فهرست کتاب


ولایت فقیه ( حکومت اسلامی )

امام خمینی (ره)

بحث پیرامون آیاتی از قرآن مجید

أعوذ باللَّه من الشیطان الرجیم
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْأَماناتِ الی أَهْلِها وَ اذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النْاسِ انْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ، إنّ اللَّهَ نِعِمّا یَعِظُکُم بِهِ، إنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیراً. یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولی الْأَمْرِ مِنْکُمْ، فَإنْ تَنازَعْتُمْ فی شَی ءٍ فَرُدُّوهُ الیَ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أحْسَنُ تَأْویلًا».
خداوند امر فرموده که امانتها را به اهلش (صاحبش) بدهید. و هرگاه بین مردم داوری کردید، به عدالت داوری کنید. خدا چه خوب به آن اندرزتان می دهد و یادآوری تان می کند. بی شک خدا شنوای بیناست. ای ایمان آوردگان، خدا را اطاعت کنید؛ و پیامبران را اطاعت کنید؛ و اولیای امرتان (متصدیان رهبری و حکومتتان) را. بنا بر این، اگر در مورد چیزی با یکدیگر کشمکش پیدا کردید، آن را به خدا و پیامبر عرضه بدارید، اگر به خدای یگانه و دوره آخرت ایمان دارید. آن روش بهتر است و خوش عاقبت تر.
خداوند امر فرموده که «امانات را به اهلش رد کنید.» عده ای بر این عقیده اند که منظور از «امانتْ» مطلق امانت خلقی (یعنی مال مردم) و خالقی (یعنی احکام شرعیه) می باشد.
و مقصود از «رد امانت الهی» این است که احکام اسلام را آن طور که هست اجرا کنند . گروه دیگری معتقدند که مراد از «امانت» امامت است . در روایت هم آمده که مقصود از این آیه، ما (یعنی ائمه علیهم السلام) هستیم ، که خداوند تعالی به ولات امر (رسول اکرم (ص) و ائمه (ع» امر کرده ولایت و امامت را به اهلش رد کنند؛ یعنی رسول اکرم (ص) ولایت را به امیر المؤمنین (ع)، و آن حضرت هم به ولیّ بعد از خود واگذار کند، و همین طور ادامه یابد.
در ذیل آیه می فرماید: «وَ اذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ انْ تَحْکُمُوا بِالْعَدلِ» (وقتی که حاکم شدید بر پایه عدل حکومت کنید.) خطاب به کسانی است که زمام امور را در دست داشته حکومت می کنند، نه قضات. قاضی قضاوت می کند، نه حکومت به تمام معنای کلمه.
قاضی فقط از جهتی حاکم است و حکم می کند، چون فقط حکم قضایی صادر می کند، نه حکم اجرایی. چنانکه قضات در طرز حکومتهای قرون اخیر یکی از سه دسته حکومت کننده هستند، نه تمام حکومت کنندگان و دو دسته دیگر، هیأت وزیران (مجریان)، و مجلس (برنامه ریزان و قانونگذاران) هستند. اساساً قضاوت یکی از رشته های حکومت و یکی از کارهای حکومتی است. پس باید قایل شویم که آیه شریفه و اذا حکمتم در مسائل حکومتْ ظهور دارد؛ و قاضی و همه حکومت کنندگان را شامل می شود. وقتی بنا شد تمام امور دینی عبارت از «امانت» الهی باشد و باید این امانت به اهلش رد شود، یکی از آنها هم حکومت است. و به موجب آیه شریفه باید هر امری از امور حکومت بر موازین عدالت، یعنی بر مبنای قانون اسلام و حکم شرع باشد. قاضی حکم به باطل نکند؛ یعنی بر مبنای قانون ناروای غیر اسلامی حکم صادر نکند؛ و نه آیین دادرسی او، و نه قانونی که حکم خود را به آن مستند می کند، هیچ یک غیر اسلامی (باطل) نباشد؛ برنامه ریزان که در مجلس برنامه مثلًا مالی کشور را طرح می کنند، بر کشاورزان املاک عمومی خراج به مقدار عادلانه تعیین کنند؛ و طوری نباشد که آنان را بیچاره کنند، و سنگینی مالیات باعث از بین رفتن آنان و خرابی املاک و کشاورزی شود؛ اگر مجریان خواستند احکام قضایی را اجرا کنند و مثلًا حدود را جاری نمایند، از مرز قانون باید تجاوز نکنند؛ یک شلاق بیشتر نزنند و اهانت ننمایند. حضرت امیر المؤمنین (ع) بعد از اینکه دست دو نفر دزد را قطع می کند، چنان نسبت به آنان عاطفه و محبت نشان می دهد و معالجه و پذیرایی می کند که از مداحان حضرت می شوند»
