فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

مبحث پنجم: در بیان مصرف هفتم از مصارف زکات که عبارت است از فی سبیل الله یعنی صرف در راه های خدا

پس می توان زکات را صرف نمود در هر چه در راه خدا باشد، مثل جهاد در راه خدا و اعانت حاجیان و زیارت کنندگان ائمه معصومین و بنا کردن مساجد و ساختن پل ها و مدرسه و کاروان سرا به جهت مترددین و کندن قنوات به جهت مصالح مسلمین و ساختن حمام و نویسانیدن کتاب هایی که مشتمل بر مسایل دینیه است و مانند اینها از امور خیر.
و شرط است در ساختن حمام و کندن قنوات و نویسانیدن کتاب ها و امثال اینها که زکات دهنده به جهت خود اینها را بنا نکند و ننویسد که ملک او باشد، بلکه باید به جهت مصالح مسلمین و انتفاع مؤمنین باشد.
و بدان که هرگاه مصرف خیر، مصرفی باشد که تخصیص دون شخصی نداشته باشد - مثل ساختن پل و مسجد و مدرسه و نویسانیدن آن کتب علمیه و امثال اینها - مطلقاً می توان زکات را صرف اینها نمود. اما هرگاه مصرفی باشد که به مصرف شخص معینی برسد، مثل اینکه اعانت حج کننده یا زیارات کننده یا امثال این باشد، پس احوط آن است که آن شخص به نحوی باشد که خود قدرت بر کردن آن کار خیر نداشته باشد، اگر چه فقیر نباشد، که اگر خود قدرت داشته باشد، احتیاط آن است که از زکات اعانت او کرده نشود. مثلاً هرگاه کسی قوت سالیانه خود را داشته باشد، اما اینقدر نداشته باشد که تواند به زیارت برود، می تواند از زکات اعانت او را نمود که به زیارت برود. اما هرگاه خود قدرت داشته باشد که برود، احوط آن است که از زکات اعانت او نشود و همچنین است در امثال آن.
و شرط است در کسانی که اعانت آنها می شود از زکات فی السبیل الله، که سید نباشند و شیعه اثنی عشری باشند. و هرگاه کسی واجب النفقه شخصی باشد، آن شخص می تواند که از زکات خود، اعانت او را بکند در غیر آنچه نفقه واجب او است، از امور خیری که آن کس خواهد به عمل آورد؛ مثل اینکه خواهد زیارت کند، یا به طلب علم رود و احتیاج به بعضی کتب یا اخراجات سفر، زیاده از خرج واجب داشته باشد.

مبحث ششم: در بیان مصرف هشتم از مصارف زکات که عبارت است از دادن ابن السبیل

و مراد از ابن السبیل کسی است که به غربت افتاده باشد و خرج رفتن به خانه خود را نداشته باشد، که در این صورت جایز است که از زکات اینقدر به او بدهند که به خانه خود برسد، اگر چه در خانه خود مال بسیاری داشته باشد. بلی، شرط است که به هیچ نوع دسترس به آن مالی که دارد نداشته باشد. پس هرگاه جنسی داشته باشد در خانه خود، و در سفر کسی هم رسد و او را از آن بخرد، جایز نیست زکات به او دادن.
و همچنین هرگاه بعضی اجناس غیر از ضروریات سفر همراه داشته باشد و متمکن از فروختن آنها باشد، باید آنها را بفروشد و خرج کند و زکات گرفتن جایز نیست. اما اسباب و آلاتی که در سفر محتاج به آنهاست، نباید بفروشد.
و ظاهر آن است که هرگاه متمکن از قرض در سفر باشد، واجب نباشد بر او که قرض کند، بلکه می توان از زکات به او داد. و احوط آن است که تا متمکن از قرض کردن باشد، از زکات نگیرد و قرض کند.
و بدان که غریبی را که زکات به آن می توان داد کسی است که سفر او سفر معصیت نباشد. پس هرگاه سفر معصیت باشد، جایز نیست از زکات به او دادن. بلی، دور نیست که گفته شود که هرگاه سفر او معصیت بوده، اما توبه کرده باشد و خواهد به خارج رجوع کند و خرجی نداشته باشد، توان زکات به او داد.
و شرط است در ابن السبیل که شیعه اثنی عشری باشد و سید نباشد، که اگر شیعه نباشد یا سید باشد، نمی توان از زکات به او داد. بلی، در سید، هرگاه خرجی نداشته و خمس هم نرسد، می توان از زکات به او داد. و زکات سید را مطلقاً می توان به او داد.

