جامعه برین جستاری در جامعه مدنی و جامعه دینی ویرایش دوم

نویسنده : سید موسی میر مدرس

مقدمه:

جامعه مدنی، گفتمانی دیرینه و گسترده دامن است که از باز تولید آن در مغرب زمین، بیش از دو دهه نمی گذرد. احیای مجدد آن، در دوران پسامدرن و پساکمونیسم، به گونه ای سامان یافت که حوزه سیاست را تحت شعاع قرار داد و فهم مهمترین موضوع علم سیاست؛ یعنی دولت، در گرو فهم آن تلقی گردید و بدین سان جهان اندیشه، نظاره گر چرخش شگفت آوری در ساحت تحقیقات آکادمیک به سوی جامعه مدنی شد.
در جمهوری اسلامی ایران نیز به پیروی از این رویکرد، بیش از یک دهه است که این گفتمان به محافل روشنفکری و مراکز پژوهشی راه یافته است و البته از اوایل سال 1376 به این سو از این قلمرو محدود به عرصه جامعه نیز گسترش پیدا کرده و هم اکنون به عنوان یکی از اصطلاحات متداول ادبیات سیاسی - اجتماعی ایران تبدیل شده است.
با این حال، هنوز هم حتی در مجامع علمی و مراکز سیاسی - مطبوعاتی، قرائت یکسان و شفافی از آن ارائه نشده است؛ برخی کسان، بر این باورند که جامعه مدنی، سیر تکامل یافته جامعه سیاسی یونان و روم باستان است و در گذر تاریخ پرفراز و فرود جهان، پیوسته این مفهوم، دست خوش تغییر و تحول گشته و اینک به عنوان دست آورد مهم نظام دموکراسی لیبرال قد برافراشته و با توجه به این که - بر اساس دیدگاه ((فرانسیس فوکویاما)) در کتاب ((پایان تاریخ و آخرین انسان))، دموکراسی لیبرال شکل نهایی حکومت در جوامع بشری است، قرائت امروزی از جامعه مدنی نیز آخرین قرائتِ آخرین انسان در این ساحت خواهد بود.
پاره ای دیگر با نفی این نگرش، بر این باورند که تلقی نوین از جامعه مدنی، مولود دوران مدرنیته و نشو و نما یافته در این فضاست و ماهیت جامعه مدنی در این دوران به طور کلی با جامعه سیاسی دوران باستان مغایر و ناهماهنگ است و حتی تلقی امروزی از جامعه مدنی (دوران پسامدرن و پساکمونیسم) نیز متفاوت با دوران مدرنیته است.
بعضی دیگر هم تبار جامعه مدنی را به انجمن های صنفی سده های میانه می رسانند و در این باره سخنانی دارند.
از دیگر معضلات گفتمان جامعه مدنی، که موجب اختلاف برداشت شده، رهیافت های گوناگون در این باب است؛ برخی جامعه مدنی را از نظر ((فلسفه سیاسی)) مورد توجه قرار داده، بعضی از نگاه ((حقوق اساسی)) و عده ای از زاویه ((جامعه شناسی سیاسی)) و شماری از بعد ((اقتصاد سیاسی)) و کسانی نیز از جنبه ((سیاست)) به جامعه مدنی نگریسته اند و طبیعی است که مؤلفه ها و برآیند هر یک از این رهیافت ها با دیگری متفاوت خواهد بود.
هم چنین از مباحث در خور اهمیت و مناقشه انگیز دیگر، پیوند جامعه دینی با جامعه مدنی است که در این عرصه نیز تلقیات گوناگونی وجود دارند؛ عده ای از صاحب نظران، هیچ تناسب و سنخیتی میان جامعه مدنی و جامعه دینی قایل نیستند و شماری دیگر نه تنها بین این دو، تباینی نمی بینند بل جامعه مدنی را به مدینة النبی صلّی اللّه علیه و آلِهِ و سلّم تحویل می برند و به هماهنگی این دو حکم می رانند.
