فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

هفتم از چیزهایی که خمس در آن واجب است: نفعی است که به آدمی عاید می شود از تجارت و زراعت و سایر کسب ها

، مانند خیاطی و حدادی و نجاری و خبازی و خفافی و مانند اینها از صنعت ها. پس هر چه عاید شود از اینها باید بعد از وضع مؤونت - به تفصیلی که مذکور خواهد شد(426) - خمس آن را بدهد.
و همچنین هرگاه کسی اجیر شود و خود را به اجاره بدهد که شغلی از برای دیگری بکند، مانند سفر کردن و کتابت کردن یا عملی دیگر، باید وجه اجاره ای که می گیرد، بعد از وضع مؤونت خمس آن را بدهد. و همچنین هرگاه کسی باغی غرس کند، یا درختی بنشاند، باید هر چه آن درخت ها نمو می کند و قیمت آن زیاد می شود، خمس آن را بدهد. و همچنین کسی که گوسفندی داشته باشد، باید آنچه از آن حاصل می شود از پشم و شیر و اولاد، بعد از وضع مؤونت خمس آن را بدهد. و همچنین هرگاه کسی گوساله یا کره اسبی یا امثال اینها بخرد به قصد اینکه بزرگ شود و قیمت آنها زیاد شود و بفروشد، باید آنچه قیمت آنها زیاد می شود خمس آن را بدهد.
و همچنین واجب است خمس در آنچه عاید می شود از وجه اجاره املاک و باغات و خانه و کاروان سرا و دکاکین و حمام و قنوات، بعد از وضع مؤونت. و همچنین واجب است خمس در منافعی که هم می رسد از ساربانی و چارپا داری و شبانی و امثال اینها، بعد از وضع مؤونت.
و خلاصه کلام آنکه واجب می شود خمس در هر چه عاید شود از تجارت، به هر نوع که بوده باشد، از مضاربه و شراکت و حق السعی و از صناعات، هر کسبی و صنعتی که بوده باشد و از زراعات و حیوانات و املاک و رقبات.
و در این فصل چند مسأله است که باید بیان شود.
مسأله اول: بدان ابوالصلاح حلبی - رحمه الله تعالی علیه - فرموده است که: در مالی که به میراث یا به بخشش یا به هدیه به کسی برسد، واجب است که خمس آن را بدهد(427). و شهید اول(428) در بعضی از کتب خود و بعضی دیگر از متأخرین(429) به این قایل شده اند و واجب بودن خمس در اینها بر حقیر معلوم نیست، اگر چه احوط آن است که اگر جایزه عظیمی از کسی به دیگری برسد، یا میراثی که از جایی که گمان نداشته باشد به او برسد، خمس او را بدهد.
مسأله دویم: بر زن واجب نیست که صداقی را که شوهر می گیرد، خمس آن را بدهد.
مسأله سیم: هرگاه کسی ملکی یا جنسی یا چیزی دیگر بخرد به قیمتی و خمس اصل قیمت آن را داده باشد، یا تنخواهی باشد که خمس نداشته باشد و بعد قیمت آن ملک یا جنس زیاد شود، پس اگر آن ملک یا جنس را خود خریده باشد و بعد از زیاد شدن قیمت آن، آن را بفروشد، شکی نیست که باید خمس آن زیادتی قیمت را بدهد. و هرگاه نفروشد و آن ملک یا جنس را داشته باشد، خلاف است در اینکه پیش از فروختن آنچه قیمت آن بالا رفته است، خمس آن را بدهد یا نه. و علامه حلی در کتاب منتهی و تحریر فرموده است که: واجب نیست بدهد(430). و شهید ثانی فرموده است که: باید خمس آن را بدهد(431). و اظهر در نظر حقیر قول علامه است؛ یعنی تا نفروخته است، خمس زیادتی قیمت را نباید بدهد.
و هرگاه ملکی یا جنسی دیگر را بخرد و خمس اصل قیمت آن را نداده باشد و بعد قیمت آن زیاد شود، آیا در این صورت باید خمس همان اصل قیمت اولی را بدهد، یا باید خمس آنچه را به روز قیمت آن هستند بدهد؟ ظاهر آن است که باید خمس مجموع اصل قیمت و زیادتی قیمت را بدهد.
و هرگاه در این صورت قیمت آن تنزل کند، پس اگر از روزی که اصل آن قیمت به دست او آمده تا روز تنزل قیمت جنس یک سال گذشته باشد، باید خمس اصل قیمت را بدهد و هرگاه یک سال نگذشته باشد، باید خمس آنچه قیمت آن جنس است در آن روز بدهد.
و هرگاه ملکی یا جنسی دیگر به غیر خریدن به دیگری منتقل شود، مثل اینکه به ارث یا به بخشش به کسی منتقل شود، یا داخل صداق زنی شود و بعد از آن قیمت آن زیاد شود، پس تا آن ملک یا آن جنس را دارد و نفروخته است، باز اظهر آن است که خمس زیادتی قیمت را نباید بدهد. و هرگاه آن ملک یا جنس را بفروشد، پس محل اشکال است و احوط بلکه اظهر آن است که باید خمس زیادتی قیمت داده شود.
مسأله چهارم: هرگاه حیوانی یا درختی به عنوان میراث یا صداق یا بخشش به کسی منتقل شود و بعد از آن، نمایی از آنها به هم رسد - مثل اینکه درخت نمو کند، یا حیوان بزرگ شود، یا اولادی از آن به هم رسد - باید خمس آن زیادتی را بدهد.
مسأله پنجم: بدان که خمسی که در نفع تجارات و زراعات و صناعات و کسب ها و امثال اینها واجب است، در همان قدری است که فاضل از مؤونت سالیانه باشد، به این معنا که آنچه عاید می شود، خمس مجموع واجب نیست، بلکه واجب، دادن خمس آنقدری است که از اخراجات سالیانه زیاد می آید. پس آنچه فاضل آید از خرج سال، باید خمس آن را داد. پس کسی که اهل زراعت باشد، باید از وقت رفع محصول دیگر، آنچه زیاد آمده باشد از اخراجات آن، خمس آن را می دهد. و همچنین تاجر یا کاسب، آن روزی را که نفع تجارت یا حاصل کسب عاید او می شود، اول سال قرار می دهد و از آن روز، آنچه عاید او می شود از تجارت و کسب، خرج خود را می گذارند و بعد از گذشتن یک سال، آنچه فاضل آمده، خمس آن را می دهد. و همچنین صاحب حیوان، از روزی که نتاج از آن حیوانات به هم می رسد، یا شروع به شیر دادن می کند، آن روز را اول سال قرار می دهند و بعد از گذشتن یک سال، آنچه زیاد آمده خمس آن را می دهد. و همچنین در امثال اینها.
و هرگاه نفع در عرض سال به تدریج به هم رسد، هر نفعی روزی که حاصل می شود، اول سال آن است و هر مدتی که مشترک میان چند نفع باشد، اخراجات آن مدت را باید بر آن مدت تقسیم نمود. و اولی آن است که آن نفعی که اول هم می رسد، روزی هم رسیدن آن را اول سال قرار بدهد و سایر نفع ها که هم می رسد، به آن حساب کند و بعد از گذشتن یک سال از آن روز، مجموع نفع ها را حساب کند، آنچه از نفع که از خرج این یک سال زیاد باشد، خمس آن را بدهد.
و بدان که لازم نیست که البته خمس را بعد از گذشتن یا سال بدهد، بلکه می تواند که آنچه حاصل می شود، روز به روز یا ماه به ماه ملاحضه کند، آنچه از خرج زیاد آمده خمس آن را بدهد، بلکه این نوع اولی و احوط است.
مسأله ششم: بدان که مؤونت و خرج سالیانه ای که باید خمس را بعد از وضع آن داد، عبارت است از خرج آدمی، خود و کسانی که داخل عیال او هستند - خواه واجب النفقه او باشند یا نه - از خوراک و پوشاک و سایر ضروریات، مانند خانه و اثاث الدار ضروری و اخراجات تعمیر خانه و امثال اینها و خرج چاروا و غلام و کنیز و قیمت چاروایی که از برای سواری خود بخرد و قیمت غلام و کنیزی که از جهت خدمت کردن بخرد و اجرت نوکر و ملازم.
و همچنین داخل مؤونت است خرج زن گرفتن و پسر را زن دادن و دختر و شوهر دادن و امثال اینها.
و همچنین داخل است خرج میهمانی که به آدمی وارد شود و آنچه را که به ظلم و ستم از آدمی می گیرند؛ خواه از قبیل مال جهات و مقاطعات دیوانی باشد که هر ساله بگیرند، یا چیزی باشد که به تعدی و خلاف حساب دیوانی بگیرند. و بالجمله آنچه را در عرف و عادت از جمله اخراجات و مؤونت حساب کنند، باید وضع نمود.
و جمعی از علماء بعضی امور دیگر را داخل مؤونت و اخراجات گرفته اند، مثل هدیه و ارمغانی که به جهت دوستان بفرستد و چیزهایی که بر ذمه آن لازم شود که بدهد، مانند نذر و کفاره و مانند مطلق میهمانی کردن(432). و احوط آن است که اینها را حساب نکند، مگر آنکه هدیه یا میهمانی باشد که ترک آن موجب اهانت و نقص آبروی او باشد، که در این صورت باید وضع کند.
