فهرست کتاب


آشنایی با علوم اسلامی جلد سوم:اصول فقه

متفکر شهید استاد مرتضی مطهری‏‏‏‏‏‏‏‏

9. کتاب الشهادات

کتاب شهادات از توابع کتاب قضاء است. همچنان که اقرار نیز چنین است. اگر کسی بر کسی ادعائی مالی کند، یا طرف اقرار می کند و یا انکار. اگر اقرار کند کافی است برای اثبات مدعای مدعی و حکم قاضی، و اگر منکر شود بر عهده مدعی است که بینه یعنی شاهد اقامه کند. اگر شاهد جامع الشرایط داشته باشد مدعا ثابت می شود. بر منکر نیست که شاهد اقامه کند.
منکر در موارد خاصی مکلف به قسم می شود و اگر قسم بخورد قرار منع تعقیب او صادر می شود. این قاعده در فقه مسلم است که: البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر. یعنی بر مدعی است که شاهد اقامه کند، و بر منکر سوگند است. مسائل قضا آنقدر زیاد است که برخی کتب مستقل که در این باب نوشته شده است برابر همه کتاب شرایع محقق حلی است.

10. کتاب الحدود و التعزیرات

کتاب الحدودوالتعزیرات مربوط است به مقررات جزائی اسلام، آنچنان که کتاب القضاء و کتاب الشهادات مربوط بود به مقررات قضائی اسلام. در اسلام درباره بعضی تخلفات مجازات معین و مشخصی مقرر شده که در همه شرایط و امکنه و ازمنه به گونه ای یکسان اجرا می شود. اینگونه مقررات را حدود می نامند. ولی پاره مجازاتها است که از نظر شارع بستگی دارد به نظر حاکم که با در نظر گرفتن علل و شرایط و موجبات مخففه یا مشدده اجرا می کند. اینها را تعزیرات می نامند. اکنون به ذکر بعضی از حدود می پردازیم. ذکر تفصیلی همه حدود وقت بیشتری می خواهد.
الف. حد زنای محصن و محصنه- یعنی مرد زنداری که همسرش در اختیار او است و یا زن شوهرداری که شوهر در اختیار او است - رجم یعنی سنگسار کردن است و حد زنای غیر محصن و غیرمحصنه صد تازیانه است، مگر در زنای با محارم که حدش قتل است.
ب. حد لواط، کشتن با شمشیر یا از کوه انداختن یا سوختن است و به قولی یا دیوار بر روی او خراب کردن است.
ج. حد قذف، یعنی متهم ساختن مرد یا زنی به زنا بدون شاهد معتبر هشتاد تازیانه است.
د. حد شرب خمر، یا هر مسکر مایع، هشتاد تازیانه است.
ه. حد دزدی، بریدن انگشتان دست راست است، به شرط آنکه مال دزدی حداقل معادل یک چهارم مثقال هجده نخودی طلای مسکوک باشد.
و. حد محارب - یعنی هر کسی که به قصد ارعاب و سلب امنیت از مردم، مسلح شود و در میان مردم ظاهر شود - یکی از سه امر است و اختیار آن با حاکم است که متناسب با شرایط یکی را انتخاب نماید: کشتن (با شمشیر) یا به دار زدن و یا بریدن یک دست از یک طرف بدن و یک پا از طرف دیگر، یعنی دست راست و پای چپ و یا دست چپ و پای راست.
همچنانکه گفتیم در مواردی که برای مجازات خاصی حد معینی برقرار نشده است حکومت اسلامی می تواند هر طور که مصلحت بداند مجازات نماید. اینچنین مجازاتهایی را تعزیر می نامند.

11. کتاب القصاص

قصاص نیز نوعی مجازات است ولی در مورد جنایتها یعنی در مورد وارد کردن کسی زیانی جانی بر کس دیگر. قصاص در حقیقت حقی است که برای مجنی علیه یعنی کسی که جنایت بر او وارد شده است یا ورثه او (در صورتی که منجر به قتل او شده باشد) مقررات اسلامی قائل شده است. جنایتی که حاصل شده است یا قتل است و یا نقص عضوی، و هر یک از این دو یا عمد است یا شبه عمد و یا خطاء محض.
جنایت عمدی این است که آن جنایت از روی قصد صورت گرفته باشد مثل اینکه کسی کس دیگر را به قصد کشتن می زند و او می میرد، اعم از آنکه با آلت قتاله مثلاً با شمشیر یا تفنگ بزند یا آلت غیر قتاله مثلاً سنگ. همین که قصد جدی او کشتن طرف بوده است کافی است که عمد شمرده شود.
شبه عمد این است که در فعل خود قاصد هست ولی آنچه واقع شده منظور نبوده است. مثلاً شخصی به قصد مجروح کردن کسی، او را چاقو می زند و منجر به قتل او میگردد، یا مثلاً طفلی را به قصد تادیب می زند و او می میرد، و از آن جمله است کار پزشک که به قصد معالجه دوا می دهد ولی دوایش مضر واقع می شود و سبب قتل مریض می گردد.
اما خطاء محض این است که اصلاً قصدی نداشته است، مثل اینکه کسی تفنگ خود را اصلاح می کند و تیر خالی می شود و منجر به قتل می گردد، و یا اینکه راننده ای به طور عادی در جاده حرکت می کند و منجر به کشتن فردی می گردد.
در مورد قتل عمد و شبه عمد وراث میت حق قصاص دارند، یعنی تحت نظر حکومت اسلامی، قاتل وسیله اولیاء میت اعدام می شود. ولی در خطا محض قاتل اعدام نمی شود بلکه باید به اولیاء مقتول دیه بپردازد.