فهرست کتاب


ولایت فقیه ( حکومت اسلامی )

امام خمینی (ره)

حکومت بر وفق قانون

چون حکومت اسلام حکومت قانون است، قانون شناسان، و از آن بالاتر دین شناسان، یعنی فقها، باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند. فقها در اجرای احکام الهی امین هستند. در اخذ مالیات، حفظ مرزها، اجرای حدود امینند. نباید بگذارند قوانین اسلام معطل بماند، یا در اجرای آن کم و زیاد شود. اگر فقیه بخواهد شخص زانی را حد بزند، با همان ترتیب خاص که معین شده باید بیاورد در میان مردم و صد تازیانه بزند. حق ندارد یک تازیانه اضافه بزند، یا ناسزا بگوید، یک سیلی بزند، یا یک روز او را حبس کند. همچنین اگر به اخذ مالیات پرداخت، باید روی موازین اسلام، یعنی بر وفق قانون اسلام عمل کند. حق ندارد یک شاهی اضافه بگیرد. نباید بگذارد در بیت المال هرج و مرج واقع شود، و یک شاهی ضایع گردد. اگر فقیهی بر خلاف موازین اسلام کاری انجام داد «نعوذ باللَّه» فسقی مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل است، زیرا از امانتداری ساقط شده است.
حاکم در حقیقت قانون است. همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلامند. مردم و مسلمانان در دایره مقررات شرعی آزادند، یعنی بعد از آنکه طبق مقررات شرعی عمل کردند، کسی حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو. این حرفها در کار نیست. آزادی دارند و حکومت عدل اسلامی چنین است. مثل این حکومتها نیست که امنیت را از مردم سلب کرده اند. هر کس در خانه خود می لرزد که شاید الان بریزند و کاری انجام دهند.
چنانکه در حکومت معاویه و حکومتهای مانند آن امنیت را از مردم سلب نموده و مردم امان نداشتند. به تهمت یا صرف احتمال می کشتند، تبعید می کردند، و حبس می کردند- حبسهای طویل المدت- چون حکومت اسلامی نبود. هرگاه حکومت اسلامی تأسیس شود، همه در سایه قانون با امنیت کامل به سر می برند، و هیچ حاکمی حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمی بردارد.
پس، معنای «امین» این است که فقها تمام اموری را که اسلام مقرر داشته به طور امانت اجرا کنند، نه اینکه تنها مسأله بگویند. مگر امام مسأله گو بود و تنها بیان قانون می کرد؟ مگر پیامبران مسأله گو بودند تا فقها در مسأله گویی امین آنها باشند؟ البته مسأله گویی و بیان قوانین هم یکی از وظایف فقهی است، لکن اسلام به قانون نظر «آلی» دارد، یعنی، آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می داند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است. وظیفه مهم پیغمبران اجرای احکام بوده، و قضیه نظارت و حکومت مطرح بوده است.
روایت حضرت رضا (ع) را خواندم که لو لم یجعل لهم اماماً قیّماً حافظاً مستودعاً، لدرست الملّة ... به طور قضیه کلی می فرماید: برای مردم امامِ قیّمِ حافظِ امین لازم است. و در این روایت می فرماید: فقها أمنای رسل هستند. از این صغرا و کبرا برمی آید که فقها باید رئیس ملت باشند تا نگذارند اسلام مندرس شود و احکام آن تعطیل شود. چون فقهای عادل در کشورهای مسلمان نشین حکومت نداشته و ولایتشان برقرار نشده، اسلام مندرس گشته و احکام آن تعطیل شده است. فرمایش حضرت رضا (ع) به تحقق پیوسته است. تجربه صحت آن را بر همه ثابت کرده است.
اکنون اسلام مندرس نشده است؟ اکنون که در بلاد اسلامی احکام اسلام اجرا نمی گردد، حدود جاری نمی شود، احکام اسلام حفظ نشده، نظام اسلام از بین رفته، هرج و مرج و عنان گسیختگی متداول شده، اسلام مندرس نیست؟ آیا اسلام همین است که در کتابها نوشته شود؟ مثلًا در کافی نوشته و کنار گذاشته شود؟ اگر در خارج احکام اجرا نشد، و حدود جاری نگشت، دزد به سزای خود نرسید، غارتگران و ستمگران و مختلسین به کیفر نرسیدند، و ما فقط قانون را گرفتیم و بوسیدیم و کنار گذاشتیم، قرآن را بوسیدیم و حفظ کردیم، و شبهای جمعه سوره «یاسین» خواندیم، اسلام حفظ شده است؟
چون بسیاری از ما فکر نکردیم که ملت اسلام باید با حکومت اسلامی اداره و منظم شود، کار به اینجا رسید که نه تنها نظم اسلام در کشورهای اسلامی برقرار نیست و قوانین ظالمانه و فاسدکننده به جای قانون اسلام اجرا می شود، بلکه برنامه های اسلام در ذهن خود آقایان علما هم کهنه شده، به طوری که وقتی صحبت می شود، می گویند الفقهاء امناء الرسل یعنی در گفتن مسائل امین هستند. آیات قرآن را نشنیده می گیرند، و آن همه روایات را که دلالت دارد بر اینکه در زمان غیبت علمای اسلام «والی» هستند تأویل می کنند که مراد «مسأله گویی» است. آیا امانتداری این طور است؟ آیا امین لازم نیست که نگذارد احکام اسلام تعطیل شود، و تبهکاران بدون کیفر بمانند؟ نگذارد در مالیاتها و درآمدهای کشور این قدر هرج و مرج و حیف و میل واقع شود و چنین تصرفات ناشایسته بشود؟ بدیهی است که اینها امین لازم دارد. و وظیفه فقهاست که امانتداری کنند. و در این صورت امین و عادل خواهند بود.

