فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

مبحث چهارم: در بیان زکات شتر و گاو

و در این مبحث دو فصل است:
فصل اول: در شروط وجوب زکات بر دو حیوان
بدان که همچنان که واجب شدن زکات در نقد و غلات و گوسفند موقوف بود به شروطی چند، همچنین واجب شدن زکات بر شتر و گاو، موقوف است به چند شرط، که هرگاه یکی از آنها یافت نشود، زکات اینها واجب نمی شود.
و آن شروط چهار است:
شرط اول: آنکه به حد نصاب برسند
پس هرگاه از حد نصاب کمتر باشد، زکات بر آنها واجب نمی شود، اگر چه شروط دیگر یافت بشود.
و نصاب هر یک از این دو حیوان تفاوت دارد.
و اما نصاب شتر: پس بدان که از برای شتر دوازده نصاب است:
اول: پنج شتر است، تا به پنج نرسند، مطلقاً زکات در آن واجب نیست و بعد از آنکه به پنج رسید، باید یک گوسفند داد.
دویم: ده شتر است و زکات آن دو گوسفند است. و آنچه از پنج زیاد شود و به ده نرسد، چیزی از برای زیادتی لازم نیست، بلکه همان یک گوسفندی که از برای پنج شتر است، باید داد.
سیم: پانزده شتر است و زکات آن سه گوسفند است.
چهارم: بیست شتر است و زکات آن چهار گوسفند است.
پنجم: بیست و پنج شتر است و زکات آن پنج گوسفند است.
ششم: بیست و شش شتر است. و به بیست و شش که رسید، دیگر گوسفند نباید داد، بلکه از برای مجموع یک شتر ماده یک ساله پا در دو بدهد.
هفتم: سی و شش شتر است و باید از برای مجموع سی و شش شتر، یک شتر ماده دو ساله پا در سه بدهد.
هشتم: چهل و شش شتر است و باید از برای مجموع، یک شتر سه ساله پا در چهار بدهد.
نهم: شصت و یک شتر است و باید از برای مجموع شصت و یک شتر، یک شتر چهار ساله ماده پا در پنج بدهد.
دهم: هفتاد و شش شتر است و باید از برای زکات مجموع آن، دو شتر ماده دو ساله پا در سه بدهد.
یازدهم: نود و یک شتر است و باید از برای زکات مجموع آن، دو شتر ماده سه ساله پا در چهار بدهد.
دوازدهم: صد و بیست و یک شتر است. و هر چه زیاد شود، باید در زکات آن در هر پنجاه شتر، یک شتر ماده سه ساله بدهد و در هر چهل شتر، یک شتر ماده دو ساله بدهد؛ به این معنی که شتر را حساب می کند و می شمارد و از برای هر پنجاه شتر، یک ماده سه ساله می دهد و آنچه زیادتی ماند که از پنجاه کمتر است، به جهت آن چیزی نمی دهد، یا می شمارد و از برای هر چهل شتر، یک ماده دو ساله می دهد و آنچه زیاد می آید که از چهل کمتر است، به جهت آن چیزی نمی دهد.
و احوط آن است که عدد موافق را اختیار کند؛ یعنی هر کدام که زیادتی آن کمتر است، از آن قرار حساب کند. پس در صد و بیست و یک، چهل چهل بشمارد و سه شتر دو ساله بدهد که یکی زیاد بیاید. و پنجاه پنجاه حساب نکند. که بیست و یکی زیاد بیاید. و در صد و پنجاه، پنجاه پنجاه حساب کند که چیزی زیاد نیاید، نه چهل چهل که سی شتر زیاد بیاید. و در هر جایی که هرگاه هر دو را حساب کند، زیادتی کمتر باشد، هر دو را حساب کند. مثل آنکه در صد و چهل، دو پنجاه و یک چهل حساب کند و در صد و سی، دو چهل و یک پنجاه حساب کند و در دویست مخیر است.
و مخفی نماند که در آنچه میان دو نصاب زیاد شود، زکات به جهت زیادتی زیاد نمی شود، بلکه همان زکات نصاب سابق را باید داد. پس آنچه بر پنج زیاد شود، تا به ده نرسیده است، زکات آن همان یک گوسفند است و بعد از آنکه به ده رسید، دو گوسفند زکات آن می شود. و آنچه زیاد شود، تا پانزده نرسیده باز همان دو گوسفند است. و همچنین تا به نصاب دوازدهم.
و اما نصاب گاو: پس بدان که گاو تا به سی رأس نرسد، زکات ندارد. پس اول نصاب آن سی است و همین که به سی رسید، باید یک گوساله ماده یا نر یک ساله پا در دو، به جهت زکات بدهند. و دیگر آنچه زیاد شود زکات آن زیاد نمی شود تا به چهل رأس برسد. و بعد از آنکه به چهل رسید، باید از برای زکات مجموع، یک گاو ماده دو ساله پا در سه بدهند.
