فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

قسمت دویم: اموری که روزه را باطل می کند، اما باعث قضای تنها می شود و باعث کفاره نمی شود چهار چیز است:

اول: خوابیدن جنب تا صبح در خواب دویم یا بیشتر، با وجود قصد غسل و ممکن بودن بیدار شدن آن عرفاً و عاده.
به این نحو که بعد از جنب شدن بخوابد به قصد اینکه بیدار شود و غسل کند و بعد از بیدار شدن دوباره بخوابد به قصد اینکه بیدار شود غسل کند و تا صبح بیدار نشود. در این صورت باید روزه را قضا کند.
و همچنین است در خواب سیم یا بیشتر.
و بعضی در خواب سیم یا بیشتر، علاوه بر قضا، کفاره را نیز لازم دانسته اند(30) و اقوی وجوب قضا (به) تنهایی است.
و در خواب اول، نه قضا لازم است و نه کفاره.
و ظاهر آن است که خوابی که در آن محتلم می شود، خواب اول محسوب نشود، بلکه خوابی که بعد از بیدار شدن از احتلام می کند، خواب اول باشد. و هرگاه احتیاط کند و خواب بعد از احتلام را خواب دویم قرار بدهد، بد نخواهد بود. و همچنان که سابقاً مذکور شد، بطلان روزه در این صورت تخصیص به روزه ماه رمضان و قضای آن دارد و غیر اینها چنین نیست.
دویم: ترک کردن حایض غسل را تا صبح، هرگاه پیش از صبح پاک شود.
پس هرگاه که خون قبل از صبح به قدری که تواند غسل کند منقطع شود و عمداً غسل را ترک کند، قضای آن روزه بر او لازم است، اما کفاره لازم نیست، بنا بر اقوی.
سیم: ترک کردن مستحاضه اغسال روزی را که روزه می گیرد، یا اغسال متقدمه بر آن روز را.
یعنی هرگاه مستحاضه در روزی که باید روزه بگیرد، غسل صبح یا ظهر آن روز را ترک کند، روزه آن روز باطل است و باید قضا کند. پس هرگاه غسل مغرب همان روزه را ترک کند، روزه آن روز باطل نمی شود. و همچنین هرگاه اغسال متقدمه بر آن روز را ترک کند و هیچ غسلی نکند، روزه آن روز باطل است.
بلی، هرگاه غسل صبح آن روز را در این صورت پیش از طلوع صبح به قدر قلیلی بکند، روزه آن روز صحیح است.
چهارم: مضمضه کردن در غیر وضو، هرگاه آب بی اختیار داخل حلق شود.
اما هرگاه آب داخل حلق نشود، هیچ بر او لازم نیست. و هرگاه آب را عمداً داخل حلق کند، هم قضا لازم است و هم کفاره، و قضا در این صورت لازم است(31).
در هر مضمضه که در غیر وضو باشد - خواه به جهت خنک شدن یا به جهت شستن نجاست از دهان - قضا را لازم ندانسته اند(32)، و اقوی لزوم است(33).
و بدان که ظاهر از کلام علماء عدم وجوب قضا است در مضمضه وضو مطلقاً؛ خواه وضوی واجب باشد یا سنت. و آنچه از بعضی از اخبار معتبره(34) ظاهر می شود این است که واجب نبودن قضا مخصوص است به مضمضه در وضوی واجب و در مضمضه وضوی سنت، هرگاه آب به حلق فرو رود، قضا کرده شود.
و بدان که بعضی امور دیگر هست که باعث بطلان روزه و وجوب قضا می شود، مانند حاصل شدن حیض یا نفاس و مریض شدن و سفر مباح کردن و مرتد شدن، و بیان هر یک از اینها - ان شاء الله - بعد از این مذکور خواهد شد.

قسم سیم: یعنی اموری که بر روزه دار واجب است اجتناب از آن، اما باعث بطلان روزه و وجوب قضا و کفاره نمی شود، دو چیز است:

اول: سر به آب فرو بردن
و بعضی از علماء آن را باعث بطلان روزه و وجوب قضا و کفاره - هر دو - دانسته اند(35). و بعضی دیگر (آن را) باعث وجوب قضای به تنهایی دانسته اند(36). و بعضی گفته اند که مکروه است(37).
و حق آن است که باعث هیچ یک از بطلان روزه و وجوب قضا و کفاره نمی شود، اما حرام است بر روزه دار سر به آب فرو بردن و هرگاه بکند، آثم و گناه کار خواهد بود.
