فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

مبحث اول: در بیان کفاره افطار در روزه و احکام و متعلقات آن

و در این مبحث سه مقام است:
مقام اول: در بیان اینکه کدام روزه هرگاه در آن عمداً افطار کرده شود، باید کفاره داد
بدان که روزه بر دو قسم است: سنت و واجب. و واجب بر هشت قسم است: روزه ماه رمضان، و قضای آن، و نذر معین، و نذر غیر معین، و روزه اعتکاف واجب، و اجاره، و روزه کفاره، و روزه بدل هدی و نحر.
شکی نیست که در قسم اول - که روزه سنتی باشد - هرگاه آن را باطل کنند مطلقاً کفاره لازم نمی شود، و خلافی در این نیست. و همچنین در چهار قسم از روزه واجب، هرگاه باطل کرده شود، کفاره لازم نمی شود، بلا شک. و آن، روزه نذر غیر معین است و روزه اجاره و روزه کفاره و روزه بدل هدی یا نحر.
و اما در چهار قسم دیگر، پس واجب می شود کفاره در افطار کردن در روزه ماه مبارک رمضان بالاتفاق، و خلافی در آن نیست. و همچنین شکی نیست در اینکه در روزه نذر معین یا عهد معین یا قسم، هرگاه کسی افطار کند، کفاره واجب می شود. و همچنین است در روزه اعتکاف، هرگاه به جماع افطار کرده باشد.
و اما در روزه قضای ماه مبارک رمضان، پس شکی نیست در اینکه در پیش از ظهر هرگاه باطل کرده شود، کفاره واجب نمی شود، و اما هرگاه بعد از ظهر کسی افطار کند، پس در آن خلاف است و اقوی آن است که کفاره واجب می شود.
و در اینکه آیا وجوب کفاره در این صورت مخصوص است به کسی که قضای روزه ماه رمضان را از برای خود بگیرد، یا اینکه هرگاه کسی قضای ماه مبارک رمضان را از جهت غیر بگیرد - مانند ولی که قضا از جهت میت کند - نیز این حکم را دارد؟ اشکال است و اول اظهر است، اگر چه ثانی احوط است.
مقام دویم: در بیان مقدار کفاره روزه
و در آن چهار مسأله است:
مسأله اول: بدان که در کفاره افطار کردن در روزه ماه رمضان خلاف است. و مشهور(241) آن است که کفاره آن، یا آزاد کردن یک بنده، یا روزه گرفتن دو ماه پی در پی، یا اطعام کردن شصت نفر مسکین است. و آدمی مخیر است که از این سه، هر یک را که خواهد، اختیار کند و به عمل آورد. و بعضی گفته اند که کفاره او به ترتیب است(242)؛ یعنی اول واجب است آزاد کردن یک بنده، پس اگر نتواند و قدرت نداشته باشد، باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد و اگر بر آن نیز قادر نباشد و طاقت آن را نداشته باشد، شصت مسکین را طعام بدهد.
و اقوی قول مشهور است؛ یعنی کسی که افطار کند در روزه ماه رمضان عمداً و بدون عذر یا یکی از چیزهایی که مذکور شد که باعث کفاره می شود، عمداً و بدون عذر به عمل آورد. باید یکی از سه چیز مذکور را به عمل آورد و مخیر است که هر یک را که خواهد، اختیار کند.
و بدان که جمعی از علماء گفته اند که مخیر بودن در میان این سه چیز، در صورتی است که از حلال افطار کرده باشد؛ مثل اینکه از مال حلال خود خورده باشد، یا با زن خود جماع کرده باشد. و اگر از حرام افطار کرده باشد، مثل اینکه مال حرام خورده باشد، یا با زن غیر خود جماع کرده باشد، یا استمنای به دست کرده باشد، یا شراب خورده باشد، هر سه کفاره را بدهد؛ یعنی هم بنده را آزاد کند و هم دو ماه پی در پی روزه بگیرد و هم شصت مسکین را طعام بدهد(243). و والد ماجد - طاب ثراه - نیز این قول را اختیار فرموده اند.
