فهرست کتاب


ولایت فقیه ( حکومت اسلامی )

امام خمینی (ره)

حکم سیاسی اسلام

این حکم سیاسی اسلام است. حکمی است که سبب می شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهای ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند خودداری کنند تا دستگاههای دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شود؛ و این تشکیلات عریض و طویل دادگستری که جز زحمت فراوان برای مردم کاری صورت نمی دهد، برچیده گردد؛ و راه به سوی ائمه هدی (ع) و کسانی که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام کرده اند که اینها مرجع نیستند؛ و خداوند امر فرموده که مردم باید به سلاطین و حکام جور کافر شوند (عصیان بورزند). و رجوع به آنها با کفر ورزیدن به آنها منافات دارد؛ شما اگر کافر به آنان باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید، نباید به آنها رجوع کنید.

مرجع امور علمای اسلامند

بنا بر این، تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند، و به چه مقامی رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا. در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می شناسند رجوع کنند. امام (ع) هیچ جای ابهام باقی نگذاشته تا کسی بگوید پس راویان حدیث (محدثین) هم مرجع و حاکم می باشند. تمام مراتب را ذکر فرموده، و مقید کرده به اینکه در حلال و حرام طبق قواعد نظر کند و به احکام معرفت داشته، موازین دستش باشد تا روایاتی را که از روی تقیه یا جهات دیگر وارد شده و خلاف واقع می باشد تشخیص دهد. و معلوم است که معرفت به احکام و شناخت حدیث غیر از نقل حدیث است.

علما منصوب به فرمانروایی اند

می فرماید: فإنی قد جعلته علیکم حاکماً (من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد، حاکم «فرمانروا» بر شما قرار دادم.) و کسی که این شرایط را دارا باشد، از طرف من برای امور حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غیر او رجوع کنند.
بنا بر این، اگر قلدری مال شما را خورد، مرجع شکایت عبارت از مجریانی است که امام تعیین فرموده. و اگر با کسی سر دینْ (وام) نزاع دارید و احتیاج به اثبات دارد، نیز مرجع آن قاضی ای است که حضرت تعیین فرموده؛ و نمی توانید به دیگری رجوع نمایید. این وظیفه عمومی مسلمانهاست؛ نه اینکه «عمر بن حنظله» به چنین مشکله ای گرفتار شده و تکلیف او چنین باشد.
این فرمان که امام (ع) صادر فرموده کلی و عمومی است. همان طور که حضرت امیر المؤمنین (ع) در دوران حکومت ظاهری خود حاکم و والی و قاضی تعیین می کرد، و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون «ولیّ امر» مطلق می باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد، می تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید. همین کار را هم کرده، و این منصب را برای فقها قرار داده است. و تعبیر به حاکماً فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است، و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد.
نیز از صدر و ذیل روایت و آیه ای که در حدیث ذکر شده، استفاده می شود که موضوع تنها تعیین قاضی نیست که امام (ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد، و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده، و در نتیجه یکی از دو سؤال را که راجع به دادخواهی از قدرتهای اجرایی ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.
این روایت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسه ای نیست. جای تردید نیست که امام (ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام (ع) اطاعت نمایند.