مطلب چهارم در بیان احکام دادن زکات و بعضی مسایل متعلقه به زکات

و در آن دوازده مسأله است.
مسأله اول: بدان که هر کسی خود می تواند زکات خود را به فقرا یا مصرفی دیگر از مصارف زکات برساند. و همچنین می تواند وکیلی تعیین نماید که زکات آن را به فقرا بدهد.
و شیخ مفید(394) و ابو الصلاح حلبی(395) و قاضی ابن البراج(396) فرموده اند که واجب است که زکات را به خدمت مجتهد عادل جامع الشرایط ببرد که او به فقرا تقسیم نماید و خود نمی تواند بدهد.
و اقوی و اصح آن است که لازم نیست، بلکه هر کسی خود یا وکیل او می تواند بدهد. بلی، دور نیست که گفته شود که مستحب آن است که هرگاه دسترس به او باشد، به خدمت او برند که به فقرا برساند، و اما لازم نیست.
مسأله دویم: هرگاه کسی شخصی را وکیل کند که زکات را به مستحق برساند، یا زکات خود را به شخصی دهد که به فقرا تقسیم کند، باید آن وکیل یا آن شخص امین و عادل و خاطر جمع باشد، که اگر چنین نباشد، آن شخص زکات دهنده از شغل ذمگی فقرا برنیامده خواهد بود.
مسأله سیم: بدان که لازم نیست که هر کسی زکات خود را قسمت کند بر هشت طایفه مذکوره و به همه مصارف برساند، بلکه می تواند که همه زکات را به یک مصرف برساند، مثل اینکه همه را به مصرف فقرا برساند، یا فی سبیل الله صرف کند، یا غیر اینها، بلکه می تواند که همه را به یک نفر از طایفه بدهد، مثل اینکه همه را به یک فقیر بدهد. بلی، سنت است که زکات خود را در میان هفت(397) طایفه مذکوره قسمت کند، هرگاه ممکن بشود.
مسأله چهارم: سنت است که در تقسیم زکات، اهل فضل و علم را تفضیل بدهد بر دیگران؛ یعنی ایشان را زیادتر از دیگران بدهد. و همچنین سنت است که کسانی را که سؤال نمی کنند(398)، تفضیل بدهد و زیادتر بدهد از کسانی که سؤال می کنند.
مسأله پنجم: جایز است - بنا بر اقوی - که زکات از همان ولایتی که زکات در آنجا هست، به ولایتی دیگر نقل شود؛ خواه در آن ولایتی که در آنجا زکات است، مستحق زکات به هم برسد یا نه. بلی، هرگاه مستحق در آن ولایت به هم برسد و با وجود این، به ولایت دیگر نقل کند، هرگاه در عرض راه، یا بعد از رسیدن به آن ولایت تلف شود، باید صاحب آن از عهده آن برآید و دوباره بدهد؛ خواه تقصیری در محافظت آن کرده باشد یا نه.
و اگر در آن ولایتی که زکات در آنجا هست مستحق زکات هم نرسد و نقل کند به ولایتی دیگر، در این صورت هرگاه تلف شود، بر صاحب آن چیزی لازم نمی آید، مگر هرگاه تقصیر در محافظت آن کرده باشد. و به هر حال، در صورت بودن مستحق زکات در همان ولایت، افضل آن است که همان زکات را به اهل آن ولایت بدهد و نقل به ولایت دیگر نکند.
مسأله ششم: هرگاه زکات در مال کسی واجب شود و مستحق آن حاضر نباشد، سنت است که زکات را از مال خود جدا کند و بگذارد تا مستحق هم رسد.
مسأله هفتم: هرگاه زکات بر ذمه کسی باشد و وقت مردن او برسد، واجب است بر او که وصیت کند که زکات را بدهند. و باید وصیت کردن او به نحوی باشد که بعد از وفات او به ثبوت شرعی برسد که وصیت کرده؛ یعنی در حضور دو نفر عادل یا جمعی که از قول آنها علم به هم برسد، وصیت کند.
