فهرست کتاب


ولایت فقیه ( حکومت اسلامی )

امام خمینی (ره)

علما منصوب به فرمانروایی اند

می فرماید: فإنی قد جعلته علیکم حاکماً (من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد، حاکم «فرمانروا» بر شما قرار دادم.) و کسی که این شرایط را دارا باشد، از طرف من برای امور حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غیر او رجوع کنند.
بنا بر این، اگر قلدری مال شما را خورد، مرجع شکایت عبارت از مجریانی است که امام تعیین فرموده. و اگر با کسی سر دینْ (وام) نزاع دارید و احتیاج به اثبات دارد، نیز مرجع آن قاضی ای است که حضرت تعیین فرموده؛ و نمی توانید به دیگری رجوع نمایید. این وظیفه عمومی مسلمانهاست؛ نه اینکه «عمر بن حنظله» به چنین مشکله ای گرفتار شده و تکلیف او چنین باشد.
این فرمان که امام (ع) صادر فرموده کلی و عمومی است. همان طور که حضرت امیر المؤمنین (ع) در دوران حکومت ظاهری خود حاکم و والی و قاضی تعیین می کرد، و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون «ولیّ امر» مطلق می باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد، می تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید. همین کار را هم کرده، و این منصب را برای فقها قرار داده است. و تعبیر به حاکماً فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است، و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد.
نیز از صدر و ذیل روایت و آیه ای که در حدیث ذکر شده، استفاده می شود که موضوع تنها تعیین قاضی نیست که امام (ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد، و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده، و در نتیجه یکی از دو سؤال را که راجع به دادخواهی از قدرتهای اجرایی ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.
این روایت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسه ای نیست. جای تردید نیست که امام (ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام (ع) اطاعت نمایند.

بحث در روایت ابی خدیجه

برای اینکه مطالب بهتر روشن شود و به روایات دیگر مؤید گردد، روایت أبو خدیجه را نیز می آورم:
محمّد بْنِ حَسن بِاسْنادِهِ عن محمد بْنِ علی بْن محبوب، عن أحمد بْن محمد، عن حسین بْنِ سعید، عن أَبی الجَهْم، عن أبی خدیجة، قال بعثنی أبو عبد اللَّه (ع) إلی أحد مِن أَصحابنا فقالَ: قُلْ لَهُمْ: إیّاکُمْ، إذا وَقَعَتْ بَیْنکُمُ الْخُصُومَةُ أَوْ تَدَارَی فی شَیْ ءٍ مِنَ الاخْذِ وَ الْعَطاء انْ تَحاکَموُا إلی أحَدٍ مِنْ هؤُلاء الفُسّاقِ. اجْعَلوُا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا؛ فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قاضِیاً. وَ إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُم بَعْضاً إلَی السُلْطانِ الْجائِر.
ابو خدیجه (یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (ع» می گوید که حضرت صادق (ع) به من مأموریت دادند که به دوستانمان (شیعه) از طرف ایشان چنین پیغام بدهم: «مبادا وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق می افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش می آید، برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار مراجعه کنید. مردی را که حلال و حرام ما را می شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید؛ زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده ام. و مبادا که بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان به قدرت حاکمه جائر شکایت ببرد».
منظور از تداری فی شی ء که در روایت آمده همان اختلاف حقوقی است؛ یعنی در اختلاف حقوقی و منازعات و دعاوی به این «فساق» رجوع نکنید. از اینکه دنبال آن می فرماید: «من برای شما قاضی قرار دادم». معلوم می شود که مقصود از «فساق» و جماعت زشتکار، قضاتی بوده اند که از طرف امرای وقت و قدرتهای حاکمه ناروا منصب قضاوت را اشغال کرده اند. در ذیل حدیث می فرماید: وَ إیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الْجائر. در مخاصمات نیز به سلطان جائر، یعنی قدرت حاکمه جائر و ناروا رجوع نکنید؛ یعنی در اموری که مربوط به قدرتهای اجرایی است به آنها مراجعه ننمایید. گرچه «سلطان جائر» قدرت حاکمه جائر و ناروا به طور کلی است و همه حکومت کنندگان غیر اسلامی و هر سه دسته قضات و قانونگذاران و مجریان را شامل می شود، ولی با توجه به اینکه قبلًا از مراجعه به قضات جائر نهی شده، معلوم می شود که این نهی تکیه بر روی دسته دیگر، یعنی مجریان است. جمله اخیر طبعاً تکرار مطلب سابق، یعنی نهی از رجوع به فساق نیست. زیرا اول از مراجعه به قاضی فاسق در امور مربوط به او که عبارت از بازجویی، اقامه بینه، و امثال آن می باشد، نهی کردند؛ و قاضی تعیین نموده وظیفه پیروان خود را روشن فرمودند. سپس، از رجوع به سلاطین نیز جلوگیری کردند. از این معلوم می شود که باب «قضا» غیر از باب رجوع به سلاطین است؛ و دو رشته می باشد. در روایت «عمر بن حنظله» که می فرماید از سلاطین و قضات دادخواهی نکنید، به هر دو رشته اشاره شده است. منتها در این روایت فقط نصب قاضی فرموده؛ ولی در روایت «عمر بن حنظله» هم حاکم مجری و هم قاضی را تعیین کرده است.
آیا علما از منصب حکومت معزولند؟
اکنون باید دید اینکه امام (ع) در زمان حیات خود- طبق این روایت- منصب قضاوت را برای فقها قرار داده، و بنا به روایت «عمر بن حنظله» هر دو مقام ریاست و قضاوت را به آنان واگذار کرده است، آیا وقتی که امام از دنیا رحلت فرمودند، فقها خود به خود از این مقام برکنار می شوند؟ تمام قضات و امرایی که ائمه (ع) قرار داده بودند با رفتن خودشان از منصب ریاست و قضاوت معزول می گردند یا نه؟
با قطع نظر از این معنا که وضع ولایت امام (ع) با دیگران فرق دارد و بنا بر مذهب شیعه تمام دستورات و اوامر ائمه (ع) در زمان حیات و مماتشان لازم الاتباع است، باید دید وضع مناصب و مقاماتی که در دنیا برای اشخاص تعیین می شود چگونه است؟
در رژیمهای دنیا، چه سلطنتی و چه جمهوری یا هر شکل دیگر، اگر رئیس جمهور یا سلطان وقت از دنیا رفت، یا اوضاع دگرگون شد و رژیم تغییر کرد، مقامات و منصبهای نظامی به هم نمی خورد. مثلًا درجه یک سپهبد خود به خود از او گرفته نمی شود؛ سفیر از سفارت عزل نمی گردد؛ وزیر مالیه، استاندار، فرماندار، و بخشدار از مقام خود برکنار نمی شوند. البته رژیم جدید و دولت بعدی می تواند آنان را از مقامشان برکنار و عزل نماید؛ ولی این مناصب خود به خود سلب نمی گردد. بعضی امور است که خود به خود از بین می رود. مثل اجازه حسبیه ، یا وکالتی که فقیه به کسی می دهد که در فلان شهر اموری را انجام دهد. اگر فقیه فوت شود، این امر هم زایل می شود؛ اما اگر فقیه فرض بفرمایید قیّم برای صغیری یا متولی برای موقوفه ای تعیین کرد، با فوت او این مناصب از بین نرفته به حال خود باقی است.

