فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

باب اول: در بیان اموالی که زکات دادن در آنها واجب است

بدان که زکات واجب در نه چیز است و در غیر آنها زکات واجب نیست و آن نه چیز: طلا و نقره و گندم و جو و خرما و مویز و شتر و گاو و گوسفند.
و از برای وجوب زکات در هر یک از اینها شروطی چند است که بیان احکام اینها در چهار مبحث می شود.

مبحث اول: در بیان زکات طلا و نقره

و در آن سه فصل است:
فصل اول: در شروط وجوب زکات طلا و نقره
بدان که واجب است دادن زکات طلا و نقره، ولیکن واجب بودن زکات در اینها موقوف است به سه شرط و هرگاه یکی از این شرطها یافت نشود، واجب نمی شود دادن زکات در آنها.
شرط اول: آنکه سکه دار باشد
یعنی سکه ای که به جهت داد و ستد بر آن زده باشند داشته باشد؛ خواه سکه قدیم باشد که حال(309) معامله به او نشود، یا سکه تازه باشد.
پس واجب نیست زکات در شمس طلا و نقره و ظرف طلا و نقره و خاکه آنها. و همچنین زکات نیست در آنچه از طلا آلاتی که زیور ساخته باشند و مانند اینها.
شرط دوم: آنکه به حد نصاب برسند
پس اگر آنچه از نصاب کمتر باشد، زکات بر آن نیست، اگر چه سکه دار باشند. و از برای هر یک از طلا و نقره دو نصاب است:
اما نصاب اول طلا:
بیست مثقال شرعی است. و هر مثقال شرعی سه ربع مثقال صیرفی است که حال متعارف است، پس بیست مثقال شرعی، پانزده مثقال صیرفی متعارف می شود. و مادامی که به پانزده مثقال (صیرفی) نرسد، زکات بر آن واجب نمی شود و بعد از آنکه به پانزده مثقال صیرفی رسید و سکه دار هم باشد و سال نیز بر آن بگذرد، باید چهل - یک آن را زکات داد، که نصف مثقال شرعی است، که یک ربع مثقال صیرفی و نیم ربع مثقال است.
و اما نصاب دویم طلا: چهار مثقال شرعی است که سه مثقال صیرفی باشد که زیاد شود بر نصاب سابق؛ به این معنی که پیش از نصاب اول زکات واجب نیست و بعد از آنکه به نصاب اول رسید، باید چهل - یک آن را داد. و هرگاه کمتر از سه مثقال صیرفی بر آن زیاد شود، همان چهل - یک نصاب اول را می دهند و از برای آن زیادتی چیزی نمی دهند تا سه مثقال تمام زیاد شود(310)، در آن وقت چهل - یک مجموع را می دهند. و آنچه کمتر از سه مثقال صیرفی بر آن مجموع نیز زیاد شود، به جهت زیادتی چیزی واجب نمی شود، تا باز سه مثقال تمام شود. و همچنین به هر قدر که بالا رود. و توضیح این آن است که: دانستی که نصاب اول طلا پانزده مثقال صیرفی است و تا به پانزده مثقال نرسد، زکات بر آن واجب نمی شود، اگر چه به قدر قلیلی کم باشد و بعد از آنکه پانزده مثقال تمام شد، زکات بر آن واجب می شود و باید چهل - یک پانزده مثقال که یک ربع و نیم مثقال باشد، زکات آن را داد.
و هرگاه از پانزده مثقال زیاد شد، تا به هیجده مثقال صیرفی نرسیده است، به جهت زیادتی از پانزده چیزی از زکات زیاد نمی شود، بلکه همان چهل - یک پانزده مثقال را می دهد. پس هرگاه شانزده مثقال یا هفده مثقال و نیم باشد - مثلاً - باز باید یک ربع و نیم مثقال را که چهل - یک پانزده مثقال است(311)، بدهد و زیادتر چیزی لازم نیست تا هجده مثقال صیرفی تمام شود. در آن وقت باید چهل - یک هجده مثقال را داد که یک ربع و نیم مثقال است و سه ربع عشر مثقال(312)، پس سه ربع عشر مثقال(313) زیاد می شود. و چون از هجده مثقال صیرفی گذشت، تا سه مثقال صیرفی دیگر بر آن زیاد نشود، از برای زیادتی در زکات چیزی لازم نمی شود، بلکه همان قدر که از برای هجده مثقال می دادند، از برای آن هم می دهند. پس هرگاه نوزده مثقال یا بیست مثقال و نیم - مثلاً - باشد، باید همان چهل - یک هجده مثقال را دارد که یک ربع و نیم مثقال و سه ربع عشر مثقال(314) است، و از برای زیادتی چیزی نباید داد تا به بیست و یک مثقال صیرفی برسد. در آن وقت باید چهل - یک بیست و یک مثقال را داد که نیم مثقال و ربع عشر مثقال است، و چون از بیست و یک مثقال زیاد شود، باز از برای زیادتی چیزی زیاد نمی شود و باید نیم مثقال و ربع عشر مثقال داد که چهل - یک بیست و یک مثقال است، تا به بیست و چهار مثقال برسد، در آن وقت چهل - یک بیست و چهار مثقال را می دهد. و همچنین است حکم تا به هر قدر که بالا رود؛ یعنی آنچه را که از سه مثقال صیرفی کمتر است، چهل - یک آن را نمی دهد و همان چهل - یک قبل از آن را می دهد تا سه مثقال تمام شود، آن وقت چهل - یک مجموع را می دهد.
و اما نصاب نقره:
پس نصاب اول آن: دویست درهم است و چون که هر درهمی نصف مثقال شرعی و خمس آن است، پس هر ده درهم هفت مثقال شرعی است، و دویست درهم، صد و چهل مثقال شرعی است. و چون که دانستی که هر بیست مثقال شرعی پانزده مثقال صیرفی است، پس صد و چهل مثقال شرعی، صد و پنج مثقال صیرفی که حال متعارف است، می شود.
پس نصاب اول نقره صد و پنج مثقال صیرفی می شود و مادامی که نقره به صد و پنج مثقال نرسد، زکات بر آن واجب نمی شود. و بعد از آنکه به صد و پنج مثقال رسید و سکه دار باشد و سال بر آن بگذرد، باید چهل - یک آن را زکات داد، که دو مثقال و نیم ربع مثقال است(315).
و اما نصاب دویم نقره: چهل درهم است - که بیست و هشت مثقال شرعی باشد که بیست و یک مثقال صیرفی - که زیاد شود بر نصاب سابق.
