فهرست کتاب


سکولاریسم یا حذف دین از زندگی دنیوی

علامه محمدتقی جعفری

نظری بر مقداری از تألیفات تحقیقات مسلمین در مسائل سیاسی

بسیار لازم است که محققان در تاریخ سیاسی جوامع، یک بررسی، ولو اجمالی و از جنبه تاریخی، در منابع و مفاهیم سیاسی امتی بزرگ به نام اسلام و مسلمین داشته باشند. چرا که امروزه بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر از پنج و نیم میلیارد نفوس روی زمین را تشکیل می دهند.
دو نوع تحقیق در فلسفه سیاسی اسلام داریم:
نوع یکم: اغلب فقها و فلاسفه و حکمای اسلام در تحقیقات خود، قسمت بسیار مهمی را به حکمت عملی اختصاص می دهند که قسمت اساسی آن، سیاست مدن نامیده می شود. شهید اول (محمدبن جمال الدین مکی) ابواب فقه را به چهار قسمت تقسیم می کند:
1- عبادات 2- عقود 3- ایقاعات 4- سیاسات.
مسلم است که شهید اول، فقه از دیدگاه همه فقها را به اقسام مزبور تقسیم کرده است، نه از نظر خاص خویش.
نوع دوم: کتابهایی است که مستقلاً در فلسفه سیاسی اسلام نوشته شده است، به عنوان نمونه:
1- مکاتیب الرسول.
2- الوثائق السیاسیة.
3- الخراج.
4- الاموال.
5- سیاست نامه.
6- الولاة و القضاة.
7- السیاسة المدینة.
8- اخلاق ناصری.
9- فقه السیاسة.
10- الامامة و السیاسة.
چگونه قابل تصور است که تمدنی به وجود بیاید و به اعتلاء ترقی بسیار با اهمیت برسد، ولی نظام سیاسی معقولی نداشته باشد؟
اینکه در زمانهای اولیه ظهور اسلام و حتی در قرون و اعصار بعدی، یک رشته قوانین و اصول تفکیک شده و مشخص، به عنوان قوانین و اصول سیاسی اسلام، جدا از سایر شئون حیات بشری در اسلام، تدوین نشده است، یک علت بسیار مهمی دارد که صاحب نظران در مکتب اسلام آن را می دانند و آن علت عبارت است از: وحدت همه شئون و ابعاد حیات انسانی.
به همین جهت است که مباحث سیاسی که در طول قرون و اعصار به صورت کتاب تدوین یافته مستقل، یا به صورت بابی از ابواب فقه در دسترس متفکران و دانش پژوهان اسلامی قرار گرفته، در حقیقت طرح بعدی از ابعاد مکتب بوده است.
آن اهمیتی که در مسائل و اصول فلسفه سیاسی اسلام وجود دارد، غالباً نه طرح علمی و فقهی مشروح داشته است و نه عملاً مورد تبعیت قرار گرفته است. زیرا باید در نظر داشت که حکومت ها و زمامدارانی که بر مبنای مکتب اهل تسنن دست اندرکار بوده اند، مسائلی از اسلام را با پیروی از تفکرات اهل تسنن در سیاست مراعات می کردند، ولی بدان جهت که در اکثر دوران ها و جوامع اسلامی، تا دوران متأخر، مکتب تشیع قدرت بروز عملی در مسائل سیاسی را نداشته است، لذا فقها و صاحب نظران ضرورتی در بحث و تحقیق اصول و مسائل سیاسی احساس نمی کردند، ولی همان گونه که مشاهده می کنیم، ابوابی در فقه و فلسفه و کلام مطرح و مورد تحقیق قرار می گرفته است که اهمیت حیاتی تفکر در سیاست جامعه و اداره شئون اجتماع را با کمال وضوح اثبات می کند.
پاره ای از دلایل این که همه شئون زندگی دنیوی، مانند شئون حیات اخروی، مشمول حقوق و احکام دینی از دیدگاه منابع اسلامی است.
1- اگر شئون زندگی دنیوی مانند حیات اخروی مشمول حقوق و احکام دینی نبود، آن همه توصیه و تأکید و دستورات دینی برای ریشه کن کردن فساد از روی زمین وارد نمی شد.
در قرآن مجید، در 41 مورد، به اشکال مختلف، دستور ریشه کن کردن فساد از روی زمین آمده است.
2- دستور اکید به سبقت جویی در خیرات.
3- تحلیل (حلال کردن) بهره برداری از مواد مفید روی زمین برای ادامه معیشت و تنظیم آن.
4- تکالیف مالی برای تنظیم بعد مادی، مانند زکات، خمس و حق معلوم، که به ملاک ریشه کن کردن فقر مقرر شده است. جلوگیری از کنز، ربا و تجاوز به مال ایتام.
5- وجوب وفای به پیمانها.
6- قصاص 7- حدود 8- دیات 9- وصیت 10- مسائل ارث 11- ممنوعیت تصرف در اموال از راه نامشروع 12- جهاد 13- دفاع 14- نکاح 15- طلاق 16- تجارت و معاملات 17- تکمیل پیمانه ها و دیگر موازین 18 - ممنوعیت احتکار 19- ممنوعیت فروش اسلحه برای اقوام متخاصم مگر وسائل دفاع 20- دین و...