. یا وقتی می شنود ارتش غارتگر معاویه خلخال از پای یک زن اهل ذمه درآورده اند، به قدری ناراحت می شود و عواطفش چنان جریحه دار می گردد که در نطقی می فرماید: اگر از تأثر این واقعه انسان بمیرد، قابل سرزنش نخواهد بود! با این همه عاطفه، روزی هم شمشیر می کشد و افراد مفسد را با کمال قدرت از پا درمی آورد. معنای عدالت این است. حاکم عادل رسول اکرم (ص) است. او اگر فرمان داد که فلان محل را بگیرید، فلان خانه را آتش بزنید، فلان طایفه را که مضر به اسلام و مسلمین و ملتها هستند از بین ببرید، حکم به عدل فرموده است. اگر در چنین مواردی فرمان ندهد، خلاف عدالت می باشد؛ زیرا ملاحظه حال اسلام و مسلمین و جامعه بشری را نکرده است. کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حکومت دارد، همیشه باید جهات عمومی و منافع عامه را در نظر بگیرد؛ و از جهات خصوصی و عواطف شخصی چشم بپوشد. لهذا اسلام بسیاری از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانی کرده است؛ بسیاری از اشخاص را در مقابل مصالح بشر از بین برده است؛ ریشه بسیاری از طوایف را چون مفسده انگیز و برای جامعه مضر بوده اند، قطع کرده است. حضرت رسول (ص) یهود «بنی قریظه» را چون جماعت ناراحتی بودند و در جامعه اسلامی مفسده ایجاد کرده و به اسلام و حکومت اسلامی ضرر می رساندند، از میان برداشت . اصولًا این دو صفت از صفات مؤمن است که در جای عدالت با کمال قدرت و جرأت اجرای عدالت کند، و هیچ عاطفه نشان ندهد؛ و در مورد عطوفت هم کمال محبت و شفقت را بنماید. برای جامعه «مأمن»، یعنی پناهگاه باشد مسلمان و غیر مسلمان در سایه حکومت او در أمن و آسایش باشد؛ به راحتی زندگی کند و بیم نداشته باشد. اینکه مردم از این حکام می ترسند، برای این است که حکومت آنها روی قواعد و قوانین نیست؛ قلدری است. لیکن در حکومت شخصی مانند حضرت امیر (ع)، در حکومت اسلامی، خوف برای کسانی است که خائنند؛ ظالمند؛ متعدی و متجاوزند؛ ولی برای عموم مردم ترس و نگرانی مفهوم ندارد.
در آیه دوم می فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّه وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْامْرِ مِنْکُم ...».
در روایت است که آیه اول (انْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إلی اهْلِها) مربوط به ائمه (ع) است. و آیه حکم به عدل (و إذا حکمتم بین الناس) مربوط به امرا می باشد. و این آیه (أطیعوا اللَّه) خطاب به جامعه مسلمین است . به آنان امر می فرماید که از خدا، در احکام الهی، و از رسول اکرم (ص) و «أولو الأمر»، یعنی ائمه پیروی و اطاعت کنند. از تعالیمشان پیروی، و از احکام حکومتی آنان اطاعت نمایند.
عرض کردم که اطاعت از اوامر خدای تعالی غیر از اطاعت از رسول اکرم (ص) می باشد. کلیه عبادیات و غیر عبادیات (احکام شرع الهی) اوامر خداوند است. رسول اکرم (ص) در باب نماز هیچ امری ندارد. و اگر مردم را به نماز وامی دارد، تأیید و اجرای حکم خداست. ما هم که نماز می خوانیم، اطاعت امر خدا را می کنیم.
و اطاعت از رسول اکرم (ص) غیر از «طاعة اللَّه» می باشد. اوامر رسول اکرم (ص) آن است که از خود آن حضرت صادر می شود، و امر حکومتی می باشد. مثلًا از سپاه اسامه پیروی کنید؛ سرحدات را چطور نگهدارید؛ مالیاتها را از کجا جمع کنید؛ با مردم چگونه معاشرت نمایید ... اینها اوامر رسول اکرم است. خداوند ما را الزام کرده که از حضرت رسول (ص) اطاعت کنیم؛ چنانکه مأموریم از «أولو الامر»- که به حسب ضرورت مذهب ما مراد ائمه (ع) می باشند- اطاعت و پیروی نماییم. اطاعت از «أولو الأمر» که در اوامر حکومتی می باشد، نیز غیر اطاعت خداست. البته از باب اینکه خدای تعالی فرمان داده که از رسول و أولو الأمر پیروی کنیم، اطاعت از آنان در حقیقت اطاعت خدا هم می باشد.