با توصیف یاد شده، آن چه طی سه فصل در این نوشتار ارائه گردیده، کوششی در جهت پیرایش و پردازش و تنقیح و تکمیل این مباحث و حل معضلات مذکور و سامان دادن به این منازعات است.
از این رو در فصل اول، تبار جامعه مدنی در چهار مقطع تاریخی (دوران باستان، دوران میانه، دوران مدرنیته و دوران پسامدرن) به درستی تبیین گردیده و معانی، برداشت ها و ویژگی های جامعه مدنی در هر دوره توضیح داده شده است.
این فصل، جامع ترین روایت از جامعه مدنی در نوع خود است؛ هم از حیث نگاه دوره ای به جامعه مدنی و هم از جهت بررسی مبنایی این مفهوم و هم از بعد پیمودن راه های ناگشوده؛ فی المثل سرنوشت جامعه مدنی در قرون وسطی - که معمولا در آثار دیگران نادیده انگاشته شده - در دو رهیافت نظری و کاربردی تبیین شده و سرانجام قرائت دوران پساکمونیسم و پسامدرن در قالب تلقی امروزی جامعه مدنی به عنوان پایه مباحث آینده مورد توجه قرار گرفته است.
در فصل دوم نیز به مؤلفه ها، مبانی و بستر رویش، رشد و گسترش جامعه مدنی با قرائت امروزی پرداخته شده تا زمینه مقایسه آن با جامعه دینی فراهم آید.
اهمیت تبیین مؤلفه های جامعه مدنی از آن روست که فهم ماهوی جامعه مدنی بدون فهم مؤلفه هایش، دشوار یا غیر ممکن است. غفلت از این مؤلفه ها، موجب گردیده که بسیاری کسان، تصویر درستی از جامعه مدنی ارائه نکرده، در مقایسه آن با جامعه دینی دچار مشکل شوند.
در فصل سوم هم، ضمن بیان قرائت های مختلف از جامعه دینی و ارائه قرائت برتر از آن، مؤلفه های جامعه دینی تراز قرآن و سنت تشریح شده، آن گاه مقایسه جامعه مدنی با جامعه دینی، وجهه همت قرار گرفته و روشن گردیده است که چه تناسبی میان این دو جامعه وجود دارد و هماهنگی این دو با چه قرائتی قابل جانبداری است و در نهایت، راه حل سومی ارائه گشته است و جایگزین مناسبی برای جامعه مدنی و جامعه دینی پیشنهاد شده است.
بنابراین اولا: این اثر، نسبت به آثار مشابه از جامعیت و فراگیری بیشتری برخوردار است؛ ثانیاً: افزون بر پرداختن به معانی جامعه دینی و جامعه مدنی در حجم نسبتاً گسترده ای به مقوله بسیار با اهمیت مؤلفه های این دو جامعه - که غالباً مورد غفلت قرار گرفته اند - اهتمام ورزیده است؛ ثالثاً: با توجه به کژی و کاستی ها و مناقشه انگیز بودن دو جامعه مذکور، نگارنده به راه حل جدیدی روی آورده که در پایان رساله خواهد آمد.

تذکارها

در فرجام مقدمه، یاد آوری و تاکید بر نکاتی چند، بایسته و سودمند است:
1. در فصل نخست که مربوط به تبارشناسی جامعه مدنی است و از چهار مقطع تاریخی (دوران های باستان، مدرنیته و پسامدرن) سخن رفته، برای تبیین فضای شکل گیری مفاهیم جامعه مدنی در هر مقطعی، لازم آمد که توضیحاتی درباره هر یک از دوران میانه، مدرنیته و پسامدرن ارائه شود و غرض، بحث مستقلی درباره این دوره ها نبوده است لذا مثلا در دوران پست مدرن، لزومی به تفکیک و تشریح پست مدرن فلسفی و هنری نبوده است و چون در فهم قلمرو زمانی پاره ای از این دوره ها - در میان صاحب اندیشه - اختلاف نظر وجود دارد، در تصویر و ترسیم این دوره ها به توصیف آرای مشهور درباره دوره های مذکور، بسنده شده است.
