فهرست کتاب


ولایت فقیه ( حکومت اسلامی )

امام خمینی (ره)

لزوم نجات مردم مظلوم و محروم

به علاوه، استعمارگران به دست عمال سیاسی خود، که بر مردم مسلط شده اند، نظامات اقتصادی ظالمانه ای را تحمیل کرده اند؛ و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسیم شده اند: ظالم و مظلوم. در یک طرف، صدها میلیون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته است. و در طرف دیگر، اقلیتهایی از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سیاسی، که عیاش و هرزه گرد و فاسدند. مردم گرسنه و محروم کوشش می کنند که خود را از ظلم حکام غارتگر نجات بدهند، تا زندگی بهتری پیدا کنند، و این کوشش ادامه دارد؛ لکن اقلیتهای حاکم و دستگاههای حکومتی جائر مانع آنهاست. ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیر المؤمنین (ع) در وصیت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر می دهد و می فرماید: وَ کُونا لِلظّالِمِ خَصْماً، وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً
. (دشمن ستمگر، و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید).
علمای اسلام موظفند با انحصارطلبی و استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه کنند؛ و نگذارند عده کثیری گرسنه و محروم باشند، و در کنار آنها ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و نعمت به سر ببرند. امیر المؤمنین (ع) می فرماید من حکومت را به این علت قبول کردم که خداوند تبارک و تعالی از علمای اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم کرده که در مقابل پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی و محرومیت ستمدیدگان ساکت ننشینند و بیکار نایستند:
أما وَ الَّذی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قِیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَ ما أَخَذَ اللَّهُ عَلَی الْعُلَماءِ أَنْ لا یُقارُّوا عَلی کِظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظْلُومٍ، لأَلْقَیْتُ حَبْلَها عَلی غارِبِها وَ لَسَقَیْتُ آخِرَها بِکَأْسِ أَوَّلِها؛ وَ لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیاکُمْ هذِهِ أَزْهَدَ عِنْدی مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ .
سوگند به آنکه بذر را بشکافت و جان را بیافرید، اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدی من با وجود یافتن نیروی مددکار تمام نمی شد، و اگر نبود که خدا از علمای اسلام پیمان گرفته که بر پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی جانکاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند، زمام حکومت را رها می ساختم و از پی آن نمی گشتم. و دیدید که این دنیاتان و مقام دنیایی تان در نظرم از نمی که از عطسه بزی بیرون می پرد ناچیزتر است.
امروز چطور می توانیم ساکت و بیکار بنشینیم و ببینیم عده ای خائن و حرامخوار و عامل بیگانه به کمک اجانب و به زور سرنیزه ثروت و دسترنج صدها میلیون مسلمان را تصاحب کرده اند و نمی گذارند از حد اقل نعمتها استفاده کنند؟ وظیفه علمای اسلام و همه مسلمانان است که به این وضع ظالمانه خاتمه بدهند؛ و در این راه، که راه سعادت صدها میلیون انسان است، حکومتهای ظالم را سرنگون کنند، و حکومت اسلامی تشکیل دهند.

