احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

قراردادهای اقتصادی

خرید و فروش

1. داد و ستد کودک اگر به طور مستقل - نه از سوی ولی - باشد باطل است، خواه هر دو طرف معامله کودک باشند با یک طرف آن(279).
2. داد و ستد کودک ممیز در چیزهای کم ارزشی که رسم مردم در آنها بر معامله با کودکان است، باطل نیست(280).
3. در باطل بودن داد و ستد فرقی نیست که پدر یا جد پدری کودک به او اذن داده باشد یا بدون اذن آنها داد و ستد کند(281).
4. در صورتی که انسان از طرف ولی کودک وکیل باشد که جنس را به دست بچه داده و پول را از او بگیرد چون معامله در واقع بین دو نفر بالغ صورت گرفته و کودک فقط وسیله ای برای رساندن پول یا جنس بوده، معامله صحیح است(282).
5. داد و ستدی که به وسیله کودک، پول و جنس آن رد و بدل می شود، در صورتی درست است که دو طرف معامله برای گرفتن پول و جنس به کودک اجازه داده و یقین داشته باشند که کودک جنس و پول را به طرف مقابل می رساند(283).
6. در مواردی که داد و ستد با کودک صحیح نیست اگر کسی با او معامله کند:
در صورتی که کودک ممیز باشد اگر جنس یا پولی که به او داده از بین برود می تواند از ولیش درخواست کند و یا پس از آن که کودک بالغ شد از خود او بخواهد(284).
اگر کودک ممیز نباشد و با او معامله کند حق درخواست ندارد(285).
چنانچه پول یا جنسی که از کودک گرفته متعلق به خود بچه بود:
باید به ولی او پس داده یا از او اجازه بگیرد(286).
اگر به ولی او دسترسی ندارد باید به حاکم شرع تحویل دهد(287).
اگر پس از بلوغ کودک از او اجازه بگیرد همان اجازه برای تصرفش در آن اموال کافی است(288).
چنانچه جنس یا پولی که از کودک گرفته متعلق به شخص دیگری باشد:
باید آن را به صاحبش رسانده یا از او رضایت بگیرد(289).
در صورتی که به صاحب آن پول یا جنس دسترسی ندارد، باید آن را از طرف صاحبش بابت مظالم بپردازد(290).
اگر بخواهد بابت مظالم بپردازد احتیاط آن است که از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد(291).
7. کودک ممیز در آسیبی که بر اموال کسی وارد کند ضامن است(292).

اجاره و استخدام

1. پدر و جد پدری و یا قیم می توانند اموال کودک را اجاره دهند(293).
2. در صحیح بودن اجاره اموال کودک توسط پدر یا جد پدری، لازم نیست آن اجاره مصلحتی برای کودک داشته باشد بلکه همین که مفسده ای نداشته باشد کافی است(294).
3. اگر ولی کودک اموال او را برای مدتی اجاره دهد که مقداری از آن مدت در زمان بلوغ کودک واقع شود اجاره صحیح است اما کودک می تواند پس از بلوغ بقیه مدت اجاره را به هم بزند(295).
4. پدر و جد پدری و یا قیم می توانند کودک را برای کاری اجیر کسی کنند یعنی به کارگری بفرستند(296).
5. اگر ولی کودک او را برای مدتی اجیر کسی کند حتی اگر ضرورت هم داشته باشد و بخشی از این مدت در زمان بلوغ کودک واقع شود مشکل است که اجاره صحیح باشد(297).
6. اجیر کردن کودک ممیز از ولی او برای قرائت قرآن و عزاداری و زیارت جایز است(298).
7. فرزندان بابت کارهایی که در خانه و برای امرار معاش بدون دستور پدر یا به طور رایگان انجام می دهند چه در زمان بلوغ باشد یا پیش از بلوغ استحقاق دستمزد ندارند(299).