و حکم در نقره نیز بعینه مثل حکم طلا است؛ یعنی در میان دو نصاب آنچه زیاد شود، زکات در آن واجب نیست تا به نصاب بعد برسد. پس در نقره تا به صد و پنج مثقال صیرفی نرسد، چیزی در آن لازم نیست. و بعد از آنکه به صد و پنج مثقال رسید، باید چهل - یک آن را که سه مثقال به یک ربع، به نیم ربع مثقال کم، زکات داد(316). و بعد از آن، آنچه از بیست و یک مثقال صیرفی کمتر زیاد شود، به جهت زیادتی چیزی لازم نمی شود، بلکه باید همان چهل - یک صد و پنج مثقال را داد.
پس هرگاه صد و ده مثقال، یا صد و بیست مثقال، یا صد و بیست و پنج مثقال باشد، باید همان سه مثقال به یک ربع و نیم ربع کم را داد، تا به صد و بیست و شش مثقال صیرفی تمام شود. در آن وقت باید چهل - یک مجموع را داد، که سه مثقال و نیم ربع مثقال و ربع عشر مثقال است(317).
و بعد از آن، باز آنچه زیاد شود، اگر از بیست و یک مثقال صیرفی کمتر باشد، زکات زیاد نمی شود. پس در صد و سی مثقال و صد و چهل و صد و پنج مثقال، همان چهل - یک صد و بیست و شش مثقال است که سه مثقال و نیم ربع مثقال و ربع عشر مثقال است. و از برای زیادتی چیزی لازم نیست تا بیست و یک مثقال بر صد و بیست و شش مثقال زیاد شود که مجموع صد و چهل و هفت مثقال شود. در آن وقت باید چهل - یک مجموع را داد، که سه مثقال و نیم و نیم ربع مثقال و نیم عشر مثقال است(318). و همچنین است حکم تا هر قدر که بالا رود؛ یعنی تا آنچه زیاد می شود به بیست و یک مثقال نرسیده است، از برای زیادتی لازم نیست چیزی و باید چهل - یک سابق را داد و بعد از آنکه زیادتی به بیست و یک مثقال رسید، باید زکات مجموع را داد.
شرط سیم: گذشتن سال بر آنها
پس مادامی که سال بر طلا و نقره نگذرد، زکات آنها واجب نمی شود، اگر چه سکه دار باشد (و به حد نصاب رسیده باشند(319)). و هرگاه در میان سال آن را خرج کند و به مصرف رساند، زکات واجب نیست.
و مراد از گذشتن سال در زکات نه سال معروف است، بلکه مراد یازده ماه است. پس همین که یازده ماه تمام شد و در ماه دوازدهم داخل شد، واجب می شود دادن زکات، اگر چه هنوز ماه دوازدهم تمام نشده باشد. و خلافی در این نیست.
بلی، خلاف است در اینکه آیا ماه دوازدهم از سال اول حساب می شود، یا از سال دویم؟ به این معنی که آیا اول سال دویم را از اول ماه دوازدهم سال اول حساب می کنند یا از اول ماه سیزدهم؟ و احوط بلکه اظهر آن است که ماه دوازدهم از سال دویم حساب می شود نه از سال اول. پس همین که یازده ماه تمام شد، سال اول تمام می شود و اول ماه دوازدهم، اول سال دویم است و تا ده ماه که از آخر ماه دوازدهم از سال اول بگذرد، سال دویم تمام خواهد شد. پس بنابراین هرگاه بر طلایی یا نقره ای بیست و دو ماه بگذرد، دو سال بر آن گذشته خواهد شد و باید زکات دو سال را داد، و سی و سه ماه که بگذرد، سه سال گدشته خواهد بود، و همچنین...
فصل دویم: در بیان قدر زکات طلا و نقره
و دانستی که قدر زکات آنها چهل - یک است؛ یعنی بعد از آنکه شرایط زکات در طلا و نقره متحقق شد، باید چهل - یک آن را به جهت زکات اخراج نمود، مگر در آنچه که در میان دو نصاب است. در این صورت باید چهل - یک نصاب سابق را داد و از برای آنچه زیاد شده و به نصاب دویم نرسیده، چیزی نباید داد، به تفصیلی که گذشت(320).
فصل سیم: در بیان بعضی از مسایل که متعلق به این مقصد است(321)
و در آن نه مسأله است:
مسأله اول: دانستی که واجب نیست زکات در طلا و نقره ای که سکه دار نباشد؛ خواه از قبیل طلا و آلاتی که از برای زینت می سازند باشند، یا از قبیل ظروف طلا و نقره، یا غیر اینها باشد.
و اهل سنت در آلات طلا و نقره به تفصیل قایل شده اند، بعضی گفته اند که اگر چیزی باشد که ساختن و استعمال آن مباح باشد، زکات ندارد و اگر چیزی باشد که حرام باشد، مانند ظروف طلا و نقره، زکات در آنها واجب می شود(322).
و صحیح آن است که مطلقاً زکات ندارند؛ خواه مباح باشد استعمال و ساختن آنها، یا نه. بلی، در بعضی احادیث وارد شده است که زکات طلا آلات و نقره آلاتی که از برای زینت ساخته می شود این است که به عاریت داده شود(323)؛ یعنی هرگاه کسی خواهد آن را چند روز به عاریت بگیرد، به او بدهند.
مسأله دویم: فرقی نیست در واجب نبودن زکات در طلا و نقره غیر مسکوک از طلا آلات و شمش و غیره، میان اینکه طلا و نقره را شمش کرده باشد، یا آلات و زیور ساخته باشد به جهت گریختن از زکات دادن و ندادن زکات، یا اینکه آنها را چنین ساخته باشد به جهتی دیگر و قصد گریختن از زکات در نظر او نباشد.
و جمعی از علماء قایل به این شده اند که اگر غرض از ساختن آنها و بی سکه گذاشتن فرار از زکات دادن باشد، واجب است که بعد از گذشتن سال بر آنها، هرگاه به حد نصاب رسیده باشند، زکات آنها را بدهد(324). و اقوی آن است که واجب نیست. بلی، دور نیست که هرگاه به این قصد آنها را بی سکه گذاشته باشد، یا زیور ساخته باشد، سنت باشد که بعد از گذشتن سال بر آنها زکات آنها را بدهد. والله علم.