لزوم حکومت از نظر اخبار

طبق ضرورت عقل و ضرورت احکام اسلام و رویه رسول اکرم (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) و مفاد آیات و روایات، تشکیل حکومت لازم است. اکنون به عنوان نمونه روایتی را که از حضرت الرضا (ع) نقل شده می آورم:
عبد الْواحد بنُ محمد بنِ عَبدوسِ النیسابوری العطّار، قالَ حدَّثنی أبو الحسن علی بنُ محمدِ بنِ قُتَیْبَةَ النیسابوری، قالَ قال أبو مُحمد الفضل بن شاذان النیسابوری: إنْ سَألَ سائِلٌ فَقالَ: اخْبِرْنی هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُکلِّفَ الْحَکیمُ ... فَإِنْ قالَ قائِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِی الأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قیلَ لِعِلَلٍ کَثیرَةٍ. مِنْها، أَنَّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلی حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِروُا أنْ لا یَتَعدُّوا تِلْکَ الْحُدوُدَ- لِما فِیهِ مِنْ فَسادِهِمْ- لَمْ یَکُنْ یَثْبُتُ ذلک و لا یَقُومُ إِلّا بِأنْ یَجْعَلَ عَلَیْهِم فِیها أمیناً یَأْخُذُهُمْ بالْوَقْفِ عِنْدَ ما أُبیحَ لَهُم وَ یَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعدی عَلی ما حَظَرَ عَلَیْهِم؛ لأَنَّهُ لو لَمْ یَکُنْ ذلِک لَکانَ أَحَدٌ لا یَتْرُکُ لَذَّتَهُ و مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ غَیرِه. فَجُعِلَ عَلَیْهم قَیِّمٌ یَمْنَعُهُمْ مِن الفَسادِ و یُقیمُ فیهِم الحُدودَ و الأحکامَ. وَ مِنها أنّا لا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ و لا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا و عاشُوا الّا بِقَیِّمٍ وَ رئیسٍ لِما لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فی أَمْرِ الدّینِ وَ الدُّنْیا. فَلَمْ یَجُزْ فِی حِکمةِ الْحَکیم أَنْ یَتْرُکَ الْخَلْقَ مِمّا یَعْلَمُ أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لا قِوامَ لَهُمْ إِلّا بِهِ فَیُقاتِلُونَ بِه عَدُوَّهُم وَ یَقْسِمونَ بِهِ فَیْئَهُمْ وَ یُقیمُون بِهِ جَمْعَهُم وَ جَماعَتَهُمْ وَ یُمْنَعُ ظالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ. و مِنْها أنَّهُ لَوْ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ إِماماً قَیِّماً أَمیناً حافِظاً مُسْتَوْدَعاً، لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدینُ وَ غُیِّرَتِ السُّنَنُ وَ الأحْکامُ، وَ لَزادَ فیهِ الْمُبْتَدِعُونَ و نَقَصَ مِنْهُ الْمُلحِدُونَ و شَبَّهُوا ذلِکَ عَلی الْمُسْلِمینَ. اذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصینَ مُحْتاجینَ غَیْرَ کامِلینَ، مَعَ اخْتِلافِهِم وَ اخْتِلافِ أَهْوائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ حالاتِهِمْ، فَلَوْ لَمْ یَجْعَلْ قَیِّماً حافِظاً لما جاءَ بِهِ الرَّسُولُ الأوَّلُ، لَفَسَدوُا عَلی نَحْوِ ما بَیَّنَّاه و غُیّرَتِ الشَّرائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الأحْکامُ و الأیمانُ. وَ کانَ فی ذلِکَ فَسادُ الْخَلْقِ أجْمَعینَ .
قسمت اول حدیث را که مربوط به نبوت است و الآن مورد بحث ما نیست نیاوردیم.
مورد بحث ما قسمت اخیر است که امام می فرماید:
اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم «اولی الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است. جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است. از آن جمله، اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگهداشته شده، و دستور یافته اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند، زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد، و از طرفی این امر به تحقق نمی پیوندد و مردم بر طریقه معین نمی روند و نمی مانند و قوانین الهی را برپا نمی دارند، مگر در صورتی که فرد (یا قدرت) امین و پاسداری بر ایشان گماشته شود که عهده دار این امر باشد و نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند، یا به حقوق دیگران تعدی کنند- زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده ای گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمی گذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصی به ستم و تباهی دیگران می پردازد- و علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ یک از فرقه ها یا هیچ یک از ملتها و پیروان مذاهب مختلف را نمی بینیم که جز به وجود یک برپا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده باقی بماند، زیرا برای گذران امر دین و دنیای خویش ناگزیر از چنین شخص هستند؛ بنا بر این، در حکمت خدای حکیم روا نیست که مردم، یعنی آفریدگان خویش، را بی رهبر و بی سرپرست رها کند؛ زیرا خدا می داند که به وجود چنین شخصی نیاز دارند، و موجودیتشان جز به وجود وی قوام و استحکام نمی یابد؛ و به رهبری اوست که با دشمنانشان می جنگند؛ و درآمد عمومی را میانشان تقسیم می کنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار می کنند؛ و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه می دارند.
