فهرست کتاب


آشنایی با علوم اسلامی جلد سوم:اصول فقه

متفکر شهید استاد مرتضی مطهری‏‏‏‏‏‏‏‏

اجماع محصل و اجماع منقول

اجماع - چه به گونه ای که اهل تسنن پذیرفته اند و چه به گونه ای که شیعه بدان اعتقاد دارد - بر دو قسم است: یا محصل است یا منقول. اجماع محصل یعنی اجماعی که خود مجتهد در اثر تفحّص در تاریخ و آراء و عقاید صحابه رسول خدا یا صحابه ائمه یا مردم نزدیک به عصر ائمه، مستقیماً به دست آورده است.
اجماع منقول یعنی اجماعی که خود مجتهد مستقیماً اطلاعی از آن ندارد، بلکه دیگران نقل کرده اند که این مسأله اجماعی است. اجماع محصل التبه حجت است، ولی اجماع منقول اگر از نقلی که شده است یقین حاصل نشود قابل اعتماد نیست. علیهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست، هر چند سنت منقول به خبر واحد حجت است.

عقل

عقل یکی از منابع چهارگانه احکام است. مقصود این است که گاهی ما یک حکم شرعی را به دلیل عقل کشف میکنیم. یعنی از راه استدلال و برهان عقلی کشف میکنیم که در فلان مورد فلان حکم وجوبی یا تحریمی وجود دارد، و یا فلان حکم چگونه است و چگونه نیست.
حجیت عقل، هم به حکم عقل ثابت است (آفتاب آمد دلیل آفتاب) و هم به تأیید شرع. اساساً ما حقانیت شرع و اصول دین را به حکم عقل ثابت میکنیم، چگونه ممکن است از نظر شرعی عقل را حجت ندانیم.
اصولیون بحثی منعقد کرده اند به نام حجیت قطع یعنی حجیت علم جزمی. در آن مبحث، مفصل در این باره بحث کرده اند. اخباریین منکر حجیت عقل می باشند ولی سخنشان ارزشی ندارد.
مسائل اصولی مربوط به عقل دو قسمت است: یک قسمت مربوط است به ملاکات و مناطات احکام و به عبارت دیگر به فلسفه احکام، قسمت دیگر مربوط است به لوازم احکام.
اما قسمت اول: توضیح اینکه یکی از مسلمات اسلامی، خصوصاً از نظر ما شیعیان این است که احکام شرعی تابع و منبعث از یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است. یعنی هر امر شرعی به علت یک مصلحت لازم الاستیفاء است، و هر نهی شرعی ناشی از یک مفسده واجب الاحتراز است. خداوند متعال برای اینکه بشر را به یک سلسله مصالح واقعی که سعادت او در آن است برساند یک سلسله امور را واجب یا مستحب کرده است، و برای اینکه بشر از یک سلسله مفاسد دور بماند او را از پاره ای کارها منع کرده است. اگر آن مصالح و مفاسد نمی بود نه امری بود و نه نهیی، و آن مصالح و مفاسد، و به تعبیر دیگر: آن حکمتها، به نحوی است که اگر عقل انسان به آنها آگاه گردد همان حکم را میکند که شرع کرده است.
این است که اصولیون و همچنین متکلمین میگویند که چون احکام شرعی تابع و دائر مدار حکمتها و مصلحتها و مفسده ها است، خواه آن مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد یا به جان، مربوط به فرد باشد یا به اجتماع، مربوط به حیات فانی باشد یا به حیات باقی، پس هر جا که آن حکمتها وجود دارد حکم شرعی مناسب هم وجود دارد، و هر جا که آن حکمتها وجود ندارد، حکم شرعی هم وجود ندارد.
حالا اگر فرض کنیم در مورد بخصوصی از طریق نقل هیچگونه حکم شرعی به ما ابلاغ نشده است ولی عقل به طور یقین و جزم به حکمت خاصی در ردیف سایر حکمتها پی ببرد، کشف می کند که حکم شارع چیست. در حقیقت عقل در اینگونه موارد صغرا و کبرای منطقی تشکیل میدهد به این ترتیب:
1. در فلان مورد مصلحت لازم الاستیفایی وجود دارد. (صغرا).
2. هر جا که مصلحت لازم الاستیفایی وجود داشته باشد قطعاً شارع بی تفاوت نیست بلکه استیفاء آن را امر میکند (کبرا).
3. پس در مورد بالا حکم شرع این است که باید آن را انجام داد.
مثلاً در زمان شارع، تریاک و اعتیاد به آن وجود نداشته است و ما در ادلّه نقلیه دلیل خاصی درباره تریاک نداریم اما به دلایل حسی و تجربی زیانها و مفاسد اعتیاد به تریاک محرز شده است، پس ما در اینجا با عقل و علم خود به یک ملاک یعنی یک مفسده لازم الاحتراز در زمینه تریاک دست یافته ایم. ما به حکم اینکه میدانیم که چیزی که برای بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعی حرام است حکم میکنیم که اعتیاد به تریاک حرام است.
اگر ثابت شود که سیگار سرطانزا است یک مجتهد به حکم عقل حکم میکند که سیگار شرعاً حرام است.
متکلمین و اصولیون، تلازم عقل و شرع را قاعده ملازمه مینامند، میگویند: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. یعنی هرچه عقل حکم کند شرع هم طبق آن حکم میکند. ولی البته این در صورتی است که عقل به یک مصلحت لازم الاستیفا. و یا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و یقین پی ببرد و به اصطلاح به ملاک و مناط واقعی به طور یقین و بدون شبهه دست یابد، و الا با صرف ظن و گمان و حدس و تخمین نمی توان نام حکم عقل بر آن نهاد. قیاس به همین جهت باطل است که ظنی و خیالی است نه عقلی و قطعی. آنگاه که به مناط قطعی دست یابیم آن را تنقیح مناط می نامیم.
