مقام زن «خلاصه آثار شهید مرتضی مطهری»

نویسنده : مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام

مقدمه دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله
از جمله مسائلی که برای مدتی طولانی ذهن و اندیشه استاد مطهری را به خود جلب کرد، شبهات مربوط به زن و حقوق زن در اسلام بود. ایشان در مقدمه کتاب عدل الهی که در سال 1352 نوشته شده می فرماید: در سه چهار سال اخیر، قسمت زیادی از وقت خود را صرف مسائل اسلامی مربوط به زن و حقوق زن کردم، بسیاری از آنها به صورت سلسله مقالات در برخی جراید و مجلات یا به صورت کتاب منتشر شد. از این رو وقت خودم را صرف این کار کردم که احساس کردم جریان، تنها این نیست که عملا انحرافاتی در این زمینه پدید آمده است، جریان این است که گروهی در سخنرانیها، دروس کلاس درس، و در کتابها و مقالات خود، نظر اسلام را درباره حقوق و حدود وظایف زن به صورت غلطی طرح می کنند و به مصداق خود می کشی و خود تعزیه می خوانی همانها را وسیله تبلیغ علیه اسلام قرار می دهند و متأسفانه توده اجتماع مسلمان ما با منطق اسلام در این موضوعات به مانند بسیاری از موضوعات دیگر به هیچ وجه آشنا نیست. لهذا با کمال تأسف افراد زیادی را اعم از زن و مرد نسبت به اسلام، بدبین ساخته اند. این بود که لازم دانستم منطق اسلام را در این زمینه روشن کنم تا بدانند نه تنها نمی توان ایرادی بر منطق اسلام گرفت، بلکه منطق مستدل و پولادین اسلام درباره زن و حقوق زن و حدود وظایف زن بهترین دلیل بر اصالت و حقانیت و جنبه فوق بشری آن است(1). بر همین اساس ما نیز تصمیم گرفتیم دفتر چهارم از مجموعه خلاصه آثار را به آثار مکتوبی که از استاد در این باب موجود است اختصاص دهیم(2). این دفتر خلاصه سه کتاب استاد، یعنی نظام حقوق زن در اسلام، مسأله حجاب، اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب می باشد.
زمینه و پیشینه تدوین کتاب نظام حقوق زن در اسلام از این قرار است که چنانچه خود استاد اشاره می نماید، در سال 1345 تب تعویض قوانین مدنی در مورد حقوق خانوادگی در سطح مجلات، خصوصا مجلات زنان، سخت بالا گرفت و در این میان شخصی به نام ابراهیم مهدوی زنجانی، که بیش از همه حرارت به خرج می داد، لایحه ای در چهل ماده تنظیم کرد و در مجله زن روز منتشر ساخت و وعده داد که طی مقالاتی از نظرات خود مستدلا دفاع کند. از آن جا که بسیاری از این پیشنهادها بر ضد نصوص مسلم قرآن بود، یکی از مقامات روحانی تهران با استاد مطهری تماس گرفته و این جریان را به اطلاع ایشان می رساند و پس از بحثهایی، سرانجام مقرر می گردد مجله مذکور مقالاتی را که استاد مطهری در نقد نظرات شخص مذکور و دفاع از اندیشه های اسلامی می نویسد، همراه با مقالات آن شخص چاپ کند. اولین مقاله در شماره 88 این مجله در آبان 1345 منتشر شد، اما پس از شش هفته، آقای مهدوی زنجانی در اثر سکته قلبی فوت کرد. پس از آن از استاد مطهری دعوت شد که به خاطر استقبال فراوان، مستقلا مقالات خود را دنبال کند و به این ترتیب 33 مقاله در آن مجله نوشته شد.
استاد مطهری از مقاله ششم به بعد در طی چند مقاله ابتدا به مباحث نظری و زیربنایی اسلام در این باب می پردازد و پس از پایان یافتن این مباحث، به ادامه اشکالاتی که در این زمینه ها مطرح بوده همت می گمارد و ما برای این که ترتیب منطقی بحث رعایت شود، خلاصه آن مباحث تئوری را بر کل بحثها، مقدم داشتیم. به طور خلاصه و در یک تقسیم بندی کلی می توان مباحث استاد در این کتاب را به دو بخش تقسیم نمود: 1 - مباحث تئوری و زیربنایی 2 - پاسخ به اشکالات .
