فهرست کتاب


سکولاریسم یا حذف دین از زندگی دنیوی

علامه محمدتقی جعفری

سیاست از دیدگاه اسلام:

عبارت است از تفسیر و توجیه حیات انسان ها به سوی عالی ترین هدف مادی، معنوی و ملکوتی حیات، برای به ثمر رسیدن آن، همان مقدار دین و سیاست معقول دخالت دارد که تنفس از هوای سالم برای ادامه زندگی طبیعی. حال باید بپردازیم به تعریف آن دین و سیاست معقول که اساسی ترین عامل تحقق حیات مزبور (حیات معقول) است.
دین از دیدگاه اسلام، دارای سه رکن اصلی است:
رکن یکم؛ عبارت است از اعتقاد به وجود خداوند یکتا و نظاره و سلطه او بر جهان هستی و دادگری مطلق او، که هیچ هوی و هوسی راه به آن ندارد. اوست جامع همه صفات کمالیه که جهان را بر مبنای حکمت برین آفریده و انسان را به وسیله دو نوع راهنمای اصیل (عقول سلیم به عنوان حجت درونی و انبیا و اوصیا به عنوان حجت برونی) در مجرای حرکت تکاملی، تا ورود به پیشگاه لقاءالله قرار داده است و اعتقاد بر ابدیت، که بدون آن حیات و کل جهان هستی، معمایی لاینحل باقی خواهد ماند. همه این اعتقادات وابسته به عقل سلیم و دریافت فطری و وجدانی است.
رکن دوم؛ عبارت است از قوانین و برنامه عملی حرکت در زندگی قابل توجیه به سوی هدف اعلای حیات، که احکام و تکالیف و حقوق نامیده می شود.
مبنای رکن دوم بر دو امر استوا است:
الف. قضایای اخلاقی (احکامی که برای تحصیل شایستگی ها مقرر است.
ب. تکالیف و حقوق. تکالیف شامل احکام عبادی و وظایف انسان در عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی است. حق عبارت است از اختصاص امتیازی قابل استفاده برای انسان.
احکام هم به نوبت خود تقسیم به احکام اولیه و ثانویه می شود. احکام اولیه مربوط به نیازهای ثابت است. احکام ثانویه ناشی از مصالح و مفاسد عارض بر زندگی است.
رکن سوم؛ موضوعاتی است که شامل همه واقعایت و پدیده های برپادارنده زندگی است. اسلام در همه موضوعات به جز در چند مورد محدود، اختیار را به خود انسان ها داده است که با حواس، تعقل، قدرت عضلانی، امیال و خواسته های مشروع خود، آن ها را تأمین کنند.
عقاید و قوانین عملی برای تنظیم و اصلاح انسانی در ارتباطات چهارگانه:
1. ارتباط انسان با خویشتن.
2. ارتباط انسان با خدا.
3. ارتباط انسان با جهان هستی.
4. ارتباط انسان با همنوع خویش.
هر حقیقت و پدیده ای که قابل بهره برداری برای تنظیم و اصلاح حیات انسانی در ارتباطات مزبور بوده باشد، از دیدگاه اسلام، جز دین محسوب می شود.

