فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

فصل اول در روزه ماه مبارک رمضان

بدان که روزه این ماه واجب است بر هر بالغ و عاقلی که خالی از حیض و نفاس و مرض و سفر باشد و بالجمله، جمیع شرایط روزه - به تفصیلی که در آخر این مطلب مذکور خواهد شد(116)- در آن موجود باشد.
و واجب می شود روزه این ماه بر هر که عالم بشود به داخل شدن این ماه.
و دانستن دخول ماه به چهار چیز می شود:
اول: به دیدن هلال
پس هرگاه ماه(117) رمضان را ببیند، بر او واجب است که روزه بگیرد؛ خواه دیگری هم دیده باشد یا نه و خواه هرگاه شهادت بدهد به دیدن ماه، شهادت او را قبول کنند یا نه و خواه عادل باشد یا فاسق.
دویم: به گذشتن سی روز تمام از اول ماه سابق، هرگاه اول ماه سابق معلوم باشد
پس هرگاه - در صورتی که اول ماه شعبان معلوم باشد - پس(118) سی روز از اول شعبان بگذرد، واجب است که روز سی و یکم را روزه بگیرند؛ خواه هلال رمضان را کسی دیده باشد یا نه.
و هرگاه اول ماه شعبان بر یک نفر معلوم باشد، بر همان شخص واجب است که بعد از گذشتن سی روز از اول شعبان روزه بگیرد.
سیم: به شیاع و تواتر
یعنی به شهادت دادن جمعی کثیر، به حدی که از شهادت آنها علم حاصل شود به بودن هلال؛ خواه آن کسانی که شهادت داده اند، همه عالم باشند یا غیر عادل، زن باشند یا مرد، طفل یا بالغ.
و بالجمله، مناط هم رسیدن علم است از شهادت آنها.
و اقوی آن است که هرگاه جمیع یا جمعی شهادت بدهند که از شهادت آنها ظن غالب حاصل شود به بودن هلال، فایده ندارد و داخل شدن ماه ثابت نمی شود، بلکه باید آنقدر باشند که از شهادت آنها یقین هم رسد.
چهارم: به شهادت دادن دو مرد عادل
و ثابت می شود دیدن هلال به شهادت دو عادل(119) مطلقاً؛ یعنی هرگاه خواه در آسمان مانعی باشد یا نه و خواه آن دو نفر از اهل همان شهری باشند که در اینجا شهادت می دهند، یا از خارج شهر داخل شده باشند.
و هر که دو نفر عادل در نزد او شهادت بدهند به دیدن هلال ماه رمضان، واجب است(120) بر او روزه گرفتن و شرط نیست که در نزد مجتهد شهادت بدهند و او حکم کند.
و بدان که بعضی علامات دیگر هست که قلیلی از فقهاء به آنها نیز اعتماد کرده اند و از آنها حکم به دخول ماه نو کرده اند و حق آن است که به هیچ یک از آنها دخول ماه نو ثابت نمی شود و اعتماد به هیچ یک از آنها نمی توان نمود.
اول: حساب تقویم و قول اهل نجوم
پس هرگاه در تقویم روزی را اول ماه ثبت نموده باشد و هلال دیده نشود و هیچ یک از علامات سابقه هم نبوده باشد، شرعاً نمی توان آن را اول ماه قرار داد.
دویم: باقی ماندن تا بعد از سقوط شفق غربی
یعنی در شب سی ام ماه دیده نشود و در شبی که بعد از آن است، هلال باقی بماند تا بعد از آن سرخی از جانب مغرب برطرف شود، هلال غروب کند. و در این صورت بعضی گفته اند که حکم می شود که ماه سابق، سی کم یک بوده باشد و این شب، شب دویم ماه است. و هرگاه ماه، قبل از برطرف شدن سرخی غروب کند، حکم می شود که ماه سابق سی تمام بوده و این شب اول ماه است(121).
و حق - چنان که مذکور شد - آن است که اعتمادی بر این علامت نیست و آن شبی که ماه دیده شده، شب اول ماه است؛ خواه بعد از برطرف شدن سرخی غروب کند، یا قبل از آن.
