احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

خرید و فروش

1. داد و ستد کودک اگر به طور مستقل - نه از سوی ولی - باشد باطل است، خواه هر دو طرف معامله کودک باشند با یک طرف آن(279).
2. داد و ستد کودک ممیز در چیزهای کم ارزشی که رسم مردم در آنها بر معامله با کودکان است، باطل نیست(280).
3. در باطل بودن داد و ستد فرقی نیست که پدر یا جد پدری کودک به او اذن داده باشد یا بدون اذن آنها داد و ستد کند(281).
4. در صورتی که انسان از طرف ولی کودک وکیل باشد که جنس را به دست بچه داده و پول را از او بگیرد چون معامله در واقع بین دو نفر بالغ صورت گرفته و کودک فقط وسیله ای برای رساندن پول یا جنس بوده، معامله صحیح است(282).
5. داد و ستدی که به وسیله کودک، پول و جنس آن رد و بدل می شود، در صورتی درست است که دو طرف معامله برای گرفتن پول و جنس به کودک اجازه داده و یقین داشته باشند که کودک جنس و پول را به طرف مقابل می رساند(283).
6. در مواردی که داد و ستد با کودک صحیح نیست اگر کسی با او معامله کند:
در صورتی که کودک ممیز باشد اگر جنس یا پولی که به او داده از بین برود می تواند از ولیش درخواست کند و یا پس از آن که کودک بالغ شد از خود او بخواهد(284).
اگر کودک ممیز نباشد و با او معامله کند حق درخواست ندارد(285).
چنانچه پول یا جنسی که از کودک گرفته متعلق به خود بچه بود:
باید به ولی او پس داده یا از او اجازه بگیرد(286).
اگر به ولی او دسترسی ندارد باید به حاکم شرع تحویل دهد(287).
اگر پس از بلوغ کودک از او اجازه بگیرد همان اجازه برای تصرفش در آن اموال کافی است(288).
چنانچه جنس یا پولی که از کودک گرفته متعلق به شخص دیگری باشد:
باید آن را به صاحبش رسانده یا از او رضایت بگیرد(289).
در صورتی که به صاحب آن پول یا جنس دسترسی ندارد، باید آن را از طرف صاحبش بابت مظالم بپردازد(290).
اگر بخواهد بابت مظالم بپردازد احتیاط آن است که از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد(291).
7. کودک ممیز در آسیبی که بر اموال کسی وارد کند ضامن است(292).

اجاره و استخدام

1. پدر و جد پدری و یا قیم می توانند اموال کودک را اجاره دهند(293).
2. در صحیح بودن اجاره اموال کودک توسط پدر یا جد پدری، لازم نیست آن اجاره مصلحتی برای کودک داشته باشد بلکه همین که مفسده ای نداشته باشد کافی است(294).
3. اگر ولی کودک اموال او را برای مدتی اجاره دهد که مقداری از آن مدت در زمان بلوغ کودک واقع شود اجاره صحیح است اما کودک می تواند پس از بلوغ بقیه مدت اجاره را به هم بزند(295).
4. پدر و جد پدری و یا قیم می توانند کودک را برای کاری اجیر کسی کنند یعنی به کارگری بفرستند(296).
5. اگر ولی کودک او را برای مدتی اجیر کسی کند حتی اگر ضرورت هم داشته باشد و بخشی از این مدت در زمان بلوغ کودک واقع شود مشکل است که اجاره صحیح باشد(297).
6. اجیر کردن کودک ممیز از ولی او برای قرائت قرآن و عزاداری و زیارت جایز است(298).
7. فرزندان بابت کارهایی که در خانه و برای امرار معاش بدون دستور پدر یا به طور رایگان انجام می دهند چه در زمان بلوغ باشد یا پیش از بلوغ استحقاق دستمزد ندارند(299).

وقف و بخشش

1. کودک نمی تواند اموال خود را وقف کند، هر چند پسر بچه ای ده ساله باشد مگر آن که با اذن ولی و دارای مصلحتی باشد(300).
2. چیزی را که ولی کودک برای او وقف می کند:
اگر در دست دیگری است باید آن مال را از او بگیرد تا تحویل گرغتن مال وقفی از طرف ولی کودک تحقق پذیرد(301).
چنانچه مال وقفی در اختیار خودش باشد نیازی به تحویل گرفتن مجدد نیست. ولی بهتر است که از ناحیه کودک، قصد تحویل گرفتن نیز بنماید(302).
3. برای وقف کننده جایز نیست کودکی هر چند ممیز را متولی کند که خودش مستقیما کارهای مربوط به موقوفه از قبیل اجاره و امثال آن را انجام دهد(303).
4. اگر وقف کننده کودکی را متولی موقوفه کند اما نظرش این باشد که قیم کودک کارهای مربوطه به موقوفه را انجام دهد - نه خود کودک - ظاهر این است که این تولیت جایز است، هر چند کودک ممیز نباشد(304).
5. کودک نمی تواند مالی را ببخشد و یا مالی را به او می بخشند قبول کند(305).
6. غیر از وای کودک اگر کسی دیگر چیزی را به کودک ببخشد، برای صحیح بودن هبه باید ولیش از طرف او، هبه را قبول کرده و مال را تحویل بگیرد(306).
7. اگر ولی کودک چیزی را که در دست خودش می باشد به کودک ببخشد، احتیاط مستحب است که قصد تحویل گرفتن از طرف کودک نیز داشته باشد(307).
8. اگر قیم یتیم، مالی به یتیم ببخشیده می شود تحویل بگیرد، هبه صحیح است(308).
9. مالی را که انسان به فرزندش می بخشید در صورتی که فرزند، آن مال را تحویل گرفته باشد، پدر نمی تواند آن را از او پس بگیرد(309).