وحدت و هماهنگی همه شئون حیات انسانی در دین اسلام

علم، جهان بینی، سیاست، اقتصاد، حقوق، اخلاق، فرهنگ به معنای پیشرو آن، صنعت (تکنولوژی) و همه آن چه که به نحوی در تنظیم و اصلاح مزبور تأثیری داشته باشد، جزئی از دین اسلام است. این حقیقتی است که هر کس که اطلاعی از آن نداشته باشد، قطعاً از خود دین اطلاعی ندارد. بدیهی است که هر کس اطلاعی از این دین داشته باشد، آن را می داند. به عنوان نمونه عبارت دو نفر از متخصصان قانون و حقوق را در این جا متذکر می شویم.
1- ژان ژاک روسو، (متولد 1712) می گوید:
مذهب مقدس (مسیحیت) همواره از هیئت حاکمه جدا مانده است و رابطه آن با دولت اجباری نبوده است حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نظریات صحیحی داشت و دستگاه سیاسی خود را خوب مرتب کرد. تا زمانی که طرز حکومت او در میان خلفای وی باقی بود، حکومت دینی و دنیوی بود. حکومت دینی و دنیوی، شرعی و عرفی یکی بود و مملکت هم اداره می شد. ولی همین که اعراب ثروتمند شدند، سست گشتند و طوایف دیگر بر آنها چیره شدند. آن وقت ائتلاف بین دو قدرت دوباره شروع شد.(11)
روسو در جای دیگر می گوید:
قوانین یهود که هنوز باقی است و شریعت فرزند اسماعیل، محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)، که از ده قرن پیش بر تمام دنیا حکمفرماست، هنوز هم از عظمت مردان بزرگی که آن را تدوین نموده اند، حکایت می کند. فلاسفه خودپسند و متدینین متعصب و لجوج، (ارزش) این مردان بزرگ را به جا نیاورده اند، ولی مرد سیاسی واقعی در تشکیلات ایشان، قریحه بزرگی را می بیند که موجد (مبانی) و مؤسسات بادوام است.(12)
2- روبرث هوگو جاکسون، دادستان دیوان کشور ممالک متحده آمریکا چنین می گوید:
... به نظر یک نفر آمریکایی، اساسی ترین اختلافات در رابطه میان قانون و مذهب قرار دارد. در غرب، حتی در آن کشورها که عقیده محکم به تفکیک مذهب از سیاست ندارند، سیستم قانونی را یک موضوع دنیوی می دانند که در آن، مقتضیات وقت رل بزرگی بازی می کند. البته نفوذهای مذهبی در تشکیل قوانین خیلی قوی و مؤثر بوده اند.
قانون عبری پنتاتوک، که پنج کتاب اول تورات است، تعلیمات مسیح و قوانین کلیسایی، هر کدام کمکی به فکر قانونی ما کرده اند. در ازمنه پیش، غیر معمولی و غیر عادی نبوده که سیاستمداران با نفوذ و قضات و قانونگذاران را از میان مشایخ کلیسا انتخاب کنند، ولی با وصف همه اینها، قانون به صورت یک امر دنیوی باقی مانده است. مجالس متعدد برای وضع قانون و دادگاهها برای اجرای آن به وجود آمده اند و اینها تأسیسات این جهانی به شمار می آیند که با دولت سروکار دارند و مسئول آن می باشند نه با کلیسا و مذهب.
از این رو، قانون ما در آمریکا، تکالیف مذهبی را معین نمی کند، بلکه در حقیقت هشیارانه آنها را حذف می کند. قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودی با اجرای وظایف اخلاقی دارد. در حقیقت، یک شخص آمریکایی، در همان حال که ممکن است یک فرد مطیع قانون باشد، ممکن است یک فرد پست و فاسدی هم از حیث اخلاق بوده باشد.(13)
عبارات جاکسون تا اینجا بهترین توضیح دهنده نظریه سکولاریسم در قانون و سیاست می باشد که امروز، در آمریکا و در کشورهای غربی، معمولاً، در جریان است.
سپس، جاکسون عبارات خود را چنین ادامه می دهد: ولی بر عکس آن، در قوانین اسلامی، سرچشمه وضع قانون، اراده خداست، اراده ای که به رسول او محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) مکشوف و عیان گردیده است. این قانون و اراده الهی، تمام مؤمنین را جامعه واحدی می شناسند، گرچه از قبایل و عشایر گوناگون تشکیل یافته و در مواضع و محل های دور و مجزا از یکدیگر واقع شده باشند.
در اینجا مذهب، نیروی صحیح و الصادق دهنده جماعت است نه ملیت و حدود جغرافیایی. در اینجا دولت هم مطیع و فرمان بردار قرآن است و مجالی برای قانونگذاری دیگری باقی نمی گذارد، چه رسد به آن که اجازه انتقاد و شقاق و نفاق بدهد.