و ظاهر آن است که اخراجات سفر سنت، مانند زیارت معصومین و سفر به جهت اخذ مسایل و طلب علوم دینیه نیز داخل مؤونت باشد و باید وضع نمود. و اما اخراجات سفر حج واجب، پس اگر در همان سالی که می رود از منافع همان سال مستطیع شده باشد، اخراجات سفر حج وضع می شود و داخل مؤونت است. مثل اینکه فرض کنیم که کسی که به صد تومان مستطیع است، در بین سال صد تومان منافع به جهت آن هم رسید و در بین همان سال سفر حج کرد، پس باید اخراجات سفر را وضع کند، هرگاه چیزی زیاد بیاید از آن بقیه، خمس بدهد. و اگر از منافع همان سال مستطیع نشده باشد، بلکه از منافع چند ساله مستطیع شده باشد، مثل اینکه سالی ده تومان از اخراجات آن فاضل آمده باشد و جمع شده باشد تا سال دهم صد تومان شده باشد، در این صورت باید خمس مجموع آنچه در سالهای سابق زیاد آمده بدهد. اما آنچه از منافع آن سالی که در بین آن به حج می رود، خرج می کند، خمس ندارد، مگر هرگاه در آخر آن سال برود که در این صورت باید خمس آن را نیز بدهد. و اگر کسی مستطیع شود و در آن سال نرود و در سال بعد برود، در این صورت باید خمس مجموع آنچه در سال سابق از خرج سالیانه زیاد آمده و به جهت آن مستطیع شده بدهد.
مسأله هفتم: تفصیلی که در خصوص سفر حج مذکور شد، در جمیع اخراجاتی که در بین سال رو می دهد همچنین است و تفاوتی ندارد. مثلاً هرگاه کسی خانه بسازد یا کدخدایی کند، پس اگر اخرجات آنها از منافع همان سال باشد، باید آنها را وضع نمود. اما هرگاه از منافع سالهای دیگر فاضل آمده باشد و جمع شده باشد، باید خمس آنها را بدهد، هرگاه نداده باشد. و همچنین در جمیع اخراجات.
مسأله هشتم: خرج سالیانه ای که بیرون می کنند و همچنین سایر اخراجات، همان قدر وسط مناسب حال آن شخص است، پس اگر اسراف کرده باشد و از قدر مناسب تجاوز کرده باشد، باید خمس آن زیادتی را بدهد در خوراک و پوشاک و چه در سایر اخراجات از خرج کدخدایی و خانه ساختن و سفر حج و غیره. و هرگاه بر خود تنگ گرفته باشد، اکثر علماء گفته اند که به قدر وسط مناسب حال را حساب می کند و وضع می کند و خمس بقیه را می دهد(433). و احوط آن است که در این صورت از هر چه زیاد آمده، خمس بدهد.
مسأله نهم: اگر کسی قرضی داشته باشد، پس اگر در بین سال وعده او رسیده باشد و بدهد، شکی نیست که وضع می شود و از باقی مانده خمس داده می شود. و اگر تا آخر سال وعده او نرسیده باشد و ندهد، شکی نیست که از منافع آن سال وضع نمی شود، بلکه بدون وضع، خمس فاضل مؤونت سالیانه باید داده شود. و اگر وعده او رسیده باشد اما تأخیر کند و ندهد تا سال تمام شود، احوط آن است که وضع نشود و خمس مجموع آنچه در آخر سال زیاد آمده بدهد.
مسأله دهم: هرگاه منافعی عاید کسی شود از تجارت یا زراعت یا کسب یا غیر اینها و در همان سال مالی دیگر از او تلف شود، مثل اینکه گله ای از او دزدیده شود یا بمیرند، یا باغ او تلف شود، یا مالی از آن را دزد ببرد، یا در دریا غرق شود، یا مثل اینها، آیا باید به قدری از آن مال که تلف شده از آن منافع وضع کند و آنچه باقی ماند، بعد از خرج سالیانه خمس آن را بدهد، یا اینکه بعد از خرج سالیانه خمس آن منافع را بدهد، بدون وضع همان قدری از مال که تلف شده؟
حق آن است که باید از فاضل خرج سالیانه از آن منافع، خمس را داد و وضع آنچه از مال دیگر که تلف شده از آن منافع نباید کرد.
مسأله یازدهم: هرگاه کسی نقصان کند از تجارت یا زراعت یا کسب دیگر و منفعتی هم عاید او شود، آیا باید نفع و نقصان را از هم در رود و آنچه زیاد بیاید خمس آن را بدهد بعد از وضع خرج سال، یا باید ملاحضه نقصان را نکند و همان منفعتی که عاید او شده، بعد از گذشتن خرج، آنچه زیاد بیاید خمس آن را بدهد؟
حق در مسأله آن است که اگر سال نقصان غیر از سال نفع باشد، مثل اینکه یک سال از تجارت یا زراعت نفعی عاید او بشود که از خرج سالیانه زیاد بیاید و در سال دیگر نقصان کند، یا اینکه در سال اول نقصان کند و در سال دیگر نفع کند، باید خمس منافع را بدهد بعد از وضع خرج و ملاحضه نقصان را نباید کرد.
و اگر در یک سال نفع و نقصان از برای او هم رسد، پس هرگاه نفع و نقصان هر دو در یک عمل و یک معامله باشد، باید نفع و نقصان را از هم در رود و آنچه زیاد بیاید بعد از خرج سالیانه، خمس آن را بدهد. مثل اینکه شخصی چند جا زراعت کند و از زرع یک جا، ده تومان نفع کند و از زرع جای دیگر، پنج تومان نقصان کند، لازم نیست که خمس ده تومان نفع را بدهد، بلکه پنج تومان نقصان را از آن وضع می کند و خمس پنج تومان را می دهد.
و همچنین هرگاه شخصی تجارت کند و ده تومان سرمایه آن باشد و آن را بفروشد به یازده تومان، اما پنج تومان آن را به هشت تومان فروخته باشد و پنج تومان دیگر را به سه تومان، باید دو تومان نقصان را وضع کند و خمس یک تومان را بدهد.
و هرگاه در دو عمل یا دو معامله باشد، مثل اینکه در یک سال دو دفعه از سرمایه خرید و فروش نماید و یک دفعه نقصان کند و یک دفعه دیگر انتفاع کند، یا دو مال التجاره داشته باشد، در یکی نقصان کند و در یکی انتفاع، یا در تجارت نقصان کند و در زراعت انتقاع کند یا بالعکس، در این صورت اظهر آن است که باید نقصان را ملاحظه نکرد، بلکه نفعی که عاید شده، باید آنچه فاضل از اخراجات سالیانه باشد، خمس آن را داد.
بلی، هرگاه در آن منافع هم عمل کند و خسارت کند، دور نیست که گفته شود که آنچه خسران کرده، وضع کند. مثل اینکه ده تومان از تجارتی نفع کرد و به همان ده تومان معامله کرد و سه تومان نقصان کرد، در این صورت سه تومان را وضع کند. و هرگاه نفع منافع اول را بر روی سرمایه برده باشد و معامله کرده باشد و نقصان کند، در این صورت نقصان را بر روی سرمایه و منافع اول تقسیم کند.
مسأله دوازدهم: هرگاه کسی مالی داشته باشد که خمس نداشته باشد، مثل صداق یا ارث یا مالی که خمس آن را داده باشد و منافعی هم از کسب یا زراعت یا تجارت یا غیر اینها داشته باشد، آیا باید خرج سالیانه خود و سایر اخراجات ضروریه را از آن مال وضع کند و خمس مجموع منافع را بدهد، یا باید از منافع کسب و زراعت و تجارت آن سال وضع کند؟
اظهر آن است که می تواند مؤونت و اخراجات را از منافع وضع کند و بقیه را خمس بدهد، نه از آن مال. و احوط آن است که مؤونت خود را بر آن منافع و آن مال تقسیم کند و از هر یک به قدر الحصه حساب کند، به این نحو که آن مال و منافع را بر روی هم حساب کند و اخراجات را ببیند که چند یک مجموع است، به همان نسبت از منافع وضع کند. مثلاً آن مال سی تومان است و منافع بیست تومان که مجموع، پنجاه تومان است و اخراجات، ده تومان است که پنج - یک مجموع است، پنج - یک مجموع را که چهار تومان است، وضع می کند و خمس شانزده تومان را می دهد. و نهایت احتیاط آن است که مجموع اخراجات را از آن مال وضع کند و خمس مجموع منافع را بدهد.
مسأله سیزدهم: آنچه مذکور شد که باید وضع اخراجات سالیانه را نمود و خمس بقیه را داد، مخصوص است به قسم هفتم از چیزهایی که در آن خمس است، یعنی منافع تجارت و زراعت و کسب ها. اما اقسام دیگر، پس وضع چیزی نمی شود و نباید تأخیر انداخت دادن خمس آنها را تا سال بگذرد، بلکه باید آنچه عاید می شود از آنها، بعد از وضع خرج تحصیل آنها خمس آن را داد. پس در برداشتن معادن به غیر از آنچه خرج بیرون آوردن از معدن می شود، چیزی دیگر وضع نمی شود و همچنین در غیر آن.
