فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام: 17 بهمن 1366

در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی به عنوان مظهر اراده ملی، مسؤول وضع و تصویب قوانین و مقررات کشور بر اساس ضوابط مندرج در قانون اساسی و شرع مقدس می باشد و شورای نگهبان عهده دار مسؤولیت تشخیص عدم مغایرت قوانین و مقررات مصوب با موازین اسلامی و قانون اساسی است. روند قانونگذاری در مجلس براساس اصول 71، 72، 91، 93، 94 قانون اساسی، به گونه ای است که مصوبه مجلس، جهت تشخیص عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده می شود و آن شورا پس از بررسی های لازم، نظر قطعی خود را اعلام می کند و در صورت عدم تأمین نظر آن شورا، مصوبه جهت تجدید نظر به مجلس عودت داده می شود. مجلس براساس نظر شورای نگهبان مصوبه خود را اصلاح و برای تأیید، مجدداً به شورای نگهبان می فرستد که در این صورت پس از تأیید شورای نگهبان، قانون اجرا خواهد شد.
اما در پاره ای از مسائل، مجلس به خاطر ضرورتی که در اجرای قانون مصوب احساس می کند حاضر به پذیرفتن اصلاح مورد نظر شورای نگهبان نمی باشد و بر موضع خود اصرار می ورزد. برای خاتمه دادن به این اختلاف و صدور رأی نهایی، نهاد جدیدی در قانون اساسی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی گردیده که این وظیفه و وظایف دیگری را که در قانون اساسی مقرر شده، انجام می دهد.

تاریخچه پیدایش

در سالهای 1360 تا 1361، قانون اراضی شهری و قانون کار مصوب مجلس مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت و مجلس تصویب این قوانین را ضروری می دانست. رئیس وقت مجلس، در تاریخ 5/7/1360، طی نامه ای به محضر امام خمینی (ره)، با اشاره به ضرورت حفظ مصالح و یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه بطور موقت در مورد قسمتی از قوانین مجلس باید اجرا می شد، خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری در این رابط شدند و امام (ره) نیز در تاریخ 19/7/1360، طی جوابیه ای اعلام داشتند:(207)
... پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند، در تصویب و اجرای آن و...
براساس این مجوز، قوانینی که از نظر شورای نگهبان در چارچوب احکام اولیه قرار نمی گرفتند، در صورت تشخیص ضرورت از ناحیه مجلس، با تمسک به احکام ثانویه، قابل اجرا بود.
بدین ترتیب برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب، برخی از مقرراتی که با موازین شرع یا قانون اساسی موافق نبود، اما به دلیل ضرورت و مصلحت جامعه اقتضای تصویب آنها ضروری می نمود، مطرح شد و پس از رأی اکثریت نمایندگان مجلس به اجرا در می آمد.
قانون اراضی شهری (مصوب 28 اسفند 1360)، قانون کشت موقت و تجدید تصویب قانون اراضی شهری، از آن دسته قوانینی بودند که مجلس با عنوان ضرورت آنها را تصویب کرد و شورای نگهبان به دلیل تشخیص ضرورت از ناحیه مجلس آنها را مغایر با شرع و موازین قانونی ندانست. اما تفسیر و تأویلهایی که از ضرورت و استفاده از حکم ثانوی به میان آمد موجب نگرانی شورای نگهبان از سوی مجلس به کار می رفت، موجب نگرانی شورای نگهبان شد و دبیر وقت شورا طی نامه 4/4/1364 به امام (ره) بطور تلویحی خواستار اعمال حق اظهار نظر شورای نگهبان در مورد ضرورتها شد و در همین نامه راه جلوگیری از تصویب ضرورتهای غیر واقعی مورد سئوال قرار گرفت.
امام (ره) در پاسخ به این نامه مرقوم فرمودند:(208)
من قبلاً گفته ام در صورتی که 3/2 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ضرورتی را تشخیص داد، احتیاج به تصویب و یا رد آن شورای محترم را ندارد، لذا در هر مورد احتیاج به سئوال نیست چرا که من در هر مورد نظر مثبت و یا منفی ندارم، شما آقایان بر طبق آن چه که قبلاً گفته ام عمل نمایید.
مباحثی که پیرامون لایحه قانون کار میان شورای نگهبان و مجلس صورت گرفت بار دیگر بحث ضرورت همراه با مصلحت در تصویب قوانین صورت جدی تری به خود گرفت.
سرانجام در اواسط بهمن 1366، از سوی رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس دیوان عالی کشور، نخست وزیر و مرحوم حاج سید احمد آقا، نامه ای خطاب به محضر امام (ره) نگاشته، و از ایشان خواسته شد که برای حل عملی مسائل، مرجعی را تعیین کنند که با تشخیص آن مرجع، اختلافات حل شود.

متن نامه ارسال شده به محضر امام (ره)

محضر مقدس رهبر عظیم الشأن، حضرت آیه الله العظمی امام خمینی دامت برکاته وجوده الشریف، در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظر، مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می خورد، برطرف شده و همان گونه که انتظار می رفت این رهنماییها مورد اتفاق نظر این صاحب نظران قرار گرفت. مسئله ای که باقی ماند، شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است... اطلاع یافته ایم که جناب عالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام در جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید، در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشد، با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.(209)
امام (ره) نیز بلافاصله در تاریخ 17/11/1366، به این نامه جواب دادند و در ضمن آن، فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند.