فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

تاریخچه امتیازات نفتی در ایران

امتیازات نفتی قرن نوزدهم

1- امتیاز هوتز (1884م)
نخستین امتیازی که صرفاً برای استخراج نفت از سوی دولت ایران به خارجیهای داده شد، به شرکت انگلیسی "هوتز" بود.
شرکت تجاری هوتز در سال 1884، امتیاز استخراج نفت را در دالکی و جزیره قشم کسب کرد و برای استخراج نفت به حفر چاه در آن مناطق اقدام کرد. اما به نتیجه ای دست نیافت. در سال 1899، دولت ایران الغای امتیازات معادل را اعلام کرد و در نتیجه امتیاز هوتز نیز ملغی گردید.
2- امتیاز رویتر
این امتیاز توسط ناصر الدین شاه و میرزا حسین خان سپه سالار در تاریخ 18 جمادی الاول 1289 قمری برابر با 25 ژوئیه 1872 میلادی به "بارون جولیوس رویتر" آلمانی الاصل - که در 1857 به تبعیت انگلستان در آمده بود - واگذار گردید و موجب آن تمامی منابع طبیعی و صنعتی و اقتصادی کشور در اختیار بیگانگان قرار گرفت.
این امتیاز مورد اعتراض شدید علما و مردم قرار گرفت بطوریکه ناصر الدین شاه به ناچار آن را لغو کرد. (5 دسامبر 1873)
3- امتیاز بانک شاهنشاهی(290)
پس از گذشت 17 سال از امتیاز رویتر، امتیاز نامه جدیدی برای تأسیس بانک شاهنشاهی ایران بین "جرج رویتر" (فرزند بارون جولیوس رویتر) و امین السلطان، صدر اعظم ایران به امضا رسید که مشتمل بر 14 ماده بود و حقوق وسیعی از جمله حق انحصاری انتشار اسکناس در ایران و استخراج تمامی معادن آهن و مس و سرب و زغال سنگ و نفت و منگنز و... به ایشان واگذار گردید. این قرار داد در 30 ژانویه 1889/27 جمادی الاول 1336 قمری به امضای دولت ایران رسید.

