فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

پنجم: اینکه تواند تصرف در آن بکند

و بر این چند حکم متفرع می شود:
(حکم) اول: آنکه واجب نیست زکات در مال وقف، مانند حیوانی یا پولی که وقف کرده باشند. بلی، هرگاه وقف بر یک نفر باشد و حاصل آن به حد نصاب برسد، مانند اولاد حیوانات، یا وقف بر چند نفر معین باشد و حصه هر یک از حاصل آن به حد نصاب برسد، باید زکات آن را بدهند.
اما هرگاه وقف بر مسلمین یا مصرف چیزی باشد، در حاصل آن نیز زکات نیست. پس بنابراین هرگاه کسی حیوانی یا باغی یا درختی را وقف بر شخص معینی یا اشخاص معینه نماید و اولاد آن حیوان، یا انگور یا خرمای آن درخت به قدری باشد که حصه هر یک به قدر نصاب باشد، باید زکات آن را بدهند.
اما هرگاه وقف بر مسلمین یا بر مسجدی یا بر مصرف خیری دیگر نماید، در اولاد و انگور و خرما زکات نیست. اما هرگاه زمینی را وقف بر مسلمین یا مصرف خیری دیگر نمایند و کسی آن را زرع کند، باید زکات آن را بدهد.
(حکم) دویم: آنکه واجب نیست زکات در پولی یا حیوانی که از کسی غضب کنند، اگر چه چند سال بر آن بگذرد. و هرگاه بعد از مدتی به صاحب آن رد کرده شود، همان روزی را که رد به آن شده، اول سال آنها قرار می دهد و بعد از گذشتن سال زکات آن را می دهد. و هرگاه باغی یا درختی یا زمینی را با زرع آن غصب کنند، پس اگر به صاحب آن رد نشود تا حاصل آن را بردارند، شکی نیست که زکات آنها بر صاحب آن لازم نیست. و اگر پیش از وقت تعلق زکات به حاصل آنها به صاحب رد شود، باز شکی نیست که زکات آنها بر صاحب آنها واجب است. اما هرگاه بعد از وقت تعلق زکات و پیش از ضبط کردن حاصل به صاحب رد شود، محل اشکال است و اظهر و احوط آن است که باز بر صاحب آن لازم است که زکات را بدهد.
(حکم) سیم: آنکه واجب نیست زکات در پولی یا حیوانی که مفقود شوند، مثل اینکه پول را در مکانی دفن کند و موضع آن را فراموش کند، یا به کسی بسپارد و آن شخص را فراموش کند، یا به نوعی دیگر. و مثل اینکه حیوان به صحرا رود و مفقود شود، که در این صورت زکات آنها بر صاحب آنها لازم نیست. و باید بعد از پیدا شدن، روز اول پیدا شدن را اول سال قرار بدهد و بعد از گذشتن سال، زکات آنها را بدهد.
و بدان که اعتبار به مفقود شدن در چند ساعت یا چند روز نیست، بلکه باید مدتی مفقود شود که عرفاً بگویند که صاحب آن دیگر دسترس به آن ندارد. پس هرگاه در یک روز مالی مفقود شود، باعث این نمی شود که سال آن بر هم خورد.
