فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

فصل اول: در بیان اینکه چه شخصی فقیر است

بدان که فقیر کسی است که غنی نباشد و غنی بنابر اقوی و اظهر کسی است که مالک مالی باشد که به آن داد و ستد کند و از منافع آن به قدر قوت سالیانه او و عیال او حاصل شود، یا مالک زراعتی یا مستغلاتی از دکان یا کاروان سرا یا حمام یا خانه باشد که از منافع و وجه اجاره آنها به قدر مؤونت سالیانه آن حاصل شود، یا مالک باشد مالی دیگر را که از نفع آن خرج سال او بیرون آید، مانند گوسفندی که نتاج و شیر آن کفایت آن را بکنند، یا چارپای بارکشی که وجه کرایه آن، کفایت معاش آن را بکند، یا غیر اینها داشته باشد که اصل آن مال به قدری باشد که هرگاه به مصرف رساند، وفا به مؤونت سالیانه او بکند.
و خلاصه آنکه غنی کسی است که هرگاه مالی داشته باشد که به آن تجارت کند، یا زراعت و مستغلاتی داشته باشد که از آنها منفعتی به هم رسد، منافع آنها کفایت مؤونت سالیانه آن را بکند. و هرگاه اموالی دیگر داشته باشد به غیر از مالی که به آن داد و ستد کند، یا اموالی که از آنها منفعتی به هم رسد، به قدری باشد که اصل آن اموال کفایت مؤونت سالیانه آن را بکند.
پس بنابراین فقیر کسی است که یا مطلقاً مالک مالی نباشد که اصل آن مال یا منافع آن وفا به مؤونت سالیانه آن بکند و اگر مالی داشته باشد، پس اگر مالی باشد که به آن داد و ستد کند، یا مستغلاتی یا زراعتی باشد که از آنها منافع به هم رسد، منافع به قدری نباشد که وفا به مؤونت سالیانه او کنند، اگر چه اصل آنها کفایت خرج سالیانه را بکند. و اگر مالی باشد غیر از مال داد و ستد و مستغلات و زراعت به قدری نباشد که اصل آن مال کفایت خرج سالیانه آن را بکند.
و توضیح مقام آن است که:
هر کسی که مطلقاً مالک چیزی نباشد که منافع آن یا اصل آن وفا به خرج سالیانه او کند، او فقیر است و زکات می تواند گرفت.
و هر کسی که مالک چیزی باشد که هر سال نفعی از آن به هم رسد، مثل مالی که به آن داد و ستد کند، یا مستغلاتی، یا زراعتی، یا گله ای یا مثل اینها، و نفع آن وفا به خرج سالیانه او نکنند و چیزی دیگر هم نداشته باشد که هرگاه به آن منافع ضم کند خرج سالیانه او حاصل شود، او نیز فقیر است و زکات می تواند گرفت، اگر چه اصل آن مالی که داد و ستد می کند، یا زمینی که زرع می کند، یا مستغلی که دارد، هرگاه به مصرف رساند، وفا به خرج او بکند. و در این صورت نباید اصل آن مال را به مصرف رساند، بلکه آنچه از منافع آنها حاصل می شود، به مصرف می رساند و بقیه را زکات می گیرد.
و هر کسی که مالی داشته باشد که هر ساله نفعی از آن به هم رسد و نفع آن وفا به خرج سالیانه نکند، اما چیزی دیگر غیر از ضروریات داشته باشد که هرگاه آن را به آن منافع ضم کند خرج سال او بگذرد، مثل پولی که غیر آن پولی داشته باشد که به آن داد و ستد می کند، یا خانه زیادتی یا مس یا فرش یا طلا آلات یا رخوت(377) اثاث الدار زیادتی، یا اجناسی که زیادتی باشد، یا غیر اینها، در این صورت آن شخص فقیر نیست و زکات نمی تواند بگیرد، بلکه باید آن زیادتی ها را بفروشد و با منافع ضم کند و خرج خود را بگذارد. و هر کسی که مالی نداشته که هر ساله منافعی از آن حاصل شود، اما اموالی دیگر زیادتی از ضروریاتی که بعد از این مذکور خواهد شد داشته باشد، از قبیل اثاث الدار یا خانه یا چارپایی زیادتی یا کتب زیادی، و به قدری باشد که هرگاه آنها را بفروشد، خرج سال او بگذرد، آن شخص فقیر نیست و باید آن اجناس را بفروشد و به مصرف رساند و زکات نمی تواند گرفت. و هرگاه آن اموال به قدری باشد که وفا به خرج سال او نکند، اما بعضی از سال تواند بگذارند، باید به مصرف رساند و بقیه را زکات بگیرد.