متعاکساً در مواردی که عقل به مناط احکام دست نمی یابد ولی میبیند که شارع در اینجا حکمی دارد، حکم میکند که قطعاً در اینجا مصلحتی در کار بوده والا شارع حکم نمی کرد. پس عقل همانطور که از کشف مصالح واقعی، حکم شرعی را کشف میکند، از کشف حکم شرعی نیز به وجود مصالح واقعی پی می برد.
لهذا همانطور که میگویند: (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع)، میگویند : (کل ما حکم به الشرع حکم به العقل).
اما قسمت دوم یعنی لوازم احکام: هر حکم از طرف هر حاکم عاقل و ذی شعور، طبعاً یک سلسله لوازم دارد که عقل باید در مورد آنها قضاوت کند که آیا فلان حکم، لازم فلان حکم هست یا نه، و یا فلان حکم مستلزم نفی فلان حکم هست یا نه؟
مثلاً اگر امر به چیزی بشود، مثلاً حج، و حج یک سلسله مقدمات دارد از قبیل گرفتن گذرنامه، گرفتن بلیط، تلقیح، احیاناً تبدیل پول، آیا امر به حج مستلزم امر به مقدمات آن هم هست یا نه؟ به عبارت دیگر: آیا وجوب یک چیز مستلزم وجوب مقدمات آن چیز هست یا نه؟.
در حرامها چطور؟ آیا حرمت چیزی مستلزم حرمت مقدمات آن هست یا نه؟
مسأله دیگر: انسان در آن واحد قادر نیست دو کاری که ضد یکدیگرند انجام دهد، مثلاً در آن واحد هم نماز بخواند و هم به کار تطهیر مسجد که فرضاً نجس شده بپردازد، بلکه انجام یک کار مستلزم ترک ضد آن کار است. حالا آیا امر به یک شی مستلزم این هست که از ضد آن نهی شده باشد؟ آیا هر امری چندین نهی را (نهی از اضداد مأمور به را) به دنبال خود میکشد یا نه؟
مسأله دیگر: اگر دو واجب داشته باشیم که امکان ندارد هر دو را در آن واحد با یکدیگر انجام دهیم بلکه ناچاریم یکی از آن دو را انتخاب کنیم، در این صورت اگر یکی از آن دو واجب از دیگری مهمتر است قطعاً أهم (مهمتر) را باید انتخاب کنیم.
حالا این سؤال پیش می آید که آیا در این صورت تکلیف ما به مهم به واسطه تکلیف ما به اهم به کلی ساقط شده است یا سقوطش در فرضی است که عملاً اشتغال به اهم پیدا کنیم؟ نتیجه این است که آیا اگر اساساً رفتیم و خوابیدیم، نه اهم را انجام دادیم و نه مهم را، فقط یک گناه مرتکب شده ایم و آن ترک تکلیف اهم است و اما نسبت به تکلیف مهم گناهی مرتکب نشده ایم چون او به هر حال ساقط بوده است؟ یا دو گناه مرتکب شده ایم. زیرا تکلیف مهم آنگاه از ما ساقط بود که عملاً اشتغال به انجام تکلیف اهم پیدا کنیم، حالا که رفته ایم خوابیده ایم دو گناه مرتکب شده ایم؟
مثلاً دو نفر در حال غرق شدند و ما قادر نیستیم هر دو را نجات دهیم اما قادر هستیم که یکی از آن دو را نجات دهیم. یکی از این دو نفر متقی و پرهیزکار و خدمتگزار به خلق خدا است و دیگری فاسق و موذی است ولی به هر حال نفسش محترم است.
طبعاً ماباید فرد مؤمن پرهیزکار خدمتگزار را که وجودش برای خلق خدا مفید است ترجیح دهیم. یعنی نجات او اهم است و نجات آن فرد دیگر مهم است.
حالا اگر ما عصیان کردیم و بی اعتنا شدیم و هر دو نفر هلاک شدند آیا دو گناه مرتکب شده ایم و در خون دو نفر شریکیم یا یک گناه، یعنی فقط نسبت به هلاکت فرد مؤمن مقصریم اما نسبت به هلاکت دیگری تقصیر کار نیستیم؟
مسأله دیگر: آیا ممکن است یک کار از دو جهت مختلف، هم حرام باشد و هم واجب، یا نه؟ در اینکه یک کار از یک جهت و یک حیث ممکن نیست هم حرام باشد و هم واجب، بحثی نیست. مثلاً ممکن نیست تصرف در مال غیر بدون رضای او از آن حیث که تصرف در مال غیر است هم واجب باشد و هم حرام. اما از دو حیث چطور؟ مثلاً نماز خواندن در زمین غصبی قطع نظر از اینکه در این موارد شارع شرط نماز را مباح بودن مکان نمازگزار قرار داده است از یک حیث تصرف در مال غیر است، زیرا حرکت روی زمین غیر و بلکه استقرار در زمین غیر، تصرف در مال او است، و از طرف دیگر با انجام دادن اعمال به صورت خاص عنوان نماز پیدا میکند. آیا میشود این کار از آن جهت که نماز است واجب باشد و از آن جهت که تصرف در مال غیر است حرام بوده باشد؟
در هر چهار مسأله بالا این عقل است که میتواند با محاسبات دقیق خود تکلیف را روشن کند. اصولیون بحثهای دقیقی در چهار مسئله بالا آورده اند.
از این چهار مسأله، مسأله اول به نام مقدمه واجب، مسأله دوم به نام امر به شی ء مقتضی نهی از ضد است، و مسأله سوم به نام ترتّب و مسأله چهارم به نام اجتماع امر و نهی نامیده میشود.
از آنچه از درس چهارم تااینجا گفتیم معلوم شد که مسائل علم اصول به طور کلی دو بخش است: بخش اصول استنباطی و بخش اصول عملی. بخش اصول استنباطی نیز به نوبه خود بر دو قسم است: قسم نقلی و قسم عقلی. و قسم نقلی شامل همه مباحث مربوط به کتاب و سنت و اجماع است و قسم عقلی صرفاً مربوط به عقل است.