مسأله چهاردهم: بدان که هر مالی را که یک بار خمس آن داده شود، دیگر نباید خمس آن را داد، مگر هرگاه زیادتی در آن هم برسد؛ مثل اینکه درخت بزرگ شود یا حیوان بزرگ شود و امثال اینها.

فصل دویم: در بیان مستحق خمس و طریق قسمت کردن آن و آداب دادن آن

و در آن هشت مسأله است:
مسأله اول: بدان که خمس شش حصه می شود: یک حصه از خداست و یک حصه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و یک حصه از ذوی القربی که عبارت است از امام عصر علیه السلام و یک حصه از یتیمان سادات و یک حصه از فقراء و مساکین سادات و یک حصه از ابناء السبیل سادات.
و حصه خدا از حضرت رسول است و بعد از آن از امام است. پس بعد از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله نصف خمس مال امام است و نصف دیگر مال یتیمان و مساکین و ابناء السبیل سادات. و این تقسیم در جمیع اقسام خمس است.
مسأله دویم: بدان که در زمان حضور امام - علیه الصلاه و السلام - جمیع خمس را به خدمت آن حضرت می برده اند و مشهور آن است که حضرت نصف را خود بر می داشته و نصف را به آن سه فرقه سادات که مذکور شد می داده اند و به هر یک به قدر کفایت ایشان در یک سال می داده اند. و آنچه از نصف ایشان زیاد می آمده، خود بر می داشته اند و اگر وفا نمی کرده، از حصه خود همه را می داده اند و ایشان به منزله عیال آن خود حضرت بوده اند.
پس بر او واجب بوده که هرگاه حصه ایشان وفا نکند، تتمه را از حصه خود بدهد و هرگاه از حصه ایشان زیاد می آمده، جایز بوده از برای او که خود بردارد. و ابن ادریس فرموده است که: جایز نبوده از برای آن حصرت که زیادتی حصه ایشان را خود بردارد و واجب نبود بر او که هرگاه حصه ایشان وفا به خرج ایشان نکند، از حصه خود بدهد(434).
و بحث از این مسأله چندان فایده بر آن مترتب نمی شود، بلکه آنچه باید که تحقیق آن بشود که در امثال این زمان که زمان غیبت امام است خمس را چه باید کرد و به چه نحو باید تقسیم نمود و به اذن که باید داد؟
و در این مسأله خلاف بسیار در میان علماء(435) است و آنچه اقوی و اصح است که اکثر متأخرین آن را اختیار کرده اند و والد ماجد حقیر - طاب ثراه - نیز آن را اختیار فرموده اند(436) آن است که نصف خمس که در زمان حضرت حصه سادات بود، باز حصه ایشان است و باید به ایشان رسیده شود و آن نصف دیگر که مال حضرت بود، باز مال حضرت است.
و اما در زمان حضرت که حاضر نیستند و دسترس به خدمت ایشان نیست، باز باید به اولاد و منسوبان آن حضرت که ساداتند رسانید و میان ایشان باید تقسیم نمود، ولیکن آن نصف را به غیر از مجتهد جامع الشرایط یا کسی از جانب او مأذون باشد، احدی دیگر نمی تواند تقسیم کند و به سادات بدهد. و هر که بدون اذن مجتهد در آن تصرف کند و به سادات بدهد، مشغول ذمه آن خواهد بود، بلکه مرتکب فعل حرام شده خواهد بود. و هرگاه خمس دهنده این نصف را به سادات بدهد، خود بری ء الذمه نشده خواهد بود و باید دوباره به مجتهد جامع الشرایط بدهد که او به سادات تقسیم کند، یا آنکه از مجتهد اذن بگیرد و خود تقسیم نماید.
و ملا محمد باقر مجلسی - طاب ثراه - در زاد المعاد فرموده است که: مجموع خمس این حکم دارد (437)؛ یعنی آن نصف حصه سادات را هم باید، یا به مجتهد رسانید، یا به اذن او به سادات داد. و هرگاه بدون اذن او داده شود، بری ء الذمه نمی شود. و اظهر آن است که این نصف را صاحب مال، خود می تواند تقسیم کند به سادات.
بلی، نظر به احادیث معتبره که رسیده است که در زمان حضور امام، مجموع خمس را آن حضرت می گرفته اند و تقسیم می فرموده اند(438) و مجتهدین عدول نیز نایب عام امام هستند، هرگاه نصف حصه سادات هم به اطلاع و اذن مجتهد تقسیم شود، أولی (و) احوط است.
و خلاصه آنکه در زمان غیبت امام باید مجموع خمس را به سادات داد، و اما نصف آن را به اذن و اطلاع مجتهد جامع الشرایط یقیناً و نصف دیگر را به اذن او احتیاطاً.
و مخفی نماند که بعضی از اغنیاء به سبب اختلاف که در امر خمس در میان علماء هست، اهمال در دادن خمس - کما هو حقه - می کنند و بعضی از ایشان به جهت ندانستن مسایل آن، مشغول ذمه خمس می مانند و به این سبب اکثر سادات که اشرف مردمانند و ذریه پیغمبر آخر الزمان اند، به عسرت و پریشانی می گذرانند. و چه بی مروتی و بی انصافی است که مال پیغمبر و اولاد آن، داخل مال کسی باشد و ببیند که اولاد او و عیال و خویشان آن، در نهایت ذلت بگذرانند و سائل به کف شوند و از همه کس ذلیل تر باشند و در دادن حقوق آنها کوتاهی کنند. و با وجود این، خود را از شیعیان و دوستان اجداد ایشان حساب کنند و در روز قیامت، امید شفاعت و دستگیری از ایشان داشته باشند.
مسأله سیم: بدان که باید کسانی را که خمس به آنها داده می شود، از اولاد عبدالمطلب باشند که جد پیغمبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام است و باید نسبت به آنها به عبدالمطلب از جانب پدر باشد. پس کسی که مادر او سید باشد اما او سید نباشد، نمی تواند خمس بگیرد.
مسأله چهارم: بدان که شرط است در سیدی که خمس به او داده می شود که فقیر باشد. پس نمی توان خمس را به سیدی که غنی باشد داد. و هرگاه به غنی داده شود، صاحب آن بری ء الذمه نمی شود. بلی، در ابن السبیل شرط نیست که فقیر باشد، بلکه باید در همان ولایت غربت فقیر باشد، اگر چه در ولایت خود غنی باشد و حکم آن بعینه به نحوی است که در زکات مذکور شد(439).
مسأله پنجم: مشهور آن است که جایز نیست نقل کردن خمس از ولایتی که در آنجا هست، به ولایت دیگر، بلکه باید به سادات فقرای همان ولایت داد(440) و اظهر آن است که می توان نقل نمود، اگر چه احوط آن است که با وجود مستحق در آن ولایت، به ولایت دیگر نقل نشود.
مسأله ششم: مشهور آن است که نصف خمس را که حصه یتیمان و مساکین و ابن السبیل است، می توان مجموع آن را به یکی از این سه طایفه داد و لازم نیست که به این هر سه طایفه تقسیم شود(441). و احوط آن است که به سه طایفه تقسیم شود و به یکی از آنها تخصیص داده نشود.
مسأله هفتم: لازم نیست که خمس را به مجموع اشخاص این سه طایفه داد، بلکه می توان حصه هر طایفه را به یکی از آن طایفه داد.
مسأله هشتم: ابن السبیل سید را از خمس اینقدر می توان داد که به ولایت خود برسد و زیادتر دادن جایز نیست. و الله تعالی اعلم.
و بعضی مسایل دیگر متعلق به خمس است که چندان فایده در ایراد آن نبود، لهذا ذکر آنها نشد و ختم رساله بدین جا شد.
ملتمس از برادران دینی آن است که هر یک از این رساله منتفع شود، این بنده رو سیاه گناهکار را به طلب آمرزش یاد نماید.
و کان الفراغ من اتمامه یوم الخمیس ثالث عشر شهر محرم الحرام سنه اثنی عشر و مائتی بعد الألف من الهجره(1212).

...................) Anotates (.................
1) در تذکره الأحباب، ص 15 و 113، از حاشیه اش بر تحفه رضویه یاد می کند.
2) ر.ک: اثر حاضر، مقدمه مؤلف، ص 15.
3) مانند: الف) احتیاط تیمم کسی که در شب روزه جنب شده و متمکن از آب و غسل نیست. (ص: 48).
4) الکافی 4: 62 / 2؛ الفقیه 2: 45 / 199؛ وسائل الشیعه 10: 395 / 2.
5) الکافی 4: 64 / 13؛ الفقیه 2: 45 / 203؛ وسائل الشیعه 10: 397 / 5.
6) الکافی 4: 65 / 17؛ أمالی الصدوق: 470 / 8؛ وسائل الشیعه 10: 409 / 1.