منصبهای علما همیشه محفوظ است

نیز مقام ریاست و قضاوتی که ائمه (ع) برای فقهای اسلام تعیین کرده اند، همیشه محفوظ است. امام (ع) که متوجه همه جهات است و در کار او غفلت امکان ندارد، از این موضوع اطلاع دارد که در حکومتهای دنیا با رفتن رئیس منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت که با رفتن ایشان حق ریاست و قضاوت از فقهایی که نصب کرده سلب می شود، باید گوشزد می کرد که این منصب برای فقها تا وقتی است که من هستم؛ و بعد از من معزول می باشند. بنا بر این، علمای اسلامی- طبق این روایت- از طرف امام (ع) به مقام حکومت و قضاوت منصوبند. و این منصب همیشه برای آنها محفوظ می باشد. احتمال اینکه امام بعدی این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است. زیرا امام (ع) که می فرماید برای گرفتن حق خود به سلاطین و قضات آنها رجوع نکنید، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آیه شریفه تمسک می فرماید که خداوند امر فرموده به طاغوت کفر بورزید، و سپس قاضی و حاکم برای مردم نصب می کند، اگر امام بعدی این منصب را بردارد و حاکم و قاضی دیگر هم قرار ندهد، تکلیف مسلمانان چه می شود؟ در اختلاف و منازعات باید چه کنند؟ آیا به فساق و ظلمه رجوع کنند، که رجوع به طاغوت و بر خلاف امر خداست؟ یا اینکه دست روی دست بگذارند، و دیگر مرجع و پناهی نیست، هرج و مرج است؟ هر کس خواست مال دیگری را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد، و هر کاری می خواهد بکند؟ ما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق (ع) این مقام و منصب را برای فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسی بن جعفر، یا ائمه بعدی علیهم السلام، نقض نفرموده اند.
یعنی نمی شود نقض کنند و بگویند در امور خود به فقهای عدول رجوع نکنید؛ یا به سلاطین رجوع کنید؛ یا دست روی دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود. البته اگر امامی برای یک شهر قاضی قرار داد، بعد از رفتن او امام دیگر می تواند این قاضی را عزل کند و دیگری را به جای او نصب نماید، لیکن نمی شود مقام و منصبهای تعیین شده را به طور کلی به هم بزند. این مطلب از واضحات است.
روایتی را که اکنون می آوریم از مؤیدات مطلب ماست. اگر دلیل ما منحصر به یکی از این روایات بود، مدعای خود را نمی توانستیم ثابت کنیم. لکن اصول مطلب گذشت؛ و روایاتی را که قبلًا ذکر کردیم دلالتشان تمام بود.