و هرگاه سر به آب فرو بردن به جهت غسل باشد، باطل است غسل و صحیح نیست. و بعضی گفته اند که هرگاه سر به آب برد بدون نیت غسل و در وقت بیرون آوردن سر نیت غسل کند، غسل صحیح است(38) و صحت این قول بر حقیر معلوم نیست.
و بدان که سر به آب فرو بردن مطلقاً حرام است؛ خواه سر را با بدن به آب فرو برد، یا سر را به تنهایی. و ظاهر آن است که هرگاه جمیع سر را دفعه فرو نبرد، بلکه بر سبیل تعاقب سر را بر آب فرو برد، مثل اینکه اول قدری از سر را داخل آب کند و آن را بیرون آورد و بعد بعضی دیگر را داخل آب کند، حرام نباشد، اگر چه احوط آن است که اجتناب از این نیز بکند.
مخفی نماند که بعضی از علماء احتمال داده اند که حرمت سر به آب فرو بردن، تخصیص به روزه واجبی داشته باشد و در روزه سنتی حرام نباشد و احوط آن است که در روزه سنتی نیز سر به آب فرو نبرد.
دویم: حقنه کردن(39)
و ظاهر آن است که حرام بودن حقنه کردن در وقتی است که حقنه به چیزی روان بکند. اما هرگاه حقنه به جامد بکند، حرام نباشد.
و بعضی حقنه کردن را باعث بطلان روزه و وجوب قضا و کفاره دانسته اند(40) و بعضی باعث وجوب قضای تنها دانسته اند(41). و هرگاه احتیاطاً قضا بکند، بد نخواهد بود.
و مخفی نماند که در این فصل بیست و یک مسأله است که باید ذکر آنها بشود.
مسأله اول: بدان که آنچه را که مذکور شد که باعث بطلان روزه می باشد، فرقی نیست در آنها میان روزه ماه رمضان و غیر آن از روزه های واجبی یا سنتی. پس هرگاه یکی از آنها در روزه به عمل آورده شود، روزه باطل می شود؛ خواه روزه سنتی باشد یا واجبی، و واجب هم معین باشد یا غیرمعین، به سوای باقی بر جنابت ماندن یا حیض ماندن تا صبح، که اینها تخصیص به روزه ماه رمضان و قضای آن دارد، اگر چه در غیر اینها نیز احتیاط بهتر است، همچنان که به تفصیل گذشت.
و اما واجب بودن قضای به تنهایی، یا قضا و کفاره با هم، پس مخصوص است بر روزه ماه مبارک رمضان و نذر معین که از برای اینها قضا و کفاره واجب می شود. اما در غیر اینها، از روزه هایی که واجب غیرمعین است، مثل نذر مطلق و قضای رمضان یا روزه ای که مطلقاً واجب نیست، پس در آنها هرگاه باطل شوند، قضا واجب نمی شود. بلی، هرگاه روزه واجبی باشد، باید دوباره آن را گرفت، اما آن را قضا نمی گویند.
و همچنین هرگاه یکی از اینها را کسی باطل کند، کفاره واجب نمی شود، مگر در قضای رمضان در بعد از ظهر که هرگاه کسی در این وقت باطل کند، بعضی قایل به وجوب کفاره شده اند(42). و تفصیل اینها بعد از این - ان شاء الله - مذکور خواهد شد(43).
مسأله دویم: آنچه مذکور شد که حرام است بر روزه دار کردن آن و روزه آن را باطل می کند و باعث وجوب قضا و کفاره یا قضای تنها می شود، در صورتی است که با وجود تذکر، آنها را به عمل آورد، روزه آن باطل نمی شود؛ خواه روزه سنتی یا واجبی، و واجبی خواه واجب معین یا غیر معین. و همچنین در جایی که قضا و کفاره واجب نمی شود(44). و همچنین هرگاه فراموش کند که روزه است و غسل ارتماسی کند، غسل آن صحیح است.
مسأله سیم: هرگاه کسی را جبر کنند به عمل آوردن امور مذکور، پس اگر اجبار به نحوی باشد که بدون اختیار و قصد او به عمل آید، به این نحو که طعام یا شراب را داخل حلق او کنند، یا آنکه بعد از جنب شدن او را حبس کنند و نگذارند که تا صبح غسل کند، یا سر او را داخل آب کنند، یا مثل اینها، شکی نیست که گناهی بر آن مترتب نمی شود و مطلقاً باعث بطلان روزه نمی شود و باعث وجوب هیچ یک از قضا و کفاره نمی شود.