و اظهر آن است که حکم افطار کردن از حرام نیز مثل افطار کردن از حلال است. بلی، مستحب است که در صورت افطار کردن از حرام، هر سه کفاره را بدهد، بلکه احوط نیز هست(244).
مسأله دویم: کفاره افطار کردن عمداً در روزه قضای ماه رمضان بعد از ظهر، طعام دادن است به ده نفر مسکین، و با وجود عدم قدرت، سه روز روزه گرفتن. پس هر که افطار کند در قضای رمضان بعد از ظهر، باید ده مسکین را اطعام کند و اگر قادر نباشد سه روز روزه بگیرد.
و بعضی گفته اند که کفاره آن مثل کفاره ماه رمضان است(245). و اقوی آن است که کفاره واجب همان است که مذکور شد. بلی، دادن کفاره افطار در روزه رمضان سنت است.
مسأله سیم: کفاره افطار کردن عمداً در روزه ای که به قسم واجب شده باشد و معین باشد، طعام دادن ده نفر مسکین است، یا پوشانیدن ایشان، یا آزاد کردن یک بنده. و هرگاه از اینها عاجز باشد و نتواند، سه روز روزه بگیرد. و کفاره افطار کردن در روزی که روزه آن به نذر واجب شده باشد، کفاره افطار در روزه قسم است، بنا بر اقوی.
و کفاره افطار کردن در روزی که روزه آن به عهد واجب شده باشد، کفاره آن کفاره افطار در ماه رمضان است.
مسأله چهارم: کفاره اعتکاف در روزه اعتکاف است عمداً بدون عذر، ظاهر است(246) - بنا بر اقوی - و آن، یک بنده آزاد کردن است، و با عجز، دو ماه پی در پی روزه گرفتن، و با عجز، شصت مسکین طعام دادن.
و بدان که افطار در روزه اعتکاف وقتی باعث کفاره می شود که جماع کرده باشد، نه چیزهایی دیگر، بنا بر اقوی. و همچنین باید در غیر روز اول و دویم باشد، به تفصیلی که مذکور خواهد شد(247).
مقام سیم: در بیان مسائلی که متعلق به این مبحث است
و در آن دوازده مسأله است.
مسأله اول: بدان که در روزه ای که به جهت کفاره در مواضع مذکوره گرفته می شود، شرط است که پی در پی باشد و جایز نیست فاصله در میان آنها قرار دادن، مگر در کفاره قضای رمضان - بنا بر اقوی - که در آن جایز است تفریق کردن.
مسأله دویم: هر جا که باید روزه پی در پی بگیرد، هرگاه بعضی از روزه را بگیرد و بعضی دیگر مانده باشد که مرضی یا عذری دیگر - مانند حیض و مثل آن - رو دهد، باید افطار کند و بعد از رفع عذر، بقیه را بگیرد و لازم نیست که از سر بگیرد؛ خواه آن روزه پی در پی دو ماه باشد، یا سه روز، یا غیر اینها، بنا بر اقوی. و بعد از زوال عذر بلافاصله شروع به روزه گرفتن کند که اگر یک روز تأخیر کند، باید از سر بگیرد.
و اگر بدون عذر عمداً افطار کند، باید دوباره از سر بگیرد. و آنچه را که گرفته است حساب نمی شود، مگر سه موضع:
یکی: در صورتی که دو ماه پی در پی واجب باشد و یک ماه و یک ماه روز آن را لااقل پی در پی گرفته باشد و بعد، افطار کند. در این صورت لازم نیست که از سر بگیرد، بلکه بقیه را می گیرد. و بعد در بقیه هم پی در پی بودن شرط نیست، بنا بر اقوی.
دیگر: در صورتی که یک ماه پی در پی روزه بر او واجب باشد و پانزده روز آن را گرفته باشد.
و یکی دیگر: در سه روز بدل هدی، هرگاه روز سیم روز عید باشد، بنا بر قول جمعی از علماء(248). و الله اعلم.
مسأله سیم: کسی که چند روز پی در پی در ذمه او باشد، باید وقتی شروع در گرفتن آن کند که تواند پی در پی گرفتن را ادراک کند. پس کسی که خواهد دو ماه پی در پی بگیرد، جایز نیست که که اول شعبان شروع کند. بلی، هرگاه یک روز قبل از شعبان شروع کند، صحیح است.