مسأله سیم: هرگاه کسی پولی طلا یا نقره داشته باشد و پیش از تمام شدن یازده ماه آن را عوض کند با پولی دیگر، یا به قرض بدهد، یا به کسی ببخشد، زکات بر آن واجب نمی شود. و همچنین است در هر صورتی که پول اول پیش از گذشتن سال بر آن، از ملکیت او بیرون رود.
مسأله چهارم: هرگاه دو نوع از طلا داشته باشد که یکی طلای خوب باشد و یکی طلای پست، لازم نیست که هر یک جدا به حد نصاب برسند، بلکه همین که هر دو با هم به حد نصاب برسند، دادن زکات واجب نمی شود. مثل اینکه هفت مثقال صیرفی طلای خوب داشته باشد و هشت مثقال طلای بد، در این صورت باید بعد از گذشتن سال زکات آن را اخراج کند و در این صورت می تواند از هر کدام که می خواهد بدهد، بنا بر اظهر. پس می تواند که از طلای پست هم بدهد، اگر چه افضل آن است که از هر یک از خوب و بد، به قدرالحصه زکات را اخراج کند و بهتر آن است که همه زکات را از طلای خوب اخراج کند.
مثلاً هرگاه ده مثقال شرعی طلای خوب داشته باشد و ده مثقال طلای بد پست، باید نیم مثقال زکات را بدهد و می تواند نیم مثقال را از طلای پست بدهد و افضل آن است که ربع مثقال را از طلای خوب بدهد و ربع از طلای پست. و بهتر آن است که نیم مثقال را از طلای خوب بدهد.
و شکی نیست که می تواند نیز که از طلای پست به قیمت طلای خوب بدهد، یعنی از طلای پست در فرض مذکور از نیم مثقال بیشتر بدهد که به قدر قیمت طلای خوب باشد.
و اما در اینکه آیا می تواند که از طلای خوب به قدر قیمت طلای پست بدهد که در فرض مذکور از نیم مثقال کمتر باشد، خلاف است. و اظهر آن است که اگر اول قرار بدهد که طلای پست بدهد و بعد از آن، آن را قیمت کند و به قیمت آن طلای خوب بدهد، جایز باشد و در غیر این صورت جایز نباشد. و احوط آن است که مطلقاً چنین نکند.
و حکم نقره نیز در آنچه مذکور شد بعینه مثل حکم طلا است.
مسأله پنجم: بدان که شرط است در وجوب زکات بر طلا و نقره که هر یک جدا به حد نصاب خود برسند و طلا و نقره را با هم نباید اعتبار کرد. پس هرگاه کسی نوزده مثقال شرعی طلا داشته باشد، زکات بر آن واجب نمی شود، اگر چه صد مثقال نقره هم داشته باشد. و همچنین هرگاه صد و نود و نه درهم نقره داشته باشد، زکات بر آن واجب نمی شود، اگر چه ده مثقال هم داشته باشد. بلکه در وقتی زکات بر طلا و واجب می شود که خود به تنهایی به حد نصاب برسد و همچنین در وقتی زکات بر نقره واجب می شود که خود جدا به حد نصاب برسد.
مسأله ششم: هرگاه کسی پولی داشته باشد که طلا یا نقره خالص نباشد، بلکه مس یا روی یا غیر اینها داخل داشته باشد، پس اگر به قدری باشد که طلا یا نقره خالص آن به تنهایی به نصاب رسیده باشد، زکات بر آن واجب می شود و اگر طلا یا نقره خالص آن به تنهایی به نصاب نرسیده باشد، زکات آن واجب نیست، اگر چه مجموع آن پول که طلا یا نقره است با چیز دیگر به حد نصاب رسیده باشد.
و در صورتی که داند که طلا یا نقره خالص آن به حد نصاب رسیده است و باید زکات آن را داد، پس اگر داند که چقدر طلا یا نقره خالص دارد، به حساب آن زکاتش را می دهد. و اگر همین قدر داند که طلای خالص یا نقره خالص به حد نصاب رسیده است اما نداند که چقدر است، بعضی گفته اند که واجب است که آن را بگذارد و طلا یا نقره را از غیر اینها جدا کند و ببیند چقدر است و زکات آن را بدهد، یا اینقدر بدهد که یقین از برای او حاصل شود که بیش از آن زکات آن نمی شود(325). و بعضی دیگر گفته اند که هر قدر که یقین دارد که از آن کمتر نیست، از همان قرار زکات می دهد(326). و اول احوط است، اگر چه ثانی اقوی است.
و اگر نداند که طلا یا نقره خالص آن به حد نصاب رسیده است یا نه، واجب نیست که آنها را از هم جدا کند و بگذارد و معلوم کند که به حد نصاب رسیده است یا نه، بلکه تا یقین از برای او هم نرسد که به حد نصاب رسیده است، زکات واجب نمی شود.
مسأله هفتم: هرگاه کسی پول طلا یا نقره ای را که به نصاب رسیده باشد از دیگری قرض کند و در نزد او بماند تا سال بر آن بگذرد، باید زکات آن را بدهد و بر آن کسی که قرض داده زکات آن لازم نیست.
مسأله هشتم: اگر کسی پول طلا یا نقره ای را که به نصاب رسیده باشد، به جهت اخراجات عیال خود بگذارد و اتفاق افتد که آن را خرج نکند تا سال بر آن بگذرد، اقوی آن است که اگر خود در مجموع سال حاضر بوده و در سفر نبوده، باید زکات آن را بدهد. و اگر آن را به جهت اخراجات گذاشته باشد و به سفر رفته باشد، زکات آن بر او واجب نیست. و هرگاه در این صورت نیز زکات آن را بدهد، احتیاط را به عمل آورده خواهد بود.
و اگر در بعضی از سال در سفر بوده و بعضی در خانه، ظاهر آن است که باز حکم آن را داشته باشد که در همه سال در سفر باشد. و احوط در این صورت آن است که زکات آن را بدهد.
مسأله نهم: اگر کسی بمیرد و پولی طلا یا نقره داشته باشد که به نصاب رسیده باشد، پس اگر پیش از گذشتن سال بر آنها بمیرد، زکات بر آن پول نیست. و اگر بعد از گذشتن سال بر آن بمیرد و سال بر آن گذشته باشد و زکات آن را نداده باشد، واجب است که زکات آن از اصل ترکه داده شود و آنچه بماند میان ورثه تقسیم شود. و هرگاه آن شخص قرض نیز داشته باشد و مجموع ترکه او به قدری نباشد که وفا به زکات و قرض کند، پس اگر عین آن پولی که زکات بر آن تعلق گرفته موجود باشد، باید اول زکات آن را بیرون کرد و آنچه بماند میان طلبکاران تقسیم نمود. و اگر عین آن موجود نباشد، باید مجموع ترکه را میان مستحقین زکات و طلبکاران به قدر الحصه تقسیم نمود.