و اگر اجبار به نحوی باشد که خود، آن فعل را بکند، مثل اینکه یقین یا ظن غالب داشته باشد که هرگاه که آن فعل را به عمل نیاورد، ضرر بدنی یا مالی که نتواند متحمل آن شد، به آن می رسد، در این صورت شکی نیست که باید مرتکب آن عمل بشود و گناهی بر آن مترتب نیست و کفاره نیز بر آن لازم نمی شود. اما در وجوب قضا در روزه ای که قضا دارد، خلاف است و مشهور آن است که قضا لازم نیست. و بعضی قضا را لازم دانسته اند(45). و این قول احوط است، بلکه خالی از قوتی نیست.
و مخفی نماند که در صورتی که طعام یا شراب را داخل در حلق کنند، یا یکی از امور دیگر را بدون قصد و اختیار شخص صائم به عمل آورند، هرگاه بعد خود بدون جبر (آن را) به عمل آورد، باعث بطلان روزه و وجوب قضا و کفاره خواهد شد، اما در صورتی که خود به جهت ضرر به عمل آورد، پس هرگاه زیادتر از قدری که مجبور است چیزی را مرتکب شود، پس بنابر قول مشهور کفاره و قضا بر آن لازم خواهد شد.
و اما بنابر قول به فساد روزه و وجوب قضا، واجب شدن کفاره (محل) تأمل است و تحقیق آن بعد از این - ان شاء الله - مذکور خواهد شد.
مسأله چهارم: هرگاه کسی یکی از امور مذکوره را به عمل آورد و جاهل به حرمت یا باطل کردن روزه باشد و از راه ندانستگی آن را به عمل آورد، جمعی از علماء گفته اند که روزه باطل می شود و قضا و کفاره واجب می شود، هرگاه چیزی را مرتکب شود که باعث قضای تنها باشد(46).
و جمعی دیگر گفته اند که مطلقاً باعث وجوب کفاره نمی شود، اما باعث بطلان روزه و وجوب قضا می شود(47).
و بعضی دیگر گفته اند که نه باعث وجوب قضا و نه کفاره می شود و روزه (نیز) باطل نمی شود(48).
و مسأله در نزد حقیر در نهایت اشکال است و احتیاط کردن در دادن قضا و کفاره اولی است. اگر چه ظاهر - همچنان که والد ماجد مرحوم حقیر - طاب ثراه - در حکم جاهل مسأله فرموده اند - آن است که هرگاه آن شخص به نحوی باشد که مطلقاً احتمال حرمت آن را ندهد و اصلاً به خاطر او خطور نکند که این امر حرام است یا ضرر به روزه می رساند، بلکه یقین قطعی داشته باشد که این امر مباح است و اصلاً و مطلقاً ضرر به روزه نمی رساند، معذور باشد و روزه او باطل نشود و قضا و کفاره بر او لازم نباشد. و هرگاه در خاطر او تشکیکی راه یابد، اگر چه بسیار ضعیف باشد، که آن احتمال جزئی بدهد که آن امر حرام است یا ضرر به روزه می رساند، یا غافل باشد و در خاطر او هیچ یک از ضرر رسانیدن و ضرر نرسانیدن نگذرد، روزه آن باطل شود و قضا و کفاره - هر دو لازم باشد.
مسأله پنجم: جمعی از علماء گفته اند که رسانیدن غبار غلیظ در حلق، باعث بطلان روزه است(49) و بعضی آن را موجب قضا و کفاره می دانند(50) و بعضی باعث قضای تنها می دانند(51).
و ظاهر در نظر حقیر آن است که باعث بطلان روزه نباشد، اگر چه احوط رعایت قول مشهور است.
و بعضی از متأخرین(52) ملحق ساخته اند به غبار غلیظ، دود و بخار غلیظ را، چون دود تنور و بخار دیگ و امثال اینها. و احوط اجتناب کردن است، حتی از دود تنباکو.
مسأله ششم: آب دهان را مادامی که در دهان است و طعم چیز خارجی داخل او نشده است، فرو بردن آن ضرر به روزه نمی رساند و جایز است فرو بردن. اما هرگاه آن را از دهان بیندازد(53)، بعد در فرو بردن آن خلاف است و ظاهر آن است که حرام است (و) باعث بطلان روزه و وجوب قضا و کفاره نیز می شود.
و اما هرگاه طعم آب دهان متغیر شود به سبب چیز خارجی، پس اگر تغییر آن به سبب داخل شدن بعضی از اجزای آن چیز خارجی باشد در آب دهان، فرو بردن آن حرام است و باعث وجوب قضا و کفاره می شود. و اگر تغییر به سبب مجرد مجاوره باشد و مطلقاً اجزایی از آن چیز خارجی منفصل نشود، مثل اینکه کسی علک(54) بجود و به آن جهت طعم آب دهان او متغیر شود، بدون آنکه چیزی از علک به آب دهان ممزوج شود، ظاهر در این صورت آن است که فرو بردن آب دهان باعث بطلان روزه و وجوب کفاره نشود. بلی، فرو بردن آن در این صورت مکروه است؛ همچنان که مذکور خواهد شد(55).
مسأله هفتم: بلغمی که از سینه برمی آید یا از دماغ فرود می آید، هرگاه از دهان جدا شود، فرو بردن آن باعث بطلان روزه و وجوب قضا و کفاره می شود و هرگاه از دهان جدا نشود، پس اگر در پیش از داخل شدن در فضای دهان باشد، در بلغم سینه تشکیکی نیست که ضرر ندارد و باعث بطلان روزه نمی شود. و اگر بلغم دماغ باشد، بعضی قایل به حرام بودن فرو بردن آن شده اند(56) و اظهر آن است که ضرر به روزه نرساند، اگر چه احوط ترک فرو بردن آن است.
و اگر داخل فضای دهان شده باشد، پس جمعی از علماء گفته اند: در این صورت حرام است فرو بردن هر دو قسم آن بلغم(57). و بعضی دیگر گفته اند که فرو بردن بلغم سینه ضرر ندارد(58). و بعضی دیگر گفته اند که فرو بردن هر دو قسم جایز است و ضرر به روزه نمی رساند(59).
و آنچه در نزد حقیر راجح است آن است که فرو بردن بلغم سینه، اگر چه داخل دهان شود، ضرر ندارد و اما جایز بودن فرو بردن بلغم دماغ بعد از داخل شدن در فضای دهان، خالی از تشکیکی نیست. و احتیاط آن است که هیچ یک را بعد از آنکه به فضای دهان بیاید، فرو نبرد؛ خواه بلغم سینه باشد، یا دماغ.
مسأله هشتم: آنچه در میان دندان ها باقی می ماند از طعام در روز، فرو بردن آن حرام است و بنا بر اقوی باعث وجوب قضا و کفاره - هر دو - می شود، هرگاه عمداً فرو برد؛ خواه از دهان بیرون آورد و بعد فرو برد، یا نه.
مسأله نهم: جایز است از برای روزه دار مکیدن انگشتر و امثال آن و خاییدن(60) طعام از برای طفل و چشیدن طعام از برای امتیاز طعم آن، به شرطی که چیزی از آن داخل حلق نشود، که اگر عمداً چیزی از آن به گلو فرو برد، روزه باطل می شود و باعث وجوب و کفاره می شود.
مسأله دهم: هرگاه دوایی داخل ذکر خود کند و از آنجا داخل اندرون او شود، روزه او صحیح است و ضرر به روزه نمی رساند. و بعضی از علماء گفته اند که روزه را باطل می کند(61)، و این قول ضعیف است.
مسأله یازدهم: جایز است چکانیدن دوا به گوش از برای روزه(دار) و ضرر به روزه نمی رساند. و بعضی از علماء در اینجا نیز قابل به بطلان شده اند(62) و این قول نیز ضعیف است.
و همچنین جایز است چکانیدن چیزی به بینی و مسواک کردن و حجامت کردن و دارو و سرمه به چشم کشیدن و بوی خوش به کار بردن و مضمضه کردن. بلی، بعضی از اینها مکروه است، به تفصیلی که - ان شاء الله - بعد از این مذکور خواهد شد(63).
