فهرست کتاب


ربا پیشینه تاریخی ربا، ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا

بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علیمه قم‏

بخش سوم: انواع ربا در فقه اسلامی.

این بخش، به طور کلی از مباحث فقهی استدلالی تشکیل شده و به طور مبسوط، انواع ربا را بیان کرده و شرایط تحقق و محدوده هر کدام را معین ساخته است.
ربا در فقه شیعه به دو نوع اصلی: ربای معاملیو ربای قرضیتقسیم می شود که هر یک از آنها در فصل جداگانه ای طرح و بررسی گردیده است.

فصل اول:

در آغاز فصل، ربای معاملی تعریف شده است و اشیای ربوی، منصوص که به مقتضای حدیث نبوی، شش کالا: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، نمک هستند، در ضمن چند روایت بیان شده است.
بحث بعدی، شرایط تحقق ربای معاملیاز نظر گاه فقه شیعه است که عبارت از دو شرط اصلی است:
شرط اول، مکیل و موزون بودن عوضین. با استفاده از روایات معصومان (علیه السلام) و گفتار فقیهان، درباره این شرط بحث شده است. فقیهان شیعه اتفاق دارند که میکل و موزون بودن، شرط ربای معاملی است؛ ولی در این که آیا ربای معاملی منحصر به میکل و موزون است یا خیر؟ با یکدیگر اختلاف دارند. نظریات و دلایل فقیهان در این زمینه، در فصل اول بیان شده است.
شرط دوم، اتحاد در جنسمی باشد، یعنی تا عوضین از یک جنس نباشند، ربای معاملی محقق نمی گردد. سوالی که باید پاسخ داده شود، این است که ملاک اتحاد در جنسچیست؟ به همین منظور، چند تعریف از سوی فقیهان برای جنسبیان شده است.
مبحث دیگر اقسام ربای معاملیاست. به اعتبار نوع معامله که ربا در آن پیش می آید، ربای معاملی به دو قسم نقد و نسیه تقسیم می گردد. برای دانستن حکم فروض مختلف ربای معاملی، صور هر یک از ربای معاملی نقد و نسیه شده و حکم آنها مشخص گردیده است.
عنوان بعدی، عمومیت ربای معاملیاست. یکی از مباحث ربای معاملی این است که آیا این نوع اختصاص به بیع دارد، یا در سایر معاملات هم جاری می شود؟
مشهور فقها قائل به عمومیت هستند و بعضی، هم چون علامه قائل به اختصاص شده اند. دلیل های عمده هر دو گروه، در این قسمت طرح شده است.
بحث دیگری که در این فصل طرح شده، علت تحریم ربای معاملیاست. علت تحریم ربای معاملی، در منابع فقهی شیعه و اهل و سنت، به گونه ای متفاوت آمده است.
گذشته از فرق هایی که در مذاهب اسلامی، از جهت فروعات مساله ربای معاملی وجود دارد، این اختلاف کلی بین فقیهان شیعه و اهل سنت به چشم می خورد که فقیهان شیعه این بحث را تحت عنوان شرایط تحقق ربای معاملیآورده اند؛ در حالی که عنوان بحث در متون اهل سنت، علت ربای معاملیاست. با این توضیح، آشکار شد که مطالب این قسمت از منابع فقهی اهل سنت برداشت شده است.
برای آشنایی با دیدگاه فقیهان اهل سنت، نظر پنج مذهب مهم اهل تسنن (حنبلی، مالکی، حنفی، شافعی و ظاهری) را به ترتیب بیان کرده ایم. گروهی از عالمان اهل سنت به سبب تضادی که در نظریات مذاهب سنی وجود دارد، برداشت فقیهان خود را درباره علت ربای معاملی مورد انتقاد قرار داده اند، که گفتارشان به دنبال نقل نظریات مذاهب، آمده است.
آخرین بحث این فصل، حکمت تحریم ربای معاملی است. از سوی علمای سنی و شیعه، کوشش هایی برای بیان حکمت ربای معاملی انجام گرفته است. از میان علمای اهل سنت نظر دو تن نقل شده است:
1. ابن قیم: وی حرمت ربای فضل، یعنی ربای معاملی نقد را از باب سد ذرایع و حرمت ربای معاملی نسیه را لذاته می داند. او بر این باور است که حرمت ربای معاملی نسیه به سبب وسیله بودنش برای ربای دیگر نیست، بلکه حرمت آن لذاته مقصود شارع است.
2. رشید رضا؛ وی حرمت هر دو قسم ربا (ربای معاملی نقد و ربای معاملی نسیه) را از باب سد ذرایع می داند. او عقیده دارد که تنها ربای جاهلی لذاته حرام است.
پس از نقل مشروح سخنان ابن قیم و رشید رضا، آن ها را مورد نقد قرار داده و اشکالاتشان را بیان نموده ایم. آنگاه به کوشش هایی که از سوی دانشمندان شیعه برای یافتن حکمت تحریم ربای معاملی صورت گرفته، اشارت شده است.

فصل دوم:

به دلیل اهمیت و رواج ربای قرضی، در این فصل بحث مفصلی درباره قرض مطرح شده است. این عمل هر چند ممکن است خروج از مبحث ربای قرضی به نظر آید، لیکن در شناخت ربای قرضی بی تاثیر نیست. اضافه بر این، به سبب جو سودجویی حاکم بر اقتصاد، آشنایی با احکام قرض در فقه اسلامی، چه بسا از جهت اختلافی در کنترل روحیه مال پرستی، حرص و طمع سودمند افتد و قرض دهندگان و قرض گیرندگان را به وظایف خود آشنا سازد.
این فصل با تعریف قرض آغاز می شود. پس از بیان معنای قرض و تفاوت آن با دین، آن دسته از آیات قرآنی که در آنها کلمه قرض به کار رفته است، برای اثبات اصل مشروعیت عقد قرض و استخراج چند حکم فقهی، مورد بررسی قرار می گیرد.
عنوان بعدی، قرض در سنتاست. در این قسمت، روایاتی درباره ثواب قرض دادن و ترغیب مومنان به این کار پسندیده، از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیه السلام) نقل شده است.
بحث دیگر، تفاوت قرض با سایر عقوداست. از آنجا که عقد قرض گاهی با بعضی از عقود دیگر مشتبه می گردد و بعضی اوقات باعث تردید و بهانه برای گرفتن زیادی حرام می شود، تفاوت قرض با عقودی مانند بیع، سلف، ودیعه، هبه عاریه و اجاره در این قسمت ذکر شده است.
بحث پایانی فصل، حرمت ربا در قرض های مصرفی و سرمایه گذاریاست که به اجماع علمای اسلام حرام است و تا قرن اخیر از علمای شیعه و سنی در آن شک نکرده است و تنها در قرن اخیر با نفوذ سیستم اقتصاد سرمایه داری در کشورهای اسلامی، برخی با طرح شبهاتی کوشیدند بعضی از صور ربای قرضی، از جمله ربا در قرض های سرمایه گذاری را حلال بشمارند، ولی این اجتهاد در مقابل نص است.
برای اثبات حرمت زیادی در قرض های مصروفی و سرمایه گذاری آیاتی از قرآن و روایاتی از اهل بیت (علیه السلام) ذکر شده و به دنبال آن، چند فرع مهم بیان شده که نتیجه کوشش علمای شیعه برای روشن ساختن مساله ربای قرضی و محدوده آن است.