مسأله چهارم: در جایی که باید که در کفاره بنده آزاد کند، باید مسلمان باشد، اما شیعه بودن شرط نیست. و باید عیوبی که باعث آزاد شدن بنده است در آن نباشد، اما عیوب دیگر مانند کری و گنگی ضرر ندارد.
و همچنین ضرر ندارد هرگاه دست یا یک پای او مقطوع باشد.
و همچنین می تواند بنده ای را که ولدالزنا باشد، آزاد کند.
و همچنین می تواند کنیزی را که والد باشد، آزاد کند.
و همچنین می تواند آزاد کند بنده ای را که گریخته باشد، به شرطی که علم به مردن آن نداشته باشد.
و فرقی نیست در بنده، میان اینکه مرد باشد یا زن، بالغ باشد یا غیر بالغ.
مسأله پنجم: در جایی که مسکین طعام داده می شود، باید هر مسکینی را یک مد از طعام بدهد که عبارت است از صد و پنجاه و سه مثقال و نیم صرفی و یک جزو از شانزده جزو مثقال.
و احوط آن است که این یک مد را از گندم یا آرد یا نان بدهد. و مستحب است که یک نان خورشتی به آن ضم کند.
و احتیاط آن است که این مد را از گندم یا آرد یا نان بدهد. و مستحب است که یک نان خورشتی به آن ضم کند. و باید طعام را به فقیر داد و غیر آن مجزی نیست.
و باید در هر جایی به عدد معینی که هست از اشخاص، داد. پس در جایی که شصت نفر رسیده است، به شصت نفر داد و در جایی که ده نفر رسیده است، باید به ده نفر داد و همچنین. و جایز نیست مجموع را به یک نفر یا دو نفر یا غیر اینها داد از عددی که در آن عدد معین کمتر است(249)، اگر چه در میان دادن ها فاصله بسیار باشد. و لازم نیست که همان عدد معین جمع باشند، پس می توان به تدریج داد.
و همچنین جایز نیست که هر فقیری را کمتر از یک مد بدهند.
و نمی توان کفاره را به کسی داد که واجب النفقه آن شخص باشد، بلکه باید به غیر واجب النفقه داد.
و هرگاه کفاره به طفل داده شود، احوط آن است که به ولی او داده شود نه به خود آن طفل، مگر در صورتی که ولی او اذن بدهد که به طفل بدهند.
مسأله ششم: در جایی که مخیر است در میان چند چیز در کفاره، نمی تواند که بعضی از یک چیز را بدهد و بعضی از چیز دیگر را؛ مثل اینکه یک ماه روزه بگیرد و سی مسکین را طعام بدهد، بلکه هر کدام را که اختیار می کند، آن را تمام کند.
مسأله هفتم: بدان که جایز نیست دادن قیمت در کفاره، بلکه باید همان چیز که از شارع رسیده، به عمل آورد.
پس جایز نیست دادن قیمت یک بنده. و همچنین کفایت نمی کند دادن قیمت طعام، بلکه باید خود آن را بدهد.
مسأله هشتم: شکی نیست که هرگاه مکرر شود اموری که باعث کفاره می شود، در بیشتر از یک روز، کفاره نیز مکرر می شود. یعنی هرگاه کسی در یک روز از ماه مبارک رمضان یا روزه نذر معین، امری به عمل آورد که کفاره واجب شود، باید یک کفاره بدهد و هرگاه در روز دیگر نیز به عمل آورد، باید یک کفاره دیگر بدهد؛ خواه کفاره روزه سابق را داده باشد یا نه. و همچنین هرگاه در روز دیگر نیز به عمل آورد، باید سه کفاره بدهد. و اگر روز چهارم نیز به عمل آورد، باید چهار کفاره بدهد.