و در اینجا چند مسأله است که باید بیان شود:
مسأله اول: بدان که همچنان که مالک بودن قوت سالیانه باعث غنی بودن و مانع از گرفتن زکات می شود، همچنین هرگاه کسی صنعتی داشته باشد که از آن صنعت مؤونت سالیانه او و عیال او حاصل شود، یا قادر بر کسبی باشد که از او مؤونت سالیانه او هم رسد، غنی است و نمی تواند (زکات) گرفت. و هرگاه کسب او وفا به مؤونت سالیانه او نتواند کند، زکات می تواند گرفت.
و ظاهر - همچنان که جمعی از علماء - گفته اند(378) آن است که کسب و صنعتی که مانع از گرفتن زکات می شود، کسب و صنعتی است که لایق به حال آن شخص باشد در عرف، پس هرگاه کسی قادر بر کسبی یا صنعتی باشد که از آن مؤونت سالیانه او حاصل شود، اما آن کسب و صنعت در عرف لایق به حال آن شخص نباشد و ارتکاب آن موجب مذلت و اهانت او باشد، یا در نهایت تصدیع و مشقت تواند آن کسب را بکند، می تواند زکات بگیرد.
و همچنین هرگاه کسی قادر بر کسبی باشد، اما مشغول تحصیل علوم دینیه باشد و ممکن نباشد جمع میان تحصیل علم و کسب، می تواند کسب را ترک کند و زکات را بگیرد و مشغول تحصیل علم باشد. و ظاهر آن است که این در وقتی است که مشغول تحصیل علم دینی، از فقه و کلام و اخلاق یا مقدمات آنها و امثال اینها باشد و در همه علوم چنین نباشد.
مسأله دویم: دانستی که هرگاه کسی مالک مالی باشد که وفا به مؤونت سالیانه او بکند غنی است و زکات نمی تواند گرفت، ولیکن بدان که آن مالی که باعث غنی بودن می شود چیزی است که غیر از ضروریات و چیزهای لازمه باشد. پس بنابراین هرگاه کسی محتاج به خانه باشد و خانه داشته باشد، می تواند زکات بگیرد، اگر چه قیمت آن خانه به قدری باشد که وفا به مؤونت سالیانه او بکند. و همچنین هرگاه کسی محتاج باشد به بنده ای که خدمت او را بکند، یا اسبی که سوار شود و همچنین است سایر اسبابه ضروریه، از رختی که از برای پوشیدن ضرور باشد، یا فرشی یا آلاتی که از برای خانه ضرور است و محتاج به اینها است و همچنین است کتب علمی که از برای آن شخص ضرور باشد و به آنها محتاج باشد. و باید در اینها به قدر احتیاج و ضرورت اکتفا کند، پس هرگاه زیاده از قدر ضرورت و احتیاج باشد، باید زیادتی را به مصرف رساند.
و بدان که بر آدمی لازم است که در این مقام نهایت احتیاط بجا آورد، که بسیار می شود که امر بر او مشتبه می شود و فرق میان چیزهای ضروری نمی کند. و معیار در امور ضروریه چیزهایی است که بدون آنها نتوان گذرانید، یا گذرانیدن بدون آنها در نهایت زحمت و تصدیع یا موجب ذلت و اهانت باشد. پس هرگاه کسی اسبی داشته باشد، در وقتی نباید آن را بفروشد و به مصرف رساند که سفری در پیش باشد، یا محتاج باشد به رفتن به مواضعی که پیاده رفتن متعذر باشد، یا بر او تصدیع باشد، یا موجب خواری و اهانت او شود. اما هرگاه سفری نداشته باشد و چندان احتیاج در رفتن به بعضی مواضع هم به آن نداشته باشد و تواند پیاده برود، اما تکبر و استقلال او مانع باشد، نمی تواند زکات بگیرد هرگاه قیمت آن اسب وفا به خرج سالیانه او بکند، بلکه باید آن را به مصرف رساند. و همچنین هرگاه خانه ای داشته باشد که زاید بر قدر احتیاج او باشد و تواند آن زیادتی را به تنهایی بفروشد و قیمت زیادتی وفا به خرج سالیانه او بکند، باید آن زیادتی را بفروشد و زکات نمی تواند گرفت. و همچنین در کتب علم و سایر اسباب ضروریه به قدر احتیاج و ضرورت اکتفا کند.