سیم: عدد
و آن به این نحو است که ماه شعبان را همیشه بیست و نه روز حساب کنند و ماه رمضان را سی روز. پس هرگاه بیست و نه روز از اول ماه شعبان بگذرد، روز بعد را از ماه رمضان حساب می کنند، اگر چه هلال دیده نشود.
و حق آن است که هر یک از شعبان و رمضان، سی کم یک و سی تمام می شود و بعد از گذشتن بیست و نه روز از ماه شعبان، هرگاه هلال دیده نشود، روز بعد نیز از شعبان است نه از ماه رمضان.
چهارم: شمردن پنج روز از اول ماه رمضان سال گذشته و روز پنجم را اول ماه رمضان این سال قرار دادن
یعنی هرگاه روزی مشتبه شود که آیا آخر شعبان است یا اول رمضان، گفته اند که باید ملاحضه کرد که اول ماه رمضان سابق چه روزی بوده، پنج روز از آن روز شمرد و روز پنجم را اول ماه رمضان حال، قرار داد. پس اگر اول ماه رمضان سال گذشته، روز شنبه - مثلاً - بود، اول این ماه رمضان، روز چهارشنبه خواهد بود.
و حق - همچنان که گذشت - آن است که اعتباری به این نیز نیست، بلکه رجوع به آنچه سابق مذکور شد نمود، از دیدن ماه، یا شهادت عدلین، یا شیاع، یا گذشتن سی روز.
پنجم: تطوق
یعنی حلقه ای نورانی بر دور همه جرم ماه ظاهر شدن. پس هرگاه در شبی که احتمال آن باشد که اول ماه باشد، ماه دیده نشود و در شب بعد از آن دیده شود و بر دور آن حلقه ای نورانی باشد، آن بعض گفته اند که حکم می شود که این، شب دویم ماه است(122).
و بر آن علامت نیز اعتمادی و اعتباری نیست.
ششم: دیدن سر سایه شاخص در مهتاب
یعنی هرگاه در شبی که احتمال اول ماه در آن برود، ماه دیده نشود و در شب بعد از آن نور ماه به نحوی باشد که هرگاه شاخصی نصب شود، سایه سر آن را توان در مهتاب تشخیص داد، بعضی حکم می کنند که این شب دویم ماه است(123).
و این علامت نیز از درجه اعتبار ساقط است و اعتماد بر آن نیست.
هفتم: شهادت دادن یک مرد عادل به دیدن هلال
و حق آن است که ثابت نمی شود بودن هلال به قول آن، بلکه لازم است که دو نفر باشند، همچنان که مذکور شد.
و مخفی نماند که در اینجا چند مسأله است که باید بیان شود.
مسأله اول: هرگاه در شب هلال دیده نشود، اما در روزه دیده شود، پس اگر پیش از زوال شمس - یعنی پیش از ظهر - دیده شود، آن روز اول ماه است، بنابر اقوی. و هرگاه بعد از زوال یا در وقت زوال دیده شود، آن روز آخر ماه است و روز بعد از آن اول ماه است.
مسأله دویم: همچنان که ثابت می شود هلال به شهادت دادن دو نفر عادل، همچنین ثابت می شود به شهادت دادن بر شهادت، بنابر اقوی؛ به این نحو که دو شاهد عادل یا بیشتر، شهادت بدهند که دو نفر عادل شهادت دادند که هلال را دیدیم. ولیکن شرط است در ثبوت هلال که هر یک از دو شاهد فرع، شهادت بدهند که از دو نفر اول شنیده ایم.
و همچنین ثابت می شود هلال به شهادت دادن دو عادل به حصول شیاعی که مفید علم است.
مسأله سیم: هرگاه یک شاهد عادل شهادت بدهد که من هلال شعبان را در شب دوشنبه - مثلاً - دیدم و یکی دیگر شهادت بدهد که من هلال رمضان را در شب چهارشنبه دیدم، پس در این صورت بعضی از اصحاب احتمال داده اند که ثابت شود که روز چهارشنبه دیدم، پس در این صورت بعضی از اصحاب احتمال داده اند که ثابت شود که روز چهارشنبه اول ماه رمضان است(124)، به جهت اینکه معنای قول شاهد اول نیز آن است که چهارشنبه اول ماه رمضان است. و حق آن است که ثابت نمی شود.