و همچنین خلاف در این است که هرگاه در یک روز، چیزی را که باعث وجوب کفاره می شود، مکرر به عمل آورد، مثل اینکه در یک روز، دو بار یا بیشتر جماع کند، یا چیزی بخورد، یا یک دفعه جماع کند و چیزی هم بخورد، پس بعضی از علماء گفته اند که به قدری که امر باعث کفاره مکرر شده، کفاره نیز مکرر می شود، مطلقاً(250).
پس اگر دفعه دویم امر باعث کفاره را به عمل آورده، باید دو دفعه کفاره بدهد و اگر سه دفعه به عمل آورد، باید سه دفعه کفاره بدهد و همچنین.
و بعضی دیگر گفته اند که مطلقاً مکرر نمی شود(251). پس اگر یک دفعه در یک روز امری را بکند که کفاره واجب شود، باید یک کفاره بدهد، و اگر دو دفعه بکند یا سه دفعه، باز باید یک کفاره بدهد؛ خواه آن امور از یک جنس باشند، مثل اینکه دو مرتبه چیزی بخورد و دو مرتبه جماع کند، یا از دو جنس باشد، مثل اینکه یک دفعه چیزی بخورد و یک دفعه جماع کند.
و بعضی دیگر گفته اند که اگر جماع مکرر شود، کفاره نیز مکرر می شود، اما تعدد چیزهای دیگر باعث تعدد کفاره نمی شود(252).
و بعضی دیگر گفته اند که اگر کفاره را داده باشد و بعد از آن، مرتبه دویم امری را به عمل آورد، باید دوباره کفاره بدهد. و اگر پیش از دادن کفاره اول آن امر را به عمل آورد، یک کفاره کفایت می کند(253).
و بعضی دیگر گفته اند که اگر آن دو امری را که به عمل آورده از دو جنس باشند، کفاره مکرر می شود و اگر از یک جنس باشند و کفاره اول را داده باشد، باید دوباره کفاره بدهد و اگر نداده باشد، یک کفاره کافی است(254).
و اقوی و اصح در نظر حقیر قول دویم است(255)؛ یعنی مطلقاً کفاره مکرر نمی شود به مکرر به عمل آوردن امری که باعث کفاره می شود. بلی، احوط آن است که هرگاه جماع یا استمناء مکرر به عمل آورد، یا آن فعل دوباره، جماع یا استمناء باشد، کفاره را بدهد مکرر.
و همچنین است هرگاه ابتدا امری را به عمل آورد که موجب قضای تنها باشد و بعد از آن، فعلی را به عمل آورد که موجب کفاره باشد؛ یعنی کفاره واجب نمی شود، اگر چه احوط، دادن کفاره است، خصوصاً هرگاه فعل دویم، جماع یا استمناء باشد.
مسأله نهم: هرگاه کسی در روزی از ماه رمضان یا روزه نذر معین، امری را به عمل آورد که باعث کفاره می شود و اتفاق افتد که بعد از آن، در آن روز امری رو دهد که باید افطار کند، مثل اینکه حائض شود، یا سفری رو دهد، یا مریض شود، بعضی گفته اند که کفاره آن امری که اول به عمل آورده، ساقط می شود(256).
و حق آن است که ساقط نمی شود، بلکه باید کفاره را بدهد. بلی، هرگاه امری را به عمل آورد که باعث کفاره می شود و بعد از آن معلوم شود که آن روز از ماه رمضان نیست، یا معلوم شود که آن روزی نیست که روزه آن را نذر کرده، کفاره ساقط می شود.
مسأله دهم: بدان که هرگاه مردی زن خود را جبر کند و با او جماع کند در روزی که از ماه رمضان و هر دو روزه باشند، واجب است بر مرد دو کفاره: یکی به جهت خود و یکی به جهت زن. و پنجاه تازیانه حد باید به مرد زد؛ خواه آن زن متعه باشد یا زن دائمی، و خواه جبر کردن به بستن و مثل آن باشد یا به زدن.
و بر زن مطلقاً چیزی لازم نیست، نه قضا و نه کفاره. و هرگاه غیر زن خود را جبر کند بر جماع، مثل اینکه کنیز خود را یا زن اجنبیه را یا پسری را جبر کند بر لواط، ظاهر آن است که حکم آن همچنین نیست، بلکه بر آن مرد یک کفاره به جهت خود لازم است و به جهت آنها چیزی لازم نمی شود و بر خود آنها نیز چیزی لازم نیست.