(حکم) چهارم: آنکه زکات واجب نیست بر مالی که مالک آن عایب باشد، تا وقتی که حاضر شود. پس بعد از حاضر شدن، اگر مالی باشد که گذشتن سال در آن شرط باشد، روز حاضر شدن را اول سال قرار می دهد و بعد از گذشتن سال زکات آن را می دهد. و اگر مالی باشد که زکات آن گذشتن سال شرط نباشد، همان روز زکات آن را می دهد.
بدان که در تعیین اینکه مالی که از مالک غایب است کدام است، محل اشکال است. پس ظاهر از کلام جمعی از علماء آن است که مال غایب آن است که نه در دست مالک آن و نه در دست وکیل مالک باشد، پس اگر از مالک غایب باشد و در دست وکیل آن باشد، زکات آن بر مالک واجب است(371). و بعضی از متأخرین گفته اند که مال غایب آن است که در دست مالک آن نباشد؛ خواه در دست وکیل آن باشد یا نه(372).
و بعضی دیگر گفته اند که مالی است که در جایی باشد که مالک آن دسترس به آن نداشته باشد و متمکن از تصرف کردن در آن نباشد؛ خواه در دست وکیل او باشد یا نه(373). و این اقوی و اصح است.
و خلاصه آن است که مال غایب مالی است که در مکانی باشد که مالک آن در عرف به سهولت دسترسی به آن نداشته باشد و متمکن از تصرف کردن در آن به آسانی نباشد.
(حکم) پنجم: آنکه واجب نیست زکات دادن مالی که مالک آن، آن را به قرض بدهد به دیگری، بلکه زکات آن بر قرض گیرنده است، هرگاه آن مال بگذارد تا سال بر آن بگذرد.
بلی، هرگاه کسی حیوانی زکاتی یا پولی بر ذمه دیگری داشته باشد و از او خواهد و وعده او نیز رسیده باشد و آن قرض دار تواند آن را بدهد و طلبکار قدرت برگرفتن آن داشته باشد و با وجود این نگیرد، خلاف است که آیا زکات آن بر آن شخص طلبکار واجب است و باید همان روزی را که قدرت برگرفتن داشته باشد، اول سال قرار بدهد، یا واجب نمی شود تا آن را بگیرد. مشهور(374) میان علماء است که زکات در آن واجب نمی شود تا آن را بگیرد و باید همان روز که می گیرد، اول سال قرار دهد.
و شیخ مفید(375) و شیخ طوسی(376) و بعضی از متأخرین گفته اند که زکات آن واجب می شود بر طلبکار و باید همان روز که قدرت بر گرفتن هم رسانیده، اول سال آن قرار بدهد. و این قول در نظر حقیر اظهر است.
و در این فصل دو مسأله است که باید بیان شود:
مسأله اول: بدان که شرط نیست در وجوب زکات که مالک آن مسلمان باشد. پس واجب است زکات دادن بر کافر نیز.
مسأله دویم: هرگاه کسی مالی داشته باشد که زکات در آن واجب شده باشد، باید زکات آن را بدهد اگر چه قرض دار باشد و اینقدر قرض داشته باشد که بیش از مالی که دارد، بوده باشد.