درس هفتم: اصول عملیه

گفتیم که فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانه رجوع می کند. فقیه گاهی در رجوع خود موفق و کامیاب می گردد و گاه نه. یعنی گاهی (و البته غالباً) به صورت یقینی و یا ظنی معتبر (یعنی ظنی که شارع اعتبار آن را تأیید کرده است) به حکم واقعی شرعی نائل میگردد، پس تکلیفش روشن است، یعنی می داند و یا ظن قوی معتبر دارد که شرع اسلام از او چه می خواهد. ولی گاهی مأیوس و ناکام میشود یعنی تکلیف و حکم الله را کشف نمی کند و بلا تکلیف و مردد میماند. در اینجا چه باید بکند؟ آیا شارع و یا عقل و یا هر دو وظیفه و تکلیفی در زمینه دست نارسی به تکلیف حقیقی معین کرده است یا نه؟ و اگر معین کرده است چیست؟.
جواب این است که آری، شارع وظیفه معین کرده است، یعنی یک سلسله ضوابط و قواعدی برای چنین شرایطی معین کرده است. عقل نیز در برخی موارد مؤید حکم شرع است، یعنی حکم استقلالی عقل نیز عین حکم شرع است، و در برخی موارد دیگر لااقل ساکت است یعنی حکم استقلالی ندارد و تابع شرع است.
علم اصول، در بخش اصول استنباطیّه دستور صحیح استنباط احکام واقعی را به ما می آموزد، و در بخش اصول عملیّه دستور صحیح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدی که برای چنین شرایطی در نظر گرفته شده به ما می آموزد.