و همچنین است هرگاه خواه اجنبیه و خواه زن خود در خواب باشد و بیدار نشود و مرد با او جماع کند؛ یعنی بر مرد بیش از یک کفاره لازم نمی شود و بر زن چیزی نیست.
و هرگاه زن مرد را اجبار کند بر جماع، حکم آن مثل حکم مرد نیست و بر او یک کفاره به جهت خود لازم می شود و بر مرد چیزی لازم نمی آید.
و هرگاه مرد مسافر اجبار کند زن را که روزه دار باشد، بر جماع، ظاهر آن است که کفاره بر هیچ بر یک لازم نباشد، اگر چه مرد فعل حرام کرده و گناه کار است.
و هرگاه مردی زن خود را یا دیگر را جبر کند بر غیر جماع، مثل اینکه جبر کند بر چیزی خوردن، به جهت آن کفاره بر مرد لازم نمی شود و بر زن نیز هیچ لازم نمی آید.
و هرگاه اول جبر کند بر چیزی خوردن و بعد از آن جبر کند بر جماع، در این صورت هرگاه مرد هم روزه باشد، باز دو کفاره لازم می شود.
و هرگاه مردی و زنی را دیگری جبر کند بر جماع کردن، بر آن دیگری کفاره آنها لازم نمی شود و بر خود آنها نیز کفاره لازم نیست.
مسأله یازدهم: هرگاه بر کسی کفاره لازم شود و دیگری تبرعاً به جهت او بدهد، اقوی آن است که (کفاره) از او ساقط نمی شود و باز بر او لازم است که کفاره را به عمل آورد. بلی، هرگاه دیگری چیزی به او ببخشد که آن شخص، خود مالک شود و کفاره را به عمل آورد، ساقط می شود.
و هرگاه کسی مرده باشد و کفاره بر ذمه او باشد و کسی تبرعاً به جهت او به عمل بیاورد، ضرر ندارد و باعث تخفیف از میت می شود.
مسأله دوازدهم: هرگاه کسی عاجز باشد از کفاره، یعنی نتواند روزه بگیرد و نه بنده آزاد کند و نه شصت مسکین را طعام بدهد، اظهر آن است که باید به هر قدر که آن را ممکن می شود و قوه دارد، تصدق کند(257). و جمعی از علماء گفته اند که باید هیجده روز روزه بگیرد، هرگاه تواند(258). و احوط آن است که هر دو را به عمل آورد. و اگر از هیجده روز روزه گرفتن عاجز باشد، احوط آن است که به هر قدر که تواند روزه بگیرد و به قدر ممکن تصدق نیز بکند. و اگر از اینها همه عاجز باشد، توبه و استغفار کند. و در این روزه، پی در پی بودن شرط نیست.
و هرگاه کسی عاجز باشد از کفاره و تصدق یا روزه، یا هر دو را به عمل آورد، یا از اینها نیز عاجز باشد، توبه و استغفار کند و بعد قدرت به هم رساند، بر او کفاره لازم نیست و از او ساقط است.
و بدان که مراد از قادر نبودن بر دادن کفاره آن است که عرفاً بگویند که آن قادر نیست بر جا آوردن آن. پس اگر کسی فی الواقع قادر باشد بر بنده آزاد کردن، یا طعام شصت مسکین، اما به جهت آنکه - مثلاً - تنخواه او بالفعل حاضر نباشد، یا اینکه در سفری باشد که مسکین حاضر نباشد، ظاهر آن است که کفاره از آن ساقط نشود. و همچنین است هرگاه به جهت ضعفی در چند روز قادر به روزه گرفتن نباشد، اگر بعد از رفع ضعف قدرت داشته باشد.
و مخفی نماند که آنچه مذکور شد، در کفاره ای است که دو ماه روزه در آن باشد؛ خواه معین یا مخیر. و اما در کفاره های دیگر - مثل کفاره قسم و نذر، بنا بر اقوی و غیر اینها - پس هرگاه از دادن کفاره عاجز شود، باید همین استغفار کند. و احتیاط آن است که اگر بعضی از خصال کفاره را عاجز نباشد، (هر مقدار که) قادر باشد، به عمل آورد.