مبحث دویم: در بیان زکات جو و گندم و مویز و خرما و بیان احکام آنها

و در آن سه فصل است:
فصل اول: در بیان شروط واجب شدن زکات در این چهار جنس
بدان که همچنان که واجب شدن زکات بر طلا و نقره موقوف بود به شروطی چند، همچنین واجب شدن زکات بر این چهار جنس موقوف است بر چند شرط، که هرگاه یکی از آنها یافت نشود، واجب نمی شود، دادن زکات آنها. و آن دو شرط است:
شرط اول آنکه به حد نصاب برسند
پس مادامی که به حد نصاب نرسند، زکات در آنها واجب نمی شود. و از برای هر یک از اینها یک نصاب است و آن سیصد صاع است. و هر صاعی چهار مد است و هر مدی دو رطل و ربع است، به رطل عراقی. پس هر صاعی نه رطل عراقی است.
پس حد نصاب آنها دو هزار و هفتصد رطل عراقی است. و رطل عراقی، صد و سی درهم است که شصت و هشت مثقال صیرفی و ربع مثقال باشد. پس دو هزار و هفتصد رطل، صد و هشتاد و چهار هزار و دویست و هفتاد و پنج مثقال صیرفی می شود. پس حد نصاب وقتی است که به اینقدر برسد.
و چون که هر یک من شاهی قدیم هزار و دویست مثقال صیرفی است، پس صد و هشتاد و چهار هزارو دویست و هفتاد و پنج مثقال، صد و پنجاه و سه من و نیم (و) بیست و پنج درم به وزن شاه می شود و این حد نصاب است. لکن مخفی نماند که این من شاهی که مذکور شد، من شاهی قدیم است که قبل از این متعارف بوده و وزن آن هزار و دویست مثقال است. و حال در اکثر بلاد عجم این متعارف نیست و من شاهی که حال در اکثر بالاد متعارف است، هزار و دویست و هشتاد مثقال صیرفی است. پس بنا بر این من، حد نصاب صد و چهل و چهار من خواهد بود، به چهل و پنج مثقال کم.
و آنچه را که بعضی از متأخرین، مانند ملا محمد باقر مجلسی(327) و غیره فرموده اند که حد نصاب گندم صد و پنجاه و سه من و نیم (و) بیست و پنج درم است به وزن شاه، بنا بر من قدیم است که حال متعارف اکثر بلاد عجم نیست و بنا و متعارف حال صد و چهل و چهار من خواهد بود به چهل و پنج مثقال کم.
پس خلاصه آنچه معلوم شد آن است که حد نصاب جو و گندم و مویز و خرما در این زمان، صد و چهل و چهار من است به وزن شاه به سیزده درم و نیم کم. پس به این حد که برسند، واجب است که زکات آنها داده شود. و احتیاط آن است که همین که به صد و چهل من شاه برسد، که هفت خروار بیست منی و سه من است، زکات داده شود و در کمتر از این، زکات واجب نیست.
و بدان که در زکات انگور شرط است که به قدری باشد که مویز آن به حد نصاب برسد. پس هرگاه انگور هفت خروار و چهار من به سیزده درم و نیم کم باشد، زکات بر آن واجب نیست، بلکه در وقتی که انگور به قدری باشد که هرگاه آن را مویز کنند و مویز آن اینقدر باشد، زکات واجب می شود.
و ظاهر آنچه از کلام ارباب زراعت و اهل وقوف و خبرت معلوم می شود آن است که لااقل هر چهار من انگور یک من مویز دارد و کمتر از چهار من، یک من مویز نمی دارد، اگر چه بعضی گویند که چهار من، یک من کمتر می دارد. پس احتیاط آن است که از این قرار حساب کرده شود؛ یعنی مویز چهار - یک انگور حساب شود.
پس در وقتی که انگور به پانصد و هفتاد و شش من به وزن شاه به پنجاه و شش درم کم برسد، باید زکات آن را داد. و احوط آن است که همین که پانصد و شصت من، که بیست و هشت خروار بیست منی است برسد، زکات آن داده شود.
و آنچه از کلام ملا محمد باقر مجلسی در زاد المعاد معلوم می شود آن است که مویز سه - یک انگور حساب می شود(328). و بنابراین در وقتی که انگور به چهار صد و سی و دو شاهی جدید، به چهل درم تخمیناً کم برسد، که بیست و یک خروار و دوازده من شاه است به چهل درم کم، باید زکات آن را داد. و شکی نیست که این به احتیاط نزدیک تر است.
شرط دویم:
آنکه یا خود به زراعت مالک آن شده باشد، یعنی اصل زرع آن مال او باشد به تنهایی، یا با دیگری به شراکت؛ خواه خود زراعت کرده باشد، یا به مزارعت داده باشد، یا مزد داده باشد و از برای او زراعت کرده باشد، یا با کسی شریک شده باشد، یا آنکه پیش از بسته شدن دانه گندم و جو (و) ترش و شیرین شدن انگور، یا غوره شدن آن - بنابر احوط - و خرما شدن غوره خرما، به او منتقل شده باشد؛ خواه انتقال به خریدن باشد، یا به بخشیدن، یا به ارث، یا به غیر اینها.
پس هرگاه کسی گندمی یا جوی یا مویزی یا خرمایی را مالک شود، اما زراعت (را) خود برنداشته باشد، بلکه آنها را بعد از چیدن(329) و درو کردن خریده باشد، یا به جهت وجه اجاره ملک خود گرفته باشد، یا ارث به او منتقل شده باشد، یا پیش از درو کردن و چیدن به او منتقل شده باشد، اما بعد از بسته شدن دانه جو و گندم و غوره شدن یا ترش و شیرین شدن انگور، یا خرما شدن غوره انتقال به او یافته باشد، زکات بر او لازم نیست.
و تفصیل این در فصل سیم نیز مذکور خواهد شد(330).
فصل دویم: در بیان قدر زکات جو و گندم و مویز و خرما
بدان که قدر زکات هر یک از اینها در وقتی که به حد نصاب برسند، ده - یک است، اگر از آب جاری یا آب باران یا آب قنات خورده باشند، یا ریشه آنها آب به خود کشیده باشند؛ مثل اینکه بر کنار نهری یا رودی درخت انگور یا خرما واقع شده باشد و به ریشه های خود آب را به خود بکشند.