مطالبی که استاد مطهری در بخش اول بیان نموده عبادتند از:
الف) رابطه اسلام و تجدد زندگی و این که قوانین اسلام دارای نوعی انعطاف پذیری است که می تواند با قوانین ثابت و متغیر خود همه احتیاجات فردی و اجتماعی بشر در همه اعصار را بر آورده نماید.
ب) مقام انسانی زن در قرآن و مبارزه اسلام با تحقیر زن.
ج) مبانی طبیعی حقوق خانواده و این که برای شناخت حقوق زن و مرد باید به تفاوتها و استعدادهای جداگانه آنها که ناشی از طبیعت و خلقت آنهاست، توجه کنیم.
د) بحث تفاوتهای زن و مرد از لحاظ جسمی و روانی و از لحاظ احساسات به یکدیگر.
استاد مطهری با اصل و اساس قرار دادن مباحث بخش اول، به بررسی اشکالات وارد بر حقوق زن در اسلام می پردازد و به آنها پاسخ می گوید. اشکال اساسی در مورد حقوق زن در اسلام این است که عده ای گمان می کنند اسلام تنها دین مردان است و زن را انسانی تمام عیار نمی داند و همواره به او با دیده تحقیر نگاه کرده و قوانین خود را در موارد گوناگون به نفع مرد و موجب ظلم و ستم به زن تنظیم نموده است.
استاد مطهری موفق شد اشکال فوق و اشکالات حاشیه ای دیگر را در مورد برخی از قوانین حقوقی مربوط به زن در اسلام بررسی نماید که آن موارد عبارتند از: خواستگاری، ازدواج موقت (متعه)، استقلال اجتماعی زن، مهر و نفقه، مسأله ارث، حق طلاق، و تعدد زوجات. استاد این مجموعه 33 مقاله ای را بعدها در سال 1353 با افزودن مقدمه ای تحت عنوان نظام حقوق زن در اسلام چاپ نمود که تا کنون 28 بار تجدید چاپ شده است. استاد در مقدمه همان چاپ وعده داد که ان شاء الله در جلد دوم اشکالات مربوط به مسائلی که باقی مانده و یادداشتهای دیگر را به چاپ برساند. این یادداشتها شامل این موارد است: حق حکومت مرد در خانواده، حق حضانت کودک، عده و فلسفه آن، زن و اجتهاد و افتا، زن و سیاست، زن در مقررات قضایی، زن در مقررات جزایی، اخلاق و تربیت زن، پوشش زن، اخلاق جنسی زن (غیرت، عفاف، حیا و غیره) مقام مادری، زن و کار خارج و برخی مسائل دیگر، اما متأسفانه استاد توفیق انجام این کار را نیافت و امیدواریم که انتشارات صدرا هر چه زودتر این مجموعه را هر چند به همان صورت دست نوشته ها منتشر سازد.
کتاب مسأله حجاب در اصل سلسله سخنرانیهایی بود که استاد مطهری در انجمن اسلامی پزشکان ایراد می کرد. این سخنرانیها پس از پیاده شدن از نوار و اصلاحاتی در آن زیر نظر خود استاد اول بار در سال 1347 در قطع جیبی و در 222 صفحه منتشر شد و در چاپ دوم که در سال 1348 منتشر شد، غیر از افزودن فصلی تحت عنوان شرکت زن در مجامع، فصل مربوط به فتواها نیز بسیار تفصیل داده شد، به طوری که چاپ جدید حدود صد صفحه اضافه داشت (در قطع جیبی و 320 صفحه). در چاپ سوم و خصوصا چاپ چهارم مجددا تجدید نظرها و اضافاتی صورت گرفت و آنچه هم اینک در دسترس است. از نسخه چاپ چهارم برگفته شده است. تعداد تجدید چاپهای این اثر تا کنون به 52 بار می رسد. این کتاب در هیأت کنونی مشتمل بر دو بخش می باشد:
بخش اول: پاسخ به عده ای که طرفدار بی حجابی و برهنگی زن و اختلاط او با مردان بیگانه در جامعه می باشند.