و باز از جمله آن علل و دلایل، یکی این است که اگر برای آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد، و آیین از میان خواهد رفت؛ و سنن و احکام اسلامی دگرگونه و وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چیزها در دین خواهند افزود؛ و ملحدان و بی دینان چیزها از آن خواهند کاست، و آن را برای مسلمانان به گونه ای دیگر جلوه خواهند داد. زیرا می بینیم که مردم ناقصند، و نیازمند کمالند و ناکاملند؛ علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنا بر این، هرگاه کسی را که برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتی که شرح دادیم، فاسد می شدند؛ و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگونه می شد و عهدها و سوگندها دگرگون می گشت. و این تغییر سبب فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است.
چنانکه از فرمایش امام، علیه السلام، استنباط می شود، علل و دلایل متعددی تشکیل حکومت و برقراری «ولیّ امر» را لازم آورده است. این علل و دلایل و جهات، موقتی و محدود به زمانی نیستند؛ و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگی است. مثلًا تعدی مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و اینکه برای تأمین لذت و نفع شخصی به حریم حقوق دیگران دست اندازی کنند همیشه هست. نمی توان گفت این فقط در زمان حضرت امیر المؤمنین (ع) بوده، و مردم بعداً همه ملائکه می شوند! حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقه عادلانه زندگی کنند، و در حدود احکام الهی قدم بردارند. این حکمتْ همیشگی و از سنتهای خداوند متعال، و تغییرناپذیر است. بنا بر این، امروز و همیشه وجود «ولیّ امر»، یعنی حاکمی که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد- وجود حاکمی که مانع تجاوزات و ستمگریها و تعدی به حقوق دیگران باشد؛ امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعتهایی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می گذارند جلوگیری کند. مگر خلافت امیر المؤمنین (ع) به خاطر همین معانی نبود؟
آن علل و ضرورتهایی که آن حضرت را امام کرده است الآن هم هست؛ با این تفاوت که شخص معینی نیست؛ بلکه موضوع را «عنوانی» قرار داده اند تا همیشه محفوظ باشد.
پس، اگر احکام اسلام باید باقی بماند و از تجاوز هیأتهای حاکمه ستمگر به حقوق مردم ضعیف جلوگیری شود و اقلیتهای حاکمه نتوانند برای تأمین لذت و نفع مادی خویش مردم را غارت و فاسد کنند، اگر باید نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طریقه عادلانه اسلام رفتار کنند، و از آن تخطی ننمایند، اگر باید جلو بدعتگذاری و تصویب قوانین ضد اسلامی توسط مجلسهای قلابی گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در کشورهای اسلامی از بین برود، حکومت لازم است. این کارها بدون حکومت و تشکیلات دولت انجام نمی شود. البته حکومت صالح لازم است: حاکمی که قیّم امین صالح باشد. و گر نه حکومت کنندگان موجود به درد نمی خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحیت ندارند.
چون در گذشته برای تشکیل حکومت و بر انداختن تسلط حکام خائن و فاسد به طور دسته جمعی و بالاتفاق قیام نکردیم، و بعضی سستی به خرج دادند، و حتی از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامی مضایقه نمودند، بلکه بعکس، به دعاگویی حکام ستمکار پرداختند! این اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاکمیت اسلام در جامعه کم شد؛ ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوانی گشت؛ احکام اسلام بی اجرا ماند، و در آن تغییر و تبدیل واقع شد؛ استعمارگران برای اغراض شوم خود به دست عمال سیاسی خود قوانین خارجی و فرهنگ اجنبی را در بین مسلمانان رواج دادند و مردم را غربزده کردند. اینها همه برای این بود که ما قیّم و رئیس و تشکیلات رهبری نداشتیم. ما تشکیلات حکومتی صالح می خواهیم. این مطلب از واضحات است.