مسأله چهارم: هرگاه دو شاهد شهادت بدهند بر دیدن هلال، اما قول آنها مخالف باشد در مکان هلال، به این نحو که یکی بگوید - مثلاً - در شمال خورشید بود و دیگری بگوید که در جنوب آن بود، یا در استقامت و انحراف هلال، یا در سمت نور هلال، در این صورت شهادت هر یک، هیچ قبول نمی شود، بلکه شهادت هر دو رد می شود. و هرگاه شاهدی دیگری در این صورت ضم شود که قول آن با یکی از دو شاهد اول موافق باشد، شهادت این دو قبول می شود.
مسأله پنجم: شرط است در قبول کردن شهادت دو نفر که شهادت بدهند به دیدن هلال. پس کافی نیست که بگویند: امروز روز اول ماه است، یا روز روزه گرفتن است، یا روز عید فطر است.
مسأله ششم: ظاهر از کلام اصحاب آن است که هرگاه دو شاهد عادل شهادت بدهند به دیدن هلال ماه رمضان در نزد مجتهد و مجتهد حکم کند به داخل شدن ماه، بر مردم لازم است که حکم آن را قبول کنند و روزه بگیرند. و بعضی از متأخرین در این مسأله توقف کرده اند(125). و بعضی دیگر حکم کرده اند به اینکه لازم نیست قبول کردن، بلکه باید هر کسی یا خود ماه را ببیند یا در نزد او ثابت شود داخل شدن ماه به شیاع یا شهادت دو عادل یا گذشتن سی روز از اول ماه شعبان(126).
و مسأله خالی از اشکالی نیست، اگر چه اظهر آن است که ثابت می شود داخل شدن ماه به حکم او در این صورت و لازم است بر مردم قبول کردن حکم او.
و به هر حال شکی نیست در اینکه هرگاه دو شاهد در نزد غیر مجتهد از ائمه جماعات و امثال ایشان شهادت بدهند و بر ایشان ثابت شود، بر دیگران لازم نیست قبول کردن قول آنها و اطاعت حکم ایشان را نمودن. و بسیاری از عوام الناس در این خصوص مساهله و مسامحه می کنند و به مجرد اینکه پیش نمازی حکم کرد به دیدن هلال شوال - مثلاً - افطار می کنند، اگر چه خود شهود را ندیده باشند و نشناسند. و در این صورت، ظاهر آن است که حکم کردن آن پیش نماز - با وجود اینکه می داند که مردم از راه جهل قول او را قبول می کنند - قادح در عدالت او نیز باشد.
مسأله هفتم: هرگاه مجتهد خود به تنهایی هلال را ببیند، بعضی از علماء گفته اند که به دیدن آن به تنهایی دخول ماه ثابت می شود(127). و بعضی گفته اند: ثابت نمی شود، بلکه حکم یک شاهد دارد(128). و قول ثانی در نظر حقیر اقوی است.
مسأله هشتم: هرگاه در ولایت(ی) اول ماه ثابت شود و در ولایت دیگر ثابت نشود، پس هرگاه دو ولایت نزدیک به هم باشند، مانند بغداد و کوفه، یا کاشان و اصفهان، یا شیراز و بصره، حکم آنها یکی است و به ثابت شدن در احدهما حکم آن یک نیز مثل حکم آن است. و هرگاه ولایات متباعده باشند، مانند مصر و بغداد، یا بغداد و هرات و یا اصفهان و قندهار، حکم آنها یکی نیست، بنابر اقوی.
مسأله نهم: هر ماهی که هلال آن متشبه شود، باید ماه قبل از آن را سی تمام قرار داد.
مسأله دهم: هرگاه هلال چند ماه متشبه شود و دیده نشود، هرگاه سه ماه یا چهار ماه یا پنج ماه باشد، باید هر یک از آنها را سی تمام قرار دهد.