و قدر زکات آنها بیست - یک است، اگر آنها را به چرخ یا گاو یا شتر یا به کشیدن آب به دست آب داده باشند.
و خلاصه آنکه هر زرعی یا باغی که آب آن احتیاج به کشیدن از دست یا دلو یا به شتر یا گاو ندارد و آب خود در آن جاری می شود، یا آب باران می خورد، یا ریشه آنها آب را به خود می کشد، باید ده - یک آن را زکات داد. و اگر آب آنها احتیاج به کشیدن داشته باشد، خواه از دست یا از چرخاب یا از گاو یا از شتر، باید بیست - یک آنها را زکات داد؛ خواه از آب چاه آب کشیده باشد یا از رودخانه و مثل آن، یا از هر نهری که دور باشد به زراعت یا باغ، آب را به خیک یا به بار کردن به پشت حیوانی به آن برساند.
و اگر زراعتی یا باغی از هر و نوع آب خورده باشد، یعنی بعضی اوقات آب روان یا آب روان با آب باران - مثلاً - خورده باشد و بعضی اوقات دیگر آب دست خورده باشد، پس اگر هر دو نوع مساوی باشد در زمان و عدد، باید نصف حاصل زراعت یا باغ را ده - یک داد و نصف را بیست - یک. یعنی مثل اینکه در سه ماه، ده آب از دست خورده باشد و در سه ماه دیگر، آب جاری. در این صورت باید آنچه حاصل به دست می آید، نصف آن را ده - یک و نصف آن را بیست - یک زکات داد.
و هرگاه هر دو نوع مساوی نباشند، بلکه از یک نوع آب بیشتر خورده باشد و از یک نوع کمتر، باید زکات آن را از قرار آبی که بیشتر خورده داد. پس اگر آب روان یا باران بیشتر خورده باشد، باید زکات آن را بیست - یک داد.
و خلاف است در اینکه بیشتری که در اینجا ملاحضه می شود، آیا بیشتری به حسب زمان است، یا به حسب عدد، یا به حسب نفع. پس جمعی از علماء گفته اند که معتبر زمان است(331). پس هرگاه سه ماه - مثلاً - آب روان خورده باشد و سه ماه آب دست، باید نصف را ده - یک داد و نصف را بیست - یک، اگر چه در سه ماه آن ده آب خورده باشد و در سه ماه پنج آب. و اگر چهار ماه - مثلاً آب روان خورده باشد و دو ماه آب دست، باید ده - یک داد و اگر برعکس باشد، باید بیست - یک داد.
و بعضی دیگر گفته اند که معتبر عدد است(332). پس اگر ده آب روان - مثلاً - خورده باشد و ده آب دست، نصف را ده - یک - و نصف را بیست - یک می دهند، اگر چه ده آب اول را - مثلاً - در چهار ماه داده باشند و ده آب آخر را در دو ماه. پس اگر ده آب روان داده باشند و پنج آب دست، ده - یک می دهند و اگر برعکس باشد، بیست - یک.
و بعضی دیگر گفته اند: معتبر نفع زراعت است(333)، پس ترقی و نفعی که از برای زرع و باغ هم رسیده از این دو آب، اگر هر دو مساوی باشند، نصف را ده - یک و نصف را بیست - یک می دهند. و اگر ترقی آن بیشتر از آب جاری هم رسیده، ده - یک می دهند. و اگر از آب دست بیشتر ترقی کرده، بیست - یک می دهند.
و ظاهر در نظر حقیر آن است که زیادتی و بیشتری، به حسب نفع و ترقی اعتبار ندارد، ولیکن در اینکه آیا معتبر زمان است یا عدد، محل اشکال است و باید احتیاط کرد(334)، به این نحو که اگر این هر دو آب در زمان و عدد مساوی باشند، نصف را ده یک داد و نصف را بیست - یک. و اگر زمان آب روان بیشتر باشد، همه را ده - یک بدهند، اگر چه عدد آب دست بیشتر باشد. و اگر عدد آب روان بیشتر باشد، باز همه را ده - یک بدهند.
و مشکل تر در صورتی است که از یک آب، از هر دو نوع خورده باشد. مثل اینکه روزی که نوبت آب زرع است یا باغ آب جاری به آن بدهند، ولیکن آب جاری در آن نوبت کفایت آن را نکند و بقیه را در آن نوبت آب دست بدهند. و به هر حال باید احتیاط را مراعات کرد.
و مخفی نماند که دانستی که از برای هر یک از این چهار جنس یک نصاب است، پس همین که به آن نصاب رسید، باید ده - یک یا بیست - یک آن را داد. و هر قدر که از نصاب زیاد شود، به همان قدر نیز از قدر زکات زیاد می شود، اگر چه قدر قلیلی باشد.
فصل سیم: در بیان بعضی از مسایل که متعلق به این مبحث است
و در آن دوازده مسأله است:
مسأله اول: بدان که خلاف است در اینکه آیا باید که وضع اخراجات باغ و زراعت را کرد و بعد از آن آنچه بماند زکات را داد یا نه؟
پس جمعی از علماء گفته اند که جمیع اخراجات زراعت را که از ابتدای شروع در امر زراعت یا باغ کرده تا وقت صاف شدن گندم و جو و چیدن خرما و خشک شدن مویز به آن احتیاج می شود - از قیمت گاو و تخم و کود دادن و شیار کردن و اجرت عمله و دشتبانی و حصادی(335) و مقربلی(336) و چان کوبی(337) مثل اینها از اخراجاتی که در اکثر اوقات، هر ساله احتیاج به تجدید آنها است - باید بیرون کنند و بعد از وضع اخراجات مذکوره، آنچه را که باقی بماند ده - یک آن را بدهد(338).
و کسانی که این قول را اختیار کرده اند نیز خلاف کرده اند در اینکه بعد از وضع اخراجات مذکوره در وجوب زکات شرط است که آیا باید که باقی مانده به حد نصاب باشد، اگر چه بعد از وضع جمیع اخراجات از حد نصاب کمتر شود؟
و جمعی دیگر از علماء گفته اند که مطلقاً هیچ یک از اخراجات مذکوره وضع نمی شود، بلکه بدون بیرون کردن اخراجات، همین که اصل زرع یا انگور یا خرما به حد نصاب برسد، باید از اصل قبه خرمن، ده - یک را داد(339).
و این قول اقوی و اصح است(340)؛ یعنی همین که اصل قبه به حد نصاب رسیده، ده - یک آن را زکات داد و هیچ یک از اخراجات مذکوره وضع نمی شود و نباید بیرون کرد.