طرز حکومت اسلامی - اختلاف آن با سایر طرز حکومتها

حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست. مثلًا استبدادی نیست، که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد؛ مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. «مجموعه شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است.
فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای «مشروطه سلطنتی (1» و «جمهوری (2» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیمها به قانونگذاری می پردازند؛ در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای «مجلس قانونگذاری»، که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، «مجلس برنامه ریزی» وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد؛ و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند.
مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در صورتی که در حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی، اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می نمایند هر چه خواستند به نام «قانون» تصویب کرده، سپس بر همه مردم تحمیل می کنند.
حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است. اگر رسول اکرم (ص) خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است، «خلیفةُ اللَّه فی الأرض». نه اینکه به رأی خود حکومتی تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود. همچنین بعد از اینکه احتمال می رفت اختلافاتی در امت پدید آید- چون تازه به اسلام ایمان آورده و جدید العهد بودند- خدای تعالی از راه وحی رسول اکرم (ص) را الزام کرد که فوراً همان جا، وسط بیابان، امر خلافت را ابلاغ کند . پس رسول اکرم (ص) به حکم قانون و به تبعیت از قانونْ حضرت امیر المؤمنین (ع) را به خلافت تعیین کرد؛ نه به این خاطر که دامادش بود، یا خدماتی کرده بود؛ بلکه چون مأمور و تابع حکم خدا و مجری فرمان خدا بود.
باری، حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد. آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم (ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم (ص) هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده اند، به پیروی از قانون الهی بوده است: قانونی که همه بدون استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند. حکم الهی برای رئیس و مرءوس متبع است. یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم الاجراست، همان حکم و قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم (ص) هم به حکم خدا است که می فرماید: «و اطیعُوا الرَّسول» (از پیامبر پیروی کنید). پیروی از متصدیان حکومت یا «اولوا الامر» نیز به حکم الهی است، آنجا که می فرماید: «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ
». رأی اشخاص، حتی رأی رسول اکرم (ص)، در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد: همه تابع اراده الهی هستند. حکومت اسلام سلطنتی هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراتوری . در این نوع حکومتها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می کنند. اسلام از این رویه و طرز حکومت منزه است. به همین جهت در حکومت اسلامی بر خلاف رژیم سلطنت و شاهنشاهی و امپراتوری، اثری از کاخهای بزرگ، عمارات کذایی، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد، و دیگر لوازم سلطنت، که نصف یا بسیاری بودجه مملکت را از بین می برد، نیست. زندگی پیغمبر اکرم (ص) را که رئیس دولت اسلام بود و حکومت می کرد همه می دانید. بعد از آن حضرت نیز تا قبل از دوره بنی امیه این سیره و روش باقی بود. دو نفر اول سیره پیغمبر (ص) را در زندگی شخصی و ظاهری حفظ کرده بودند؛ گرچه در امور دیگر مخالفتها کردند؛ که انحراف فاحشْ دوره عثمان ظاهر شد همان انحرافهایی که ما را امروز به این مصیبتها دچار کرده است. در عهد حضرت امیر المؤمنین (ع) طرز حکومت اصلاح شده و رویه و اسلوب حکومت صالح بود. آن حضرت با اینکه بر کشور پهناوری حکومت می کرد، که ایران و مصر و حجاز و یمن از استانهای آن بود، طوری زندگی می کرد که یک طلبه فقیر هم نمی تواند زندگی کند. به حسب نقل وقتی که دو پیراهن خرید، یکی را که بهتر بود به قنبر (مستخدم خود) داد؛ و پیراهن دیگر را که آستینش بلند بود برای خود برداشت؛ و زیادی آستین را پاره کرده پیراهن آستین پاره را بر تن کرد . در صورتی که بر کشور بزرگ و پر جمعیت و پر درآمدی فرمانروایی می کرد. هرگاه این سیره حفظ می شد و حکومت به شیوه اسلام می بود، نه تسلط بر جان و مال مردم، نه سلطنت و نه شاهنشاهی، این ظلمها و غارتگریها و دستبرد به خزانه عمومی و فحشا و منکرات واقع نمی شد. بسیاری از این مفاسد از همان هیأت حاکمه و خانواده حاکم مستبد و هوسران سرچشمه می گیرد. این حکام هستند که اماکن فساد درست می کنند؛ مراکز فحشا و میگساری می سازند؛ و موقوفات را صرف ساختن سینما می کنند. اگر این تشریفات پر خرج سلطنتی و این ریخت و پاشها و اختلاسها نبود، بودجه مملکت کسر نمی آورد تا در برابر امریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضای قرض و کمک کنند.
مملکت به خاطر این ریخت و پاشها و اختلاسها محتاج شده است؛ و گر نه نفت ما کم است؟ یا ذخایر و معادن نداریم؟ همه چیز داریم، لکن این مفتخوریها و اختلاسها و گشادبازیهایی که به حساب مردم و از خزانه عمومی می شود مملکت را بیچاره کرده است. اگر اینها نبود، احتیاج پیدا نمی کرد که از اینجا راه بیفتد برود امریکا، در برابر میز آن مردک (رئیس جمهور امریکا) گردن کج کند که مثلًا به ما کمک کنید!
از طرف دیگر، تشکیلات اداری زاید و طرز اداره توأم با پرونده سازی و کاغذباز که از اسلام بیگانه است، خرجهایی بر بودجه مملکت تحمیل می کند که از خرجهای حرام نوع اول کمتر نیست. این سیستم اداری از اسلام بعید است. این تشریفات زاید که برای مردم جز خرج و زحمت و معطلی چیزی ندارد از اسلام نیست. مثلًا آن طرزی که اسلام برای احقاق حقوق و حل و فصل دعاوی و اجرای حدود و قانون جزا تعیین کرده است بسیار ساده و عملی و سریع است. آن وقت که آیین دادرسی اسلام معمول بود، قاضی شرع در یک شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات می کرد، و مردم را به سراغ کار و زندگی می فرستاد. اما حالا این تشکیلات اداری دادگستری و تشریفات آن خدا می داند چقدر زیاد است. و تازه هیچ کاری هم از پیش نمی برد.
اینهاست که مملکت را محتاج می کند، و جز زحمت و معطلی اثری ندارد.