و هرگاه ماه های همه سال یا بیشتر آن مشتبه شود، بعضی گفته اند که باز باید همه را سی تمام گرفت(129) و بعضی گفته اند که بعضی را باید سی کم یک قرار داد(130) و بعضی دیگر گفته اند: باید یکی را سی کم یک و یکی را سی تمام گرفت(131).
و مسأله خالی از اشکال نیست، اگر چه قول اول ظاهر است.
مسأله یازدهم: هرگاه در روزی شک شود که آیا آخر شعبان است یا اول رمضان - همچنان که گذشت(132)- سنت است که آن روز را به نیت آخر شعبان روزه بگیرد. و هرگاه بعد، معلوم شود که اول رمضان بوده، کافی است و قضا بر او لازم نیست. و هرگاه به نیت اول رمضان روزه بگیرد، روزه او باطل است و باید قضا کند. و هرگاه نیت کند که اگر اول ماه باشد، روزه واجب باشد و اگر اول ماه نباشد، روزه سنت باشد، روزه او باطل است، بنابر اقوی.
مسأله دوازدهم: هرگاه در شب سی ام شعبان هلال دیده نشود و شخصی به نیت افطار داخل روز شود و در میان روز معلوم شود که آن روز اول ماه رمضان است، پس اگر بعد از زوال شمس معلوم شود، باید دیگر چیزی نخورد و آن روز را قضا کند؛ خواه در روز چیزی خورده باشد یا نه. و هرگاه قبل از زوال معلوم شود، پس هرگاه چیزی نخورده باشد، نیت روزه می کند و روزه او صحیح است. و اگر چیزی خورده باشد، باید آن روز را قضا کند.
مسأله سیزدهم: هرگاه کسی در روزی شک کند که آخر شعبان است یا اول ماه رمضان و در آن روز افطار کند و اول ماه را روز بعد از آن قرار دهد و بعد در شب بیست و نهم، هلال شوال دیده شود، واجب است که آن روزی را که افطار کرده، قضا کند.
مسأله چهاردهم: آنچه مذکور شد در خصوص ثبوت هلال، تخصیص به هلال، تخصیص به هلال ماه مبارک رمضان ندارد، بلکه جاری است در جمیع ماه ها.

فصل دویم در بیان روزه ای که به نذر یا عهد یا قسم واجب شود

بدان که حقیقت نذر لازم ساختن چیزی است بر خود به صیغه لله علی.
و عهد ساختن چیزی است بر ذمه خود به صیغه عاهدت الله.
و قسم لازم ساختن چیزی است بر ذمه خود به صیغه والله و بالله و امثال آن از اسماء یا صفات مخصوصه به پروردگار.
پس هر شخصی که بالغ و عاقل باشد (و) به یکی از این سه صیغه روزه را بر خود واجب کند، باید آن را بجا آورد.
و اقوی و اشهر آن است که وقتی نذر یا عهد یا قسم لازم می شود که به صیغه عربی باشد، به نحو مذکور؛ مثل اینکه در نذر بگوید: لله علی ان اصوم کذا. و در عهد بگوید: عاهدت الله ان اصوم کذا.و در قسم بگوید: والله اصوم کذا. پس اگر این صیغه های مخصوصه را نگوید و در دل خود نذر کند، یا عهد کند، یا قسم یاد کند، یا به فارسی نذر کند، مثل اینکه بگوید: از برای خدا است بر من که فلان روز، روزه بگیرم ، بنا بر اشهر و اقوی وفا به آن نذر نیست، اگر چه احوط و اولی آن است به آن وفا کند.
و بدان که نذر و عهد بر دو قسم است: یکی نذر و عهد مطلق - همچنان که مذکور شد - و دیگری معلق به شرط؛ مثل اینکه اگر نذر کند که مریض او شفا یابد، یا مسافر او بیاید، یا فلان حاجت او برآورده شود، فلان روز را روزه بگیرد. و در این صورت باید صیغه را به این طریق جاری سازد که: ان شفی الله مریضی أو قدم مسافری، لله علی أن اصوم کذا
و حق و مشهور آن است که هر دو قسم از نذر و عهد صحیح است و وفا کردن به آن لازم است.