7) الکافی 4: 64 / 9 ؛ ثواب الأعمال: 75 / 1؛ وسائل الشیعه 10: 399 / 12.
8) ثواب الأعمال: 77 / 1؛ الفقیه 2: 52 / 299؛ وسائل الشیعه 10: 156 / 2.
9) ثواب الأعمال: 75 / 3؛ وسائل الشیعه 10: 403 / 24.
10) البقره (2): 45.
11) الکافی 4: 65 / 15؛ الفقیه 2: 45 / 204؛ وسائل الشیعه 10: 397 / 6.
12) المقنعه: 49؛ وسائل الشیعه 10: 164 / 7.
13) الکافی 4: 64 / 11؛ الفقیه 2: 45 / 202؛ وسائل الشیعه 10: 396 / 3.
14) الکافی 6: 65 / 15؛ الفقیه 2: 45 / 204؛ وسائل الشیعه 10: 397 / 6.
15) در مباحث آینده مطلبی را در این باره نیافتیم.
16) محدث بحرانی در الحدائق الناضره 13: 24 ادعای شهرت کرده است.
17) الانتصار: 60؛ المبسوط 1: 278؛ السرائر 1: 373.
18) الانتصار: 61؛ المراسم: 96؛ غنیه النزوع: 571؛ الکافی فی الفقه: 181.

19) لزوم نیت جداگانه در هر روز مشهور میان متاخیرین است (ر.ک: الحدائق الناظره 13: 27).
20) ر.ک: ص 49، مسأله هفدهم.
21) در نسخه ها همین گونه است، ولی مراد مؤلف این است: اما وقتی باشد....
22) مانند: محقق حلی در المعتبر 2: 656، و محدث بحرانی در الحدائق الناضره 13: 121.
23) مانند، سید مرتضی در جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی) 3: 54، و ابن ادریس در السراثر 1: 375. محدث بحرانی نیز در الحدائق الناظره 13: 141، آن را مشهور میان متأخرین دانسته است.
24) مانند شیخ مفید در المقنعه: 344، و شیخ طوسی در النهایه: 153 و الخلاف 2: 221، و م 85، و شهید در الدروس الشرعیه 1: 274.
25) ظاهر عبارت محقق خوانساری در مشارق الشموس: 413، چنین است. نیز ر.ک: منتهی المطلب 2: 565.
26) نسخه ها: را.
27) این قول را محدث بحرانی در الحدائق الناظره 13. 147، به اکثر نسبت داده و محقق خوانساری در مشارق الشموس: 410، بر آن ادعای شهرت نموده است.
28) ابن ادریس در السرائر 1: 387.
29) آن را سید مرتضی به بعضی اصحاب نسبت داده است.ن،ک : جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی) 3: 54.
30) مانند: ابن حمزه در الوسیله: 142، و شیخ درالخلاف 2: 222،م 87 و کرکی در جامع المقاصد 3: 70.
31) مقصود مؤلف آن است که قضا در صورت مضمضه کردن در غیر وضو واجب می شود، در صورتی که آب بی اختیار وارد حلق شود.
32) علامه در منتهی المطلب 2: 579، س 21، گوید: لو تمضمض لم یفطر بلا خلاف بین العلماء سواء کان فی الطهار او غیرها.
33) این در صورتی است که آب بی اختیار داخل حلق شود، اما در غیر این صورت، همچنان که مؤلف نیز چند سطر قبل بدان اشاره کرد، هیچ بر او لازم نیست.
34) مانند: روایت کلینی در الکافی 4: 107 / 1، فی الصائم، یتوضاً للصلاه، فیدخل الماء حلقه؟ قال: ان کان وضووه لصلاه فریضه فلیس علیه قضاء و ان کان وضوؤه لصلاه نافله فعلیه القضاء
35) مانند: شیخ مفید در المقنعه: 344، و شیخ طوسی در النهایه: 153 - 154، والجمل و العقود (الرسائل العشر) : 212، و سید مرتضی در الانتصار: 62، و شهید در الدروس الشرعیه 1: 274.
36) مانند: ابوالصلاح حلبی در الکافی فی الفقه: 183.
37) این قول را محقق در المعتبر 2: 656، از سید مرتضی در یکی از دو نظریه اش نقل می کند. همچنین سیوری در التنقیح الرائع 1: 359، آن را به ابن ابی عقیل و ابن ادریس نسبت داده است.
38) آن را عاملی در مدارک الأحکام 6: 51، گفته است.
39) حقنه: داخل کردن دوای مایعی است بوسیله آلتی مخصوص از راه مقعد در روده ها (فرهنگ فارسی، معین).
40) مانند: شیخ مفید در المقنعه : 344 و ظاهر قول سید مرتضی در جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3: 54، و الناصریات 206.
41) مانند شیخ طوسی در الجمل و العقود (الرسائل العشر): 213، و الاقتصاد: 288، والمبسوط 1: 277 و ابوالصلاح حلبی در الکافی فی الفقه : 183، و علامه حلی در مختلف الشیعه 3: 282، و شهید در الدروس الشرعیه 1: 272.
42) علامه حلی در منتهی المطلب 2: 576، س 29، می گوید: فرق علماؤنا بین الافطار فی قضاء رمضان اول النهار و بعد الزوال، فأوجبوا الکفاره فی الثانی دون الأول
43) ر.ک : ص 51، مسأله بیستم، و ص 132، مسأله دوم.
44) یعنی: آنجا که قضا و کفاره واجب نیست، اگر آن عمل را از روی فراموشی بجا آورد، روزه او باطل نمی شود.
45) آن را شهید ثانی در مسالک الأفهام 2: 20، گفته است.
46) قائلان به این نظریه را نشناختیم.
47) مانند: محقق در المعتبر 2: 622، و شهید در الدروس الشرعیه 1: 272 و عاملی در مدارک الأحکام 6: 66.
48) مانند شیخ در موضعی از تهذیب الأحکام 4: 208، و ابن ادریس در السرائر 1: 386، و محدث بحرانی در الحدائق الناضره 13: 66.
49) مانند: محقق حلی در شرائع الاسلام 1: 189، و علامه حلی در تذکره الفقهاء 6: 25.
50) مانند: شیخ طوسی در الخلاف 2: 177، و المبسوط 1: 271.
51) مانند ابن ادریس حلی در السرائر 1: 377، و شیخ مفید بنا به نقل الحدائق الناضره 13: 72.
52) سید عاملی در مدارک الأحکام 6: 52 - 53 ، به نقل از بعض متأخرین.
53) ب: بیندازی.
54) علک: سقز.
55) ر.ک: ص 55، سیزدهم.
56) و آن ظاهر شرائع الاسلام 1: 174، و ارشاد الأذهان 1: 298، است.
57) مانند: شهید اول در الدروس الشرعیه 1: 278، و شهید ثانی در مسالک الأفهام 2: 34.
58) قائل به این نظریه شناخته نشد. ر.ک : الحدائق الناضره 13: 84 - 85.
59) مانند: محقق در المعتبره 2: 653، و علامه در منتهی المطلب 2: 563، و عاملی در مدارک الأحکام 6: 105.
60) خاییدن: جویدن، به دندان نرم کردن (فرهنگ فارسی 1: 1396).
61) مانند: علامه حلی در مختلف الشیعه 3: 283.
62) مانند: ابوالصلاح حلبی در الکافی فی الفقه: 183.
63) ر.ک: ص 52 - 54.
64) مانند: محقق ثانی در جامع المقاصد 1: 153، و شهید ثانی در مسالک الافهلام 2: 25، و عاملی در مدارک الأحکام 6: 93.
65) یعنی: در صورتی که خود تفحص کرده باشد.
66) محدث بحرانی در الحدائق الناضره 13: 94.
67) عاملی در مدارک الأحکام 6: 93.
68) ر.ک: وسائل الشیعه 10: 122، باب 51.
69) مانند: شهید در البیان: 38، و محقق کرکی در جامع المقاصد 1: 78.
70) الاستبصار 2: 87 / 274؛ التهذیب 4: 213 / 618.
71) ر.ک: ص 42، مسأله چهارم.
72) ن.ک مدارک الأحکام 6: 114؛ الحدائق الناضره 13: 231.
73) مانند: علامه در تذکره الفقهاء 6: 83، و مختلف الشیعه 3: 318،م 62.
74) ر.ک: ص 102، مسأله دوم.
75) ر.ک: ص 136، مسأله هشتم.
76) مانند: ابن ادریس در السرائر 1: 389 ، و ابن حمزه در الوسیله: 143، و اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان 5: 339، و ظاهر کلام محقق حلی در المختصر النافع: 90.
77) ر.ک: وسائل الشیعه 10: 128.
78) مانند: علامه حلی در تذکره الفقهاء 1: 265، و شهید در الدروس الشرعیه 1: 279، و شهید ثانی در مسالک الأفهام 2: 40، و عاملی در مدارک الأحکام 6: 124، و سبزواری در ذخیره المعاد: 504.