مسأله دوازدهم: هرگاه کسی به ظن صبح نبودن و باقی بودن شب چیزی بخورد، یا یکی از مفطرات را به عمل آورد و بعد معلوم شود که صبح طلوع کرده بوده است، پس اگر خود به قدر امکان تفحص و تفتیش نموده بود و صبح بودن بر او معلوم نشده، پس بر او چیزی نیست و روزه او صحیح است. و اگر خود تفحص ننموده بود و به مجرد آن استصحاب شب اکتفا نموده بود، در این صورت باید آن روزه را تمام کند و قضا نیز بر او لازم است، اما کفاره بر او لازم نیست.
و همچنین است هرگاه مخبری خبر از بقای شب بدهد و ظن از برای او حاصل شود و افطار کند و بعد خلاف آن ظاهر شود، که در این صورت باز قضا لازم است و کفاره لازم نیست؛ خواه آن شخصی که خبر می دهد یک نفر باشد یا بیشتر، خواه عادل باشد و خواه فاسق.
و بعضی در صورتی که دو نفر عادل، بلکه یک عادل هم شهادت بدهد به باقی بودن شب و بعد خلاف آن معلوم شود، قضا را لازم ندانسته اند(64)، و اقوی آن است که ما گفتیم.
و آنچه مذکور شد در صورتی است که تفحص از برای خود آن شخص ممکن باشد و قادر در تفتیش باشد. و هرگاه بر هیچ وجه قدرت بر تفحص کردن نداشته باشد، مثل اینکه کور باشد، یا در جایی محبوس باشد و کسی نباشد که او را خبر دهد، یا مجموع اطراف افق را ابر فرو گرفته باشد، در این صورت هرگاه به ظن باقی بودن شب چیزی بخورد یا بیاشامد بدون تفحص و بعد معلوم شود که آن وقت صبح بوده، روزه آن صحیح است و چیزی بر او لازم نیست. و همچنین هرگاه خود به هیچ وجه قدرت بر تفحص از صبح نداشته باشد و به جهت خبر مخبری ظن از برای او هم رسد که صبح داخل نشده است و افطار کند، که در این صورت نیز روزه او صحیح است و قضا لازم نیست.
و مخفی نیست که آنچه مذکور شد در روزه ماه مبارک رمضان است. اما در غیر روزه ماه مبارک، پس هرگاه بعد از چیزی خوردن یا آشامیدن یا غیر آنها از مفطرات معلوم شود که در آن وقت صبح بوده، روزه آن روز باطل است و باید افطار کند؛ خواه روزه واجبی باشد، مانند روزه نذری و قضای رمضان، یا سنتی. بلی، هرگاه روزه واجبی باشد، یک روز دیگر باید آن روزه را بگیرد. و فرقی نیست در حکم میان اینکه خود تفحص و تفتیش کرده باشد، بعد چیزی خورده باشد یا نه. پس هرگاه خود هم تفحص کرده باشد و صبح بر آن معلوم نشده باشد، باید آن روز را افطار کند، بنا بر اقوی. و بعضی در این صورت(65) احتمال داده اند که روزه آن صحیح باشد(66) و اقوی بطلان است.
و بدان که - همچنان که مذکور شد - در این حکم فرقی نیست میان روزه واجبی غیر ماه رمضان و روزه سنتی.
و بعضی از علماء گفته اند که روزه واجب معین، مثل نذر معین، نیز حکم ماه رمضان را دارد(67) و بر این مطلب دلیلی که توان بر اعتماد نمود، ندارد.
و هرگاه در واجب معین احتیاط کند، بهتر است به این نحو، با وجود تفحص و تفتیش، آن روز را روزه بگیرد و قضای آن روز را نیز بگیرد و در صورت عدم تفحص، آن روز را امساک کند و قضا نیز بکند.
مسأله سیزدهم: هرگاه شخصی یا چند شخص خبر بدهند دیگری را از داخل شدن شب و او افطار کند و بعد خلاف آن ظاهر شود که روز باقی است، پس اگر از قول آن اشخاص ظن از برای او هم نرسیده بود، بلکه شک یا وهم حاصل شده بود، در این صورت روزه او باطل است و قضا و کفاره بر او لازم است.
و هرگاه از قول آنها ظن از برای او حاصل شود، پس اگر خود متمکن و قادر بر تفحص کردن و کذب و صدق خبر اینها را معلوم کردن بود و نکرد، در این صورت باز روزه باطل است و قضا و کفاره - هر دو - لازم است؛ خواه مخبر دو نفر باشد، یا بیشتر و خواه عادل باشد، یا نه.
و هرگاه متمکن و قادر نبود، روزه او صحیح است و هیچ یک از قضا و کفاره لازم نیست.