به نظر مؤمن، این جهان دهلیزی است به جهان دیگر که جهانی بهتر می باشد و قرآن، قواعد و قوانین و طرز سلوک افراد را نسبت به یکدیگر و نسبت به اجتماع آنها معین می کند تا آن تحول سالم را از این عالم به عالم دیگر تأمین نماید.
غیر ممکن است تئوری ها و نظریات سیاسی و یا قضایی را از تعلیمات پیامبر تفکیک نمود. تعلیماتی که با طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبی و طرز زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی، همه را تعیین می کند. این تعلیمات بیشتر وظیفه و تکلیف برای انسان تعیین می کند تا حقوق و یعنی تعهدات اخلاقی.
با توجه به عبارات فوق کاملاً اثبات می شود که هماهنگی دین، سیاست، قانون و دیگر امور اداره کننده حیات بشری، اجزای تشکیل دهنده یک حقیقت هستند که دین نامیده می شود.
اشتباه بزرگی که جاکسون در عبارات فوق مرتکب شده است، این است که می گوید:
این تعلیمات بیشتر وظیفه و تکلیف برای انسان تعیین می کند تا حقوق!
زیرا فقه اسلامی متشکل از تکالیف و حقوق و همه شئون زندگی دنیوی و اخروی است.
جای شگفتی است که این حقوقدان بزرگ متوجه نشده است که تکالیف در فقه اسلامی بر دو گونه است:
1- تکالیف شخصی؛ مانند عبادات که بیان کننده بایستگی ها و شایستگی های انسان در ارتباط یکم (ارتباط انسان با خویشتن و خدا) است.
البته این تکالیف، ایجاد کننده حق، به اصطلاح رسمی حقوق، نیست؛ زیرا آدمی در این ارتباط مکلف به اصلاح خویشتن است و از این تکلیف، حقی که به معنای رسمی حقوقی باشد، انتزاع نمی شود. زیرا انسان نمی تواند حقی را (به معنای اختصاص به امتیازی که دارد) از خویشتن مطالبه کند (اگر چه به یک معنای عالی اخلاقی عرفانی می توان تصور نمود که نیروها و استعدادهای مثبت و سازنده شخصیت آدمی در مسیر کمال، حقی دارند که باید مورد بهره برداری قرار بگیرند)، ولی بدیهی است که این حق به معنای اصطلاحی رسمی آن، در حقوق نیست.
2- تکالیف حقوقی مقرره؛ در ارتباط چهارم (ارتباط انسان با همنوعان خود) که در برابر حقوق وضع شده است.
کسانی که گمان می کنند، تکلیف در ارتباط انسانها با یکدیگر، بدون حق، امکان پذیر است، از بدیهی ترین اصل حقوق اقوام و ملل بی اطلاع اند. زیرا هر یک از این دو حقیقت، مستلزم دیگری است.
معنای اینکه فرد مکلف است دستمزد فردی دیگر را که برای او کاری انجام داده است بپردازد، این است که آن فردی که کار را انجام داده است، حق دریافت و تملک دستمزدی را دارد که کارفرما مکلف به پرداخت آن است. قسمت بسیار مهمی از فقه اسلامی همین حقوق است که مرکب است از حقوق مدنی و حقوق سیاسی و غیره.
در نهج البلاغه، حقوق مردم بر حاکم و حقوق حاکم بر مردم، هم به طور صریح و هم با کنایه و با اشاره مطرح شده است.
فرمان مبارک امیرالمؤمنین (علیه السلام) به مالک اشتر، فرمان حقوق سیاسی است که تاکنون مورد تفسیر و تحقیق صاحب نظران علوم سیاسی بوده است. امروزه حقوق تطبیقی یا فقه مقارن که به طور فراوان درباره اسلام و دیگر نظام های حقوقی تألیف شده است، مجالی برای تردید در برخورداری اسلام از یک نظام حقوق عالی نمی گذارد.
سپس، جاکسون، در تفسیر تکالیفی که اسلام برای مردم مقرر ساخته است، چنین می گوید:
یعنی تعهد اخلاقی که فرد ملزم به اجرای آن می باشد، بیشتر مطمح نظر است و هیچ مقامی هم در روی زمین نمی تواند فرد را از انجام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپیچی نماید، حیات آینده خود را به مخاطره انداخته است.
اشتباه دیگری را که جاکسون در جملات فوق دارد متذکر می شویم:
اولاً تغییر تعهدات اخلاقی با التزام به اجرای قطعی آن سازگار نیست. زیرا شایستگی و عظمت اخلاق در اختیاری بودن عمل به آن است، چنانکه نمی تواند مستند به عامل طبیعی بوده باشد.