و هرگاه کسی بعضی از چیزهای ضروریه را داشته باشد و ممکن باشد که آنها را بفروشد و به مصرف رساند و از دیگری به عاریه یا اجاره بگیرد، لازم نیست که آنها را بفروشد و به عاریه یا اجاره بگیرد، بلکه می تواند از خود را نگاه دارد و زکات بگیرد.
و هرگاه بعضی از چیزهای ضروریه را مالک باشد، اما تواند به چیزهایی که قیمت آنها کمتر باشد بگذراند، مثل اینکه خانه ای عالی داشت باشد و به قدر احتیاج، اما تواند آن را بفروشد و خانه ای که از آن قیمت آن کمتر باشد بگیرد، بعضی از علماء گفته اند که نباید آن را بفروشد و چیزهایی که قیمت آن کمتر است بگیرد و زیادتی قیمت را خرج کند، بلکه می تواند زکات بگیرد(379). و این دور نیست، ولیکن احوط آن است که تا میسر شود، به همان که قیمت آن کمتر است، اکتفا کند.
و بدان که کسی که صاحب صنعتی باشد که وفا به مؤونت سالیانه او بکند، اما محتاج به بعضی آلات و اسباب باشد که بدون آنها، آن صنعت ممکن نشود، می تواند که قیمت آنها را از زکات بگیرد، هرگاه چیزی دیگر نداشته باشد.
مسأله سیم: بدان که مؤونتی که مذکور شد که غنی کسی است که مالک مالی باشد که وفا به مؤونت سالیانه او بکند، مؤونت خود است و عیالی که واجب النفقه آن است، به قدری که باعث تصدیع و زحمت و اهانت نباشد، بلکه به میانه روی و اقتصاد بگذراند.
و در این موضع بعضی مسایل دیگر هست که بعد از این - ان شاء الله تعالی - بیان خواهد شد.

فصل دویم: در اوصافی که باید در فقیر باشد تا توان زکات به او داد

و آنها سه وصف است:
وصف اول: اینکه شیعه اثناعشری باشد. پس نمی توان زکات را به سنی داد و نه به سایر فرقه شیعه مانند زیدیه و واقفیه؛ خواه ممکن باشد که به شیعه اثنا عشری بدهند یا نه.
و مراد از شیعه اثنا عشری کسی است که اقرار به خلافت بلافصل علی بن ابی طالب علیه السلام داشته باشد و بعد از او یازده اولاد او را به ترتیب امام داند.
و در بعضی از عوام شیعه که گاه است که اسم هیچ یک از ائمه را یا اسم بعضی از آنها را نمی دانند، بلکه خدا و پیغمبر را نیز نشناخته اند و به غیر از اینکه در میان شیعه نشو و نما یافته اند و دیگر چیزی از تشیع در آنها نیست، اشکال است. و بعضی از متأخرین حکم صریح کرده اند که زکات به آنها نمی توان داد(380). و ظاهر آن است که هرگاه کسی را یقین باشد که همه ائمه یا بعضی از آنها نشناخته است و اسم و نسب آنها را نمی داند، جایز نیست دادن زکات به او، اگر چه فقیری دیگر نباشد.