از این رو در تبیین دوران پسامدرن، سخن از پایان دوران مدرنیته و مرگ آن رفته و البته این نظریه پست مدرن هاست ولی هنوز هم کسانی چون یورگن هابرماس هستند که ((مدرنیته را پروژه ای ناتمام)) می دانند و با وجود اعتقاد به نارسایی و نواقص آن، اعلام مرگش را برنمی تابند و بر اندیشه تکمیل و اصلاح آن هستند.
با این حال قصد نگارنده، داوری در این باره نبوده و تنها می خواسته است وضعیت پسامدرن را از چشم انداز پست مدرن ها توضیح دهد ولی خود معتقد است که راست است که دنیای امروز از نظر فلسفی و فرهنگی - هنری در حوزه پست مدرن گام نهاده و از نظر صنعت و تکنولوژی نیز به دنیای فرامدرن رسیده و نماد این نیل نیز کامپیوتر است(1) ولی در حوزه های عملیات سیاسی و نظامی ((حکومت داری)) نه تنها به دوران پسامدرن نرسیده بل بیش از اندیشه های مدرن از ابزارهای مدرن بهره می گیرد و ساز و کارهای ماقبل مدرن را با ادبیات مدرن توجیه می کند.
لذا باید سخن الوین تافلر را به واقعیت نزدیک دانست که - خطاب به تدوین کنندگان قانون اساسی ایالات متحده آمریکا - می نویسد:
نظام حکومتی [ای ] که شما طرح آن را ریختید و اصولی که این حکومت را بر آن نهادید اکنون به شدت منسوخ و کهنه شده است و بنابراین، هر چند ندانسته، به شدت ما را تحت فشار گرفته و آسایش و سعادت افراد جامعه ما را به خطر افکنده است.
این نظام باید از بنیاد دگرگون شود و نظام حکومتی جدیدی به وجود آید و به عبارت دیگر برای قرن بیست و یکم باید دموکراسی جدیدی خلق گردد.(2)
2. در تبیین مؤلفه های جامعه مدنی و جامعه دینی، این امکان وجود داشته که برخی از اصول مربوط به جامعه مدنی مانند ((راسیونالیسم))، ((اصالت منفعت))، و ((اصالت فرد)) برجسته تر و به عنوان مؤلفه های مستقل آورده شوند ولی چون در بحث از ((دوران مدرنیته)) و ((لیبرالیسم)) به این موارد پرداخته شده بود - و تنگی مجال نیز مزید بر علت گردید - چندان ضرورتی برای طرح مجدد آن ها احساس نشد.
همین طور در بحث مؤلفه های جامعه دینی، مقوله ((آزادی)) در ذیل بحث ((تقواپیشگی)) آمده و جایگاه ((رأی اکثریت)) در ادامه ((حق مداری)) تبیین شده است با این که ممکن است کسانی طرح مستقل آن دو را بهتر بپسندند، لکن این گونه امور، سلیقه ای اند و مهم این است که آن چه در فضای شکل گیری جامعه دینی و جامعه مدنی، نقش داشته از قلم نیفتاده باشد و تصور این است که چنین شده است.
3. چون غرض از فصل اول، تبیین معانی و تفاسیر جامعه مدنی در مقاطع مختلف تاریخی بوده و در فصل دوم، تشریح مبانی و مؤلفه های آن از نگاه معتقدان به این گفتمان، کوشش بر آن بوده که جز در حد ضرورت، قلم در عرصه داوری وارد نشود و تنها به توصیف انگاره ها و مؤلفه های جامعه مدنی - آن گونه که بایسته است - بپردازد.