در دنبال آیه می فرماید: «... فَإنْ تَنازَعْتُم فی شَیْ ءٍ فَرُدّوهُ إلیَ اللَّهِ و الرَّسُولِ إنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَومِ الآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تأْویلًا.» (... اگر در امری با هم نزاع داشتید، به خدا و پیامبر (ص) رجوع کنید ...)
منازعه ای که بین مردم واقع می شود، بر دو نوع است: یک نوع، اینکه بین دو دسته یا دو نفر سر موضوعی اختلاف می شود. مثلًا یکی ادعا دارد که طلبکار است؛ و دیگری انکار می کند. و موضوعْ اثبات شرعی یا عرفی لازم دارد. در این مورد باید به قضات رجوع شود. و قاضی باید موضوع را بررسی کرده دادرسی نماید. اینها دعاوی حقوقی است.
نوع دیگر، اینکه اختلافی در بین نیست، بلکه مسأله ظلم و جنایت است. مثلًا قلدری مال کسی را به زور گرفته است؛ یا مال مردم را خورده است؛ دزد به خانه کسی رفته و مالش را برده است. در چنین مواردی؛ مرجع و مسئول قاضی نیست؛ بلکه مدعی العموم (دادستان) است. در این موارد، که موارد جزایی- و نه حقوقی- است، و گاهی جزایی و حقوقی توأم است، ابتدا مدعی العموم، که حافظ احکام و قوانین است و مدافع جامعه به شمار می آید، شروع به کار می کند، و کیفر خواست صادر می نماید؛ سپس، قاضی رسیدگی کرده حکم صادر می کند. این احکام، چه حقوقی و چه جزایی، به وسیله دسته دیگری از حکام، که مجریان باشند، اجرا می شود.
قرآن می فرماید: «فَإنْ تنازعتم» در هر امری از امور بین شما نزاع واقع شد، مرجع در احکامْ خدا، و در اجرا رسول است. رسول اکرم (ص) باید احکام را از خدا بگیرد و اجرا نماید. اگر موضوع اختلافی بود، حضرت رسول به عنوان قاضی دخالت می کند و قضاوت (دادرسی) می نماید. و اگر منازعات دیگری، از قبیل زورگویی و حق کشی بود، نیز مرجع رسول اکرم (ص) است. او چون رئیس دولت اسلام است، ملزم می باشد دادخواهی کند؛ مأمور بفرستد و حق را بگیرد و رد نماید. باید دانست در هر امری که مرجع رسول اکرم باشد، ائمه (ع) هم می باشند. و اطاعت از ائمه (ع) نیز اطاعت از رسول اکرم (ص) می باشد.
خلاصه، آیه اول: «إذا حَکَمْتُم بَیْنَ النّاس» و دوم: «أطیعوا اللَّه و أطیعوا الرسول» و آیه «فَإنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ ءٍ» اعم از حکومت و قضاوت می باشد؛ و اختصاص به باب قضاوت ندارد.
صرف نظر از اینکه بعضی از آیات ظهور در حکومت به مفهوم اجرایی دارد.
در آیه بعد می فرماید: «أَ لَمْ تَرَ إلیَ الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدونَ أَنْ یَتَحاکَموا إلیَ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ ...»
آیا ندیدی کسانی را که می پندارند به آنچه به سوی تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان آورده اند، می خواهند نزد طاغوت (قدرتهای ناروا) دادخواهی کنند؛ در حالی که مسلم است که دستور دارند به آن (یعنی طاغوت) کافر شوند.
اگر نگوییم منظور از «طاغوت» حکومتهای جور و قدرتهای ناروای حکومتی به طور کلی است، که در مقابل حکومت الهی طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشته اند، باید قائل شویم که اعم از قضات و حکام است. چون رجوع برای دادرسی و احقاق حقوق و کیفر متعدی غالباً با مراجعه به مقامات قضایی انجام می گیرد؛ و باز حکم قضایی را مجریان- که معمولًا آنها را حکومت کننده می شناسند- اجرا می کنند.
حکومتهای جور، چه قضات و چه مجریان و چه اصناف دیگر، آنها «طاغوت» اند، چون در برابر حکم خدا سرکشی و طغیان کرده، قوانینی به دلخواه وضع کرده، به اجرای آن و قضاوت بر طبق آن پرداخته اند. خداوند امر فرموده که به آنها کافر شوید؛ یعنی در برابر آنها و اوامر و احکامشان عصیان بورزید. بدیهی است کسانی که می خواهند به «طاغوت» کافر شوند، یعنی در برابر قدرتهای حاکمه ناروا سر به نافرمانی بردارند، وظایف سنگینی خواهند داشت که بایستی به قدر توانایی و امکان در انجام آن بکوشند.