بلی، در برزگر هرگاه به طریق مزارعه به او قرار داده شده باشد، حصه برزگر(341) وضع می شود، همچنان که بعد از این مذکور خواهد شد(342).
و همچنین شکی در این نیست که خراج(343) و مقاسمه پادشاه نیز وضع می شود، ولیکن در تحقیق اینکه خراج و مقاسمه ای
که وضع می شود کدام است، نهایت اشکال است. و ظاهر آن است که شکی نیست که هرگاه پادشاه سنی باشد که خود را امام داند و خراج و مقاسمه را بر ملکی قرار داده باشند که از املاک خراجیه باشد، یعنی بر املاکی که مال امام باشد، آنچه از خراج و مقاسمه که از آن ملک می گیرند، می باید وضع شود.
و هرگاه پادشاه شیعه باشد، پس آنچه را که می گیرد از مردم، هرگاه چیزی باشد که او بر ملک قرار نداده باشد و از املاک نخواهد، بلکه از مردم وجهی مطالبه کند و بگیرد، شکی نیست که وضع نمی شود، اگر چه اهل ولایت خود بر وی ملک تقسیم کنند و از قرار حساب ملک بگیرند. و اگر چیزی بگیرد که آن پادشاه خود بر املاک قرار داده و از املاک مطالبه کند، پس اگر آن املاک املاک خراجیه نباشد، یعنی ملک رعیتی باشد و آن وجهی را که می گیرد از زراعت نباشد، خواه آن ملک را زرع بکند یا نه، پادشاه وجه خود را بگیرد، باز ظاهر آن است که آنچه را که می گیرد، وضع نمی شود، باید زکات را از اصل داد.
و در غیر این سه صورت محل اشکال است؛ مثل اینکه پادشاه سنی باشد و از املاک غیر خراجیه خراج و مقاسمه بگیرد، یا آنکه پادشاه شیعه باشد و از املاک خواه خراجیه و خواه غیر خراجیه، حصه ای از زراعت را بگیرد، یعنی قرار بدهد که فلان ملک را زرع کنند و فلان قدر از حاصل را به پادشاه دهند، (یا آنکه) پادشاه شیعه باشد و از املاک خراجیه خراج و مقاسمه بگیرد.
بلی، ظاهر آن است که در صورتی که پادشاه - خواه شیعه و خواه سنی - قرار بدهد که فلان ملک را زرع کنند و چهار - یک و یا سه - یک و یا کمتر یا بیشتر آن را به پادشاه بدهند و مردم نتوانند که آنچه را که بر می دارند از حاصل، از پادشاه مخفی کنند، در این صورت آنچه را از حصه که قرار داده می گیرد، باید وضع نمود و زکات را داد؛ خواه آن ملک رعیتی باشد یا خراجی. والله اعلم.
مسأله دویم: هرگاه کسی را به عنوان مزارعه به دیگری بدهد، آنچه حصه صاحب ملک است هرگاه به نصاب برسد باید زکات آن را بدهد، اما زکات حصه عامل بر صاحب ملک لازم نیست که بدهد، بلکه آن وضع می شود و بقیه هرگاه به حد نصاب برسد، زکات آن داده می شود.
و هرگاه حصه عامل هم به نصاب برسد، باید عامل خود زکات آن را بدهد.
و مزارعه به این نحو است که کسی که ملکی را داشته باشد، خواه از خود یا اجاره کرده باشد یا به عاریه گرفته باشد، به دیگری بدهد، یا تخم و مصالح الاملاک در مدت معینه که بعضی امور آن را مانند بیل داری کردن و آب دادن و تخم پاشیدن و شیار کردن و کود دادن وامثال اینها را متوجه شود و با او باشد. و آنچه (از) حاصل که هم رسد، یک حصه از عامل باشد؛ مثل اینکه سه - یک آن یا چهار - یک آن یا پنج - یک آن یا کمتر یا بیشتر از عامل باشد. و هرگاه شرط شود که تخم و مصالح الاملاک یا یک کدام از اینها با عامل باشد، صحیح است.
و بالجمله، طریق مزارعت همین است که کسی ملکی را قرار بدهد که دیگری متوجه امر زراعت آن باشد در مدت معینی؛ خواه بعضی از امور متعلقه به زراعت از کود و عوامل و تخم هم شرط شود که با صاحب ملک باشد، یا با عامل، یا بعضی با صاحب ملک و بعضی با عامل. پس بنابراین برزگرهایی که به ایشان قرار داد می شود که در فلان مدت مشغول خدمات زراعت باشند و از حاصل، چهار - یک یا پنج - یک آن را بردارند، باید حصه برزگر وضع شود و از باقی مانده هرگاه به حد نصاب رسیده باشد، زکات داده شود و برزگر هم هرگاه حصه او به حد نصاب برسد، باید ده - یک آن را زکات بدهد.
مسأله سیم: هرگاه کسی ملکی داشته باشد و آن را به اجاره بدهد به گندم یا جو یا مویز یا خرما، آنچه از وجه اجاره را که می گیرد زکات ندارد، اگر چه به حد نصاب رسیده باشد. اما مستاجر هرگاه آنچه را که بر می دارد از زراعت، هرگاه به نصاب رسیده باشد، باید زکات آن را بدهد و نباید وجه اجاره را وضع کند، بلکه بدون بیرون کردن آن زکات را باید بدهد.
مسأله چهارم: بدان که شرط است در واجب شدن زکات بر جو و گندم که هر یک جدا به حد نصاب برسند. پس هرگاه کسی اینقدر جو و گندم که هر دو با هم به حد نصاب برسند، مالک شود، اما هر یک از نصاب کمتر باشند، زکات هیچ کدام لازم نیست که داده شود. و اگر یک کدام به نصاب رسیده باشد و دیگری نرسیده باشد، زکات همان یکی که به نصاب رسیده باید داد و آن دیگری زکات ندارد.
مسأله پنجم: لازم نیست در نصاب رسیدن جو و گندم و انگور و خرما که از یک موضع باشند. پس اگر چند جا زراعت داشته باشد که هر یک جدا جدا به حد نصاب نرسند، اما مجموع با هم به نصاب برسند، واجب است که زکات مجموع را بدهد. و هرگاه کسی در دو ولایت زراعت داشته باشد، باید زراعت هر دو ولایت را با هم ضم کند و همین که هر دو به حد نصاب برسند، باید زکات مجموع را بدهد، و اگر چه زراعت هر یک جدا به حد نصاب نرسند.
