فهرست کتاب


آشنایی با علوم اسلامی جلد سوم:اصول فقه

متفکر شهید استاد مرتضی مطهری‏‏‏‏‏‏‏‏

11. کتاب القصاص

قصاص نیز نوعی مجازات است ولی در مورد جنایتها یعنی در مورد وارد کردن کسی زیانی جانی بر کس دیگر. قصاص در حقیقت حقی است که برای مجنی علیه یعنی کسی که جنایت بر او وارد شده است یا ورثه او (در صورتی که منجر به قتل او شده باشد) مقررات اسلامی قائل شده است. جنایتی که حاصل شده است یا قتل است و یا نقص عضوی، و هر یک از این دو یا عمد است یا شبه عمد و یا خطاء محض.
جنایت عمدی این است که آن جنایت از روی قصد صورت گرفته باشد مثل اینکه کسی کس دیگر را به قصد کشتن می زند و او می میرد، اعم از آنکه با آلت قتاله مثلاً با شمشیر یا تفنگ بزند یا آلت غیر قتاله مثلاً سنگ. همین که قصد جدی او کشتن طرف بوده است کافی است که عمد شمرده شود.
شبه عمد این است که در فعل خود قاصد هست ولی آنچه واقع شده منظور نبوده است. مثلاً شخصی به قصد مجروح کردن کسی، او را چاقو می زند و منجر به قتل او میگردد، یا مثلاً طفلی را به قصد تادیب می زند و او می میرد، و از آن جمله است کار پزشک که به قصد معالجه دوا می دهد ولی دوایش مضر واقع می شود و سبب قتل مریض می گردد.
اما خطاء محض این است که اصلاً قصدی نداشته است، مثل اینکه کسی تفنگ خود را اصلاح می کند و تیر خالی می شود و منجر به قتل می گردد، و یا اینکه راننده ای به طور عادی در جاده حرکت می کند و منجر به کشتن فردی می گردد.
در مورد قتل عمد و شبه عمد وراث میت حق قصاص دارند، یعنی تحت نظر حکومت اسلامی، قاتل وسیله اولیاء میت اعدام می شود. ولی در خطا محض قاتل اعدام نمی شود بلکه باید به اولیاء مقتول دیه بپردازد.

12. کتاب الدیات

دیه نیز مانند قصاص در مورد جنایات است و مانند قصاص حقی است برای مجنی علیه (و یا ورثه او) بر جانی، با این تفاوت که قصاص نوعی معامله به مثل است ولی دیه جریمه مالی است. احکام دیات نیز مانند احکام قصاص مفصل است.
فقها در ذیل کتاب القصاص و کتاب الدیات به مناسبت، مسأله ضمانت طبیب و ضمانت مربی (مودب) را طرح می کنند.
در مورد طبیب می گویند: اگر طبیب حاذق نباشد و در معالجه اش اشتباه کند و منجر به قتل مریض شود ضامن است، و اگر حاذق باشد و بدون اجازه مریض یا اولیاء مریض معالجه کند و سبب مرگ مریض گردد باز هم ضامن است، اما اگر حاذق باشد و با اجازه مریض یا ولی مریض دست به کار شود باید قبلاً ذمه خود را بری نماید، یعنی با مریض یا اولیاء مریض شرط کند که من حداکثر کوشش خود را خواهم کرد اما اگر احیاناً منجر به مرگ مریض شد من متعهد نیستم. در این صورت فرضا منجر به مرگ مریض و یا نقص عضوی شود ضامن نیست. اما اگر شرط نکرده و دست به کار شود، بعضی از فقهاء می گویند ضامن است.
مربی و مودب نیز اگر بدون هیچ ضرورتی، کودک را بزند و منجر به قتل یا نقص عضو او بشود، ضامن است. اگر واقعا در شرایطی است که ضرورت ایجاب می کند که کودک را تنبیه کند و اتفاقا منجر به مرگ یا نقص عضوی او می شود، باید قبلاً از اولیاء کودک اجازه بگیرد والاضامن است.

