فهرست کتاب


ولایت فقیه ( حکومت اسلامی )

امام خمینی (ره)

طرز حکومت اسلامی - اختلاف آن با سایر طرز حکومتها

حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست. مثلًا استبدادی نیست، که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد؛ مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. «مجموعه شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است.
فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای «مشروطه سلطنتی (1» و «جمهوری (2» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیمها به قانونگذاری می پردازند؛ در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای «مجلس قانونگذاری»، که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، «مجلس برنامه ریزی» وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد؛ و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند.
مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در صورتی که در حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی، اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می نمایند هر چه خواستند به نام «قانون» تصویب کرده، سپس بر همه مردم تحمیل می کنند.
حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است. اگر رسول اکرم (ص) خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است، «خلیفةُ اللَّه فی الأرض». نه اینکه به رأی خود حکومتی تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود. همچنین بعد از اینکه احتمال می رفت اختلافاتی در امت پدید آید- چون تازه به اسلام ایمان آورده و جدید العهد بودند- خدای تعالی از راه وحی رسول اکرم (ص) را الزام کرد که فوراً همان جا، وسط بیابان، امر خلافت را ابلاغ کند . پس رسول اکرم (ص) به حکم قانون و به تبعیت از قانونْ حضرت امیر المؤمنین (ع) را به خلافت تعیین کرد؛ نه به این خاطر که دامادش بود، یا خدماتی کرده بود؛ بلکه چون مأمور و تابع حکم خدا و مجری فرمان خدا بود.
باری، حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد. آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم (ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم (ص) هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده اند، به پیروی از قانون الهی بوده است: قانونی که همه بدون استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند. حکم الهی برای رئیس و مرءوس متبع است. یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم الاجراست، همان حکم و قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم (ص) هم به حکم خدا است که می فرماید: «و اطیعُوا الرَّسول» (از پیامبر پیروی کنید). پیروی از متصدیان حکومت یا «اولوا الامر» نیز به حکم الهی است، آنجا که می فرماید: «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ
». رأی اشخاص، حتی رأی رسول اکرم (ص)، در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد: همه تابع اراده الهی هستند. حکومت اسلام سلطنتی هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراتوری . در این نوع حکومتها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می کنند. اسلام از این رویه و طرز حکومت منزه است. به همین جهت در حکومت اسلامی بر خلاف رژیم سلطنت و شاهنشاهی و امپراتوری، اثری از کاخهای بزرگ، عمارات کذایی، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد، و دیگر لوازم سلطنت، که نصف یا بسیاری بودجه مملکت را از بین می برد، نیست. زندگی پیغمبر اکرم (ص) را که رئیس دولت اسلام بود و حکومت می کرد همه می دانید. بعد از آن حضرت نیز تا قبل از دوره بنی امیه این سیره و روش باقی بود. دو نفر اول سیره پیغمبر (ص) را در زندگی شخصی و ظاهری حفظ کرده بودند؛ گرچه در امور دیگر مخالفتها کردند؛ که انحراف فاحشْ دوره عثمان ظاهر شد همان انحرافهایی که ما را امروز به این مصیبتها دچار کرده است. در عهد حضرت امیر المؤمنین (ع) طرز حکومت اصلاح شده و رویه و اسلوب حکومت صالح بود. آن حضرت با اینکه بر کشور پهناوری حکومت می کرد، که ایران و مصر و حجاز و یمن از استانهای آن بود، طوری زندگی می کرد که یک طلبه فقیر هم نمی تواند زندگی کند. به حسب نقل وقتی که دو پیراهن خرید، یکی را که بهتر بود به قنبر (مستخدم خود) داد؛ و پیراهن دیگر را که آستینش بلند بود برای خود برداشت؛ و زیادی آستین را پاره کرده پیراهن آستین پاره را بر تن کرد . در صورتی که بر کشور بزرگ و پر جمعیت و پر درآمدی فرمانروایی می کرد. هرگاه این سیره حفظ می شد و حکومت به شیوه اسلام می بود، نه تسلط بر جان و مال مردم، نه سلطنت و نه شاهنشاهی، این ظلمها و غارتگریها و دستبرد به خزانه عمومی و فحشا و منکرات واقع نمی شد. بسیاری از این مفاسد از همان هیأت حاکمه و خانواده حاکم مستبد و هوسران سرچشمه می گیرد. این حکام هستند که اماکن فساد درست می کنند؛ مراکز فحشا و میگساری می سازند؛ و موقوفات را صرف ساختن سینما می کنند. اگر این تشریفات پر خرج سلطنتی و این ریخت و پاشها و اختلاسها نبود، بودجه مملکت کسر نمی آورد تا در برابر امریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضای قرض و کمک کنند.
مملکت به خاطر این ریخت و پاشها و اختلاسها محتاج شده است؛ و گر نه نفت ما کم است؟ یا ذخایر و معادن نداریم؟ همه چیز داریم، لکن این مفتخوریها و اختلاسها و گشادبازیهایی که به حساب مردم و از خزانه عمومی می شود مملکت را بیچاره کرده است. اگر اینها نبود، احتیاج پیدا نمی کرد که از اینجا راه بیفتد برود امریکا، در برابر میز آن مردک (رئیس جمهور امریکا) گردن کج کند که مثلًا به ما کمک کنید!
از طرف دیگر، تشکیلات اداری زاید و طرز اداره توأم با پرونده سازی و کاغذباز که از اسلام بیگانه است، خرجهایی بر بودجه مملکت تحمیل می کند که از خرجهای حرام نوع اول کمتر نیست. این سیستم اداری از اسلام بعید است. این تشریفات زاید که برای مردم جز خرج و زحمت و معطلی چیزی ندارد از اسلام نیست. مثلًا آن طرزی که اسلام برای احقاق حقوق و حل و فصل دعاوی و اجرای حدود و قانون جزا تعیین کرده است بسیار ساده و عملی و سریع است. آن وقت که آیین دادرسی اسلام معمول بود، قاضی شرع در یک شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات می کرد، و مردم را به سراغ کار و زندگی می فرستاد. اما حالا این تشکیلات اداری دادگستری و تشریفات آن خدا می داند چقدر زیاد است. و تازه هیچ کاری هم از پیش نمی برد.
اینهاست که مملکت را محتاج می کند، و جز زحمت و معطلی اثری ندارد.