امتیازات نفتی در قرن بیستم

1- امتیاز دارسی
امتیاز دارسی که در 28 ماه مه 1901 به توشیح مظفر الدین شاه قاجار رسید و به ویلیام ناکس دارس واگذار گردید، مهم ترین امتیازی بود که در آغاز قرن بیستم به مدت 60 سال به بیگانگان واگذار گردید. کاوش غارتگران نفت سرانجام در 26 ماه مه 1908/5 خرداد 1287 شمسی به نتیجه رسید و موفق به اکتشاف نفت در منطقه مسجد سلیمان گردیدند.
بعد از کشف نفت در ایران، حفظ منافع نفتی بزرگ ترین هدف سیاسی انگلستان شد، چرا که نفت به صورت یکی از مصالح و منافع مستقیم و استراتژیکی بریتانیا در آمد و ضرورت مداخلات بیشتر انگلیس در ایران را فراهم آورد و پس از جنگ جهانی اول و از سال 1920 به بعد، شرکت نفت ایران و انگلیس به توصیه مشاورین حقوقی و مالی خود و با توجه به اهمیت نفت جنوب ایران(291) برای دولت بریتانیا، در صدد بر آمد امتیاز درسی را تمدید و تجدید نظر کند.
مذاکرات در اوایل آوریل 1933، آغاز شد و 29 آوریل همان سال منجر به عقد قرار داد جدید نفتی بین طرفین گردید که معروف به قرار داد 1933، می باشد. این امتیاز که مشتمل بر 27 ماده بود در 7 خرداد 1312، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. امتیازات واگذار شده در این قرار داد به کمپانی انگلیسی به حدی بود که اگر اجرای آن ادامه می یافت مشکلات و مصائب اقتصادی بیشتری برای ایران فراهم می آورد. که این مسأله منجر به تصویب قانون 29 مهر 1326 شمسی، جهت استیفای حقوق ایران از کمپانی نفت جنوب و در نتیجه الحاق قرار داد گس - گلشائیان گردید.
2- قرار داد الحاق گس - گلشائیان
به موجب بند (ه) از قرار داد، دولت موظف شد تا برای استیفای حقوق ایران از کمپانی نفت جنوب اقدام نماید.
دولت ایران خود نیز بعد از جنگ جهانی دوم به این نتیجه رسیده بود که تجدید نظر در قرار داد 1933، به علت تحولات اوضاع سیاسی - اقتصادی جهان و تغییر شرایط قراردادهای نفتی در کشورهای نفت خیز خاور میانه، امری الزامی و حیاتی است، بویژه آنکه به موجب دستور بریتانیا مبنی بر محدود کردن توزیع سهام توسط شرکت نفت ایران و انگلیس، کاهش فوق العاده ای در میزان حق الامتیاز سهم دولت ایران به وجود آمده بود. دولت ایران اعتراضات و پیشنهادات خود را برای تعدیل شرایط قرار داد 1933، طی 25 ماده به کمپانی نفت جنوب تسلیم کرد.
از طرف کمپانی نفت جنوب نویل گس (N.A.Gaas)، با گلشائیان وزیر دارایی کابینه ساعد مذاکراتی انجام دادند و سرانجام در 26 تیر 1328/17 ژوئیه 1964، الحاقیه ای را به قرار داد 1933، اضافه کردند که معروف به قرار داد گس - گلشائیان گردید. در آخرین روزهای عمر دوره پانزده مجلس ، قرار داد الحاقی از سوی دولت ساعد برای تصویب، تقدیم مجلس شد که با پایان یافتن عمر دوره پانزدهم مجلس شورا، به مرحله تصویب نرسید.
علی منصور نخست وزیر، لایحه را برای تعیین تکلیف به دوره شانزدهم مجلس تقدیم کرده و خود از بیان هر گونه نظری درباره آن خودداری کرد. استعمار پیر که منافع خود را در خطر می دید، برای ایجاد حکومت دیکتاتوری و تمدید و توسعه امتیاز نفت جنوب منصور را مجبور به استعفا کرد و سپهبد رزم آرا در 5 تیر 1329، از سوی شاه به عنوان نخست وزیر معرفی شد.
آیه الله کاشانی در این رابطه اعلامیه ای صادر و اعلام نمودند:(292)
اینک مع التأسف می بینم باز می خواهند، مملکت را در چنگال دیکتاتوری بیندازند و ملت ستمدیده ایران را که سالها طعم تلخ دیکتاتوری را چشیده و از حکومت مطلقه هزار گونه مصیبت و شکنجه دیده، مجدداً گرفتار این بدبختی عظیم نمایند.
کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق در 30 خرداد، از سوی مجلس جهت بررسی و اظهار نظر درباره این لایحه مأمور شد و روز 20 مهر، مجلس دولت سپهبد رزم آرا را به خاطر دفا از قرار داد الحاقی استیضاح کردند و در 27، به دلیل فشارهای سیاسی از سوی بریتانیا و حمایت نمایندگان انگلوفیل(293) مجلس درباره استیضاح دولت رأی به سکوت داد.(294)
کمیسیون مخصوص نفت در 19 آذر گزارشی به مجلس، قرار داد را کافی برای استیفای حقوق ایران ندانسته و عدم تصویب آن را توصیه کرد. این گزارش در جلسه 26 آذر در مجلس مطرح و مسکوت گذاشته شد. در 5 دی ماه وزیر دارایی کابینه رزم آرا ناگزیر لایحه مزبور را از مجلس مسترد داشت. مجلس در 21 دی ماه کمیسیون نفت را مأمور کرد تا ظرف 2 ماه وظیفه و رویه دولت در حل قضیه نفت را تعیین و اعلام کند.