فهرست کتاب


سکولاریسم یا حذف دین از زندگی دنیوی

علامه محمدتقی جعفری

عوامل اختلاط مفاهیم حکم و حکومت در ذهن فرمانروایان و مردم

در این مورد باید مابین عوامل اختلاط مفاهیم حکم و حکومت در ذهن فرمانروایان و مردم تفاوت قائل شویم. عامل اختلاط مفاهیم حکم و حکومت، در ذهن عده ای فراوان از فرمانروایان، همان عوامل اختلاط مفاهیم است که درباره آزادی، هنر، فرهنگ، قدرت و امثال این ها، که در استخدام حاکم و زمامدار مستبد قرار گرفته اند، است.
مشاهده می کنیم این عامل همان خودخواهی و خودکامگی است که اکثریت قریب به اتفاق زمامداران را، به جهت علاقه وافر و اشتیاق سوزان به سلطه گری و قیومیت برای مردم، در خود غوطه ور ساخته است.
عامل اختلاط مفاهیم حکم و حکومت در اذهان مردم، انواعی دارد. نخست به آن نکته باید متوجه شویم که از دوران های بروز تمدن ها و تابش انوار انبیا علیهم السلام و حکمای راستین به جوامع بشری، مردم جوامع، همان گونه که به طور فطری شئون زندگی فردی خود را از جهت خوبی و بدی و ملایم بودن و ناملایم بودن تشخیص داده و می دهند، همان گونه شئون زندگانی اجتماعی خود را نیز، که سیاست ها و سیاستمداران آن ها را تفسیر و توجیه می کردند، فهمیده و می فهمند.
این که بشریت در عده ای از جوامع و در برهه هایی از تاریخ نتوانسته است معنی مختلف حکم و حکومت را از یکدیگر تفکیک کند و در نتیجه تسلیم حکم و حکومت ظلم و جور شده، می تواند معلول عللی بوده باشد. مانند:
1. ناتوانی در مقابل قدرت های خودکامگان زورگو.
2. هوی پرستی و پیروی از شهوات و خوشگذرانی.
3. بینوایان و رنجدیدگانی که برای امرار معاش خود به دنبال قرصی نان و کوزه ای آب و کوخی برای استراحت بوده، نه توجهی به حکم و حکومت داشتند و نه به خوب و بد آن.
4. فرمان دادن به طور مطلق، به طوری که فرمانروا فوق مسئولیت و برتر از تکلیف قرار می گیرد و مردم زیر دست، یعنی فرمانبران، مطیع و تسلیم محض هستند!
5. حکم و حکومت به هر معنای معقول که باشد، بالاخره، بدان جهت که باید دارای قدرت الزام مردم به پیروی از رأی زنی و تدابیر مملکت داری حاکم (چه فردی و چه جمعی) بوده باشد، لذا نمی توان مجرد علم به طرق و تدابیر مملکت داری را حکومت و حکم نامید. با توجه به ضرورت مرتفع ساختن اختلاط مفاهیم حکم و حکومت است که بهره برداری از اخلاق عالی انسانی و دین کلی الهی لزوم خود را اثبات می کند. چنین پیشرفت حیاتی با روش حذف دین از... امکان پذیر نخواهد بود.

آیا فلسفه سیاسی را تنها باید در اجتماع یونان باستان و سپس در قرون بعد از رنسانس جست وجو کرد؟