بلی، اشکال است که هرگاه یقین نباشد که می داند یا نه، آیا باید از او پرسید و سؤال کردن، یا اینکه همین که داخل در زمره شیعه است کافی است و نباید از او پرسید؛ و ظاهر آن است که هرگاه ظن آن باشد که نمی داند، باید از او پرسید و هرگاه ظن این نباشد، نباید پرسید، اگر چه تشکیک باشد در اینکه آیا می داند یا نه. و احوط آن است که در صورت تشکیک نیز از او پرسیده شود و همین که اقرار به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و امامت ائمه اثنا عشر علیه السلام کند، کافی است و لازم نیست که از او دلیل بپرسند.
و جایز است دادن زکات به طفلی که پدر آن شیعه اثنا عشری باشد. اما هرگاه پدر آن شیعه نباشد، نمی توان زکات به آن طفل داد.
و هرگاه آن طفل ولی شرعی داشته باشد، احوط آن است که به آن ولی داده شود که به مصرف طفل برساند. و هرگاه ولی شرعی نداشته باشد، پس بعضی از علماء گفته اند که هرگاه آن طفل به حدی رسیده باشد که خود تواند که تصرف در آن بکند و داد و ستد و خرید و فروش آن را بکند، می توان به خود آن طفل داد که به مصرف خود برساند(381). و بعضی دیگر گفته اند که مطلقاً به دست طفل نمی توان داد، بلکه باید به ولی آن داد، و هرگاه ولی نداشته باشد، باید به کسی که متوجه امور آن طفل است داد که به مصرف آن طفل برساند(382). و این قول اظهر و احوط است، ولیکن در صورتی که ولی نداشته باشد، به دست آن شخص که می دهند باید امین باشد.
و خلاصه آنکه طفل هرگاه ولی شرعی داشته باشد، زکات را به دست آن می دهند و هرگاه ولی شرعی نداشته باشد، پس اگر آن کسی که متوجه احوال آن طفل است عادل یا امین باشد، به دست آن شخص می دهند که به مصرف طفل رساند و اگر کسی متوجه احوال آن طفل نباشد، یا باشد و امین نباشد، احوط آن است که آن شخص زکات دهنده، خود به مصرف اخراجات آن طفل برساند، یا به شخص امینی بدهد که او به مصرف طفل رساند.
و بدان که شخصی که زکات می دهد، هرگاه خود مسلمان باشد و شیعه اثنی عشری نباشد و زکات را به غیر شیعه بدهد - مثل اینکه سنی باشد و زکات را به سنی بدهد - هرگاه شیعه شود، باید دوباره آن زکات را بدهد و آنچه را که داده صحیح نیست.
دویم از اوصاف فقرا و مستحقین زکات: آن است که واجب النفقه دهنده زکات نباشد. پس نمی توان زکات به کسانی داد که واجب النفقه اوست.
و مراد از واجب النفقه پدر است و مادر و هر چه بالا روند، یعنی پدر پدر و پدر مادر و مادر پدر و مادر مادر و همچنین، و اولاد و هر چه تنزل کنند، یعنی اولاد اولاد و اولاد اولاد اولاد، و زن و بنده. و آنچه را که به واجب النفقه نمی توان داد، همان قدری است که بر آن شخص واجب است که به ایشان بدهد، از نفقه و کسوه و سکنی و فرش، به قدر ضرورت.
اما آنچه را که واجب نیست بر او که به ایشان بدهد و ایشان احتیاج به او داشته باشند، جایز است که آن را (از) زکات خود به ایشان بدهد. مثل اینکه شخصی پدری داشته باشد و آن پدر زنی داشته باشد که غیر از مادر صاحب زکات باشد، یا آن پدر اولادی چند داشته باشد، در این صورت می تواند از زکات به جهت خرج زن پدر و اولاد پدر بدهد به پدر. و همچنین هرگاه پدر صاحب قرض باشد، می تواند زکات بدهد به او که قرض خود را ادا کند، یا به حج یا زیارات خواهد برود و خود قدرت نداشته باشد، می تواند از زکات به آن بدهد.
و همچنین است اولاد، پس هرگاه کسی ولدی داشته باشد و آن (ولد) زن یا بنده داشته باشد و قادر بر اخراجات آنها نباشد، می تواند که زکات خود را به ولد خود بدهد به جهت اخراجات زن و بنده. و همچنین است هرگاه اولاد قرض داشته باشند، یا خواهند به زیارتی بروند و قدرت نداشته باشند، یا خواهند تحصیل علم کنند و کتاب نداشته باشند، یا تمکن از رفتن سفر به جهت تحصیل علم نداشته باشند، در این صورت پدر می تواند زکات به ایشان بدهد که به مصارف مذکوره برسانند.