و اگر کسی در دو ولایت زراعت داشته باشد که در یکی زودتر حاصل به دست بیاید، یا زودتر دانه جو و گندم بسته شود، یا زودتر غوره به هم رسد، یا انگور ترش و شیرین شود، پس اگر آنچه اول به دست می آید به تنهایی به حد نصاب رسیده باشد، می تواند در آن وقت زکات آن را بدهد و بعد هر چه به تدریج به دست می آید، زکات آن را بدهد؛ خواه آنچه بعد به دست می آید، به حد نصاب رسیده باشد یا نه. و اگر آنچه اول به دست می آید به حد نصاب نباشد، پس اگر از حاصل موضع دیگر به قدری که با آنچه به دست آمده به حد نصاب برسد، به نحوی شده باشد که زکات تعلق به آن بگیرد، باز می تواند که زکات آنچه را که به دست آمده، بدهد و بعد زکات بقیه را بدهد. و اگر از حاصل موضع دیگر به قدری که با آنچه به دست آمده به نصاب برسد، به نحوی نشده باشد که زکات بر آن تعلق گیرد، زکات دادن آنچه را که به دست آمده باید تاخیر اندازد تا وقتی که به قدری از حاصل دیگر که با این به حد نصاب برسد، زکات تعلق بگیرد، در آن وقت، زکات آنچه را که به دست آمده و کمتر از نصاب است، می تواند داد.
و وقت تعلق زکات در مسأله بعد از این مذکور می شود.
مسأله ششم: بدان که شکی نیست در اینکه واجب نیست بیرون کردن زکات گندم و جو پیش از درو کردن و پاک کردن، و بعد از آن واجب است بیرون کردن زکات همچنان که مذکور خواهد شد.
و همچنین واجب نیست بیرون کردن زکات مویز و خرما پیش از خشک شدن و مویز و خرما شدن، یعنی تا مویز و خرما نشده، می توان عذر دادن زکات را تاخیر انداخت، اگر چه بعد از چیدن انگور و رطب نیز می توان داد.
بلی، خلاف است در اینکه در چه وقت زکات به آنها تعلق می گیرد، یعنی در چه وقت فقرا و مستحقین زکات در آن شریک می شوند و حق آنها در گندم و جو و مویز و خرما هم می رسد، اگر چه بیرون کردن حق آنها هنوز واجب نشده باشد.
پس مشهور(344) آن است که در گندم و جو در وقتی که دانه آنها بسته شود و سخت شود، زکات به آنها تعلق می گیرد و مستحقین زکات در آنها شریک می شوند و در انگور در وقتی که غوره شود و در خرما در وقتی که سرخ و زرد شود. و بنابراین قول در وقتی که دانه جو و گندم بسته شد، یا غوره به هم رسید، یا خرما سرخ یا زرد شد، فقرا در آن شریک خواهند بود. و هرگاه چیزی از آنها را صاحب آنها به مصرف خود رساند، مشغول ذمه فقرا خواهد بود و باید حصه آنها را بدهد.
و جمعی دیگر از علماء گفته اند که در گندم و جو، وقت تعلق زکات وقتی است که در عرف آن را گندم و جو بگویند و در انگور در وقتی است که در عرف آن را انگور بگویند و در خرما وقتی است که خشک شود و آن را خرما بگویند(345).
پس بنابراین پیش از گندم و جو شدن و انگور و خرما شدن، فقرا شریک نخواهند بود. و آنچه را صاحب آنها خود به مصرف رساند پیش از این وقت، مشغول ذمه فقرا نخواهد بود.
و ظاهر آن است که این خلاف در گندم و جو چندان فایده نکند و خلاف در لفظ است.
و فی الحقیقه در گندم و جو خلافی نیست، به جهت اینکه وقتی که دانه آنها بسته شد و سخت شد و در عرف آنها را گندم و جو می گویند، یکی است، همچنان که علامه حلی در کتاب منتهی به آن تصریح کرده است(346).
و اما در انگور و خرما محل اشکال است و اظهر آن است که تا وقتی که انگور نشود - و آن لااقل وقتی است که ترش و شیرین شود - زکات به آن تعلق نگیرد. و همچنین در خرما تا وقتی که آن را خرما نگویند، زکات به آن تعلق نگیرد، اما بعد از ترش و شیرین شدن غوره انگور و خرما شدن رطب، یقیناً زکات به آنها تعلق می گیرد و صاحب آنها هرگاه چیزی از آنها را به مصرف رساند، باید زکات آنها را بدهد، و هرگاه ندهد، مضغول ذمه مستحق زکات خواهد بود. اما احوط آن است که به قول مشهور عمل کرده شود و در انگور در وقتی که غوره شود و خرما در وقتی که سرخ یا زرد شود، آنچه را به مصرف رساند، حصه مستحقین زکات را منظور داشته باشد.
مسأله هفتم: چون که دانستی که تعلق زکات و شرکت فقرا در انگور در وقت ترش و شیرین شدن آن است و بنابر احوط در وقت غوره شدن، پس بعد از آنکه انگور ترش و شیرین شد، یا باید مطلقاً آن را نچید و تصرف در آن نکرد تا وقتی که همه انگور چیده شود و زکات آن داده شود. و هرگاه داند که پیش از چیدن همه انگور از جهت خوردن و فروختن و هدیه فرستادن و امثال اینها تصرف در آن خواهد شد باید اول ارباب خبره و وقوف رابه باغ برد که تخمین کنند که انگور باغ چقدر است و با خود قرار بدهد که از آن قرار زکات بدهد تا آنچه که خورد و به مصرف رساند بر او حلال باشد، یا باید آنچه را که می چیند در آن وقت زکات آن را بدهد. و احوط آن است که در وقت هم رسیده غوره چنین کند.
و همچنین است حکم در خرما؛ یعنی باید در وقت خشک شدن، یا در وقت سرخ یا زرد شدن غوره خرما، بنا بر احوط یا آن را تخمین کند، یا آنچه را می چیند حساب آن را نگاه دارد، یا در آن وقت زکات آن را بدهد. و همچنین است گندم و جو در وقتی که دانه آنها بسته شود.
و بدان که آنچه مذکور شد در صورتی است که به حسب عادت بداند که آنچه انگوری که دارد - خواه در یک باغ در چند باغ - به حد نصاب خواهد رسید. و هم(347) داند که خرمای آن یا گندم یا جوی آن به حد نصاب خواهند رسید. اما هرگاه کسی باغی یا زرعی داشته باشد و ظاهر آن باشد که انگور یا خرمای باغ یا گندم یا جوی زرع به حد نصاب نخواهد رسید، نباید تخمین کند، یا حساب نگاه دارد؛ به جهت اینکه مطلقاً زکات به آن تعلق نمی گیرد و بدون تخمین و حساب می تواند انگور و خرما و گندم و جوی آن را به مصرف رساند.