بخش دوم: پاسخ به عده ای که معتقدند زنان باید، حتی چهره و دو دست خود را از نامحرم بپوشانند که این عقیده، مستلزم محبوسیت و خانه نشینی زن می باشد.
استاد مطهری در این کتاب ثابت می کند که نظر اسلام در این مورد، حفظ حریم، و حضور باوقار زن در جامعه با پوشش مناسب است و اشکالات وارد بر دو نظریه دیگر (اختلاط و حبس زن) که راه افراط و تفریط را پیموده اند، در مورد احکام و دستورات اسلام وارد نیست.
در مورد بخش اول (رد بی حجابی) شهید مطهری ابتدا نشان می دهد که مسأله پوشش زن از مختصات اسلام نیست و در میان دیگر ملل نیز وجود داشته است و سپس فواید و اهداف حجاب در اسلام را توضیح می دهد و به اشکالاتی درباره مسأله حجاب پاسخ می گوید.
در مورد بخش دوم (رد محبوسیت زن) از آن جایی که برخی از فقها عقیده دارند پوشاندن چهره و دو دست نیز به عنوان حجاب بر زن واجب است؛ شهید مطهری با استدلال و استناد به آیات قرآن و احادیث، ثابت می کند که این عقیده صحیح نیست. نکته قابل توجه این است که سابقه چنین فتوایی (وجوب پوشاندن چهره و دو دست برای زن) بیش از چند دهه نمی باشد! لذا استاد فریاد بر می آورد که چرا عده ای با کتمان حقایق و مصلحت اندیشی های کودکانه، دین را بر مردم چنان سخت می گیرند که آن را مطلقا رها کنند.
لازم به ذکر است که در سال 1349 یکی از فضلا در حاشیه نسخه ای از چاپ سوم این کتاب، نظرات انتقادی خود را مرقوم نمود و در اختیار استاد گذاشت و استاد پاسخهای خود را در ذیل آن نقدها نوشت و چنان که از اواخر آن نوشته ها پیداست، بار دیگر استاد مطهری، فریاد اعتراضش علیه مصلحت اندیشی های نادرست و بی همتی برخی از حوزویان بلند می شود که ای کاش، یک نفر از کسانی که کارشان استهلاک سهم امام است و بس، یک دهم این انتقادها (ی مستدل و منطقی از نظامهای فرنگی و خصوصا نظام مختلط و عریان فرنگی) را می کردند و به فحش قناعت نمی کردند و وظیفه مرا سبک می کردند(3). این اشکالات و پاسخها نیز در سال 1367 توسط انتشارات صدرا تحت عنوان پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مسأله حجاب منتشر و تا کنون 10 بار تجدید چاپ شده و مطالعه آن برای آشنایی با مبارزه استاد مطهری با جمود و تحجر، مفید است. از آن جا که کتاب اخیر قابل تلخیص نبود، از آوردن آن در این مجموعه خودداری کردیم.
آخرین بخش از این دفتر، خلاصه ای است ازکتاب اخلاق جنسی در اسلام و غرب که اول بار در سالهای 1344 و 1345 در قالب 7 مقاله در مجله مکتب اسلام درج می گردید و در سال 1348، یکی از ناشران (کانون انتشارات محمدی - تهران) بدون اجازه استاد این مجموعه را به صورت رساله ای کوچک منتشر ساخت، که هر چند ظاهرا موجبات آزردگی استاد را فراهم کرد (زیرا ایشان معتقد بود مقالات و سخنرانیهایش برای چاپ شدن به صورت کتاب، نیاز به بازبینی دارند(4) و به علاوه آن را به عنوان بحثی مرتبط به مسأله نظام حقوق زن در اسلام در نظر گرفته بودند(5).
این کتاب به نقد نظر کسانی می پردازد که به نام اخلاق نوین جنسی، طرفدار بی بندوباری و برداشتن تمام قیود و محدودیتها در روابط زن و مرد می باشند. استاد مطهری در این کتاب اولا اشکالات این عده را بر اخلاق جنسی قدیم - که در واقع نظر اسلام است - پاسخ می گوید و ثانیا نشان می دهد که اخلاق نوین جنسی، چه از نظر مبانی و چه از نظر عوارض و آثار سوء، آن، اشکالات و نارسایی های فراوانی دارد.
دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی
دانشکاه امام صادق (علیه السلام)

خلاصه کتاب حقوق زن در اسلام

مقدمه
از نظر ما اساسی ترین مسأله در مورد نظام حقوق خانوادگی آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد - آن گونه که در این عصر فرض شده است - نیست، بلکه این است که آیا نظام خانوادگی نظامی مستقل از سایر نظامات اجتماعی است و منطق ویژه ای دارد جدا از منطقهایی که در سایر تأسیسات اجتماعی به کار می رود؟ یا هیچ گونه تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحدها نیست؟
ریشه این تردید، دو جنسیتی بودن دو رکن اصلی این واحد از یک طرف و توالی نسلی والدین و فرزندان از جانب دیگر است. آفرینش، اعضای این واحد را در وضعهای نامتشابه و ناهمسان و با کیفیات مختلفی قرار داده است. در مورد حقوق زن در اجتماع نیز طبعا چنین تردیدی هست که آیا حقوق طبیعی و انسانی زن و مرد، همانند و متشابه است یا نامتشابه؟
در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد همراه با نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی به نام حقوق بشر صورت گرفت و متفکران و نویسندگانی، مثل ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو افکار خویش را پیرامون حقوق فطری و غیرقابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند. اصل اساسی مورد توجه آنها این بود که انسان بالفطره واجد یک سلسله حقوق و آزادیهایی است که هیچ کس تحت هیچ عنوانی حق سلب آن را از سایرین ندارد و حتی خود صاحب حق نیز نمی تواند به اراده خود آنها را به دیگری منتقل کند و همه مردم در این حقوق متساویاند. ثمرات این نهضت، اول بار در انگلستان، بعد در آمریکا و سپس در فرانسه ظهور کرد و در قرن نوزدهم همراه با تحولات دیگری منجر به ظهور سوسیالیسم شد.
تا اوایل قرن بیستم منظور از این حقوق، معمولا حقوق ملتها در برابر دولتها با قوق کارگر در برابر کارفرما بود، اما در این قرن مسأله حقوق زن در برابر حقوق مرد نیز مطرح گردید و گروههای زیادی در همه جهان طرفدار تحول عمیقی در روابط مرد و زن از نظر حقوق و وظایف گردیدند. به عقیده آنها تحول در روابط ملتها و دولتها و روابط زحمتکشان با کارفرمایان، مادامی که در روابط حقوق مرد و زن اصلاحاتی صورت نگیرد تأمین کننده عدالت اجتماعی نیست. تحول و بحران ماشینی قرن نوزدهم و بیستم و به فلاکت افتادن کارگران و بخصوص زنان بیش از پیش سبب شد که به موضوع حقوق زن رسیدگی شود.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 برای اولین بار به تساوی حقوق زن و مرد تصریح شد. پیشگامان نهضت حقوق زن در غرب تمام مشکلات خانوادگی را ناشی از عدم آزادی زن و عدم تساوی حقوق وی با مرد دانستند؛ یعنی تنها موضوع بحث آنها این بود که زن با مرد در انسانیت شریک است، لذا باید مانند او از حقوق فطری و غیرقابل سلب بشر برخوردار باشد، اما در این نهضت، چنان که اشاره خواهیم کرد اختلاف زن و مرد مورد بی توجهی قرار گرفت.
