فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

تاریخچه پیدایش

در سالهای 1360 تا 1361، قانون اراضی شهری و قانون کار مصوب مجلس مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت و مجلس تصویب این قوانین را ضروری می دانست. رئیس وقت مجلس، در تاریخ 5/7/1360، طی نامه ای به محضر امام خمینی (ره)، با اشاره به ضرورت حفظ مصالح و یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه بطور موقت در مورد قسمتی از قوانین مجلس باید اجرا می شد، خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری در این رابط شدند و امام (ره) نیز در تاریخ 19/7/1360، طی جوابیه ای اعلام داشتند:(207)
... پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند، در تصویب و اجرای آن و...
براساس این مجوز، قوانینی که از نظر شورای نگهبان در چارچوب احکام اولیه قرار نمی گرفتند، در صورت تشخیص ضرورت از ناحیه مجلس، با تمسک به احکام ثانویه، قابل اجرا بود.
بدین ترتیب برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب، برخی از مقرراتی که با موازین شرع یا قانون اساسی موافق نبود، اما به دلیل ضرورت و مصلحت جامعه اقتضای تصویب آنها ضروری می نمود، مطرح شد و پس از رأی اکثریت نمایندگان مجلس به اجرا در می آمد.
قانون اراضی شهری (مصوب 28 اسفند 1360)، قانون کشت موقت و تجدید تصویب قانون اراضی شهری، از آن دسته قوانینی بودند که مجلس با عنوان ضرورت آنها را تصویب کرد و شورای نگهبان به دلیل تشخیص ضرورت از ناحیه مجلس آنها را مغایر با شرع و موازین قانونی ندانست. اما تفسیر و تأویلهایی که از ضرورت و استفاده از حکم ثانوی به میان آمد موجب نگرانی شورای نگهبان از سوی مجلس به کار می رفت، موجب نگرانی شورای نگهبان شد و دبیر وقت شورا طی نامه 4/4/1364 به امام (ره) بطور تلویحی خواستار اعمال حق اظهار نظر شورای نگهبان در مورد ضرورتها شد و در همین نامه راه جلوگیری از تصویب ضرورتهای غیر واقعی مورد سئوال قرار گرفت.
امام (ره) در پاسخ به این نامه مرقوم فرمودند:(208)
من قبلاً گفته ام در صورتی که 3/2 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ضرورتی را تشخیص داد، احتیاج به تصویب و یا رد آن شورای محترم را ندارد، لذا در هر مورد احتیاج به سئوال نیست چرا که من در هر مورد نظر مثبت و یا منفی ندارم، شما آقایان بر طبق آن چه که قبلاً گفته ام عمل نمایید.
مباحثی که پیرامون لایحه قانون کار میان شورای نگهبان و مجلس صورت گرفت بار دیگر بحث ضرورت همراه با مصلحت در تصویب قوانین صورت جدی تری به خود گرفت.
سرانجام در اواسط بهمن 1366، از سوی رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس دیوان عالی کشور، نخست وزیر و مرحوم حاج سید احمد آقا، نامه ای خطاب به محضر امام (ره) نگاشته، و از ایشان خواسته شد که برای حل عملی مسائل، مرجعی را تعیین کنند که با تشخیص آن مرجع، اختلافات حل شود.

متن نامه ارسال شده به محضر امام (ره)

محضر مقدس رهبر عظیم الشأن، حضرت آیه الله العظمی امام خمینی دامت برکاته وجوده الشریف، در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظر، مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می خورد، برطرف شده و همان گونه که انتظار می رفت این رهنماییها مورد اتفاق نظر این صاحب نظران قرار گرفت. مسئله ای که باقی ماند، شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است... اطلاع یافته ایم که جناب عالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام در جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید، در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشد، با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.(209)
امام (ره) نیز بلافاصله در تاریخ 17/11/1366، به این نامه جواب دادند و در ضمن آن، فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند.

متن کامل پاسخ حضرت امام (ره)(210)

بسم الله الرحن الرحیم
گر چه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج یه این مرحله نیست، لیکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شروای نگهبان شراع و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینیها، و جناب آقای میر حسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد.
احمد در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریعتر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلامی عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خداوند متعال می خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
روح الله الموسوی الخمینی
مجمع تشخیص مصلحت نظام که صرفاً بر اساس دستور امام (ره) ایجاد شد در اواخر سال 1366، آئین نامه داخلی خود را تنظیم و پس از اصلاحاتی که به دستور امام در برخی مواد آن (5 و 10)(211) به عمل آورد، مورد تأیید آن حضرت قرار گرفت و رسماً کار خود را شروع کرد. برخی از مهمترین تصمیم گیریهایی که در این دوره در مجمع تشخیص مصلحت انجام گرفت، عبارتند از: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان 1367، قانون حل مشکل اراضی بایر مصوب 25/5/1367، قانون تعزیزات حکومتی مصوب 23/12/1367.