79) صبر: گیاهی است دارای برگ ضخیم، دراز و سبز مایل به قرمز. از این گیاه شیره ای می آید که پس از تلغیظ، به نام صبر به صورت تکه های جامد به بازار عرضه می شود.
80) کراهت در مشک را محقق در المعتبر 2: 664 و شهید در الدروس الشرعیه 1: 279، گفته اند و کراهت در مشک و صبر قول شهید ثانی در الروضه البهیه 2: 132، است. نیز ر.ک: مستند الشیعه 10: 308 - 309.
81) مانند: مفید در المقنعه: 344 و سلار در المراسم: 98. همچنین ر.ک: جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی) 3: 54.
82) علامه در منتهی المطلب 2: 568، آن را مذهب علمای امامیه (مذهب علمائنا اجمع) دانسته است. نیز ر.ک : مستند الشیعه 10: 305.
83) عنیف: سخت، سنگین.
84) شهید در اللمعه الدمشقیه: 28.
85) محدث فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع 1: 250.
86) محدث بحرانی در الحدائق الناظره 13: 164.
87) محدث کاشانی در الوافی 11: 220.
88) یعنی: جویدن سقز و آدامس.
89) ر.ک: فصل چهارم.
90) تهذیب الأحکام 4: 194 / 554؛ الفقیه 2: 67 / 278؛ وسائل الشیعه 10: 161 / 1.
91) وسائل الشیعه 10: 166 / 13 (به نقل از نوادر احمد بن محمد بن عیسی).
92) الکافی 4: 87 /3؛ وسائل الشیعه 10: 162 / 3.
93) نهج البلاغه، کلمات قصار، ح 145.
94) أمالی الصدوق: 166؛ وسائل الشیعه 10: 72 / 9.
95) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه 9 : 61.
96) الکافی 4: 62 / 1؛ الفقیه 2: 44 / 196؛ وسائل الشیعه 10: 395 / 1.
97) الأنعام (6): 91.
98) التهذیب 4: 152 / 420؛ وسائل الشیعه 10: 400 / 15.
99) ر.ک: ص 45 - 47، مسأله دوازدهم و سیزدهم.
100) ر.ک: ص 49، مسأله شانزدهم.
101) مانند: محقق در شرائع الاسلام 1: 182، و علامه در قواعد الأحکام 1: 388، و شهید در الدروس الشرعیه 1: 279.
102) مدارک الأحکام 6: 192.
103) محدث بحرانی در الحدائق الناظره 13: 52، می گوید: المشهور بین الأصحاب (رضوان الله علیهم) أن نیه الصبی الممیز صحیحه و صومه شرعی و کذا جمله عباداته شرعیه...ذهب الیه الشیخ و جمع، منهم: المحقق و غیره... و عندی فی ذلک اشکال
104) مانند: علامه حلی در مختلف الشیعه 3: 256. نیز ن.ک: الحدایق الناضره 13: 165.
105) شیخ طوسی در المبسوط 1: 285.
106) ر.ک: ص 123، مسأله چهارم.
107) ر.ک: ص 29.
108) ر.ک: ص 111،فصل اول از مطلب سیم.
109) همان.
110) همان.
111) ر.ک: ص 37، سیم.
112) ر.ک: ص 102، مبحث سیم.
113) ص 109.
114) ر.ک: ص 149 و پس از آن.
115) علت اینکه مؤلف بنا را بر بیان سه روزه واجب گذاشت در چهار فصل، آن است که فصل های اول تا سوم به بیان سه قسم اول تا سوم از روزهای واجب اختصاص دارد و فصل چهارم به بیان شرایط وجوب روزه.
116) فصل چهارم، ص 86 . مراد مؤلف از مطلب همان مبحث است.
117) ماه در اینجا ترجمه هلال است نه شهر.
118) در نسخه ها چنین است.
119) در نسخه ها آمده: عادله.
120) در نسخه ها آمده: شهادت بدهند به دیدن هلال ماه رمضان، بهتر است واجب است... که عبارت بهتر است را حذف کردیم.
121) شیخ صدوق در المقنع: 183.
122) و آن ظاهر صدوق است در الفقیه 2: 78 / 342، به دلیل نقل روایت محمد بن مرازم، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: اذا تطوق الهلال فهو للیلتین، و اذا رأیت ظل رأسک فیه فهو لثلاث لیال.
123) ن.ک: المبسوط 1: 267.
124) عاملی در مدارک الأحکام 6: 170، آن را محتمل دانسته است.
125) محدث بحرانی در الحدائق الناضره 13: 260.
126) محدث بحرانی در الحدائق الناضره 13: 258، آن را به بعض أفاضل متأخری المتأخرین نسبت داده است.
127) مانند: شهید در الدروس الشرعیه 1: 286، و محقق سبزواری در الذخیره المعاد: 531.
128) ر.ک: الحدائق الناضره 13: 263.
129) مانند: شیخ طوسی در المبسوط 1: 268، و محقق حلی در شرائع الاسلام 1: 181.
130) در الحدائق الناضره 13: 242، این قول را مجهول القائل می داند.
131) شهید ثانی در تمهید القواعد: 311.
132) ر.ک: ص 31، مسأله ششم.
133) ر.ک: ص 126، مساله سیزدهم.
134) ر.ک: ص 123، مسأله چهارم.
135) ر.ک: ص 37.
136) ر.ک: ص 67.
137) ر.ک: ص 115، مسأله اول از مقام دوم.
138) ر.ک: ص 111 و پس از آن.

139) مانند: شیخ طوسی در المبسوط (بنا به نقل مختلف الشیعه 3: 351،م 87) و محقق در شرائع الاسلام 1: 198، و علامه حلی در قواعد الأحکام 1: 68، و شهید ثانی در الروضه البهیه 2: 105.
140) مانند: محقق حلی در شرائع الاسلام 1: 198.
141) ن.ک: وسائل الشیعه 10: 415 - 428.
142) الکافی 4: 91 /7؛ وسائل الشیعه 10: 423 / 17.
143) الفقیه 2: 49 / 201؛ وسائل الشیعه 10: 415 / 1.
144) معانی الاخبار: 234؛ وسائل الشیعه 10: 421 / 13.
145) وسائل الشیعه 10: 417 / 5؛ 419 / 8؛ 412 / 12؛ 422 /15؛ 424 / 19؛ 425 / 22؛ 428 / 31 و 32.
146) الکافی 8: 79 / 33؛ وسائل الشیعه 15: 181 / 2.
147) محدث بحرانی در الحدائق الناضره 13: 353، احتمال آن را داده است.
148) ر.ک: ص 174 (درهم)، و 135 و 181 (مد).
149) شیخ حر عاملی آن را از کتاب الدروع الواقیه تألیف سید ابن طاووس روایت می کند. ن.ک: وسائل الشیعه 10: 437 / 3.
150) شیخ صدوق در علل الشرائع: 379، مطلبی دارد که این قول از آن برداشت می شود. برای مطالعه بیشتر ر.ک: الحدائق الناضره 13: 356 - 357.
151) الکافی 4: 148 / 1؛ ثواب الأعمال: 99 / 1؛ وسائل الشیعه 10: 442 / 2.
152) تهذیب الأحکام 3: 143 / 317؛ وسائل الشیعه 10: 444 / 4.
153) ثقه الاسلام کلینی در الکافی 1: 439، آن را اختیار کرده است.
154) ن.ک: وسائل الشیعه 10: 454، باب 19.
155) مصباح المتهجد: 554.
156) روضه الواعظین: 351؛ وسائل الشیعه 10: 456 / 7.
157) أمالی الطوسی 1: 43؛ وسائل الشیعه 10: 448 / 4.
158) أمالی الصدوق: 470 / 7؛ وسائل الشیعه 10: 448 / 3.
159) الفقیه 2: 54 / 238 ثواب الأعمال: 104؛ وسائل الشیعه 10: 449 / 1.
160) الاقبال: 312؛ وسائل الشیعه 10: 451 / 8.
161) ن.ک: وسائل الشیعه 10: 411 - 413.
162) علامه حلی در مختلف الشیعه 3: 369،م 97، این قول را به ابن جنید نسبت داده است.
163) محدث کاشانی در مفاتیح الشرائع 1: 283.
164) مؤلف در مستند الشیعه 10: 494، خلاف این نظریه را پذیرفته و بر آن استدلال کرده است و معتقد است که روزه روز جمعه به تنهایی سنت نیست.
165) الحدائق الناضره 13: 379.

166) الفقیه 2: 55 / 241؛ وسائل الشیعه 10: 468 / 1.
167) الکافی 4: 149 / 2.
168) مصباح المتهجد: 613.
169) الفقیه 2: 52 / 231.
170) روایتی در این خصوص نیافتیم.
171) المقنعه: 59؛ وسائل الشیعه 10: 480 / 15.
172) الفقیه 2: 55 / 243؛ وسائل الشیعه 10: 471 / 1.
173) أمالی الصدوق: 14 / 1؛ وسائل الشیعه 10: 473 / 55.
174) ثواب الأعمال: 86 / 14؛ وسائل الشیعه 10: 502 / 15.