شاید یکی از علل این بی توجهی آن باشد که این نهضت خیلی عجولانه صورت گرفت، لذا در عین این که یک سلسله بدبختیها را از زن گرفت، بیچارگیهای دیگری را برای او و جامعه بشریت به همراه آورد. در این نهضت توجه نشد که تساوی و آزادی، برای احقاق حقوق زن دو شرط لازمند، اما کافی نیستند. زن از آن جهت که انسان است، مثل هر انسانی دیگر آزاد آفریده شده و باید از حقوق انسانی بهره مند باشد، اما زن انسانی است با صفاتی غیر از صفات مرد. زن و مرد در انسانیت برابرند، ولی دوگونه انسانند با دوگونه خصلت ها و روانشناسی ها. طبیعت از این اختلاف و دوگونگی ها هدف داشته و هر عملی بر ضد طبیعت و فطرت، عوارض نامطلوبی به بار می آورد، بنابراین در مورد حقوق و مسؤولیتهای زن و مرد باید از طبیعت الهام بگیریم. در این نهضت عمدا یا سهوا تساوی بجای تشابه به کار رفت و برابری با همانندی یکی شمرده شد؛ یعنی برای مساوی کردن حقوق زن و مرد، سعی کردند حقوق زن را مشابه و همشکل حقوق مرد قرار دهند و در نتیجه انسان بودن زن، موجب فراموشی زن بودن وی گردید.
حقیقت این است که این بی توجهی را نمی توان تنها به حساب یک غفلت فلسفی ناشی از شتابزدگی دانست، بلکه عوامل دیگری هم در آن مؤثر بودند. به عنوان مثال کارخانه داران برای این که زن را از خانه به کارخانه بکشند و از نیروی اقتصادی او بهره کشی کنند، استقلال اقتصادی و آزادی زن و تساوی حقوق وی با مرد را مطرح کردند. به قول ویل دورانت: زنان، کارگران ارزانتری بودند و کارفرمایان، آنان را بر مردان سرکش ترجیح می دادند. یک قرن پیش در انگلستان کار برای مردان به دشواری یافت می شد، اما اعلانها مرتب از آنها می خواست زنان و کودکان خود را به کارخانه ها بفرستند. نخستین قدم برای آزادی زن قانون 1882 بود که به موجب آن زنان حق داشتند پولی را که کسب می کنند برای خود نگهدارند. این قانو اخلاقی را کار خانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان را به کارخانه ها بکشند(6).
تکامل ماشینیسم، رشد روز افزون تولید و ضرورت تحمیل فرآورده ها به مصرف کننده و تبدیل وی به یک عامل بی اراده مصرف، بار دیگر محتاج وجود زن بود، اما این بار نه نیروی بدنی ارزان وی، بلکه اهمیت نیروی جاذبه و زیبایی و قدرت افسونگری او در تسخیر اندیشه ها و اراده ها برای تحمیل کالا به مصرف کننده سبب شده که بار دیگر سرمایه داران شعار آزادی زن در اجتماع را مطرح کنند. سیاست نیز از استخدام این عامل غافل نماند و در مجموع، زن وسیله ای برای اجرای مقاصد سیاسی و اقتصادی مرد شد، اما در زیر پوشش آزادی و تساوی. طبعا جوان قرن بیستم هم این فرصت را غنیمت شمرد و برای خلاصی از تعهدات سنتی به زن، و شکار ارزان و رایگان او، بیش از همه به بیچارگی و تبعیضهای ناروا نسبت به او اشک تمساح ریخت تا آن جا که به خاطر شرکت بهتر در این جهاد مقدس ترجیح داد که همیشه مجرد بماند!
پس معلوم شد که قرن ما یک سلسله بدبختیها را از زن گرفت، ولی بجای آن بدبختیها دیگری برای او به ارمغان آورد. حال آیا زن مجبور است که یکی از این دو راه را انتخاب کند یا راه سومی هم وجود دارد؟ حقیقت این است که جبری وجود ندارد، بلکه بدبختیهای مزبور معلول آن بود که در قدیم انسان بودن زن فراموش شده بود و امروز زن بودن او.