4 - مراد از عنوان ((تبارشناسی جامعه مدنی)) در فصل اول، کاربرد فارسی واژه تبارشناسی بوده است؛ یعنی ریشه و نسب، نه لزوما تبارشناسی به اصطلاح نیچه و میشل فوکو در ادبیات پسامدرن!
5. تلاش نگارنده، افزون بر بر رسیدن همه جانبه موضوع سخن، سهیم شدن در گشودن گره از کار پیچیده این گفتمان بوده است و نمودن ناهمواری های راه و ترسیم چشم اندازی که بایسته است، مطمح نظر قرار گیرد، تا ارباب نظر چه اندیشند و چه حکم راندند.
6. پایان بخش این مقدمه، سپاسگزاری از اساتید فرزانه حوزه و دانشگاه آقایان حجةالاسلام و المسلمین صادق لاریجانی و دکتر محمود خاتمی است که این نوشته را پیش از چاپ، مطالعه فرموده، در آن با حسن نظر و عنایت نگریستند و مؤلف را از تذکرات سودمندشان بهره مند ساختند.
نگارنده بر خود فرض می داند که از توجه این دانشوران و دیگر ارجمندانی که به نوعی در پدید آمدن این اثر نقش داشته اند؛ به ویژه ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی - که با مساعدت ایشان این امر به سامان رسید - تشکر و قدردانی نماید و همچنین از دوست شاعر و نویسنده توانا جناب محمد رضا مالک که در ملاحظه این نوشته بذل محبت کردند و برادر گرامی آقای طریقه دار که ویراستاری شکلی آن را عهده دار شدند و آقای عسگری نسب که سعی وافری در تایپ و صفحه آرایی آن به کار بردند سپاس گزارم.
خدایشان جزای خیر دهد و بر توفیقشان بیفزاید.
سید موسی میر مدرسی
تیرماه 1380

فصل اول: تبارشناسی جامعه مدنی

1. جامعه مدنی و دوران باستان
جامعه مدنی، امروزه یکی از بااهمیت ترین، پیچیده ترین، و مناقشه انگیزترین مباحث عرصه های سیاست، حقوق اساسی، فلسفه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و حتی اقتصاد است.
این مفهوم در زبان فارسی برابر واژه انگلیسی ((civil soceiety)) و در گویش فرانسوی
((soceiete civil)) به کار می رود.
کلمه ((civil)) را مشتق از واژه لاتین ((civis)) می دانند که در دوران قدیم به معنای ((جامعه شهروندان)) کاربرد داشته است.
رابطه سیال و متغیر فرایافت و یا مفهوم جامعه مدنی با مصداق هایش، سلوک های نظری متلون و گفتمان های متحولی را در این عرصه موجب گردیده است.
به بیان دیگر، دال جامعه مدنی در بستر گفتمان های مختلف به مدلول های گوناگون دلالت می کند.(3)
بسیاری از نویسندگان در برآیند پژوهش های آکادمیک و رهیافت های باستان شناسی خود، تبار جامعه مدنی را به دولت - شهرهای یونان باستان می رساند و پاره ای از آنان این انگاره را تئوریزه نموده و به عنوان ((نظریه فطری)) در باستان شناسی جامعه مدنی مطرح کرده اند؛ بدین معنا که انسان به نحو ((فطری)) به زندگی مدنی گرایش دارد.(4)
ولی هگل فیلسوف شهیر آلمانی بر این اعتقاد است که دولت های باستانی، چه امپراتوری های خاوری و چه دولت - شهرهای یونانی، از جامعه مدنی بی بهره بوده اند و کشف جامعه مدنی از ویژگی های دنیای مدرن است.(5)
آدام فرگوسن،(6) آدام اسمیت و کارل مارکس نیز به پیروی از هگل، جامعه مدنی را مترادف جامعه متمدن تلقی کرده اند.(7)