و باید آنچه بالا می رود از برای هر سی گاو، یک گوساله یک ساله داد و از برای هر چهل گاو، یک گاو دو ساله ماده. پس در شصت، دو گوساله یک ساله باید داد و در هفتاد (گاو)، یک گوساله یک ساله و یک (گوساله) دو ساله ماده و در هشتاد (گاو)، دو دو ساله ماده و در نود (گاو)، سه (گوساله) یک ساله و در صد (گاو)، دو (گوساله) یک ساله و یک دو ساله و در صد و ده (گاو) دو (گوساله) دو ساله و یک (گوساله)، یک ساله. و در صد و بیست (گاو) مخیر است که سه دو ساله ماده بدهد یا چهار (گوساله) یک ساله. و همچنین است حکم به هر قدر که بالا رود؛ یعنی باید سی سی یا چهل چهل یا سی و چهل با هم حساب کرد و از برای هر سی رأس (گاو)، یک گوساله یک ساله یا نر یا ماده و از برای هر چهل رأس (گاو)، یک گاو دو ساله ماده بدهد.
شرط دویم: آنکه کارکن نباشند
پس هرگاه شتر بارکش یا گاو خیش کشنده باشند، زکات در آنها واجب نیست، اگر چه به حد نصاب رسیده باشند.
و مناط در کارکن بودن آن است که در عرف آنها را کارکن بگویند. پس اگر کسی چند شتر به جهت بارکشی داشته باشد و در سالی چند ماه بار نکشد به جهت نبودن بار یا ممکن نبودن سفر، زکات بر آنها واجب نمی شود. بلی، احوط آن است که اگر در مجموع سال نکشند - اگر چه به جهت مانعی باشد - زکات آنها را بدهد.
شرط سیم: آنکه سال بر آنها بگذرد
شرط چهارم: آنکه معلوفه نباشد
و تفصیل این دو شرط در شتر و گاو بعینه همچنان است که در گوسفند مذکور شد و مطلقاً فرفی نیست.
فصل دویم: در بیان بعضی مسایل که متعلق به این مبحث است
و در آن چهار مسأله است:
مسأله اول: بدان که باید شتر نر و مایه(360) و لوک(361) را بر سر هم حساب کرد. و همچنین گاو و گاو میش را باید بر روی هم حساب کرد.
مسأله دویم: در جایی که باید یک شتر ماده یک ساله بدهد، هرگاه آن را نداشته باشد، باید یک شتر نر دو ساله بدهد پا در سه. و هرگاه آن را نیز نداشته باشد، باید یک شتر ماده یک ساله یا نر دو ساله بخرد و به عوض زکات بدهد و بهتر آن است که در این صورت ماده یک ساله را بخرد.
مسأله سیم: هرگاه شتری را که واجب شده باشد که به جهت زکات اخراج نماید، نداشته باشد و شتری به این صفت که یک ساله کوچک تر یا بزرگ تر باشد داشته، شتر کوچک تر را می دهد با دو گوسفند، یا با ده مثقال نیم صیرفی نقره که بیست درهم باشد، یا شتر بزرگ تر را می دهد یا دو گوسفند، یا بیست درهم از مستحق می گیرد، مگر در صورتی که شتر چهار ساله پا در پنج واجب شده باشد و مالک، شتر پنج ساله پا در شش داشته باشد که در این صورت خلاف است. و اظهر آن است که رجوع به قیمت شود، یعنی شتری را که باید بدهد، قیمت کنند و آن شتری را که دارد نیز قیمت کنند و آن را به عوض زکات بدهند و به زیاد و کم رجوع کنند.
و همچنین است حکم هرگاه شتری را که واجب شده، نداشته باشد و شتری داشته باشد که پیش از یک سال کوچک تر و بزرگ تر باشد. مثل اینکه شتر سه ساله پا در چهار واجب شده باشد و مالک، شتر یکساله پا در دو داشته باشد؛ یعنی باید به قیمت رجوع شود. و همچنین است حکم در گاو و هرگاه آنچه را که واجب شده، ندانسته باشد و گاوی داشته باشد که بزرگ تر یا کوچکتر باشد؛ یعنی باید به قیمت رجوع شود.
مسأله چهارم: بدان که حکم اولاد شتر و گاو، بعینه مثل حکم اولاد گوسفند است و همچنین سایر مسایل که در گوسفند مذکور شد، مجموع در گاو و شتر جاری است، بدون فرق و حکم در همه یکی است، مگر در آنچه مذکور شد در خصوص گوسفند خوراکی و گوسفند نری که به جهت نتاج نگاه داشته باشند. که ظاهر آن است که خلافی نباشد در شتر و گاو که آنچه را به جهت خوردن گوشت آن، یا به جهت نتاج نگاه داشته باشند، باید البته حساب کرد و زکات آن را داد.