و همچنین است حکم، اگر ظن او حاصل شود به داخل شدن شب بدون خبر دادن کسی، بلکه حصول ظن او به جهت تاریکی شدید و امثال آن باشد. یعنی در این صورت نیز هرگاه قادر بر تحصیل علم و تفحص از شب بود و نکرد، هم قضا و هم کفاره - هر دو - بر او لازم است. و هرگاه قادر نبود بر تحصیل علم، به جهت ابر شدید یا امثال آن، در این صورت روزه او صحیح است و هیچ یک از قضا و کفاره لازم نیست.
و بر او لازم نیست تأخیر انداختن افطار تا وقتی که یقین از برای او حاصل شود، اگر چه احوط و اولی تأخیر است، بلکه هرگاه نص از جانب شارع نمی بود، حکم می شد به وجوب قضا و کفاره - هر دو - در این صورت نیز، اما سقوط قضا و کفاره در این صورت منصوص است(68).
مسأله چهاردهم: هرگاه در شب روزه کسی جنب شود و از برای او ممکن نشود غسل کردن، به جهت نبودن آب یا به جهت عذری دیگر، بعضی گفته اند که باید بدل غسل تیمم کند و با تیمم داخل صبح شود(69) و در دلیلش تأملی هست، اگر چه احوط آن است که در این صورت تیمم کند و تیمم را نشکند تا با تیمم داخل صبح شود.
مسأله پانزدهم: هرگاه کسی در روزی که روزه باشد بخوابد و محتلم شود، روزه او صحیح است و مطلقاً ضرر به روزه او نمی رسد و تا هر وقت که خواهد می تواند غسل را تأخیر اندازد و هرگاه تا شام هم غسل نکند، ضرری به روزه او نمی رسد. و همچنین می تواند که بعد از احتلام دوباره بخوابد. و آنچه در بعضی از اخبار رسیده که: کسی (که) در روز ماه رمضان محتلم شود، نباید دوباره بخوابد، تا غسل نکند(70)، ضعیف است.
مسأله شانزدهم: جایز است در شب ماه رمضان و شبی که روزه روز آن واجب معین است، جماع کردن، تا وقتی که اینقدر به صبح مانده باشد که از جماع فارغ شود و غسل کند. و هرگاه بداند که وقت اینقدر وسعت ندارد که پیش از صبح غسل کند و با وجود این، جماع کند و جنب داخل صبح شود، روزه آن روز باطل است و قضا و کفاره - هر دو - لازم است.
و اگر همچنان داند که وقت وسعت دارد و جماع کند و بعد معلوم شود که وقت تنگ بوده، پس اگر خود تفحص و تفتیش کرده باشد از وقت و همچنین بر او معلوم شده باشد، ظاهر آن است که روزه آن روز صحیح باشد. و اگر بدون تفحص و تفتیش جماع کرده باشد، قضای آن روز بر او واجب است و ظاهر آن است که در این صورت کفاره واجب نباشد.
مسأله هفدهم: هرگاه کسی که روز باشد در (روز) روزه دست بازی کند، یا دست بر بدن او گذارد، یا او را ببوسد و به این سبب انزال او شود، پس اگر عادت او انزال در چنین وقتی بوده و وثوق و اعتماد بر خود نداشته که با وجود این عمل، انزال او نخواهد شد، در این صورت روزه او باطل است و قضا و کفاره - هر دو - لازم است. و هرگاه عادت او انزال نبوده، اما قصد انزال داشته باشد و اراده او بوده که این عمل بکند تا انزال او بشود و اتفاق هم بیافتد که انزال بشود، در این صورت نیز ظاهر آن است که روزه او باطل است و قضا و کفاره - هر دو - لازم است.
و هرگاه عادت او انزال نبوده و قصد انزال هم نداشته و اتفاق افتد که بی اختیار انزال او شود، در این صورت روزه او صحیح است و هیچ یک از قضا و کفاره بر آن لازم نیست.
و همچنین است حکم در صورتی که نگاه به زنی کند، یا با او تکلم کند، یا او را تخیل کند و به این سبب انزال بشود به منی، هرگاه عادت او انزال در چنین وقت بوده، یا قصد انزال داشته، قضا و کفاره لازم است و هرگاه عادت او نبوده و قصد هم نداشته، روزه او صحیح است و قضا و کفاره لازم نیست.