مبحث دویم: در بیان روزه هایی که در کفارات معاصی واجب است

خواه آن، معصیت افطار در روزه باشد یا غیر آن.
و چون که این رساله (در) مقام ذکر آنها به تفصیل و بیان احکام آنها نیست، لهذا بر سبیل اجمال و اختصار بیان آنها می شود، تا استیفای جمیع اقسام صوم شده باشد.
بدان که روزه (ای که) به جهت کفاره معاصی واجب می شود، بر پنج قسم است:
اول: آنکه روزه در آن واجب است با چیزی دیگر.
دویم: آنکه روزه در آن واجب است بعد از عاجز شدن از چیز دیگر.
سیم: آنکه روزه در آن واجب است تخییراً؛ یعنی مخیر است میان روزه و غیر آن و هر یک را به عمل آورد کفایت می کند.
چهارم: آنکه روزه یا چیز دیگر (بر سبیل تخییر(259)) واجب است در آن، بعد از عاجز شدن از چیز دیگری که غیر از آن چیز اولی است.
پنجم: آنکه روزه در آن واجب است نه چیز دیگر.
اما اول: ، یعنی آنکه روزه و چیز دیگر، هر دو در آن واجب است، پس آن در یک موضع است و آن کفاره کشتن مؤمنی است عمداً، بی آنکه شرعاً کشتن لازم شده باشد.
و کفاره آن، آن است که یک بنده آزاد کند و شصت مسکین را طعام دهد و دو ماه پی در پی روزه بگیرد.
و دانستی که جمعی از علماء در کفاره افطار کردن در روزه ماه مبارک رمضان به حرام نیز به این قایل شده اند و مذکور شد که اقوی آن است که این مستحب است نه واجب(260).
و اما دویم، یعنی آنکه روزه در آن واجب می شود بعد از عاجز شدن از چیز دیگر، پس در هشت موضع است:
اول: کفاره قتل خطا، که کسی را به نادانی بکشند(261)، یا آنکه قصد کشتن نداشته باشد و کاری کند که غالباً کشنده نباشد و او کشته شود؛ مانند آنکه طفلی را برای تادیب بزند و او بمیرد، یا تیری به سوی آهوئی بیندازد و به شخصی خورد و کشته شود، یا در راه بر کسی بخورد و او بیفتد و بمیرد.
کفاره آن، آن است که یک بنده آزاد کند و اگر عاجز باشد و قدرت نداشته باشد، دو ماه متوالی روزه بگیرد و اگر بر آن نیز قدرت نداشته باشد، شصت مسکین را طعام بدهد.
دویم: کفاره افطار کردن در روزه قضای ماه رمضان بعد از ظهر. و دانستی که کفاره آن، آن است که ده مسکین را طعام بدهد و اگر قدرت نداشته باشد، سه روز روزه بگیرد(262).
سیم: کفاره مخالفت قسم است، به اینکه قسم خورده به اسماء مقدسه خدا بر کردن فعلی که ترکش رجحان نداشته باشد، یا نکردن فعلی که فعلش رجحان نداشته باشد و مخالفت آن قسم نماید.
و کفاره اش آن است که یک بنده آزاد کند، یا ده مسکین را جامه بپوشاند، یا ده مسکین را طعام دهد واگر از هر سه عاجز شود، سه روز پیاپی روزه بگیرد.
چهارم: کفاره ظهار، که کسی به زن خود بگوید: أنت علی کظهر امی و شرایط آن نیز موجود باشد، به تفصیلی که در مقام خود مذکور است. پس اگر خواهد جماع کند باید کفاره بدهد.
و کفاره آن، آن است که یک بنده آزاد کند و اگر عاجز شود، دو ماه پی در پی روزه بگیرد، و اگر از آن نیز عاجز باشد، شصت مسکین را اطعام کند.
پنجم: کفاره کوچ کردن از عرفات پیش از غروب، عمداً.