منصب قضا متعلق به کیست

عن محمد بن یحیی، عن محمد بن احمد، عن یعقوب بْنِ یزیدَ، عن یحیی بن مبارک، عن عبد اللَّه بْنِ جِبلّة، عن ابی جمیلة، عن اسحاقِ ابن عمارِ، عنْ أبِی عَبْد اللَّه (ع) قال قالَ امیرُ المُؤمنین، صَلَواتُ اللَّه عَلَیْهِ، لِشُرَیْحٍ: یا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا یَجْلِسُهُ (ما جلسه) الّا نَبیّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أوْ شَقیّ .
حضرت امیر المؤمنین (ع) خطاب به شریح می فرماید: «تو بر مقام و منصبی قرار گرفته ای که جز نبی یا وصی نبی و یا شقی کسی بر آن قرار نمی گیرد».
و شریح چون نبی و وصی نبی نیست، شقی بوده است که بر مسند قضاوت نشسته است. شریح کسی است که در حدود پنجاه- شصت سال منصب قضاوت را در کوفه عهده دار بود، و از آن آخوندهایی که به واسطه تقرب به دستگاه معاویه حرفهایی زده و فتواهایی صادر کرده، و بر خلاف حکومت اسلامی قیام کرده است. حضرت امیر المؤمنین (ع) در دوران حکومت خود هم نتوانست او را عزل کند. رجاله نگذاشتند، و به عنوان اینکه «شیخین» او را نصب کرده اند و شما بر خلاف آنان عمل نکنید، او را بر حکومت عدل آن حضرت تحمیل کردند. منتها حضرت نمی گذاشتند بر خلاف قانون دادرسی کند.