175) الفقیه 2: 56 / 246؛ وسائل الشیعه 10: 448 / 7.
176) أمالی الصدوق: 24 / 1؛ وسائل الشیعه 10: 505/ 24.

177) أمالی الصدوق: 26 / 1؛ وسائل الشیعه 10: 505 / 25.
178) ن.ک: وسائل الشیعه 10، ابواب 28 و 29 از ابواب الصوم المندوب.
179) ن.ک: وسائل الشیعه 10: 497 / 6.
180) ن.ک: مصباح المتهجد: 807.
181) ن.ک: همان: 531.
182) ر.ک: ص 93، مبحث سیم.
183) ر.ک: ص 105، مبحث چهارم.
184) محدث بحرانی در الحدائق الناضره 13: 364.
185) مانند: شیخ در المبسوط 1: 282، و محقق حلی در المختصر النافع: 71، و علامه در قواعد الأحکام 1: 68.
186) ر.ک: ص 105، مبحث چهارم.
187) علامه حلی در تذکره الفقهاء 6: 199،م 136.

188) الکافی 4: 146 / 5؛ تهذیب الأحکام 4: 301 / 911؛ وسائل الشیعه 10: 460 / 3.
189) ن.ک: وسائل الشیعه 10: 457، باب 20 از ابواب الصوم المنذوب.
190) ر.ک: ص 105.
191) ر.ک: ص 89، مسأله دویم.
192) ر.ک: ص 31 و 97 - 98.
193) محدث فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع 1: 286.
194) در نسخه ها روزی آمده است.
195) عاملی در مدارک الأحکام 5: 282.
196) ن.ک: وسائل الشیعه 10: 533، باب 5 از ابواب الصوم المحرم / 1 و 3.
197) شیخ طوسی در الاقتصاد: 293، ابن ادریس در السرائر 1: 420، محقق در المعتبر 2: 714.
198) ر.ک: ص 115، مسأله اول از مقام دوم.
199) محدث بحرانی در الحدائق الناضره 13: 375.
200) مانند: شیخ در المبسوط 1: 282، و محقق حلی در المختصر النافع: 71، و علامه در قواعد الأحکام 1: 68.
201) مانند: محقق حلی در شرائع الاسلام 1: 209، و شهید در الدروس الشرعیه 1: 283.
202) مانند: محدث بحرانی در الحدائق الناضره 13: 203، و ظاهر محدث کاشانی در الوافی 11: 88. همچنین محقق حلی در المعتبر 2: 712، و المختصر النافع: 71، و علامه حلی در ارشاد الأذهان 1: 301، قول به حرمت را پذیرفته اند.
203) مانند: محقق در المختصر النافع: 71، و علامه در ارشاد الأذهان 1: 301، و تبصره المتعلمین: 56، و شهید در الدروس الشرعیه 1: 283، و محدث بحرانی در الحدائق الناضره 13: 203.
204) مانند: محقق حلی در شرائع الاسلام 1: 209، و علامه در قواعد الأحکام 1: 384.

205) مانند: علامه در تذکره الفقهاء 6: 198، و شهید در الدروس الشرعیه 1: 281، و شهید ثانی در الروضه البهیه 2: 135.
206) ر.ک: وسائل الشیعه 10: 151، باب 8 از ابواب آداب الصائم.
207) الکافی 4: 150 / 4؛ وسائل الشیعه 10: 153 / 5.
208) الکافی 4: 150 / 1؛ وسائل الشیعه 10: 152 3.
209) الکافی 4: 151 / 5؛ وسائل الشیعه 10: 154 / 7.
210) مؤلف در ادامه چهار فصل را برمی شمارد.
211) تألیف والد مؤلف، ملا محمد مهدی نراقی.
212) ر.ک: ص 104.
213) مختلف الشیعه 2: 526، م 390.
214) حاشیه کتاب تحفه رضویه، مقصد چهارم، شرط سیم از شروط قصر.
تفصیل آن چنین است:
مخفی نماند که آنچه (والد ماجد) در خصوص سفر معصیت فرموده اند صحیح است و شکی در آن نیست، لیکن در سفر معصیت سه صورت دیگر هست که حکم آن درست از متن معلوم نمی شود و باید بیان شود:
اول: آنکه سفر به اجبار باشد، لیکن بر آن سفر معصیتی مترتب شود که اختیاری باشد. مثل اینکه سلطان قهراً و جبراً کسی را به غارت بفرستد، ولکن او تواند که غارت نکند و قصد او آن باشد که غارت را نکند. و ظاهر در این صورت آن است که باید قصر کند و اتمام جایز نباشد.
دویم: اینکه سفر اختیاری باشد، ولکن یقین داند که در این سفر مجبور بر معصیتی خواهد شد. و ظاهر آن است که در این صورت باید اتمام کند، به جهت آنکه این معصیت بر سفری که اختیاری است مترتب می شود و هرگاه سفر را نکند، این معصیت صادر نخواهد شد. پس واجب است سفر را ترک کند و اگر سفر بکند سفر او معصیت خواهد بود.
سیم: آن است که سفر اختیاری باشد و غایت آن هم معصیت نباشد، لکن داند که در این سفر معصیتی از او سر نخواهد زد. و حکم آن است که اگر معصیتی باشد که بر سفر مترتب شود و اگر در حضر باشد، آن معصیت صادر نخواهد شد، باید اتمام کند. و اگر آن معصیت بر سفر مترتب نشود، بلکه در حضر هم باشد آن معصیت صادر نخواهد شد، باید قصر کند.(احمد)
215) حجه فروش: آن که به نیابت از میت مستطیع و واجب الحج در ازاء مزدی حج گذارد.(لغت نامه دهخدا)
216) مکاری: خربنده، کسی که است و شتر و غیره به کرایه دهد. ملاح: دریانورد. جمال: شترچران، راعی: چوپان. (لغت نامه دهخدا)
217) سبزواری در ذخیره المعاد: 525، س 36.
218) محدث بحرانی در الحدائق الناضره 13: 397.
219) از کسانی که معتقدند در هر وقت کی به سفر رفت باید افطار کند، صدوق است در رساله اش، بنا به نقل مختلف الشیعه 3: 335 م 77، و سید مرتضی در جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی) 3: 55، و ابن ادریس در السرائر 1: 392 و علامه حلی در ارشاد الأذهان 1: 304.
220) شیخ مفید در المقنعه: 354، گفته: اذا خرج الی السفر بعد طلوت الفجر ای وقت کان من النهار، و کان قد بیت نیته من اللیل للسفر، وجب علیه الافطار... علامه در مختلف الشیعه، م 77، نیز همین قول را پذیرفته است.
221) ر.ک: ص 100، موضع اول.
222) ن.ک: مختلف الشیعه 3: 326.
223) همان.
224) یعنی اقامت ده روز.
225) ر.ک: ص 133 و 149.
226) ر.ک: ص 126، مسأله سیزدهم.
227) ر.ک: المقنعه: 353؛ المبسوط 1: 286.
228) مؤلف بیست و سه مسأله را بیان خواهد نمود.
229) مانند: شیخ طوسی در المبسوط 1: 266، و ابن ادریس در السرائر 1: 366.
230) علامه حلی در مختلف الشیعه 3: 325، م 71.
231) مانند مریضی که تا سال آینده مرض او رفع نشود. ر.ک: همین مقام، مسأله نهم.
232) الف: - مرض.
233) محدث بحرانی در الحدائق الناضره 13: 307، آن را ظاهر شیخ طوسی در الخلاف نقل کرده است و خود نیز همین قول را اختیار کرده است.
234) محدث بحرانی آن را از علامه در مختلف الشیعه نقل کرده است. ر.ک: الحدائق الناضره 13: 307.
235) محدث بحرانی در الحدائق الناضره 13: 308.
236) مولف در مستند الشیعه 10: 448، در هر دو فرع گذشته و فرع بعدی قائل به سقوط قضا شده است.
237) مانند: علامه در مختلف الشیعه 3: 390، شهید ثانی در مسالک الأفهام 2: 61، عاملی در مدارک الأحکام 6: 220.
238) الحدائق الناضره 13: 306.
239) در نسخه ب نیامده است.
240) این قول را شهید در ذکری الشیعه 2: 447، از محقق حلی در المسائل البغدادیه نقل کرده است و خود نیز آن را پذیرفته است.
241) ن.ک: السرائر 1: 376؛ غنیه النزوع: 571.
242) مانند: شیخ طوسی در الخلاف 2: 186؛ و محقق حلی در المعتبر 2: 671.
243) مانند: ابن حمزه در الوسیله: 156، و علامه در ارشاد الأذهان 1: 298، و شهید در الدروس الشرعیه 1: 273. ر.ک: مستند الشیعه 10: 522.
244) مؤلف در مستند الشیعه 10: 522، بر خلاف نظریه ای که در متن آورده، کفاره جمع را پذیرفته است.
245) مانند: سید عاملی در مدارک الأحکام 6: 80، و سبزواری در ذخیره المعاد: 510. مؤلف در مستند الشیعه 10: 517 این حکم را اتفاقی دانسته است و در مبحث روزه قضا، ص 473، در آن توقف کرده و مسأله را محل اشکال دانسته است.