و بعضی برآنند که نذری که صحیح است و وفای بر آن لازم است، قسم دویم است نه اول، و این ضعیف است.
و در اینجا چند مسأله است که باید بیان شود.
مسأله اول: بدان که شرطی که روزه را به آن معلق می سازد، باید معصیت نباشد. پس اگر نذر کند، یا عهد کند که: اگر مرا میسر شود که شراب بخورم، یا فلان مسلمان را بکشم، یا بر فلان فعل حرام ظفر یابم، لله علی ان اصوم کذا، نذر و عهد آن باطل است و بر آن روزه واجب نمی شود.
بلی، هرگاه قصد او از این صیغه زجر نفس و بازداشتن خود باشد از افعال مذکوره، نذر او منعقد می شود و اگر مباشر یکی از افعال مذکوره شود، باید آن روزه را بگیرد.
مسأله دویم: هرگاه نذر کند، یا عهد کند که روز معینی را روزه بگیرد و اتفاق افتد که در آن روز به سفر رود، یا مریض شود، یا زن حایض شود. واجب است که آن روز را افطار کند و قضای آن را بگیرد. بلی، هرگاه در وقت صیغه بخصوص، سفر را نیز قید کند، باید هرگاه آن روز سفری اتفاق افتد، روزه را بگیرد. و همچنین هرگاه اتفاق افتد که آن روز عید فطر یا عید اضحی باشد، یا ایام تشریق باشد در منی، باید افطار کند.
و هرگاه اتفاق افتد که آن روز در ماه رمضان واقع شود، باید آن روز را به جهت ماه رمضان روز بگیرد و قضای نذر بر او لازم نیست.
مسأله سیم: هرگاه روزه را نذر کند، یا عهد کند، یا (به) قسم بر خود لازم کند، پس اگر روز معینی را نذر یا عهد کرده باشد، واجب است که همان روز را روزه بگیرد و اگر بدون عذر ترک کند، باید قضا کند و کفاره بدهد. و هرگاه روز معینی را نذر نکند، بلکه مطلق روزه را نذر کند - مثل اینکه نذر کند که دو روز یا سه روز روزه بگیرد - در این صورت هر روزی را که خواهد، می تواند روزه بگیرد.
مسأله چهارم: هرگاه عهد کند یا نذر کند که در فلان مکان روزه بگیرد، باید روزه را در آنجا بگیرد نه در جای دیگر.
مسأله پنجم: هرگاه نذر یا عهد که اگر فلان حاجت برآورده شود روزه بگیرد، ظاهر آن است که واجب نیست که بعد از برآمدن حاجت، به تعجیل آن روزه را بگیرد، بلکه واجب موسع است و می تواند تأخیر کند.
مسأله ششم: هرگاه کسی نذر کند که در یکی از دو عید روزه بگیرد، نذر او باطل است و منعقد نمی شود و روزه آن روز بر او لازم نیست.
مسأله هفتم: هرگاه کسی نذر کند که فلان حاجت او برآورده شود، مثل اینکه فلان سفری او بیاید، یا مریض او شفا یابد، روزه بگیرد و بعد معلوم شود که مریض او پیش از نذر خوب شده بود، یا مسافر او آمده بود، بر او لازم نیست که روزه بگیرد.
مسأله هشتم: باید نذر یا عهد روزه به طریق مشروع باشد، پس اگر نذر کند که نصف روز روزه بگیرد، یا شب روزه بگیرد، یا یک روز و قدری از شب روزه بگیرد، نذر او باطل است.
و مخفی نماند که بعضی دیگر احکام است که متعلق به نذر و عهد و قسم است، که در کتاب ایمان و نذر مذکور است و ذکر آن مناسب این رساله نیست.

فصل سیم در بیان روزه ای که به اجاره واجب می شود

بدان که حق آن است که اجاره کردن شخصی را که به جهت میت روزه بگیرد، جایز است و صحیح است. و آنکه خود را به اجاره می دهد، بر او لازم است که روزه را بگیرد.
و ظاهر آن است که آن شخصی را که استیجار می کند به جهت روزه گرفتن از برای میت، باید عادل باشد و مسایل ضروریه روزه را از مجتهد زنده اخذ کرده باشد و باید عاجز از گرفتن آنقدر از روزه که بر او لازم می شود به سبب اجاره دادن خود نباشد.