مسأله هشتم: بدان که در صورتی که ارباب خبره را ببرد و تخمین کند و هرگاه در تخمینی که کرده اند خطای آنها معلوم نشد، از همان قرار زکات می دهد. و هرگاه معلوم شد که خطایی کرده اند و حاصل زیادتر بود از آنچه از ایشان گفته اند، ظاهر آن است که باید زکات زیادتی را نیز بدهد. و هرگاه معلوم شد که کمتر بوده، ظاهر آن است که زکات آنچه زیاد گفته اند لازم نباشد. و هرگاه اهل خبره تخمین کنند و تخمین آنها به قدری باشد که به نصاب نرسیده باشد و بعد معلوم شود که به نصاب رسیده، باید زکات آن را بدهد. و هرگاه تخمین کنند و از قرار تخمین آنها به نصاب برسد و بعد معلوم شود که به نصاب نرسیده، زکات در آن واجب نیست.
مسأله نهم: بدان که زکات این چهار جنس یک بار واجب است. پس هرگاه کسی گندمی یا جوی یا مویزی یا خرمایی داشته باشد که به حد نصاب رسیده باشد و زکات آنها را بدهد، دیگر زکات دادن واجب نیست، اگر چه بماند و سال بر آن بگذرد.
مسأله دهم: هرگاه کسی گندم یا جو یا انگور یا خرمایی داشته باشد که به حد نصاب رسیده باشد و پیش از چیدن اینها آفتی به آن برسد که بعضی از آن تلف شود، مثل اینکه دزد ببرد یا حیوانی بخورد یا مثل اینها، پس اگر او تقصیری کرده باشد و خود باعث تلف شدن شده باشد، پس غرامت زکات آن را بکشد و اگر او تقصیری نکرده باشد، بر او زکات آنچه تلف شده لازم نیست، اگر چه ارباب خبره را آورده باشد و تخمین کرده باشند.
مسأله یازدهم: شکی نیست که هرگاه کسی گندمی یا جوی را بفروشد بعد از درو کردن و پاک کردن آن، زکات آن بر فروشنده است و بر خریدار دادن زکات لازم نیست. و همچنین است حکم هرگاه کسی گندمی یا جوی را بعد از درو کردن به دیگری ببخشد، یا مصالحه کند، یا به عوض طلب او بدهد، یا غیر اینها، که در جمیع این صور زکات آن بر کسی است که می دهد و برگیرنده چیزی لازم نیست.
و هرگاه کسی گندم یا جوی را در بار بفروشد، یا ببخشد، یا به نوعی دیگر به غیری منتقل سازد، خواه به تنهایی یا با ملک آن، پس اگر پیش از بسته شدن دانه آنها فروخته باشد، یا به نوعی دیگر منتقل نموده باشد، زکات آن بر او لازم نیست، بلکه بر کسی که به او منتقل شده است لازم است که زکات را بدهد. و هرگاه بعد از بسته شدن دانه، آنها را بفروشد، یا به نوعی دیگر منتقل سازد، زکات آنها بر دهنده است - یعنی فروشنده یا بخشنده - و بر آنکه می گیرد چیزی لازم نیست. و همچنین است حکم انگور و خرما؛ یعنی هرگاه پیش از وقت تعلق زکات به دیگری منتقل شود، بر صاحب او چیزی لازم نیست و بر کسی که به او منتقل شده است لازم است که زکات آنها را بدهد.
و هرگاه بعد از وقت تعلق زکات به دیگری منتقل شود، بر آنکه منتقل نموده است لازم است که زکات آن را بدهد و بر آنکه منتقل به او شده است، چیزی لازم نیست.
پس بنابراین هرگاه کسی انگور را - خواه با باغ آن یا به تنهایی - بعد از ترش و شیرین شدن آن بفروشد، بر خریدار لازم نیست زکات دادن و بر فروشنده لازم است که زکات آن را بدهد. و هرگاه پیش از غوره شدن بفروشد، بر خریدار لازم است زکات آن و بر فروشنده لازم نیست. و هرگاه در وقت غوره بودن بفروشد، احتیاط آن است که زکات آن به اذن هر دو داده شود. و همچنین است خرما.
مسأله دوازدهم: بدان که کسی که زراعتی داشت باشد که گندم یا جوی آن به حد نصاب برسد، یا باغی داشته باشد که انگور یا خرمای آن به نصاب برسد و پیش از دادن زکات آن، آن شخص فوت شود، پس اگر گندم و جو را درو کرده باشد و انگور یا خرما را چیده باشد، باید زکات آن را از میان ترکه او داد، و اگر هنوز آنها در بار باشند که آن شخص بمیرد، پس اگر مردن او بعد از بسته شدن دانه گندم یا جو و یا ترش و شیرین شدن انگور یا خشک شدن خرما باشد، باید زکات آن را از اصل ترکه داد و بعد از آن، آنچه بماند مال ورثه است. و اگر پیش از بسته شدن دانه جو و گندم یا ترش و شیرین شدن انگور و خشک شدن خرما بمیرد، زکات آن بر اصل ترکه نیست، بلکه هر کدام از ورثه که حصه آنها به نصاب برسد، واجب است که زکات حصه خود را بدهند و هر کدام که حصه آن به نصاب نمی رسد، زکات بر آن واجب نیست.
بلی، هرگاه غیر از این، زراعتی یا باغی دیگر داشته باشد که با آنچه از حصه ارثیه اوست به حد نصاب برسد، باید زکات مجموع را بدهد.
و هرگاه کسی بمیرد و زکاتی باید بدهد و قرض هم داشته باشد و ترکه او به قدری نباشد که وفا به زکات و قرض - هر دو - بکند، پس آنچه را که می باید زکات آن را بدهد، از گندم یا جو یا مویز یا خرما موجود باشد، اول باید زکات را بیرون کرد و آنچه بماند باید میان طلب کاران تقسیم شود. و اگر آنچه را که باید که زکات آن را بدهد موجود نباشد، بلکه به مصرف رسانیده باشد و زکات آنها بر ذمه او قرار گرفته باشد، باید مجموع ترکه را میان مستحقین زکات و طلب کاران به قدر الحصه تقسیم نمود.