد از جدایى، اینها همه نزد ما جزء مسلّمات است، به تعبیر دیگر عقد موقت (متعه) یك نوع ازدواج است، با تمام ویژگیهایش. البته تفاوتهایى میان عقد موقت و دائم وجود دارد؛ از جمله این كه در عقد موقت، نفقه زن بر شوهر واجب نیست، و دو همسر از همدیگر ارث نمى برند (ولى فرزندان آنها از پدر و مادر و یكدیگر ارث مى برند). به هر حال ما این حكم را از قرآن مجید گرفته ایم كه مى فرماید: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة، زنانى را كه متعه مى كنید، مهر آنها را باید بپردازید.»(217) بسیارى از محدّثان معروف و مفسّران بزرگ، تصریح كرده اند كه این آیه درباره عقد موقت است. در تفسیر طبرى روایات زیادى در ذیل این آیه نقل شده كه نشان مى دهد آیه فوق مربوط به ازدواج موقت است و گروه كثیرى از صحابه پیامبر(صلى الله علیه و آله) به آن شهادت داده اند.(218) در تفسیر الدر المنثور و سنن بیهقى نیز روایات در این زمینه فراوان است.(219) در صحیح بخارى و مسند احمد و صحیح مسلم و كتب فراوان دیگر نیز روایاتى كه دلیل بر وجود عقد موقت در عصر پیامبر اكرم(صلى الله علیه و آله) است دیده مى شود، هر چند روایات مخالف آن نیز وجود دارد.(220) جمعى از فقهاى اهل سنّت معتقدند كه نكاح متعه در عصر پیامبر(صلى الله علیه و آله) بوده سپس این حكم نسخ شده است، در حالى كه جمعى مى گویند این حكم تا آخر عمر پیامبر(صلى الله علیه و آله) بوده و عمر آن را نسخ كرده است، حدیث «متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب علیهما: متعة النساء و متعة الحج؛ دو متعه در عصر پیامبر(صلى الله علیه و آله) وجود داشت و من آنها را تحریم كردم و بر آنها مجازات مى كنم! متعه زنان و متعه حج (كه نوع خاصى از حج است).» گواه این معنى است.(221) شك نیست كه در این حكم اسلامى در میان روات اهل سنت مانند بسیارى از احكام دیگر اختلاف نظر است، بعضى معتقد به نسخ آن در زمان پیامبر(صلى الله علیه و آله) و بعضى به نسخ آن در زمان خلیفه دوم و گروه اندكى بكلى آن را انكار مى كنند، و این گونه اختلافات در مسائل فقهى وجود دارد، ولى فقهاى شیعه در مشروعیت آن اتفاق نظر دارند و مى گویند در عصر پیامبر(صلى الله علیه و آله) نسخ نشده و بعد از رحلت آن حضرت نسخ آن غیر ممكن است. به هر حال ما معتقدیم: ازدواج موقت اگر مورد سوء استفاده واقع نشود، پاسخگوى قسمتى از ضرورتهاى اجتماعى در مورد جوانانى است كه قادر به ازدواج دائم نیستند، یا مسافرانى كه به خاطر كارهاى تجارى و اقتصادى، یا تحصیلى یا جهات دیگر مدتى از خانواده خود دور مى مانند و مواردى دیگر از این قبیل و مبارزه با ازدواج موقت راه را براى توسعه فحشا در میان این گروهها باز مى كند، مخصوصا در عصر و زمان ما كه سنّ ازدواج دائمى به علل مختلفى بالا رفته و از سوى دیگر عوامل تحریك كننده شهوات، بسیار فراوان است، اگر این راه بسته شود، راه براى فحشا به یقین گشوده خواهد شد. بار دیگر تكرار مى كنیم كه ما با هر گونه سوء استفاده از این حكم اسلامى، و آن را بازیچه دست هوسبازان قرار دادن، و زنان را به آلودگى كشاندن، شدیداً مخالفیم، ولى سوء استفاده بعضى هوسبازان از قانون نباید موجب جلوگیرى از اصل قانون شود، بلكه باید از سوء استفاده جلوگیرى گردد.(222) ازدواج موقت عبارت است از پیمان زناشویى كه در آن مهر و مدّت معیّن شده باشد. از این ازدواج بیشتر به «مُتعه» و گاهى به «نكاح متعه» یا «متعه زنان» یاد مى شود. این نوع ازدواج در پاره اى از احكام و امور با ازدواج دائم مشترك است؛ مانند: نیاز هر دو ازدواج به صیغه و مهر (با این تفاوت كه ذكر مهر در عقد متعه شرط است؛ اما در عقد دائم شرط نیست)، حرمت ازدواج مادر و دختر زوجه بر شوهر، حرمت ازدواج پدر و پسر زوج بر زن، حرمت خواستگارى دیگران از زن، تحقق حرمت ابدى در صورت زنا با زن و وجوب عدّه. در مواردى نیز متفاوت اند؛ از جمله: در ازدواج دائم طلاق وجود دارد؛ برخلاف ازدواج موقت؛ در ازدواج دائم زوجین از یكدیگر ارث مى برند، برخلاف ازدواج موقت؛ در ازدواج دائم، دادن نفقه بر زوج واجب است، اما در ازدواج موقّت واجب نیست؛ نیز رضایت زوجین در جلوگیرى از تولید نسل در ازدواج دائم شرط است، اما در ازدواج موقت شرط نیست. ازدواج موقت ضرورت اجتماعى: از میان شرایع، اسلام برترین و كامل ترین شریعت الهیه