فهرست کتاب


ولایت فقیه ( حکومت اسلامی )

امام خمینی (ره)

مقبوله «عمر بن حنظله»

اکنون می پردازیم به بررسی روایت «مقبوله عمر بن حنظله» تا ببینیم چه می گوید و منظور چه می باشد.
«محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلی السلطان وَ إلی القضاة أ یحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالی: «یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ». قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا ... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً ...
( 1). اصول کافی؛ ج 1، ص 86،( کتاب فضل العلم»،« باب اختلاف الحدیث»، حدیث 10- وسائل الشیعه؛ ج 18،( کتاب ابواب صفات القاضی»،« باب 11)، حدیث 1.
عمر بن حنظله
( 2). ابو صخر، عمر بن حنظله عجلی کوفی. شیخ طوسی و برقی او را از اصحاب امامان صادق و باقر- علیهما السلام، شمرده اند. عمر بن حنظله خود یکی از راویان مشهور است و بزرگان اصحاب، مانند: زرارة، هشام بن سالم، عبد اللَّه بن بکیر و عبد اللَّه بن مسکان و صفوان بن یحیی ... از وی روایت کرده اند، و این برای وثاقت وی کافی است. علاوه بر آن روایت یزید بن خلیفه دلالت بر مدح وی دارد.
می گوید از امام صادق (ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟ فرمود: «هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به «طاغوت» (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی «طاغوت» و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی می فرماید: «یُریدُونَ انْ یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یَکْفُرُوا بهِ». پرسیدم چه باید بکنند. فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است ...» بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده ام».
همان طور که از صدر و ذیل این روایتْ و استشهاد امام (ع) به آیه شریفه به دست می آید، موضوع سؤالْ حکم کلی بوده؛ و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است. و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه می شود، و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی. رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد. و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوی به قبول محاکمه، یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است. لهذا، در این روایت از امام سؤال می شود که آیا به سلاطین و قدرتهای حکومتی و قضات رجوع کنیم.

تحریم دادخواهی از قدرتهای ناروا

حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا، چه اجرایی و چه قضایی، نهی می فرمایند. دستور می دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عمال آنها هستند رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین، اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنی قدرتهای ناروا روی آورده است. و در صورتی که به وسیله این قدرتها و دستگاههای ناروا به حقوق مسلم خویش نایل آمد، فإنما یأخذه سُحْتاً و إن کان حقا ثابتاً له؛ به حرام دست پیدا کرده، و حق ندارد در آن تصرف کند. حتی بعضی از فقها در «عین شخصی» گفته اند که مثلًا اگر عبای شما را بردند و شما به وسیله حکام جور پس گرفتید، نمی توانید در آن تصرف کنید . ما اگر به این حکم قائل نباشیم، دیگر در کلیات، یعنی در «عین کلی» شک نداریم. مثلًا در اینکه اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق خود به مرجع و مقامی غیر از آنکه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول کرد، تصرف در آن جایز نیست. و موازین شرع همین را اقتضا می کند.

حکم سیاسی اسلام

این حکم سیاسی اسلام است. حکمی است که سبب می شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهای ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند خودداری کنند تا دستگاههای دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شود؛ و این تشکیلات عریض و طویل دادگستری که جز زحمت فراوان برای مردم کاری صورت نمی دهد، برچیده گردد؛ و راه به سوی ائمه هدی (ع) و کسانی که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام کرده اند که اینها مرجع نیستند؛ و خداوند امر فرموده که مردم باید به سلاطین و حکام جور کافر شوند (عصیان بورزند). و رجوع به آنها با کفر ورزیدن به آنها منافات دارد؛ شما اگر کافر به آنان باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید، نباید به آنها رجوع کنید.