باب دویم: در بیان اموالی که زکات دادن در آنها مستحب است

و آن شش چیز است:

اول: مال تجارت

و زکات دادن در آن سنت موکد است و بعضی از علماء قایل به وجوب زکات آن شده اند(362) و اقوی استحباب است. و مراد از مال تجارت مالی است که کسی بخرد به قصد اینکه بفروشد و منفعت کند.
و سنت بودن زکات در آن موقوف است به چهار شرط:
شرط اول: آنکه قیمت آن مال به حد نصاب طلا یا نصاب نقره برسد
پس مادامی که قیمت آن کمتر از این هر دو نصاب باشد، زکات دادن در آن سنت نیست و همین که قیمت آن به یک کدام از این دو نصاب برسد، زکات در آن سنت می شود.
شرط دویم: آنکه سال بر آن بگذرد
یعنی همان جنسی را که به جهت تجارت خریده، بماند و سال بر آن بگذرد.
و بعضی از علماء گفته اند که شرط نیست که عین آن جنس در تمام سال باقی باشد، بلکه هرگاه آن جنس را بدل کند به جنسی دیگر به جهت تجارت بعد از گذشتن سال، زکات بر آن سنت است(363). و اقوی آن است که باید سال بر عین آن جنس بگذرد.
شرط سیم: آنکه در تمام سال قیمت آن از راس المال - یعنی از قیمتی که خریده - تنزل نکند، که اگر قیمت آن از راس المال کمتر شود در همه سال یا بعضی از آن سال، زکات در آن سنت نیست.
شرط چهارم: آنکه در همه سال قصد تجارت به آن مال داشته باشد
پس اگر اول مالی را به جهت تجارت کردن بخرد و پیش از تمام شدن سال، از قصد فروختن آن مال برگردد و اراده او تعلق بگیرد که آن مال را نگاه دارد یا به مصرف خود برساند، زکات در آن سنت نیست.
و بدان که بعد از آنکه در مال تجارت شرایط سنت بودن زکات حاصل شد، سنت مؤکد است که چهل - یک قیمت آن زکات داده شود.
و بدان که هرگاه کسی مالی را به جهت تجارت کردن بخرد و شرایط استحباب زکات در آن موجود باشد و در اثنای سال قیمت آن زیاد شود، باید اول سال زیادتی را از وقت زیاد شدن حساب کند، نه از اول سال اصل آن مال.