و فرقی نیست در این احکام که مذکور شد، میان زن خود یا زن اجنبی یا پسر.
مسأله هیجدهم: هرگاه کسی سهواً در روز روزه، یکی از اموری را به عمل آورد که باعث بطلان روزه می شود و بعد از تذکر هم، چنین تصور کند که روزه او باطل است، پس عمداً افطار کند، در این صورت قضا بر او لازم است و در واجب بودن کفاره بر او خلاف است. و ظاهر آن است که در کفاره، حکم او حکم جاهل مسأله است - به نحوی که گذشت(71) - و احتیاط در دادن کفاره است.
مسأله نوزدهم: هرگاه کسی در روز روزه، امری را به عمل آورد که باعث وجوب کفاره شود و بعد از آن، امری روی دهد که وجوب روزه از آن ساقط شود و از برای آن افطار کردن جایز شود، مانند آنکه در بین روز حایض شود، یا به سفر برود، یا مثل اینها، پس مشهور آن است که در این صورت کفاره از آن ساقط نمی شود و باز کفاره دادن لازم است(72).
و بعضی دیگر گفته اند که کفاره ساقط می شود(73). و اظهر قول مشهور است.
و فرقی نیست میان اینکه آن امری که روی می دهد از جانب خدا باشد، مثل حیض و مرض و سفر ضروری، یا از جانب خود آن شخص باشد، مثل سفر غیرضروری. بلی، هرگاه همچنین داند که روزه رمضان است یا روزی که روزه آن روز بر آن واجب معین است و عمداً افطار کند و بعد معلوم شود که روزه آن روز واجب نیست، مثل اینکه معلوم شود که آن روز از رمضان نیست، یا روزی نیست که روزه آن واجب معین است، بر او کفاره ساقط می شود.
مسأله بیستم: شکی در این نیست که روزی که روزه آن واجب معین است، مثل روزه ماه مبارک رمضان و نذر معین، افطار در آن روز حرام است. و همچنین شکی در این نیست که در روزه سنتی جایز است افطار کردن در هر وقت روز که خواهد. و همچنین شکی نیست در اینکه در روزه قضای ماه مبارک رمضان، بعد از ظهر جایز نیست افطار کردن. و در غیر اینها خلاف است. و اقوی آن است که در روزه قضای ماه رمضان تا ظهر نشده است، جایز است افطار کردن، و در غیر آن از روزهای واجب می تواند در هر وقت از روز که خواهد افطار کند. و هر یک از اینها نیز بعد از این - ان شاء الله - مذکور خواهد شد(74).
مسأله بیست و یکم: کسی که عمداً افطار کند روزی را که روزه آن روز واجب است و روزه آن باطل شود، حرام است بر او که در همان روز یک دفعه دیگر باز افطار کند، بلکه بر او لازم است که امساک کند از مفطرات تا مغرب. و هرگاه دوباره یکی از مفطرات را به عمل آورد، خلاف است در اینکه آیا کفاره نیز مکرر می شود یا نه؟ و تفصیل آن - ان شاء الله - بعد از این مذکور خواهد شد(75).
و بدان که در اینجا مسایل دیگر هست که اگر چه ذکر آنها در اینجا فی الجمله مناسبتی داشت، اما از برای هر یک از آنها مقامی مناسب تر هست، لهذا ذکر آنها تأخیر افتاد و هر یک در مقام مناسب خود - ان شاء الله - مذکور خواهد شد.

فصل سیم: در بیان آنچه بر روزه دار مکروه است ارتکاب آن و سنت است از برای او که از اینها اجتناب کند: و آن چهارده چیز است:

اول: دست بازی کردن با زنان و بوسیدن آنها و دست بر بدن ایشان گذاشتن، هرگاه ظن انزال نداشته باشد و عادت او انزال بعد از این اعمال نباشد. و هرگاه ظن انزال داشته باشد حرام است.
و بدان که کلام جمعی از اصحاب ظاهر در این است که امور مذکور مکروه است مطلقاً؛ خواه از راه شهوت باشد و ارتکاب آنها باعث تحریک شهوت بشود، یا نه(76). و آنچه از اخبار(77) مستفاد می شود و جمعی از علماء(78) به آن تصریح کرده اند و این نیز اقوی است، آن است که کراهت در صورتی است که اعمال مذکور از راه شهوت باشد، یا باعث تحریک شهوت بشوند، اما هرگاه مطلقاً از راه شهوت نباشد و موجب هیجان شهوت نشوند، کراهتی در آنها نیست.