باید توجه داشت که وجود اختلافات فطری بین زن و مرد به هیچ وجه دلیلی بر نقص زن و ظلم طبیعت به او نیست. اگر ما هم با توجه به این اختلافات، نسبت به زن موضعگیری کنیم ظلمی مضاعف نکرده ایم، بلکه این عدم توجه به وضع طبیعی و فطری زن است که سبب پایمال شدن حقوق او می شود. اگر قرار باشد مرد به زن بگوید که همه کارها و مسؤولیتها بین من و تو باید متشابه و همشکل تقسیم شود، مثلا تو هم باید در هزینه زندگی شریک باشی؛ توقع احترام و حمایت از من نداشته باشی؛ به فراخور نیروی کارت مزد بگیری و...، در این وقت کلاه زن، سخت پس معرکه است، زیرا زن باطبع نیروی کار و تولیدش از مرد کمتر و استهلاک ثروتش بیشتر است و بعلاوه بیماریهای ماهانه، سختیهای ایام بارداری، وضع حمل، نهگهداری از کودک شیرخوار و... زن را در وضعی قرار می دهد که به حمایت مرد و تعهداتی کمتر و حقوقی بیشتر نیازمند است. این مسأله اختصاص به انسان ندارد، همه جاندارانی که به صورت زوج زندگی می کنند این طورند و جنس نر به حکم غریزه، به حمایت از جنس ماده برمی خیزد، پس برای شناخت حقوق زن و مرد باید وضع طبیعی فطری هر یک از آنها را در نظر بگیریم.
امروزه صداهای زنان در جوامع غربی بلند است و از ناراحتیهایی که به نام آزادی و تساوی بر آنها تحمیل شده، و مثلا مجبورند مانند مردان در کارخانه ها به کارهای سنگین و طاقت فرسا بپردازند، چنان به ستوه آمده اند که دشمن آزادی و تساوی شده اند، غافل از این که خود آزادی و تساوی اشکالی ندارد. زن و مرد دو ستاره اند در دو مدار مختلف: لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار کل فی فلک یسبحون(7) آزادی و تساوی وقتی سود می بخشد که زن و مرد هیچ کدام از مدار و مسیر طبیعی و فطری خویش خارج نگردند. ما مدعی هستیم که مسأله نظام حقوق زن در خانه و اجتماع از مسائلی است که مجددا باید ارزیابی شود و مخصوصا فطرت و طبیعت در این ارزیابی راهنما قرار گیرد و از تجربیات تلخ و شیرین گذشته حداکثر بهره برداری شود و تنها در این وقت است که نهضت حقوق زن به معنی واقعی تحقق می یابد. قرآن کریم به اتفاق دوست و دشمن، احیاکننده حقوق زن است، ولی هرگز به نام احیای حقوق زن، زن بودن زن، و مرد بودن مرد، و اختلاف آنها را به فراموشی نسپرده است. قرآن زن را همانگونه می بیند که در طبیعت هست، لذا هماهنگی کاملی میان فرمانهای قرآن و فرمانهای طبیعت برقرار است. ما در این کتاب سعی کرده ایم این انطباق و هماهنگی را توضیح دهیم.(8)

پیشگفتار

من در این مباحث، می خواهم گوشه ای از فلسفه اجتماعی اسلام را متذکر شوم. همانطور که بارها گفته ام، نه می خواهم از قانون مدنی دفاع کنم و نه آن را کامل و جامع و صددرصد منطبق با قوانین اسلام و موازین صحیح اجتماعی معرفی کنم، و نه می خواهم روشی را که در میان اکثریت مردم مامعمول بوده صحیح و منطبق با عدالت بدانم. برعکس، بی نظمی ها و نابسامانی هایی در روابط خانوادگی می بینم و معتقدم باید اصلاحات اساسی صورت گیرد، اما در این راه، برخلاف عده ای، مردان ایرانی را صددرصد تبرئه نمی کنم و تمام گناهان را به گردن قانون مدنی نمی اندازم و گناه قانون مدنی را هم تبعیت از فقه اسلام نمی دانم، بلکه ثابت می کنم که قوانین اسلام در این زمینه با ملاحظات دقیق روانی و طبیعی و اجتماعی همراه است و حیثیت و شرافت انسانی زن و مرد متساویا در آنها ملحوظ شده است و در صورت عمل و حسن اجرا بهترین ضامن سلامت کانون خانوادگی است.
اکنون پیش از ورود در مسائل مورد نظر، تذکر چند نکته را ضروری می دانم:
1. مشکل روابط خانوادگی در عصر ما نه آن چنان سهل است که به توان با چند نظرخواهی از دختران و پسران یا تشکیل چند سمینار آن را حل کرد، و نه مخصوص کشور ماست، و نه دیگران آن را حل کرده و یا مدعی حل واقعی آن هستند.