و بعضی از علماء تجویز کرده اند که کسی زکات(383) را به واجب النفقه خود بدهد که به مصرف توسعه خود برساند(384) و اظهر عدم جواز است.
و بدان که زنی که واجب النفقه است، زن دائمی است. پس جایز است زکات دادن به متعه هرگاه فقیر باشد، به شرطی که در صیغه تمتع شرط نشده باشد که نفقه یا کسوه او با شوهر باشد.
و زن مطلقاً می تواند که زکات خود را به شوهر خود بدهد، هرگاه فقیر باشد؛ خواه شوهر باز به مصرف آن زن برساند یا نه.
و جایز است دادن زکات به سایر خویشان، از برادر و خواهر و عم و عمه و خال و خاله، هرگاه فقیر باشند، اگر چه داخل عیال آن شخص شده باشند و آن شخص صاحب زکات متکفل اخراجات آنها باشد.
و همچنین جایز است دادن زکات به کسانی که واجب النفقه نیستند، اما داخل عیال صاحب زکات شده باشند.
و هرگاه شخصی واجب النفقه دیگری باشد، اما دیگرانی که غیر از آن شخصی باشند که او واجب النفقه اوست، می توانند زکات به او بدهند یا نه؟ و تحقیق مسأله آن است که:
هرگاه آن شخص که واجب النفقه دیگری است، مالک قوت سالیانه خود باشد، مطلقاً نمی توان زکات به او داد. و هرگاه خود، مالک قوت سالیانه نباشد و آن شخصی هم که این واجب النفقه او هست، نفقه او را نداشته باشد، یا داشته باشد اما به او ندهد و به هیچ وجهی هم آن شخص متمکن نباشد که نفقه از او بگیرد، در این صورت می توان زکات به او داد.
و هرگاه آن شخص که این واجب النفقه او هست ضروریات و مایحتاج او را بدهد یا ندهد، ولیکن آن شخص تواند از او بگیرد، اگر چه به عرض کردن به حاکم شرع باشد، اقوی آن است که نمی توان زکات به او داد. بلی، بعضی از چیزهایی را که به آن محتاج باشد و بر آن شخصی که این واجب النفقه او هست واجب نباشد که به او بدهد و او خود نیز قادر نباشد، می توان از بابت زکات به او داد، مثل چیزهایی که مذکور شد.
سیم از اوصاف فقیری که مستحق زکات است: آن است که سید نباشد، که اگر فقیری سید باشد، زکات به او نمی توان داد، مگر هرگاه زکات دهنده نیز سید باشد که او زکات خود را به سید می تواند داد، یا سیدی باشد که مالک چیزی نباشد و خمس نیز به قدری که کفایت او را بکند، یافت نشود و قادر بر قوت شبانه روز خود نباشد، که در این صورت نیز از زکات به قدری که هلاک نشود و رفع ضرورت شود، به او می توان داد.
و اظهر آن است که آنچه بر سید حرام است و نمی توان به او داد، تخصیص به زکات دارد و اما غیر زکات از صدقات مستحبه و وجوه کفارات و نذر و امثال اینها، می توان به سید داد، اگر چه دهنده غیر سید باشد.
و آن سیدی که زکات نمی تواند گرفت کسی است که از اولاد هاشم باشد. پس بر سادات عباسی و ابولهبی نیز حرام است گرفتن زکات.
و بدان که جمعی از علماء گفته اند که شرط است که در فقیری که مستحق زکات است و زکات به او می توان داد، اینکه عادل باشد(385). پس جایز نیست دادن زکات به فاسق. و حق آن است که عدالت شرط نیست و می توان زکات را به غیر عادل داد و همین قدر که شیعه اثنی عشری باشد، کافی است.