دویم: به چشم کشیدن سرمه و دارو مطلقاً؛ خواه مشک داخل داشته باشد یا نه، و خواه طعم آن در حلق معلوم شود یا نه.
بلی، دارویی که مشک به آن ممزوج باشد، یا طعم آن در حلق فهمیده شود، کراهت آن شدیدتر است.
و بعضی از اصحاب تخصیص کراهت را به آنچه مشک یا صبر(79) داخل داشته باشد داده اند(80)، و ظاهر کراهت هر دو دارو است.
سیم: چیزی داخل بینی کردن، اگر چه داخل حلق نشود. و هرگاه داخل حلق بشود، بعضی بطلان روزه و موجب قضا و کفار دانسته اند(81) و این قول احوط است، اگر چه در دلیلش تأمل است.
چهارم: مسواک کردن به مسواکی که آن رطوبت داشته باشد. و مشهور عدم کراهت بلکه استجاب آن است مطلقاً؛ خواه تر باشد یا نه(82). و اظهر کراهت مسواک رطب است.
پنجم: خون از بدن بیرون آوردن به حجامت یا فصد کردن یا غیر اینها، به قدری که باعث ضعف و بی حالی شود.
ششم: حمام رفتن، هرگاه خوف هم رسیدن ضعف باشد.
هفتم: هر امری دیگر که باعث حصول ضعف شدید باشد، مانند حرکت عنیف(83) و برداشتن بار گران و امثال آنها.
هشتم: بوییدن گل ها و گیاهانی که از برای آنها بوی خوش است، مخصوصاً نرگس. و همچنین مکروه است بوییدن مشک.
نهم: جامه ای را که به بدن او چسبیده است،تر کند.
دهم: زن روزه دار در میان آب بنشیند.
و بعضی از اصحاب ملحق کرده اند به زن، خنثی و خصی را(84) و ظاهر عدم الحاق است.
یازدهم: شعر گفتن و شعر خواندن.
و بعضی از علماء گفتن و خواندن مطلق شعر را از برای روزه دار مکروه دانسته اند(85)؛ خواه اشعار مشتمل بر بیان حکمت های الهی و مواعظ و نصایح و مدح اهل بیت علیه السلام و مرثیه ایشان باشد، یا اشعار مشتمل بر مدح اهل دنیا یا مدح زنان و یا مردان و امثال اینها.
و بعضی از علماء گفته اند که کراهت تخصیص به قسم ثانی دارد و قسم اول مکروه نیست(86).
و ظاهر - همچنان که بعضی از متأخرین(87) گفته اند - آن است که هر شعری که مشتمل باشد بر اغراقات شعرا و فکرهایی که مطلقاً در واقع و نفس الامر وقوع ندارند و اکثر آنها تخیلات شعریه و خیالات وهمیه هستند و مشتمل اند بر کذب و بعضی از معانی که واقعیت ندارند، همچنان که قاعده اکثر شعر هست، مکروه است مطلقاً؛ خواه در حکمت و نصیحت و موعظه و مدح اهل بیت علیه السلام و مرثیه باشد، یا در غیر اینها. و هر شعری که مشتمل بر کذب و اغراق و خیالات موهوم شعرا نباشد، بلکه معانی آن اموری باشد که در خارج و واقع تحقیقی داشته باشد، پس اگر در حکم و مصالح و مواعظ و نصایح و مدح اهل بیت علیه السلام و مرثیه ایشان باشد، مکروه نیست و اگر در غیر اینها باشد، باز مکروه است.
و خلاصه آنکه هر شعری که در بیان حکمت و موعظه و مدح اهل بیت علیه السلام یا مرثیه ایشان باشد و در آن کذب و اغراق و خیالات وهمیه شعرا نباشد، مکروه نیست و سایر اقسام شعر، همه مکروه است.
دوازدهم: چشیدن طعام بدون فرو بردن، از برای کسی که حاجتی به آن ندارد و مستغنی است.
سیزدهم: خاییدن علک(88) و امثال اینها.
چهاردهم: جدال و نزاع کردن و قسم خوردن، اگر چه راست باشد.
و بدان که روزه دار باید خود را از بعضی امور دیگر نگاه دارد، که ذکر آنها - ان شاء الله - در فصل آداب صائم مذکور خواهد شد(89).