فصل دویم: در بیان وقت دادن زکات و وقتی که واجب است بیرون کردن آن و در این فصل چهار مسأله است:

مسأله اول: بدان که دانستی که وقت واجب شدن زکات و تعلق وجوب در نقدین و حیوانات بعد از تمام شدن یازده ماه است و تا یازده ماه تمام نشود، زکات در آنها واجب نمی شود. و اما در گندم و جو، بعد از بسته شدن دانه است و در انگور، غوره شدن یا ترش و شیرین شدن است و در خرما در وقتی است که آن را خرما بگویند.
اما وقت واجب شدن بیرون کردن زکات اینها، پس در نقدین و حیوانات همان تمام شدن یازده ماه است و در جو و گندم، بعد از درو کردن و صاف کردن آنها است و در مویز و خرما، بعد از خشک شدن انگور و رطب است. و پیش از گذشتن یازده ماه در نقد و حیوان و صاف شدن گندم و جو و مویز شدن انگور و خرما شدن رطب، بیرون کردن زکات واجب نیست، اگر چه در غلات زکات به آنها تعلق می گیرد و زکات در آنها واجب می شود. اما بعد از گذشتن یازده ماه در نقد و حیوان و صاف شدن در گندم و جو و خشک شدن در انگور و خرما، بیرون کردن زکات نیز واجب می شود.
مسأله دویم: بدان که بعد از آنکه وقت واجب شدن اخراج رسید، هرگاه مانعی یا عذری باشد که نتواند زکات را بیرون کند، جایز است تأخیر انداختن بیرون کردن تا وقتی که مانع یا عذر برطرف شود. مثل اینکه مستحق زکات حاضر نباشد، یا اینکه متمکن از جدا کردن زکات نباشد، یا غیر اینها. اما در صورتی که مانع و عذری نباشد و مالک متمکن از جدا کردن زکات و رسانیدن آن به مستحق باشد، خلاف کرده اند که آیا واجب است که دفعه جدا کند و به مستحق برساند، یا اینکه می تواند تأخیر بیندازد و بعد از گذشتن مدتی جدا کند و بدهد.
و اقوی در نظر حقیر آن است که بعد از رسیدن وقت اخراج و متمکن بودن از جدا کردن، واجب است که زکات را از مال خود جدا کند و جایز نیست که جدا کردن را تأخیر کند. اما بعد از جدا کردن، می تواند به مستحق رسانیدن را تأخیر اندازد تا دو ماه یا سه ماه، خصوصاً هرگاه غرض مالک از تأخیر امر راجحی باشد. مثل اینکه خواهد به مستحقی بهتر رساند، یا خواهد هر مستحقی را چیزی از آن زکات بدهد، یا غیر اینها.
مسأله سیم: بدان که هرگاه بعد از تعلق زکات به مال و پیش از رسیدن وقت اخراج، چیزی از آن مال تلف بشود، پس اگر مالک تقصیری کرده باشد، باید از عهده زکات آنچه تلف شده برآید و حصه زکات را بدهد. پس اگر مالک تقصیری در تلف شدن نکرده باشد، بر او چیزی نیست و نباید از عهده زکات برآید و زکات همان قدری که تلف شده، ساقط می شود. و اگر بعد از رسیدن وقت اخراج زکات مال، همه آن مال، یا بعضی از آن مال تلف شود، از چند صورت بیرون نیست:
اول: اینکه بعد از رسیدن وقت اخراج، دفعه متمکن از جدا کردن زکات و به فقیر رسانیدن نباشد و پیش از تمکن، همه آن مال یا بعضی از آن برطرف شود. در این صورت اگر در تلف شدن مال، او تقصیر کرده باشد، باید زکات آنچه را که تلف شده بدهد و از عهده آن برآید و اگر تقصیری نکرده باشد، بر او چیزی نیست، بلکه همان قدر از مال که تلف شده، به همان قدر زکات آن ساقط می شود. مثلاً اگر همه مال تلف شده باشد، همه زکات ساقط می شود و اگر ده - یک مال تلف شده باشد، ده - یک زکات آن ساقط می شود، و همچنین.
دویم: اینکه بعد از رسیدن وقت اخراج، متمکن از جدا کردن و رسانیدن باشد، اما اگر تأخیر کند و جدا نکند تا همه آن مال یا بعضی از آن تلف شود، در این صورت باید از عهده همه آن مال برآید و زکات همه را بدهد و به جهت تلف شدن، چیزی از زکات از او ساقط نمی شود؛ خواه تقصیر در تلف شدن کرده باشد یا نه.
سیم: آنکه بعد از رسیدن وقت اخراج، زکات را جدا کند، اما به مستحق نرساند و آنچه جدا کرده تلف شود. در این صورت اگر متمکن از رسانیدن به مستحق نبوده و تلف شده و تقصیری هم در تلف شدن نکرده، بر او چیزی نیست و آنچه از آن زکات تلف شده، نباید دوباره بدهد. و اگر تقصیری در تلف شدن زکات کرده، باید آنچه تلف شده از عهده آن برآید. و اگر تقصیری در تلف شدن زکات کرده، باید آنچه تلف شده از عهده آن برآید. و اگر متمکن از رسانیدن به مستحق بوده و تأخیر کرده، باید آنچه را تلف شده از عهده برآید و دوباره بدهد؛ خواه تقصیری در تلف شدن کرده باشد یا نه.
مسأله چهارم: بدان که جایز نیست دادن زکات پیش از وقت واجب شدن آن به نیت زکات. بلی، می تواند که به نیت قرض به مستحق بدهد و بعد از واجب شدن زکات و رسیدن وقت آن، آنچه را به قرض داده از زکات حساب کند، به شرطی که آن مستحق در آن وقت بر استحقاق باقی باشد و در این صورت نیز می تواند که از آن مستحق بگیرد و به مستحق دیگر بدهد. و هرگاه بعد از رسیدن وقت وجوب، مستحق بر استحقاق باقی نباشد، باید زکات را دوباره بدهد؛ خواه آنچه را قرض داده پس بگیرد یا نه.

مطلب سیم: در بیان مصرف زکات و کسانی که مستحق زکات اند و زکات به ایشان می توان داد