به هر روی در تاریخ فلسفه از یونانیان به عنوان نخستین متفکران و دانشمندان بلامنازع و بی رقیب اروپا، سخن رفته است.(8)
فلسفه یونانی پس از آن که در آسیای صغیر طلوع کرد، مشی تکاملی خود را ادامه داد تا این که در دو فیلسوف بزرگ؛ یعنی افلاطون و ارسطو شکوفا شد.(9) فلسفه اولیه یوانی، هرچند طبیعتا محصول کار افراد بود، دست آورد مدینه و تا اندازه ای بازتاب حکومت قانون و مفهوم قانون نیز بود، که پیش از سقراطیان به طور منظم در جهان شناسی های خود نسبت به کل جهان بسط و توسعه دادند.(10)
راست است که آثار سیاسی مکتوب مستقلی از فیلسوفان پیش از سقراط در دسترس ما نیست، اما شواهد و قراین، گویای آن است که آنان به امور سیاسی دولت - شهرها اهتمام ورزیده و حتی کسی مانند ((آناکسیمندر))(11) چون بسیاری دیگر از فلاسفه یونانی در حیات سیاسی شرکت داشته و رهبر هر یک مستعمره در ((آپولونیا)) بوده است.(12)
پاره ای از نویسندگان تاریخ فلسفه، بر این باورند که جمعیت های فیثاغوری، جوامع سیاسی بوده اند.(13)
مهمتر از آن، این که سوفسطاییان با تعلیم و تربیت سیاستمداران، کاری ضروری در حیات سیاسی یونان انجام داده اند(14) و حتی پرو دیکوس(15) ((از چهره های مشهور سوفسطاییان)) نیز بارها در ماموریت های سیاسی شرکت جسته است.(16)
با این حال سقراط که در نزد افلاطون: ((خردمندترین و عادل ترین و بهترین مردان عصر خود)) به شمار می رفت،(17) عقایدش در باب فلسفه و سیاست به درستی روشن نیست؛ چه او هرگز اظهار علم قطعی نمی کرد و به علاوه تعلیمات خود را نمی نوشت. بنابراین جز آن چه پیروان او به ویژه گزنفون،(18) افلاطون و ارسطو نقل کرده اند، مأخذی برای پی بردن به آموزه های او در دست نیست.
البته باید دانست که مهمترین مرجع(19) در این باره، آثار افلاطون است.(20) چرا که وی شاگرد بدون واسطه سقراط است و با این که او در کتاب ((جمهور)) از زبان سقراط سخن می گوید، ولی روی هم رفته یکی از بغرنج ترین مسائل تاریخ فلسفه این است که قلمرو نظریات این شاگرد و استاد از هم تفکیک نشده،(21) از این رو ساحت داوری، دست خوش نابسامانی طاقت فرسایی گردیده است. در عین حال، این نکته کانونی مورد اذعان مورخان تاریخ فلسفه بوده که سقراط به دسته بندی سیاسی علاقه ای نداشته و به حیات سیاسی از جنبه اخلاقی آن دلبستگی داشته است.
باری، با توجه به دو اثر گرانسنگ کهن در فلسفه و سیاست؛ یعنی ((جمهور)) افلاطون و ((سیاست)) ارسطو، ارزیابی این انگاره دشوار نخواهد بود که آیا به راستی جامعه مدنی از بستر دولت - شهرهای یونان برخاسته و بالیده یا دست آورد عصر روشنگری و دوران مدرنیته است؟
اهمیت این دو منبع از آن روست که اولا: این دو فیلسوف، تأثیرپذیر از آرای حکیمان پیش از خود بوده اند و ثانیاً: افزون بر آن که رشته های گوناگون دانش بشری، به همت ارسطو سامان مند گشت، قدرت برتر اندیشه و نوآوری این دو ((شاگرد و استاد)) به گونه ای بود که همه فیلسوفان دوره های پسین، بدان سان متأثر از آن دو بوده اند که افلاطونی یا ارسطویی خوانده می شوند.