اصول و قواعد فقهی

چند مقدمه مختصر را متذکر می شویم:
1- اصول و قواعد فقهی، آن قضایای کلی توجیه حیات انسانی، در قلمر مادی و معنوی است که قابل تطبیق بر مسائل جزیی فراوانی است. به این معنی که در حکم مسائل جزئی به آن قضایا استناد می شود. مانند قاعده لاضرر و لاضرار و اصل لزوم در معاملات.
در عمل به این قضایا، مجتهد و مقلد یکسان است. یعنی هر دو گروه در عمل به آنها مشترک اند. در صورتی که در قواعد اصول فقه، تنها مجتهد است که پس از تحقیق و اثبات آنها، در استدلال برای اثبات قضایای کلی فقهی از آنها بهره برداری می کند. مانند: حجیت ظواهر و غیر ذلک.
2- اصول و قواعدی که در فقه مورد استناد قرار می گیرند، بر دو قسم تقسیم می شوند:
قسم اول. اصول و قواعدی که در منابع الیه، منصوص هستند. مانند: قاعده نفی عسر و حرج.
قسم دوم: اصول و قواعد استنباطیه از ادله معتبر است، مانند اولویت تقدم اهم بر مهم در مورد تزاحم.
3- طرق وصول به واقعیات در فقه اگرچه از لحاظ اکتشاف متفاوت هستند، ولی همه آنها یا مستند به دریافت فطرت ناب است، مانند یقین و قطع، و یا عقلی است مانند احکام عقلی، از قبیل لاضرر که در موارد ضرر منتفی می شود و اماراتی که از طرف قانون گذار کاشفیت آنها تکمیل شده است، مانند آیات قرآنی، در آن قسمت که دلالت به واقعیت، ظنی است و احادیثی که صدور آنها قطعی نیست، ولی با تکمیل حجیت آنها از طرف شارع، کاشفیت آنها از واقعیات قانونی، عقلی است.
اما اصولی که برای رفع تحیر در موارد شک مورد استناد قرار می گیرند، مانند اصول برائت، اصل تقدم دفع ضربر بر جلب نفع، قضایایی است عقلایی، اگرچه با امضای قانون گذار اسلام درباره آنها نیز حجیت آنها تثبیت و یا تقویت می شود.
4- قواعد فقهی، با نظر به وسعت و ضیق دایره کاربرد آنها در فقه، بر دو قسم عمده تقسیم می شوند: قسم اول: قواعد عمومی است که در همه ابواب فقه قابل اجرا هستند.
قسم دوم: قواعد خاصی است که در بعضی از ابواب فقه مورد استناد قرار می گیرند.
5- در میان این اصول و قواعد، مقداری از قواعد و اصول اجتهادی (مربوط به اصول فقه) نیز به جهت امکان انطباق آنها بر مسائل فقهی، مطرح شده است.
به همین جهت است که می توان فقه اسلامی را به انواع زیر تقسیم کرد: 1- فقه عبادی 2- فقه احوال شخصیت 3- فقه معاملات و عقود و ایقاعات 4- فقه اخلاق 5- فقه سیاسی 6- فقه عرفان 7- فقه صنعت 8- فقه ارتباطات بین الملل 9- فقه فرهنگ 10- فقه مدیریت 11- فقه جهاد و دفاع 12- فقه علوم 13- فقه اکتشافات 14- فقه حقوق جزایی 15- فقه علوم 16- فقه دیگر انواع حقوق 17- فقه قضا(دادرسی) 18- فقه مبارزه با ظلم و ستم 19- فقه مبارزه با ناشایستگی ها 20- فقه تشویق و تحرک با بایستگی ها و شایستگی ها 21- فقه مسایل پزشکی 22- فقه آینده نگری 23- فقه اطلاعات به آن چه که در دنیا می گذرد و غیر ذلک.
فقه اسلامی برای مدیریت حیات دنیوی و اخروی آدمی، در مسیر به ثمر رساندن شخصیت رو به کمال او، حدود و چارچوبه های ساختگی وضع و مقرر نکرده است، زیرا هر اصل و قاعده ای را که برای زندگی فردی و اجتماعی مقرر ساخته است، نه تنها هماهنگ با ماهیت پویای حیات انسانی است، بلکه با نظر به تحریک بشریت به حیات معقول که عبارت است از حیات طیبه، حیات مستند به بینه یعنی دلیل روشن و بالاخره با هدایت به حیاتی که قابل اسناد به خداوند مالک حیات و موت است، خود آن اصول و قواعد، عامل محرک به حیات فوق است.
اصول و قواعد فقهی مزبور، با همیاری اخلاق انسانی والاست که انداختن نورافکن تکامل به حیات انسانی، موجب می شود فقه اسلامی را از هر دو امتیاز پیشرو پیرو برخودار نماید.
پیشرو، از آن جهت که نیازهای ثابت مادی انسان ها را تضمین می نماید و هیچ کس و هیچ عاملی نمی تواند و در آن تغییری ایجاد کند.
پیرو، از آن جهت که باز شدن سطوح و ابعاد انسانی را با بروز موضوعات و پدیده های جدید در ارتباط با طبیعت و برخورداری از کشاورزی، صنعت، بازرگانی و صدها فعالیت برای تنظیم شئون زندگی دنیوی و اخروی، کاملاً می پذیرد و هیچ گونه مانعی از گسترش و تنوع آنها ایجاد نمی کند، و اختیار به وجود آوردن و انتخاب آنها را به دست خود انسان می سپارد، مگر در مواردی که به حیات پویا و هدفدار آدمی اخلال وارد کند. مانند ایجاد مواد مخدر، و عوامل سلطه گری های غیر قانونی و تهیه وسایل افراط در شهوات و آماده کردن جو جامعه برای مفاسد اخلاقی که به احساس پوچی در زندگی منتهی می شود.

حاکمیت و حکم در قرآن