و در اینجا چند مسأله است:
مسأله اول: بدان که بعد از این مذکور خواهد شد(133) که هر روزه ای که از آدمی ترک شود، بر ولی او واجب است که بعد از مردن آن شخص، آن را قضا کند. و ظاهر آن است که در صورتی که یقیناً بر ذمه میت روزه باشد و ولی داشته باشد، نتوان به جهت او استیجار نمود، بلکه بر ولی لازم است که خود، آن روزه را بگیرد. بلی، مشهور آن است که هرگاه میت، خود وصیت کند که به جهت او استیجار کنند، از ولی قطع می شود و احوط آن است که در این صورت، ولی نیز خود بگیرد.
بلی، هرگاه یقین نباشد که بر ذمه میت روزه هست، ولیکن او خود احتیاطاً وصیت کرده باشد که به جهت او استیجار کنند و بر ولی لازم نیست که روزه بگیرد.
و وجه اجاره آن از ثلث ترکه محسوب می شود نه از اصل، پس هرگاه زیادتر از ثلث باشد، ورثه می توانند زیادتی را ندهند.
و همچنین هرگاه ولی نداشته باشد و روزه بر ذمه او باشد و وصیت کند، باید به جهت او استیجاره کنند و اگر وصیت نکند، دیگری می تواند از مال خود به جهت او استیجاره روزه بکند.
و همچنین هرگاه مطلقاً وصیت نکرده باشد و یقین هم نباشد که بر ذمه او روزه است، جایز است استیجاره روزه به جهت او کردن؛ خواه روزه سنتی باشد و یا به جهت احتیاط و خواه ولی داشته باشد یا نه.
مسأله دویم: هرگاه کسی خود را اجاره بدهد که چند روزه به جهت میتی بگیرد، پس اگر وقت آن را معین کرده باشند، مثل اینکه در فلان ماه یا فلان روز بگیرد، باید در همان وقت روزه را بگیرد و جایز نیست تقدیم و تأخیر آن. و هرگاه پیش بگیرد، صحیح نیست و هرگاه تأخیر بیندازد، بعد گرفتن آن صورت ندارد.
و هرگاه وقت آن را معین نکرده باشند، در هر وقتی که خواهد می تواند بگیرد. و لازم نیست که بعد از اجاره دادن، فی الفور مشغول روزه گرفتن شود.
مسأله سیم: باید اجیر به نیت روزه اجاره، ذکر آن شخصی که به جهت آن روزه می گیرد بکند.
پس اگر روزه ای باشد که بر ذمه میت باشد، چنین نیت می کند که: روزه می گیرم به جهت اینکه بر من واجب است به نیابت از فلان شخص و بر او واجب باشد اصاله، قربه الی الله.
و هرگاه روزه ای باشد که یقین نباشد که بر ذمه او واجب بود، بلکه از راه احتیاط یا روزه سنتی باشد، چنین نیت می کند: روزه می گیرم به جهت آنکه بر من واجب است نیابت از فلان شخص، قربه الی الله.
و هرگاه در صورت اول همچنین نیت کند، کفایت می کند.
مسأله چهارم: کسی که خود را به اجاره بدهد که به جهت دیگری چند یوم روزه بگیرد، لازم نیست که آن روزها را پی در پی بگیرد.
مسأله پنجم: جایز است که اجیر از جانب زن، مرد باشد و جایز نیست که طفل غیر بالغ اجیر باشد. و همچنین جایز نیست اجیر شدن بنده بدون اذن آقا.
مسأله ششم: جایز است که کسی که روزه واجبی - مانند قضا یا نذر - بر ذمه او باشد، اجیر دیگری شود که روزه بگیرد و هر یک را که خواهد، می تواند مقدم داشت. بلی، هرگاه قضای روزه رمضان همان سال بر ذمه او باشد و اگر مشغول روزه اجاره شود، رمضان دیگر داخل شود، باید اول روزه قضای ماه رمضان گذشته خود را بگیرد و بعد از آن، روزه اجاره را.