شرایط زمامدار

شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از:
1- علم به قانون؛ 2- عدالت.
چنانکه پس از رسول اکرم (ص) وقتی در آن کس که باید عهده دار خلافت شود اختلاف پیدا شد، باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد هیچ گونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود. 1- چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد. چنانکه در روایت آمده است. نه فقط برای زمامدار، بلکه برای همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند، چنین علمی ضرورت دارد. منتها حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. ائمه ما برای امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد . اشکالاتی هم که علمای شیعه بر دیگران نموده اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست . و ....
«قانوندانی» و «عدالت» از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است. چیزهای دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلًا علم به چگونگی ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالی دارای چه اوصافی است هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسی همه علوم طبیعی را بداند و تمام قوای طبیعت را کشف کند، یا موسیقی را خوب بلد باشد، شایستگی خلافت را پیدا نمی کند. و نه به این وسیله بر کسانی که قانون اسلام را می دانند و عادلند نسبت به تصدی حکومتْ اولویت پیدا می کند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم (ص) و ائمه ما (ع) درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده، این است که حاکم و خلیفه اولًا باید احکام اسلام را بداند، یعنی قانوندان باشد؛ و ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد.
عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست:
چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می شود. و اگر نکند، نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلّم است که الفقهاءُ حکّام علی السلاطین
. سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند؛ پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان اداری، همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند؛ بلکه کافی است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند. چنانکه در زمان پیغمبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) این طور بوده است. مصدر امور باید دارای این دو امتیاز باشد؛ لکن معاونین و صاحب منصبان و مأمورانی که به شهرستانها فرستاده می شوند باید قوانین مربوط به کار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند.
2- زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می خواهد «حدود» جاری کند، یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار نباشد: «قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمینَ
». خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن، و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد؛ و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید، و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند.
بنا بر این، نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانی باید عهده دار آن شوند در دوره رحلت پیغمبر اکرم (ص) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشد.

شرایط زمامدار در دوره غیبت

اکنون که دوران غیبت امام (ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید. عقل هم به ما حکم می کند که تشکیلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم جلوگیری کنیم؛ اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند، دفاع کنیم. شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در برابر اشخاصی که می خواهند به شما تجاوز کنند برای دفاع آماده باشید.
برای جلوگیری از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضایی و اجرایی لازم است. چون این امور به خودی خود صورت نمی گیرد، باید حکومت تشکیل داد. چون تشکیل حکومت و اداره جامعه بودجه و مالیات می خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالیاتش را نیز تعیین نموده است؛ مانند خراجات، خمس، زکات و غیره.
اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا اینکه اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بیحالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آنها را امضا نکنیم، رد نمی کنیم. آیا باید این طور باشد؟ یا اینکه حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است.
اگر با هم اجتماع کنند، می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.