و کفاره آن، آن است که یک شتر نحر کند، و اگر عاجز شود، هیجده روز روزه بگیرد. و تفصیل این را در رساله حج بیان کرده ایم.
ششم: در جزاء صید و در حال احرام. و در آن خلاف است و تفصیل آن مناسب این مقام نیست و در کتاب حج مذکور است.
هفتم: کفاره جماع کردن در اعتکاف. و آن نیز بعینه مثل کفاره ظهار، است بنا بر اقوی. و کفاره در آن نیز تخصیص دارد به جماع کردن، همچنان که مذکور شد(263).
هشتم: کفاره مخالفت نذر، بنا بر اقوی. و کفاره آن کفاره مخالفت قسم است، همچنان که سابق بر این مذکور شد.
و مخفی نماند که بعضی گفته اند: که هرگاه زنی در مصیبت، موی (سر) خود را بکند، یا روی خود را بخراشد، به نحوی که خون شود، یا مردی جامه خود را در مرگ فرزند خود، یا زن خود چاک کند، باید کفاره مخالفت قسم را بدهد(264). و روایتی نیز بر این مضمون وارد شده است(265)، ولیکن ضعیف است. و واجب بودن این کفاره بر حقیر معلوم نیست و ظاهر آن است که سنت است، همچنان که بعضی از علماء گفته اند(266).
و اما قسم سیم، یعنی آنکه روزه در آن واجب است تخییراً، با اینکه مخیر است میان روزه و غیر آن و هر یک را که بکند مخیر است (و) کفایت می کند، پس در سه موضع است:
اول: کفاره آنکه در روزه ماه رمضان افطار کند، یا یکی از چیزهایی که باعث کفاره می شود به عمل آورد.
و کفاره آن - همچنان که گذشت(267) - آن است که یک بنده آزاد کند، یا شصت مسکین را طعام بدهد، یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد.
دوم: کفاره سر تراشیدن در حالت احرام.
و کفاره آن یک گوسفند است، یا سه روز روزه، یا اطعام ده مسکین.
سیم: کفاره مخالفت کردن عهد، بنا بر اقوی.
و کفاره آن مثل کفاره افطار در روز ماه مبارک رمضان است عمداً، همچنان که سابق بر این مذکور گردید(268).
و بعضی کفار مخالفت عهد را مثل کفاره مخالفت قسم گفته اند(269)، و اقوی آن است که ما گفتیم.
و بدان که بعضی از علماء قایل شده اند که: زنی که در مصیبت موی سر خود را ببرد، کفاره افطار در روز ماه رمضان می دهد به ترتیب(270)، و بعضی گفته اند که به تخییر(271)، و بعضی گفته اند: گناه دارد و کفاره ندارد(272)، و ابن اظهر است، و اگر چه کفاره دادن سنت، بلکه احوط است.
اما قسم چهارم، یعنی آنکه روزه یا چیز دیگر بر سبیل تخییر واجب است و بعد از عاجز شدن آن، چیز دیگر.
و آن در صورتی است که کسی با کنیز خود که اذن او احرام بسته باشد، در حالت احرام جماع کند. و کفاره (آن) یک شتر است، یا گاو، یا یک گوسفند. پس اگر از شتر و گاو عاجز شود، مخیر است میان یک گوسفند و سه روز روزه گرفتن.
اما قسم پنجم، پس کفاره بنده است در جمیع اقسام کفارات که بر او روزه گرفتن متعین است. بلی، هرگاه آقای او یا زن او، آزاد کردن یا اطعام دادن را به عمل آورد، روزه از آن ساقط می شود.
و بدان که بعضی از علماء گفته اند که (اگر) کسی بخوابد و نماز خفتن را نکند تا نصف شب بگذرد، واجب است که کفاره بدهد و کفاره آن، آن است که آن روز را روزه بگیرد(273).
و حق آن است که روزه گرفتن آن روز سنت است نه واجب.