246) در نسخه ها چنین است.
247) ر.ک: ص 159.
248) مانند: شهید ثانی در مسالک الأفهام 2: 72، عاملی در مدارک الأحکام 6: 253، و محدث بحرانی در الحدائق الناضره 13: 347.
249) مثلاً اگر باید به شصت مسکین اطعام کند، نباید مجموع را به افرادی که عدد آنها کمتر از شصت نفر است، بدهد.
250) این قول را شیخ در الخلاف 2: 189، به سید مرتضی نسبت داده است. همچنین نظریه محقق کرکی در جامع المقاصد 3: 70، و شهید ثانی درمسالک الأفهام 1: 73، است.
251) مانند: شیخ طوسی در المبسوط 1: 274، و ابن حمزه در الوسیله: 146، و محقق حلی در شرائع الاسلام 1: 194، و علامه در منتهی المطلب 2: 580.
252) این قول را علامه در مختلف الشیعه 3: 316، به ابن ابی عقیل نسبت داده است.
253) این قول را شیخ طوسی در المبسوط 1: 274، به بعضی از اصحاب امامیه نسبت داده است.
254) علامه حلی در مختلف الشیعه 10: 316، آن را اختیار کرده است.
255) مؤلف در مستند الشیعه 10: 528، قول به تفصیل میان جماع و غیر آن از مفطرات را پذیرفته و اقوی دانسته است، که همان قول سوم است.
256) محقق حلی در شرائع الاسلام 1: 194.
257) ابن جنید اسکافی، بنا به نقل علامه در مختلف الشیعه 3: 311، و شیخ صدوق در المقنع: 192 و سید عاملی در مدارک الأحکام 6: 120، و سبزواری در ذخیر المعاد: 535 آن را اختیار کرده اند.
258) مانند: شیخ مفید در المقنعه: 345، و سید مرتضی در جمل العلم و العمل (رسائل الشریف) 3: 55، و ابن ادریس در السرائر 1: 376.
259) در نسخه ب نیامده است.
260) ر.ک: ص 131، مسأله اول.
261) در نسخه ها چنین است.
262) ر.ک: ص 132، مسأله دوم.
263) ر.ک: ص 133، مسأله چهارم.
264) زاد المعاد، خاتمه کفارات، دهم.
265) تهذیب الأحکام 8: 325 / 1207.
266) فخر المحققین در ایضاح الفوائد 4: 82.
267) ر.ک: ص 131، مسأله اول.
268) ر.ک: همان.
269) شرائع الاسلام 3: 193، ارشاد الأذهان 2: 97.
270) سلار در المراسم: 187، ابن ادریس در السرائر 3: 78.
271) المهذب 2: 424.
272) زاد المعاد، خاتمه کفارات نهم.
273) همان، دوازدهم.
274) النهایه: 570؛ المهذب 2: 403 و 421.
275) الوسیله: 349.
276) المقنع: 136 - 137.
277) شرائع الاسلام 3: 68.
278) التهذیب 8: 299 / 100، وسائل الشیعه 22: 390 / 1.
279) مختلف الشیعه 8: 163، کفایه الأحکام 2: 415.
280) در نسخه ها چنین آمده است.
281) الفقیه 2: 122 / 531؛ وسائل الشیعه 10: 534 / 3.
282) ر.ک: ص 102، مبحث سوم.
283) در نسخه ها آمده است: و روز چهارم.
284) المقنعه: 363؛ المبسوط 1: 293؛ السرائر 1: 425.
285) عاملی در مدارک الأحکام 6: 312.
286) محدث بحرانی در الحدائق الناضره 13: 479.
287) ر.ک: ص 133، مسأله چهارم از مقام دوم.
288) التوبه (9): 34.
289) در نسخه ها چنین است و شاید به آنها یا به وسیله آنها منظور باشد.
290) ر.ک: تفسیر روض الجنان و روح الجنان 9: 231.
291) البقره (2): 261.
292) الفقیه 2: 7 / 21؛ الکافی 3: 503 / 3؛ وسائل الشیعه 10: 32 / 3.
293) معانی الاخبار: 335 / 1؛ وسائل الشیعه 9: 21 / 1. همچنین ر.ک: زاد المعاد: 519 (فصل اول از باب چهارم).
294) تا اینجای روایت را مستدرک الوسائل 24: 7، به نقل از لب اللباب روایت کرده است، لکن ادامه آن را در کتب روایی شیعه نیافتیم.
295) این روایات را به رغم جستجوی بسیار، در کتب روایی شیعه نیافتیم.
296) الفقیه 2: 7 / 20؛ الکافی 3: 503 / 2؛ وسائل الشیعه 9 : 24 / 7.
297) الفقیه 4: 257 / 821، با تفاوتی اندک.
298) الکافی 3: 497 / 3؛ وسائل الشیعه 9: 28 / 18.
299) الکافی 3: 504 / 12؛ الفقیه 2: 7 / 22؛ وسائل الشیعه 9 : 27 / 17.
300) الکافی 3: 505 / 14؛ المحاسن (للبرقی): 87 / 27 ؛ وسائل الشیعه 9: 33 / 5.
301) الکافی 3: 504 / 6؛ وسائل الشیعه 9: 23 / 6. لفظ حدیث چنین است: ما ادی أحد الزکاه فنقصت من ماله و لامنعها أحد فزادت فی ماله
302) الکافی 3: 506 / 20؛ وسائل الشیعه 9: 26 / 15.
303) الکافی 3: 506 / 21؛ وسائل الشیعه 9: 43 / 2.
304) الکافی 3: 505 / 15؛ الفقیه 2: 7 / 23؛ وسائل الشیعه 9: 28 / 19.
305) ثواب الأعمال: 46؛ وسائل الشیعه 9: 24 / 8.
306) الکافی 4: 61 / 5؛ وسائل الشیعه 9:14 / 11.
307) الکافی 3: 505 / 13؛ الفقیه 2: 6 / 13؛ وسائل الشیعه 9: 23 / 4.
308) الفقیه 2: 5 / 8؛ الکافی 3: 504 / 9؛ وسایل الشیعه 9: 218 / 3.
309) الف: - حال.
310) ب: تا سه مثقال زیادی تمام شود.
311) معادل: 375/0 مثقال.
312) 40/1 18(4/18/1) (4/3 10/1) 45/0 مثقال.
313) 4/3 10/1 مثقال 40/3 مثقال 75/0 مثقال.
314) معادل: 525/0 مثقال.
315) معادل: 625/2 مثقال.
316) به تعبیر دیگر، که قبلاً مؤلف از آن یاد کرده بود: دو مثقال و نیم و نیم ربع مثقال، معادل 625/2 مثقال.
317) 10/1 4/1) (2/1 4/1) 3 15/3 مثقال.
318) معادل: 675/3.
319) در نسخه ب نیامده است.
320) در فصل سابق.
321) در نسخه ها چنین آمده و روشن است که مبحث درست است نه مقصد که شاید اشتباه از کاتب باشد.
322) المغنی و الشرح الکبیر 2: 609، 614.
323) الکافی 3: 518 / 6؛ وسائل الشیعه 9: 158/1.
324) این قول را علامه در مختلف الشیعه 3: 63،م 35، از ابن ابی عقیل نقل کرده است. همچنین ر.ک: الحدائق الناضره 12: 96.
325) محدث بحرانی در الحدائق الناضره 12: 92- 93.
326) مانند: محقق در المعتبر 2: 525، و شرائع الاسلام 1: 151، و علامه در منتهی المطلب 8: 172.
327) زاد المعاد: 521.
328) همان.
329) ب: به غیر از چیدن به جای: بعد از چیدن.
330) ر.ک: ص 193؛ مسأله یازدهم.
331) مانند: شهید ثانی در مسالک الأفهام 1: 395.
332) مانند: سید عاملی در مدارک الأحکام 5: 149، و طباطبایی در ریاض المسائل 5: 110.
333) علامه حلی در تذکره الفقهاء 5: 153و قواعد الأحکام 1: 55.
334) ر. ک: مستند الشیعه 9: 179 - 181.
335) حصادی: دروگری.
336) مقربلی: قربال کردن.
337) چان کوبی: خرمن کوبی.
338) علامه در مختلف الشیعه 3: 65،م 41، آن را مشهور دانسته و به شیخ طوسی در النهایه و مفید نسبت داده است، اما تفصیلی را که مؤلف بعد از این بیان می کند، مطرح نکرده است.
339) از آن جمله است: شیخ طوسی در المبسوط 1: 217، و الخلاف 2: 67 ، و یحیی بن سعید در الجامع للشرائع: 134، و محدث بحرانی در الحدائق الناضره 12: 125.
340) مولف در مستند الشیعه 9: 192، نیز این قول را اختیار کرده است.
341) برزگر: زراعت کننده، کشاورز، مقصود مولف در اینجا کسی است که مالک ملک را به عنوان عامل جهت مزارعه به وی واگذار می کند. چنانکه در مسأله دوم خواهد آمد.
342) در مسأله دوم از همین فصل.