مسأله هشتم: هرگاه شخصی زکات خود را بدهد که میان مستحقین تقسیم کند، هرگاه آن دیگری خود فقیر باشد و مستحق زکات باشد، می تواند قدری از آن را خود بردارد. و بهتر آن است که هرگاه محل تهمت باشد، خود برندارد و از آن اجتناب کند.
مسأله نهم: هرگاه محتاج باشد به بیرون کردن زکات بر وزن کردن یا کیل کردن، مزد کشنده یا کیل کننده بر صاحب مال است و نمی توان از زکات داد.
مسأله دهم: کسی که زکات خود را بیرون کند و به مستحق برساند، مکروه است که دوباره خود از آن مستحق بخرد، یا به نوعی دیگر مالک شود، به اختیار خود. اما هرگاه بدون اختیار او باشد، ضرر ندارد. مثل اینکه زکات خود را به یکی از خویشان غیر واجب النفقه خود بدهد و او بمیرد و ارث او منتقل به آن شخصی که زکات داده، شود.
مسأله یازدهم: واجب است نیت کردن در زکات، و بدون نیت دادن زکات کافی نیست و از شغل ذمگی بیرون نمی آید.
پس اگر صاحب مال، خود زکات را به فقیر بدهد، یا به مصرف دیگر برساند، باید در وقت دادن زکات به فقیر، یا به مصرف رسانیدن، نیت کند. و اگر به مجتهد یا عامل او بدهند، باید در وقت دادن به آنها نیت کند. و بهتر آن است که در این صورت مجتهد یا عامل نیز در وقت دادن به مستحق، نیت کنند.
و اگر زکات خود را به وکیل خود بدهد که به مستحق رساند، احوط آن است که صاحب مال در وقت دادن به وکیل نیت کند و وکیل نیز در وقت دادن به مستحق نیت کند.
و اگر کسی را وکیل کند که از جانب او زکات بدهد، باید آن وکیل در وقت دادن نیت کند.
و وقت نیت کردن در وقت دادن به مستحق یا مجتهد یا عامل یا وکیل است و صحیح نیست قبل از آن نیت کردن. پس هرگاه کسی ابتدا نیت داشته که فلان مال را به عوض زکات بدهد و در وقت دادن غافل بوده و متذکر نیت نبوده، یا نیت چیزی غیر از زکات کرده، کافی نیست و از زکات حساب نمی شود. و اما اگر در وقت دادن نیت نکرده باشد، پس تا عین آن در نزد مستحق یا مجتهد یا عامل باقی است، می توان نیت کند. و اگر عین آن باقی نباشد، پس اگر آن شخص گیرنده می دانست که صاحب مال نیت زکات نکرده و با وجود این، تصرف کرده و آن را تلف نموده، باز می تواند صاحب مال در هر وقت که خواهد، نیت کند. و اگر گیرنده این را نمی دانست، بعد از تلف شدن، صاحب مال دیگر نمی تواند نیت کند و (باید) دوباره زکات را بدهد.
و واجب در نیت آن است که تعیین کند که این زکات است و اینکه زکات مال است یا زکات فطره و اینکه زکات واجبی است یا سنتی و اینکه از برای خدا می دهد.
پس حقیقت نیت آن است که قصد کند که این مال را می دهم به جهت زکات مال واجبی با سنتی، قربه الی الله. و اگر وکیل است، باید نیت وکالت فلان شخص را بکند.
و احتیاج نیست در نیت تعیین اینکه این زکات کدام مال است، یا اینکه فلان جنس را به جهت زکات می دهم. و باید از شوائب ریا خالی باشد، که اگر در وقت دادن زکات قصد قربت نداشته باشد و ریاء داده باشد، کافی نیست. و هرگاه کسی ابتدا مالی به نیت غیر زکات بدهد، بعد از دادن نمی تواند که آن را زکات حساب کند و نیت زکات بکند.
مسأله دوازدهم: هرگاه کسی بگوید که زکات خود را داده ام، یا در ذمه من زکات نیست، باید قول او را قبول کرد و شاهد و قسم از او نمی طلبند، مگر هرگاه یقین باشد، یا ظن غالب که دروغ می گوید و نداده است.