ثانیاً می بایست جاکسون به این قضیه توجه داشته باشد که تکالیف افراد و اجتماع و دولت نسبت به یکدیگر، بدون تحقق حقوق امکان پذیر نیست. خود جاکسون اعتراف می کند تعلیمات اسلامی، احکام و وظایفی است که نسبت اصول مذهبی و طرز زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی را تعیین می کند. بدیهی است که وظایف و احکام اجتماعی و سیاسی در عرصه زندگی دسته جمعی، ذاتاً مقتضی حقوقی است که باید مردم آنها را مراعات نمایند.
جاکسون می گوید:
از آنجا که آمریکایی ها، اساس مذهبی یا فلسفی قوانین اسلامی را قبول ندارند، این طور فکر می کنند که هر چه بر این اساس مبتنی گردیده، نمی تواند نظر و توجه ما را جلب کند، ولی حقیقت این است که همین سیستمی که غیر عملی قلمداد می شود، اعمال بزرگی را توانسته است به طرز حیرت انگیزی انجام بدهد.
این طور بود که نیروی حیات بخش و الصادق دهنده آیین محمدی، در ظرف یک قرن پس از رحلت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)، قوم و عشیره او را، با آنکه فاقد یک دولت متشکل واقعی و فاقد یک قشون ثابت و فاقد آرمان های سیاسی مشترک بودند، مع ذلک قادر کرد که بر سواحل آفریقایی مدیترانه استیلا یابند، اسپانیا را مغلوب کنند و فرانسه را مورد تهدید قرار بدهند.
عبارات بعدی جاکسون بدین قرار است: مطلب عمده این است که ما تازه شروع کرده ایم به تشخیص این که این مذهب، که جوان ترین مذهب دنیاست، فقهی ایجاد نموده است که حس عدالت خواهی میلیونها مردمی را که در زیر آسمانهای سوزان آفریقا آسیا و همچنین هزاران نفر دیگر را که در کشورهای آمریکا زیست می کنند، را اقناع می کند.
البته از تاریخ این آمار تقریبی که جاکسون اظهار می کند، در حدود سی سال می گذرد. آماری که اخیراً درباره عده مسلمانان شایع شده است در حدود یک میلیارد و یکصد میلیون نفر است که هشت میلیون از آنها در اروپای غربی و ده میلیون نفر در آمریکا و دیگر کشورهای غیر اسلامی زندگی می کنند.
جاکسون می گوید:
هر چند ممکن است نسبت به الهام مذهبی حقوق مسلمانان مشکوک (در شک و تردید) باشیم، معذلک حقوق مزبور درس های بسیار مهمی در اجرای قوانین به ما می آموزد.
حالا موقع آن رسیده که دیگر خودمان را در دنیا تنها قومی ندانیم که عدالت را دوست می دارد و یا معنی عدالت را می فهمد، زیرا کشورهای اسلامی در سیستم قانونی خود، رسیدن به این مقصد را نصب العین خود قرار داده اند و تجربیات آنها درس های ذی قیمتی برای ما در بر دارد.
به خاطر می آوریم که در سالهای گذشته، شعبه حقوق از انجمن دولتی حقوق تطبیقی در دانشکده حقوق دانشگاه پاریس، کنگره ای به منظور بحث در فقه اسلامی تحت عنوان هفته فقه اسلامی منعقد ساخت و جمعی از مستشرقین و استادان حقوق و قانون از کشورهای اروپائی و اسلامی را دعوت کرد.
دبیرخانه انجمن پنج موضوع فقهی را معین کرده بود که اعضا درباره آنها کنفرانس دادند. در اثنای کنفرانس ها، دانشمندان حقوق فرانسه و دیگر ممالک و مستشرقین نامی، به عظمت و اهمیت و جامعیت فقه اسلامی اعتراف کرده و صلاحیت آن را برای جوامع بشری در همه ادوار تصدیق کردند.
در روزهای کنفرانس، رئیس وکلای پاریس چنین گفته است:
من نمی دانم میان این دو امر متناقض چه گونه سازش بدهم؟ از یک طرف با تبلیغات گوناگون همه جا انتشار می دهند که فقه اسلامی، با جمودی که دارد، صلاحیت ندارد که مبنای قانونگذاری برای نیازهای اجتماعات دوران کنونی قرار بگیرد. از طرف دیگر در این کنفرانس ها، ضمن تحقیقات عالمانه و کنجکاویهای محققانه ای که متخصصان فن در این کنفرانس ها ابراز می دارند، مطالبی را می شنویم که بطلان آن تبلیغات را با براهین محکم و با استناد به نصوص و قواعد موجود و متقن فقهی آشکار می کند.
در پایان این کنفرانس ها، قطعنامه ای به امضای اعضای کنگره که حقوقدانان و قانونگذاران بودند، رسانیدند که همه آنها عظمت و استحکام فقه اسلامی را تصدیق کرده و صلاحیت آن را برای پاسخگویی همه جوامع بشری اعلام کردند.

سکولاریسم و اختلال شخصیت