و ایضاً بدان که از جمله مواضعی که خلاف شده است در آنکه آیا کفاره دارد یا نه، در صورتی است که کسی قسم بخورد به بیزار بودن از خدا یا پیغمبر صلی الله علیه و آله، یا ائمه علیه السلام. و در حرام بودن چنین قسمی، خواه راست و خواه دروغ، خلافی نیست، ولیکن در وجوب کفاره چنین قسمی یاد کردن خلاف است. بعضی گفته اند: کفاره اش کفاره ظهار است(274)؛ اول بنده آزاد کردن، و با عجز از آن و ماه روزه داشتن، و با عجز از آن شصت مسکین را طعام دادن، و اگر عاجز شود، ده مسکین را طعام یا کسوه دهند، و اگر عاجز شود، سه روز متوالی روزه بگیرد.
و بعضی گفته اند: کفاره اش کفاره نذر است(275).
و ابن بابویه گفته است که: سه روز روزه بگیرد و ده مسکین را طعام بدهد(276).
و بعضی گفته اند: گناه کرده است و کفاره ندارد(277).
و در حدیث صحیح وارد شده است که صفار به حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نوشت که: مردی سوگند یاد کرده به بیزاری خدا و رسول و مخالفت کرده، توبه و کفاره او چیست؟ حضرت فرمودند که: ده مسکین را طعام می دهد و هر مسکینی را یک مد و طلب آمرزش می کند از خدا(278).
و والد ماجد حقیر طاب ثراه و بعضی علماء به این مضمون قایل شده اند(279)، و این قول خالی از قوتی نیست.
و بدان که تفصیل احکام کفارات چون که در این مقام مناسب نبود، به همین قدر اکتفا شد.

فصل چهارم: در بیان بعضی از احکام و مسایل متفرقه که متعلق به کتاب صوم است

و در آن چهار مسأله است:
مسأله اول: زنی که آبستن باشد و وضع حمل او نزدیک باشد و زنی که شیر بدهد، هرگاه به جهت روزه گرفتن تشویشی داشته باشند که ضرر به خود ایشان یا طفل ایشان برسد، می توانند افطار کنند و باید بعد، قضا بگیرند و به عوض هر روزی که افطار کرده اند، یک مد طعام تصدق کنند.
و فرقی نیست در اینکه شیر دهنده مادر باشد یا غیر مادر. بلی، شرط است در جواز افطار، آنکه ممکن نباشد که شیردهنده دیگر طفل را شیر بدهد، که هرگاه ممکن باشد، افطار کردن آن جایز نیست.
و بدان که کفاره ایشان در این صورت واجب است بر خود ایشان و لازم نیست بر شوهر ایشان که کفاره را بدهند.
مسأله دویم: مرد و زن پیر، هرگاه به نحوی پیر شده باشند که قدرت به روزه گرفتن نداشته باشند، یا روزه گرفتن باعث مشقتی شدید شود که عرفاً نتوان متحمل آن شده، می تواند افطار کنند و به عوض هر روزی، یک مد طعام تصدق می کنند و قضا کردن بر آنها لازم نیست.
و مشهور است آن است که هرگاه بعد قدرت به هم رسانند، باید قضا کنند.
مسأله سیم: کسی که مبتلا به مرض عطاش باشد - و آن مرضی است که صاحب آن هر چه آب خورد، سیراب نشود - هرگاه مشکل باشد بر آن روزه گرفتن، افطار می کند و به عوض هر روزی یک مد طعام تصدق می کند.
و احوط آن است که بیش از قدر ضرورت آب نخورد.
و مشهور آن است که بعد از رفع شدن مرض، باید روزه را قضا کند و آن احوط است، اگر چه اظهر عدم وجوب است.
مسأله چهارم: کسی که عمداً در روز ماه مبارک رمضان بدون عذر افطار کند، باید مجتهد آن را تعذیر کند و هرگاه دوبار عود کند به این عمل، باز مجتهد آن را تعذیر می کند و مرتبه چهارم آن را می کشد. و اقوی اول است و دویم احوط است(280).
و مخفی نماند که کشتن در مرتبه سیم و چهارم در صورتی است که در دفعات پیشتر به مجتهد عرض شده باشد. پس اگر پیشتر به او عرض نشده باشد، کشتن آن جایز نیست.