فصل سیم: در بیان بعضی از مسایل که متعلق به این مبحث است

و در آن چهار مسأله است:
مسأله اول: هرگاه شخصی ادعا کند که فقیر است، پس اگر صدق یا کذب او معلوم نباشد(386)، و مشهور آن است که قول آن را می توان قبول کرد و زکات به او می توان داد و احتیاج به شاهد و قسم نیست(387). و بعضی از متأخرین در این تأمل کرده اند و گفته اند: باید احتیاط کرد(388).
و مسأله محل اشکال است و ظاهر آن است که هرگاه آن شخص عادل باشد، به مجرد ادعای او قول او را قبول می توان نمود و زکات به آن می توان داد. اما هرگاه عدالت او معلوم نباشد، پس به مجرد ادعای او، جایز بودن دادن زکات به او معلوم نیست، بلکه باید تفحص و تفتیش از احوال او نمود تا علم شرعی به فقر او حاصل شود، خصوصاً در امثال این زمان که متقلبه بسیار شده اند و از گفتن بسیاری از آنها، مطلقاً ظن به صدق آنها نیز حاصل نمی شود.
مسأله دویم: هرگاه کسی شخصی را همچنین داند که فقیر است و زکات را به او دهد و بعد معلوم شود که در آن وقت فقیر نبوده، پس اگر در وقت دادن به او گفت باشد که:آنچه را به تو می دهم از بابت زکات است، یا آن شخص خود داند، در این صورت می تواند آنچه به او داده از او پس بگیرد هرگاه عین آن باقی باشد، و مثل آن را یا قیمت آن را بگیرد هرگاه عین آن تلف شده باشد. و هرگاه در وقت دادن به او نگفته باشد که این زکات است و آن شخص نیز نداند، پس اگر عین آن باقی باشد، می تواند از او پس بگیرد، اما هرگاه عین آن تلف شده باشد، نمی تواند مثل آن را یا قیمت آن را مطالبه کند.
و در صورتی که تواند پس بگیرد، باید بگیرد و دوباره به شخص فقیری بدهد، یا از خود دوباره بدهد. و هرگاه نتواند پس بگیرد، پس اقوی آن است که اگر ابتدا به نحو شرعی بر او معلوم شده بود که او فقیر است، نباید دوباره بدهد و هرگاه بدون علم شرعی به فقر او زکات را به او داده بود، باید دوباره از خود زکات را بدهد.
و هرگاه کسی زکات خود را به نایب امام بدهد و او به فقیری بدهد و بعد معلوم شود که آن فقیر نیست، پس بر صاحب زکات مطلقاً چیزی لازم نمی آید، اما حکم نایب امام، پس همچنان است که اولاً مذکور شد.
مسأله سیم: بدان که جمعی از علماء گفته اند که جایز نیست که هر فقیری را از زکات، کمتر از یک مثقال شرعی طلا یا پنج درهم نقره بدهند(389). و جمعی دیگر گفته اند که هر قدری می توان داد و از برای اقل آن حدیثی نیست(390). بلی، کراهت دارد دادن کمتر از آنچه مذکور شد و احتیاط آن است که کمتر از آنچه مذکور شد داده نشود، مگر در صورتی که واجب بر ذمه او کمتر باشد، که در این صورت جایز است همان کمتر را دادن.
مسأله چهارم: بدان که در طرف کثرت، از برای دادن زکات حدی نیست. پس می توان هر فقیری را اینقدر از زکات داد که غنی شود و رفع احتیاج بشود، بلکه زیاده از احتیاج او نیز می توان به او داد.
بلی، هرگاه به تدریج داده شود، بعد از غنی شدن دیگر نمی توان داد. و خلاصه آن است که پیش از غنی شدن، یک دفعه به او هر قدر که باشد، می توان داد؛ اگر چه به قدری باشد که بسیار زاید از مؤونت سالیانه او باشد. اما هرگاه یک دفعه نباشد و به تدریج داده شود، در وقتی که آنقدر به او داده شود که کفایت مؤونت سالیانه او را بکند، دیگر نمی توان داد.
و بدان که فرقی نیست در این حکم میان اینکه آن فقیر مالک هیچ چیزی نباشد، یا مالک چیزی باشد اما به قدری نباشد که کفایت مؤونت سالیانه او را بکند، یا کاسبی باشد که منافع کسب او کمتر از اخراجات سالیانه او باشد.