343) الف: خراجی.
344) شیخ در المبسوط 1: 214، و علامه در مختلف الشیعه 3: 185، و منتهی المطلب 8: 203، این قول را اختیار کرده اند و علامه آن را به اکثر اصحاب نسبت داده است.
345) محقق در المعتبر 2: 534، بدان قائل شده و آن را شهید در البیان: 203، به ابن جنید و بعض العلماء نسبت داده است.
346) منتهی المطلب 8: 203.
347) ب: و همچنین.
348) محدث بحرانی در الحدائق الناضره 12: 58، این قول را به شیخ مفید، مرتضی، صدوق، ابن ابی عقیل، سلار، ابن حمزه و ابن ادریس نسبت داده است.
349) مولف در مستند الشیعه 9: 110، این قول را نپذیرفته و مطابق مشهور پیش رفته است.
350) ر.ک: ص 175، فصل اول از مبحث اول.
351) در نسخه ها آمده: چقدر که.
352) علامه حلی در مختلف الشیعه 3: 42، و محدث بحرانی در الحدائق الناضره 12: 80، آن را مشهور دانسته اند و دومی آن را به شیخ و جماعتی نسبت داده است و خود نیز پذیرفته است.
353) مانند: علامه حلی در مختلف الشیعه 3: 42. ر.ک: مفتاح الکرامه 3: 62 - 63.
354) در نسخه ها چنین است، لکن اولاد جمع است و جمع بستن مجدد آن به ها وجهی ندارد.
355) المعتبر 2: 519.
356) الف: مادر.
357) مانند: عاملی در مدارک الأحکام 5: 91، و طباطبایی در ریاض المسائل 5: 80. اما قول به لزوم دادن عین گوسفند را شیخ مفید در المقنعه: 253 بدان معتقد است.
358) محدث بحرانی در الحدائق الناضره 12: 69، و طباطبایی در ریاض المسائل 5: 76، آن را مشهور دانسته اند.
359) محقق در المختصر النافع: 79، و علامه در ارشاد الأذهان 1: 281، و شهید اول در اللمعه الدمشقیه (الروضه البهیه 2): 27، این قول را پذیرفته اند.
360) در نسخه ها چنین است و شاید اصل آن ماده بوده است.
361) لوک: ( لک): نوعی شتر کم موی بارکش، آنکه دستش معیوب باشد. (فرهنگ فارسی، معین).
362) شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه 2: 11، و پدرش علی بن بابویه بنا به نقل علامه در مختلف الشیعه 3: 67،م 42، این قول را اختیار کرده اند.
363) این قول را فخر المحققین در ایضاح الفوائد 1: 187، و شهید در البیان: 307 اختیار کرده اند.
364) ر.ک: ص 197.
365) محقق کرکی در جامع المقاصد 3: 29، و شهید ثانی در مسالک الأفهام 1: 408، این شرط را قائل شده اند.
366) ر.ک: ص 181، فصل اول از مبحث دوم.
367) در ب نیست.
368) المعتبره 2: 487؛ غنیه النزوغ: 569؛ نهایه الأحکام 2: 299.
369) مانند: شیخ مفید در المقنعه: 238، و شیخ طوس در المبسوط 1: 234.
370) محدث بحرانی در الحدائق الناضره 12: 28، آن را اختیار کرده است.
371) طباطبایی در ریاض المسائل 5: 45.
372) محقق حلی در المختصر النافع: 53.
373) شیخ در الخلاف 2: 111، و علامه حلی در نهایه الأحکام 2: 304.
374) چنانکه در ریاض المسائل 1: 263، آمده است.
375) المسائل الصاغانیه (شیخ مفید): 126.
376) الخلاف 2: 110، م 129.
377) رخوت: جمع رخت، لباس.
378) مانند: شیخ طوسی در الخلاف 4: 230.
379) مانند: محدث بحرانی در الحدائق الناضره 12: 163.
380) مانند: محدث بحرانی در الحدائق الناضره 12: 206.
381) الحدائق الناضره 12: 207؛ ریاض المسائل 5: 172؛ الذخیره المعاد: 458؛ مدارک الأحکام 5: 240.
382) علامه حلی، تذکره الفقهاء 5: 278 - 279.
383) ب: واجب.
384) محدث بحرانی در الحدائق الناضره 12: 211.
385) مانند: شیخ طوسی در الخلاف 4: 224، و حلبی در الکافی فی الفقیه: 172، و ابن زهره در غنیه النزوع: 568.
386) در نسخه های آمده: باشد، لکن صحیح آن است که در متن آوردیم.
387) ن.ک: مختلف الشیعه 3: 97، و مستند الشیعه 9: 333.
388) مدارک الأحکام 5: 202 - 203.
389) مانند: شیخ مفید در المقنعه: 243، و شیخ طوسی در المبسوط 1: 260، و محدث بحرانی در الحدائق الناضره 12: 249.
390) مانند: ابن ادریس در السرائر 1: 464. ر.ک: مستند الشیعه 9: 324 - 325.
391) در مستند الشیعه 9:271، آمده الا أن یکونوا عاملین علی صدقات مثلهم
392) مانند: محقق حلی در شرائع الاسلام 1: 148 و شهید ثانی در مسالک الأفهام 1: 412.
393) ر.ک: مستند الشیعه 9: 280.
394) المقنعه: 252.
395) الکافی فی الفقیه: 172.
396) المهذب 1: 171.
397) در نسخه ها چنین آمده است. شاید نظر مؤلف خارج کردن مؤلفه قلوبهم در زمان حاضر باشد، از این جهت آنها را هفت طایفه دانسته است.
398) سؤال کردن: درخواست و گدایی کردن.
399) الکافی 4: 174 / 21؛ الفقیه 2: 118 / 508؛ وسائل الشیعه 9: 328 / 5.
400) الفقیه 2: 119 / 515؛ وسائل الشیعه 9: 318/5.
401) در نسخه هاچنین آمده، در حالی که مؤلف پس از این پنج فصل را برمی شمارد.
402) ر.ک: ص 228، فصل اول از مبحث اول از مطلب سوم.
403) ب: و عیال خود.
404) مکاری: آنکه حیواناتی مانند اسب و شتر و... را اجاره می دهد.
405) السرائر 1: 466.
406) ر.ک: جواهر الکلام 15: 508 - 509.
407) این قول از ظاهر کلام علامه حلی در منتهی المطلب 1: 349 (چاپ سنگی)، فهمیده می شود و صاحب مدارک الأحکام 5: 349، آن را قوی دانسته است.
408) محقق حلی در المعتبر 2: 614.
409) ن.ک: المتعبر 2: 605؛ نهایه الاحکام 1: 536؛ المهذب البارع 1: 174.
410) الف: - سه.
411) ر.ک: ص 239، مسأله چهارم.
412) المقنعه: 252.
413) ب: شب و روز عید فطر.
414) ر.ک: ص 255، مسأله یازدهم.
415) تفسیر العیاشی 2: 62 / 59. این روایت را علامه مجلسی به فارسی و با همین الفاظ در زاد المعاد: 527، نقل کرده است.
416) الکافی 1: 547 / 25، وسائل الشیعه 9:538 / 2.
417) در نسخه ها چنین آمده است.
418) شیخ طوسی در الخلاف 2: 116، و ابن ادریس در السرائر 1: 488، بر آن ادعای اجماع کرده است.
419) در نسخه ها آمده: نداشته باشند.
420) مانند: شهید در الدروس الشرعیه 1: 260.
421) ر.ک: شرائع الاسلام 1: 180؛ التنقیح 1: 337.
422) مانند: شیخ طوسی در الخلاف 2: 122، م 148 و 149، و ابن ادریس در السرائر 1: 468.
423) مدارک الأحکام 5: 389؛ الحدائق الناضره 12: 364.
424) آن را محدث بحرانی در الحدائق الناضره 12: 364، به صورت قیل نقل کرده است.
425) با وجود بررسی و جستجوی بسیار، قائل آن را نیافتیم.
426) ر.ک: ص 285، مسأله ششم.
427) الکافی فی الفقه: 170.
428) اللمعه الدمشقیه (الروضه البهیه) 2: 74.
429) الحدائق الناضره 12: 352.
430) منتهی المطلب 8: 541تحریر الأحکام 1: 74.
431) مسالک الأفهام 1: 465.
432) مدارک الأحکام 5: 385.
433) مانند: شهید ثانی در مسالک الأفهام 1: 464، و عاملی در مدارک الأحکام 5: 385.
434) السرائر 1: 492 - 493.
435) ن.ک: مستند الشیعه 10: 127.
436) معلوم نشد که مؤلف این قول را از کدام یک از تألیفات والد بزرگوارشان نقل کرده است.
437) زاد المعاد: 527.
438) ر.ک: وسائل الشیعه 9: 509، باب اول از ابواب قسمه الخمس.
439) ر.ک: ص 248، مبحث ششم از مطلب سوم.
440) ن.ک: شرایع الاسلام 1: 183؛ الدروس الشرعیه 1: 262.
441) ن.ک: تحریر الأحکام 1: 44؛ مدارک الأحکام 5: 405.