امروز اعتراض متفکران غربی از به هم خوردن نظام خانواده، فرار جوانان از قبول مسؤولیت ازدواج، تنفر دختران از مادر شدن، کاهش علاقه والدین خصوصا مادر به فرزندان، ابتذال زن دنیای امروز و جانشینی هوسهای سطحی بجای عشق، آمار روز افزون طلاق، افزایش سرسام آور فرزندان نامشروع، عدم صمیمیت میان زوجین و... بیش از پیش به گوش می رسد.
موجب تأسف است که بعضی می پندارند مسائل مربوط به روابط خانوادگی نظیر مسائل مربوط به صنعت است، لذا باید هر چه زودتر در این مورد هم از غربیان پیروی و تقلید کرد. برخی هم تصور می کنند که سستی نظام خانواده و راه یافتن فساد در آن، معلول آزادی زن و آن نیز نتیجه قهری زندگی صنعتی و پیشرفت علم و تمدن است؛ یعنی فساد موجود ناشی از جبر تاریخ است و باید به آن تن داد و از سعادت خانوادگی سابق برای همیشه چشم پوشید!
اگر این چنین فکر کنیم، بسیار سطحی و ناشیانه فکر کرده ایم. به نظر ما اگر چه زندگی صنعتی بر روابط خانوادگی تأثیر می گذارد، ولی عامل عمده این بی نظمی خانوادگی در غرب دو چیز است: یکی رسوم و قوانین ظالمانه و جاهلانه ای که قبلا در آن جا درباره زن حاکم بود؛ تا آنجا که به عنوان مثال زن برای اولین بار در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا دارای حق مالکیت شد. دیگر این که کسانی که به فکر اصلاح اوضاع و احوال زنان افتادند، مثل بعضی مدعیان روشنفکری در جامعه ما خواستند آبروی زن بیچاره را اصلاح کنند، چشمش را کور کردند، بنابراین بیش از آن که زندگی صنعتی مسؤول آشفتگی موجود باشد، قوانین قدیم اروپاییان و اصلاحات جدید متجددانشان مسؤول است، لذا ما باید به زندگی در غرب هوشیارانه بنگریم و ضمن استفاده و اقتباس علوم و صنایع و پاره ای مقررات اجتماعی قابل تحسین آنها، دچار تقلید و اطاعت کورکورانه نشویم.
2. این پیشنهادهایی که برای تغییر قوانین مدنی شده و با قانون اسلام مخالف است علاوه بر مخالفت با مقتضیات روانی و اجتماعی، باقانون اساسی نیز منطبق نمی باشد، زیرا در قانون تصریح شده است که هر قانون مخالف قوانین اسلامی، قانونیت ندارد صرف نظر از مذهب، خود قانون اساسی برای افراد کشور مقدس است.
3. اگر از معایب این پیشنهادها و مخالفت با قانون اساسی هم بگذریم این مسأله قابل انکار نیست که الان نیرومندترین عاطفه ای که بر روحیه مردم ایران حکومت می کند، عاطفه مذهبی می باشد. این قوانین با این زمینه روانی و عاطفی چگونه سازگار است؟ ما که نمی توانیم با تغییر قانون و وضع قوانین جدید، وجدان مذهبی مردم را تغییر بدهیم. چنین قانونی یا در اثر نفوذ مذهب و غلبه وجدان، بی اثر می ماند و در نهایت لغو می گردد و یا پس از کشمکش روانی، نیروی مذهبی را تضعیف می کند.
4. با این حال، من برخلاف بسیاری از افراد، از تشکیکات و ایجاد شبهه هایی که در مسائل اسلامی می شود، با همه علاقه و اعتقادی که به این دین دارم، به هیچ وجه ناراحت نمی شوم، بلکه در ته دلم خوشحال می شوم، زیرا معتقدم که این آیین مقدس در هر جبهه ای که بیشتر مورد حمله واقع شده، با نیرومندی و سرفرازی و جلوه و رونق بیشتری آشکار شده است. خاصیت حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک می کند. شک، مقدمه یقین، و تردید پلکان تحقیق است. بگذارید بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند تا آن که بدون آن که خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامی گردند(9).