مقبوله «عمر بن حنظله»

اکنون می پردازیم به بررسی روایت «مقبوله عمر بن حنظله» تا ببینیم چه می گوید و منظور چه می باشد.
«محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلی السلطان وَ إلی القضاة أ یحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالی: «یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ». قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا ... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً ...
( 1). اصول کافی؛ ج 1، ص 86،( کتاب فضل العلم»،« باب اختلاف الحدیث»، حدیث 10- وسائل الشیعه؛ ج 18،( کتاب ابواب صفات القاضی»،« باب 11)، حدیث 1.
عمر بن حنظله
( 2). ابو صخر، عمر بن حنظله عجلی کوفی. شیخ طوسی و برقی او را از اصحاب امامان صادق و باقر- علیهما السلام، شمرده اند. عمر بن حنظله خود یکی از راویان مشهور است و بزرگان اصحاب، مانند: زرارة، هشام بن سالم، عبد اللَّه بن بکیر و عبد اللَّه بن مسکان و صفوان بن یحیی ... از وی روایت کرده اند، و این برای وثاقت وی کافی است. علاوه بر آن روایت یزید بن خلیفه دلالت بر مدح وی دارد.
می گوید از امام صادق (ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟ فرمود: «هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به «طاغوت» (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی «طاغوت» و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی می فرماید: «یُریدُونَ انْ یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یَکْفُرُوا بهِ». پرسیدم چه باید بکنند. فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است ...» بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده ام».
همان طور که از صدر و ذیل این روایتْ و استشهاد امام (ع) به آیه شریفه به دست می آید، موضوع سؤالْ حکم کلی بوده؛ و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است. و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه می شود، و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی. رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد. و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوی به قبول محاکمه، یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است. لهذا، در این روایت از امام سؤال می شود که آیا به سلاطین و قدرتهای حکومتی و قضات رجوع کنیم.

تحریم دادخواهی از قدرتهای ناروا

حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا، چه اجرایی و چه قضایی، نهی می فرمایند. دستور می دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عمال آنها هستند رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین، اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنی قدرتهای ناروا روی آورده است. و در صورتی که به وسیله این قدرتها و دستگاههای ناروا به حقوق مسلم خویش نایل آمد، فإنما یأخذه سُحْتاً و إن کان حقا ثابتاً له؛ به حرام دست پیدا کرده، و حق ندارد در آن تصرف کند. حتی بعضی از فقها در «عین شخصی» گفته اند که مثلًا اگر عبای شما را بردند و شما به وسیله حکام جور پس گرفتید، نمی توانید در آن تصرف کنید . ما اگر به این حکم قائل نباشیم، دیگر در کلیات، یعنی در «عین کلی» شک نداریم. مثلًا در اینکه اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق خود به مرجع و مقامی غیر از آنکه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول کرد، تصرف در آن جایز نیست. و موازین شرع همین را اقتضا می کند.