درس یازدهم : تنوع مسائل فقه

از آنچه به طور اجمال در این چند درس بحث کردیم معلوم شد که در فقه مسائل بسیار متنوعی مطرح می شود به طوری که اگر خود آن مسائل را فی حدذاتها بخواهیم مطالعه کنیم، گاهی میان آنها کمتر شباهتی نمی بینیم. هیچ علمی مانند فقه مسائل مختلف الماهیه ای را در برنگرفته است. مثلاً اگر عمل نماز یا روزه یا اعتکاف را با بیع و اجاره یا اطعمه و اشربه و یا قصاص و دیه مقایسه کنیم کمترین شباهتی میان آنها نمی یابیم، هر یک از آنها یک مقوله کار از مقولات مختلف کارهای آدمی است. اگر بخواهیم مجموع آنچه در ابواب مختلفه فقهی مطرح است مورد مطالعه قرار دهیم خواهیم دید که چگونه هر قسمتی به جنبه ای از جنبه های حیات بشری تعلق دارد.
برخی موضوعات فقهی صرفا در زمینه انجام بعضی وظایف فطری مربوط به پرستش است که یک تجلی از تجلیات فطری روان آدمی است، یعنی یک سلسله آداب و مقررات است در زمینه این تمایل فطری، و در حقیقت مربوط است به تنظیم علاقه پرستش میان مخلوق و خالق خودش. نماز، روزه، اعتکاف از این قبیل است. برخی مربوط است به خدمات و تعاونها، و اسلام عنایت خاص دارد که اینگونه کارها که یک سلسله کارهای اجتماعی است، توام با روح پرستش باشد مانند زکات، خمس. و از این قبیل است مسوؤلیتهای اجتماعی و سیاسی از قبیل جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، سبق ورمایه. بعضی مربوط است به رابطه انسان با نفس خودش از قبیل وجوب حفظ نفس، حرمت اضرار به نفس، حرمت خودکشی، حرمت عزوبت (در بعضی موارد). بعضی مربوط است به شرایط بهره مندی انسان از مواهب طبیعی و حدود آن که صرفا در روابط انسان با طبیعت خلاصه می شود. اطعمه و اشربه، صید و ذباحه و حتی احکام البسه و امکنه و احکام ظروف و اوانی از این نوع است.
بعضی دیگر مربوط است به روابط انسان با طبیعت و مواهب طبیعی از یک طرف و انسانهای دیگر ذی استحقاق مانند او از طرف دیگر، و در حقیقت مربوط است به اولویتهای افراد نسبت به افراد دیگر در بهره مندی از مواهب طبیعی، یعنی مربوط است به مالکیتهای ابتدائی و بلاعوض از قبیل احیاء موات، زراعت، ارث، تملک محصول کار خود و امثال اینها. وبعضی مربوط است به نقل و انتقالهای اقتصادی مانند بیع، اجاره، جعاله، هبه و صلح و غیره. و بعضی به حقوق خانوادگی مانند نکاح، طلاق، ظهار، ایلاء، لعان. برخی به حقوق قضائی مانند قضاء، شهادات، اقرار. برخی مربوط است به حقوق جزایی و جنایی مانند حدود، تعزیرات، قصاص و دیات. برخی مربوط است به ضمانات مانند غصب، حواله و غیره. و برخی مربوط است به شرکتهای میان سرمایه و سرمایه یا میان سرمایه و کار مانند شرکت مضاربه، و مزارعه، مساقات. برخی دارای چند جنبه است مانند حج که هم عبادت است و هم تعاون است و هم کنگره اجتماعی. یا سبق و رمایه که از نظر شرط بندی، مالی است و به امور مالی و روابط اقتصادی مربوط است، و از نظر اینکه هدف تمرین عملیات سربازی است به مسوؤلیتهای اجتماعی و سیاسی مربوط می شود.
البته واضح است که همه این کارهای متنوع جزء یک دستگاه و یک منظومه است و در یک هدف نهایی که سعادت آدمی است اشتراک دارند. اما می دانیم که این اندازه وجه اشتراک در میان مسائل علوم هم هست. مسایل علوم قضائی و سیاسی و علوم اقتصادی و علوم روانی و اجتماعی هم در این کلی شرکت دارند و همه علوم مختلف و متنوع بشر از نظر تاثیرشان در سعادت بشر منظومه واحدی را تشکیل می دهند.
اینجا قهرا این پرسش پیش می آید که آیا فقه واقعا یک علم نیست بلکه چندین علم است؟ خصوصا با توجه به اینکه مسائلی که فقه در حوزه خود طرح کرده و در زیر یک چتر قرار داده است امروز علوم مختلف خوانده می شوند و احیاناً مبادی تحقیق و متود تحقیق در آنها نیز با یکدیگر مختلف و متفاوت است.
پاسخ این است که فقه یک علم است نه چندین علم. با اینکه اگر مسائلی که فقه در زیر چتر خود قرارداده است، اگر بنا شود با مبدا استدلالی و تجربی مورد تحقیق قرار گیرد، علوم مختلفی را تشکیل می دهد ولی نظر به اینکه فقه از زاویه خاص به این مسائل می نگرد، همه در حوزه علم واحد قرار می گیرند.
توضیح اینکه فقه به این مسائل تنها از این زاویه می نگرد که برای افراد بشر در شریعت اسلامی درباره همه اینها مقرراتی از نظر روایی و ناروایی و از نظر درستی و نادرستی و امثال اینها وضع شده است و این مقررات را وسیله کتاب و یا سنت و یا اجماع و یا عقل می توان به دست آورد. از نظر فقیه، اختلافات ماهوی آن موضوعات که برخی طبیعت روانی فردی دارد و برخی طبیعت اجتماعی، برخی طبیعت قضایی دارد و برخی طبیعت اقتصادی و غیره مطرح نیست و تاثیری ندارد و موجب دوگانگی نمی شود. فقیه همه آنها را با یک رنگ خاص می بیند و آن رنگ فعل مکلف است و احکام همه را از یک نوع مبادی استنباط می کند و با یک متود همه را مورد تحقیق و مطالعه قرار می دهد. این است که فی المثل اعتکاف و بیع و نکاح و حدود در یک ردیف قرار می گیرد.
ولی اگر بنا باشد نه از زاویه مقررات موضوعه اسلامی که باید از ادله اربعه آنها را استکشاف کنیم در آن مسائل مطالعه کنیم، یعنی اگر بخواهیم با مبادء به اصطلاح استدلالی و تجربی و عقلی خالص در موضوعات نامبرده مطالعه کنیم ناچاریم که اختلافات ماهوی و طبایع گوناگون آن موضوعات را مدنظر قرار دهیم. آنوقت است که ناچاریم با مبادء مختلف و با متودهای مختلف و در حوزه های مختلف آنها را مطالعه کنیم و از این نظر مسائل نامبرده علوم مختلفی را تشکیل خواهند داد.