دادرسی با فقیه عادل است

از روایت بر می آید که تصدی منصب قضا با پیغمبر (ص) یا وصی اوست. در اینکه فقهای عادل به حسب تعیین ائمه (ع) منصب قضا (دادرسی) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است، اختلافی نیست. بر خلاف مسأله «ولایت» که بعضی مانند مرحوم نراقی ، و از متأخرین مرحوم نایینی ، تمام مناصب و شئون اعتباری امام را برای فقیه ثابت می دانند ، و بعضی نمی دانند. اما اینکه منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است، محل اشکال نیست و تقریباً از واضحات است.
نظر به اینکه فقها مقام نبوت را دارا نمی باشند، و شکی نیست که «شقی» هم نیستند، بالضروره باید بگوییم که «اوصیا» یعنی جانشینان رسول اکرم (ص) می باشند. منتها از آنجا که غالباً وصی نبی را عبارت از وصی دست اول و بلافصل گرفته اند، لذا به این گونه روایات اصلًا تمسک نشده است. لکن حقیقت این است که دایره مفهوم «وصی نبی» توسعه دارد و فقها را هم شامل می شود. البته وصی بلافصل حضرت امیر (ع) است، و بعد از او ائمه (ع) می باشند، و امور مردم به آنان محول شده است. تصور نشود که منصب حکومت یا قضا برای حضرات ائمه (ع) شأنی بوده است. زمامداری فقط از جهت اینکه بتوانند حکومت عدل را برپا کنند و عدالت اجتماعی را بین مردم تطبیق و تعمیم دهند، قابل اهمیت بوده است، لکن مقامات روحانی ائمه (ع) که فوق ادراک بشر می باشد، به نصب و جعل مربوط نیست، چنانچه اگر رسول اکرم (ص) حضرت امیر (ع) را وصی هم قرار نمی داد، مقامات معنوی آن حضرت محفوظ بود. این مقام حکومت و منصب نیست که به انسان شأن و منزلت معنوی می دهد، بلکه این منزلت و مقام معنوی است که انسان را شایسته برای حکومت و مناصب اجتماعی می سازد. در هر حال، از روایت می فهمیم که «فقها» اوصیای دست دوم رسول اکرم (ص) هستند، و اموری که از طرف رسول اللَّه (ص) به ائمه (ع) واگذار شده، برای آنان نیز ثابت است، و باید تمام کارهای رسول خدا را انجام دهند؛ چنانکه حضرت امیر (ع) انجام داد.
روایت دیگر که از ادله یا مؤیدات مطلب است و از حیث سند و دلالت از روایت اول بهتر می باشد، از طریق کلینی نقل شده و از این طریق ضعیف است . لکن صدوق، روایت را از طریق سلیمان بن خالد آورده که صحیح و معتبر می باشد . روایت چنین است:
و عن عدة من اصحابنا، عَنْ سهْلِ بْن زیاد، عن محمد بن عیسی عن ابی عبد اللَّه المؤمن، عن ابن مسْکانَ، عن سلیمانَ بْنِ خالد، عن ابی عبد اللَّه (ع) قال: اتّقوا الْحْکُومَةَ، فَإنّ الْحُکُومَةَ إنّما هِیَ للإِمامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ العادِلِ فِی الْمُسْلِمینَ، لِنَبیّ (کَنَبِیّ)، اوْ وَصِی نَبیٍ
.
امام می فرماید: از حکم کردن (دادرسی) بپرهیزید، زیرا حکومت (دادرسی) فقط برای امامی است که عالم به قضاوت (و آیین دادرسی و قوانین) و عادل در میان مسلمانان باشد، برای پیغمبر است یا وصی پیغمبر.
ملاحظه می کنید کسی که می خواهد حکومت (دادرسی) کند، اولًا باید امام باشد. در اینجا معنای لغوی «امام» که عبارت از رئیس و پیشوا باشد مقصود است، نه معنای اصطلاحی. به همین جهت، نبی را هم امام دانسته است. اگر معنای اصطلاحی «امام» مراد بود، قید «عالم» و «عادل» زاید می نمود.
دوم، اینکه عالم به قضا باشد. اگر امام بود لکن علم به قضا نداشت، یعنی قوانین و آیین دادرسی اسلام را نمی دانست، حق قضاوت ندارد.
سوم، اینکه باید عادل باشد.
پس، قضا (دادرسی) برای کسی است که این سه شرط (یعنی رئیس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد می فرماید که این شروط بر کسی جز نبی یا وصی نبی منطبق نیست.
قبلًا عرض کردم که منصب قضا برای فقیه عادل است. و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست. اکنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهی است منظور فقیه «عادل» است، نه هر فقیهی. فقیه طبعاً عالم به قضاست، چون فقیه به کسی اطلاق می شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام، بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد، یعنی دین شناس به تمام معنای کلمه باشد. فقیه وقتی عادل هم شد دو شرط را دارد. شرط دیگر این بود که امام یعنی رئیس باشد. و گفتیم که فقیه عادل مقام امامت و ریاست را برای قضاوت- به حسب تعیین امام (ع)- داراست. آن گاه امام (ع) حصر فرموده که این شروط جز بر نبی یا وصی نبی بر دیگری منطبق نیست. فقها چون نبی نیستند پس وصی نبی یعنی جانشین او هستند. بنا بر این، آن مجهول از این معلوم به دست می آید که «فقیه» وصی رسول اکرم (ص) است و در عصر غیبت، امام المسلمین و رئیس المله می باشد، و او باید قاضی باشد، و جز او کسی حق قضاوت و دادرسی ندارد.