است كه در آن به همه نیازهاى فطرى بشر توجه شده و براى رفع آن احكام و دستورات متعددى تشریع گردیده است. یكى از نیازها و غرایز بشر و شاید قوى ترین غریزه او، غریزه جنسى است و حكمت الهى و كامل بودن دین اقتضا مى كند كه براى رفع آن، راه هاى مشروعى قرار داده شود. یكى از راه هاى رفع این نیاز ازدواج دائم است؛ لیكن بدیهى است كه ازدواج دائم براى همه انسان ها از سن بلوغ میسّر نیست و موانعى مانند نداشتن بلوغ فكرى، امكانات اقتصادى، موقعیّت اجتماعى و غیره وجود دارد كه مانع تحقّق این امر مى گردد و بر فرض امكان ازدواج دائم، بسیارى از افراد، به ویژه جوانان براثر مشكلات و محدودیت هاى ناشى از ازدواج دائم، از ازدواج دائم گریزان بوده، به آسانى به آن تن نمى دهند. افزون بر این، در برخى موارد براى مردان همسردار نیز امكان ارضاى غریزه جنسى فراهم نیست؛ مانند این كه یكى از زوجین به سفرى طولانى رفته یا زن مریض باشد. بنابراین، ضرورت فردى و اجتماعى ایجاب مى كند كه خداوند براى رفع نیاز بشر و جلوگیرى از سقوط انسان در دام فساد و فحشا راه دیگرى جز ازدواج دائم را تشریع كند. تشریع ازدواج موقّت در اسلام در واقع پاسخى به همین نیاز فطرى انسان است. از اینرو كه ایجاد چنین راهى، از نیازهاى اساسى بشر و ضروریات هر جامعه است، برخى از غیر مسلمانان و حتى برخى مسلمانان كه ازدواج موقّت را حرام مى دانند، روش هایى، شبیه ازدواج موقّت براى رفع نیاز انسان و حلّ معضلات اجتماعى ارائه كرده اند؛ از جمله راسل دانشمند معروف انگلیسى در كتاب زناشویى و اخلاق، به راه حلّ یكى از قضات دادگاه جوانان اشاره كرده است كه مى گوید: جوانان باید بتوانند در یك زناشویى جدید وارد شوند كه با زناشویى معمولى (دائم) از سه جهت تفاوت دارد: 1. طرفین قصد بچه دار شدن نداشته باشند؛ 2. جدایى آن ها به آسانى صورت پذیرد؛ 3. پس از طلاق، زن هیچ گونه حقّ نفقه اى نداشته باشد. راسل پس از ذكر این پیشنهاد مى نویسد: من گمان مى كنم اگر چنین امرى به تصویب قانون برسد، گروه كثیرى از جوانان، از جمله دانشجویان دانشگاه ها به زندگى مشترك تن بدهند كه این زندگى متضمّن آزادى و رهایى از بسیارى از روابط جنسى پر هرج و مرج كنونى خواهد بود. گروهى از عالمان متأخّر اهل سنّت نیز به ضرورت ازدواجى ساده و كم تعهد پى برده و ازدواجى را به عنوان «ازدواج مِسیار» (ازدواجى كه در دفاتر رسمى ثبت نمى شود، و در آن زوجه از برخى حقوق خود، مانند: حقّ نفقه، مسكن و حقّ قَسم (هم خوابگى) چشم پوشى مى كند) را مطرح كرده اند. برخى بر ازدواج موقت ایراد گرفته، مى گویند: ازدواج موقّت نوعى فحشا است كه زن در برابر دریافت مقدارى پول، خود را مى فروشد و این با كرامت انسانى منافات دارد و گاه مى گویند: این نوع ازدواج موجب مى شود افراد بى سرپرست هم چون فرزندان نامشروع در جامعه پدید آیند. در پاسخ باید گفت: طرح این ایرادها بر اثر ناآشنایى با ماهیّت ازدواج موقّت است. ازدواج موقّت داراى قوانین و مقرراتى، همانند ازدواج دائم است. در این نوع ازدواج برخلاف فحشا، زن حق ندارد در یك زمان خود را در اختیار چند مرد قرار دهد. پس از پایان مدّت، مانند ازدواج دائم زن باید عدّه نگه دارد و فرزند به وجود آمده همانند فرزند ازدواج دائم مورد حمایت قرار گرفته، از همه احكام فرزند، از جمله ارث برخوردار خواهد بود. ایراد دیگر این است كه ازدواج موقّت سبب مى شود بسیارى افراد هوس باز از این قانون، سوء استفاده كرده، مرتكب فحشا و كار حرام شوند. در پاسخ گفته مى شود: از كدام قانون سوء استفاده نشده؟ آیا اگر كسى در زیارت خانه خدا مرتكب كارى حرام، مانند فروش مواد مخدر شد باید جلوى حج گرفته شود؟ در نهایت عدّه اى مى گویند: تجویز ازدواج موقّت براى تأمین هوس رانى مردان است كه در پاسخ باید گفت: هدف از تجویز ازدواج موقّت هوس رانى نیست. از دیدگاه اسلام و همه ادیان آسمانى هوس رانى مذموم و مردود است؛ ازاین رو در روایات اسلامى مرد «ذوّاق» یعنى كسى كه زنان رابراى كام جویى گرفته، سپس طلاق مى دهد، لعن و نفرین شده است؛ بلكه هدف، رفع نیاز غریزى بشر و جلوگیرى از گرفتار شدن انسان ها به فحشا و حرام است. مؤیّد این مطلب روایات اهل بیت(علیهم السلام) است كه در آن مردان همسردار كه مانعى براى ارضاى غریزه جنسى ندارند، از متعه كردن زنان منع شده اند.