قطعی است که تمدن اسلامی، بدون فلسفه سیاسی معقول و قابل اجرا امکان پذیر نبوده است. لذا ضروری است که مورخان و تحلیل گران فلسفه سیاسی، از این جهش بی اساس (جهش از فلسفه سیاسی یونان و روم به فلسفه سیاسی دوران جدید) اجتناب کرده، فلسفه سیاسی اسلام را هم مورد بررسی و تحقیق قرار بدهند.
این اشتباه و جهش در تاریخ علم نیز به وسیله اغلب مورخان علم فلسفه و تحلیل گران جریان این دو نوع معرفت صورت گرفته است. زیرا چنان که مشاهده می کنیم، این متفکران درباره تاریخ علم و فلسفه، ناگهان از علم و فلسفه یونان جهش نموده و به جریانات این دو نوع معرفت در دوران پس از رنسانس می پردازند! اینان با این اظهارنظر ناقص، سهم بسیار باعظمت اسلم را در دو نوع معرفت مزبور نادیده می گیرند. همین محدود نگری باعث می شود که از ارزش نظریات آنان در این مباحث بسیار با اهمیت، کاسته شود. اینان باید بدانند اصطلاح قرون وسطای ظلمانی تنها از مختصات مغرب زمین بوده و در کشورهای اسلامی و برخی دیگر از جوامع مشرق زمین، در همان قرون (مخصوصاً از اواخر قرن دوم هجری تا قرن پنجم)، شکوفایی علم و جهان بینی در عالی ترین درجه بوده است.
نتیجه ای که از این مبحث می گیریم، این است که اگر کسی از فلسفه و نظریات سیاسی دوران قدیم و جدید سخن به میان آورده، می بایست فلسفه سیاسی اسلام را که هیچ تمدنی بدون آن امکان پذیر نیست، مطرح کند.

آیا حکومت و سیاست از مدار تکالیف و احکام کلیه الهیه خارج است؟

سکولاریسم به این سئوال پاسخ مثبت می دهد و می گوید حکومت و سیاست مدرن از مدار تکالیف و احکام کلیه الهیه خارج است توضیح و استدلال برای اثبات پاسخ مزبور چنین است:
هنگامی که به سر گذشت بشری در تاریخ توجه می کنیم، می بینیم تمامی حکومت ها که جوامع را هدایت کرده اند، حتی عالی ترین حکومتها، واقعیتی ساده و ناشی از یک نیازمندی طبیعی بوده که مبتنی بر اصول و قواعد تجربی است. این پدیده نظیر احتیاج همه جانداران، به طور طبیعی برای محل زندگی خاص خود در محیطی است که عوامل ادامه حیات خود و وابستگانش را بتواند در آن جا آماده کند. نوع بشر چنین زندگی را در سطحی گسترده تر و ابعاد متنوع به طور طبیعی و مستند به تجارب، در مجرای تغییر برای خویشتن تأمین می کند.
از این توضیح چنین نتیجه گرفته شده است که حکومتها و مدیریت های جوامع، هیچ ارتباطی با واقعیت های ما بعد ندارند و جنبه ثابت های الهی در آن ها وجود دارد.
اما از دیدگاه حکمت عالیه (نه اصطلاحی حرفه ای) برای تنظیم همه جانبه حیات معقول لازم است که نظام کشور داری دارای جنبه الهی نیز بوده باشد، اگر چه با یک دید عالی تر، حتی آن اصول و تجارب و رأی زنی های کشور داری که با هدف گیری تنظیم حیات طبیعی انسان ها برای وصول به حیات معقول (حیات طیبه)، که قطعاً جنبه الهی دارد، مورد استفاده قرار می گیرند، از شعاع الهی بر خوردار می شوند.
نظام کشورداری، در هر صورت پیشرفته ای که باشد، می تواند هم جنبه طبیعی محض داشته باشد و هم جنبه الهی.
نظام های کشورداری اقوام و ملل در طول تاریخ، در عرصه عالم طبیعت و در میان جوامع بشری، همان گونه به وجود می آید و پدیدار می شود که یک فرد از انسان در پهنه عالم طبیعت و انسان های جامعه و هم نظام ها و سیاستمدارانی که آن ها را اداره می کنند، در صحنه طبیعت و در مجرای اجزاء و قوانین آن، نمودار می شوند و به فعالیت های خود می پردازند، ولی همانگونه که برای افراد بشری درجاتی متفاوت از زندگی قابل تصور است، برای زندگی اجتماعی و نظام کشورداری نیز این درجات وجود دارد.