فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران

بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سال 1980 میلادی، در کمیسیون فرعی مبارزه با اقدامات تبعیض آمیز و حمایت از اقلیتها در ارتباط با فرقه بهائیت آغاز شده و ادامه دارد. این کمیسیون با بررسی یکجانبه و مغرضانه هر بار قطعنامه ای علیه ایران به تصویب می رساند و با وجود اینکه هر بار نماینده ویژه حقوق بشر از ایران بازدید به عمل می آورد، ولی تحت تأثیر سیاستهای استکبار جهانی گزارش را منعکس می کند.
ایران در رد اتهامات مطروحه، استدلال کرده است که حقوق قضایی و مدنی جمهوری اسلامی بر اساس تعالیم می باشد و نظام حقوقی اسلام بویژه، تأکید بر احترام به حقوق بشر دارد و ایران کلیه مقررات بین المللی را در صورت مغایرت با اسلام، محترم می شمارد. جمهوری اسلامی مایل به همکاری با مجامع بین المللی است، ولی حاضر نیست که اصول اسلامی را نادیده بگیرد.
مجموعه فصل سوم قانون اساسی ایران که شامل اصول نوزدهم تا چهل و دوم می باشد، همچنین اصول سوم و نهم، صریحاً حقوق انسانی اتباع ایرانی را همان گونه که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح می باشد، به رسمیت شناخته است.
بطور کلی برای پیشرفت بر روی مسأله حقوق بشر، بایستی اولاً دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و اختلافات کاملاً متمایز گردد و بعد با توجه به تعاریفی که هر گروه و یا سیستمی از حقوق بشر دارد، با همان ضوابط مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال اگر مسلمانان معتقدند که حقوق بشر از دیدگاه اسلام با دیگر ادیان تفاوت دارد، بعد از تدوین آن، سازمانهای حقوق بشر این مسأله را مطالعه نمایند که فرضاً کشورهای اسلامی تا چه حد حقوق بشری را که معتقد به آن هستند مراعات نموده، یا پیاده می کنند.
جمهوری اسلامی ایران جزء 10 کشوری است که همواره با اتهام نقض حقوق بشر، مسائل حقوقی آن بطور یکجانبه مورد بحث قرار می گیرد. در پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر که به مدت 6 هفته از 25 اسفند 1376 تا 4 اردیبهشت 1377 در ژنو برگزار شد، مواضعی علیه ایران اتخاذ شد که بررسی آن نشان می دهد مواضع این کمیسیون، فراتر از اعتراض به جمهوری اسلامی، اظهار نگرانی و خشم نسبت به حقوق اسلام و فقه اسلامی است.
نماینده اعزامی حقوق بشر ایران در گزارش خود اظهار داشته که:
بسیاری از مقررات فقهی، مخصوصاً مقررات مربوط به حقوق زن و مرد که ذاتاً تبعیض آمیز به نظر می رسد، باید مورد تجدید نظر قرار گیرند، از قبیل: مسأله ارزش شهادت زنان، ارث، قصاص و دیه که با توجه به نص قرآن در اختلاف ارث:
فللذکر مثل حظ الانثیین(116)
مردان دو برابر زنان ارث می برند
و در مورد شهادت زنان و مردان:
و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان(117)
دو تن از مردان گواه آرید و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و دو زن
و موارد دیگر، می توان گفت که علیه دین مبین اسلام قضاوت کرده و اصول صریح اسلامی را نقض حقوق بشر معرفی نموده است.
همچنین از "رجم" و "قطع دست" به عنوان "شکنجه و مجازات های بی رحمانه غیر انسانی "نام برده شده و از دولت ایران، خواسته است که سریعاً این نوع مجازاتها را لغو نماید.
آیا متولیان حقوق بشر نمی دانند که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی،کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر اساس موازین اسلامی باشد و مجازاتهایی مانند قطع دست از مجازاتهای مسلم اسلامی است؟ و هیچ دولتی بر اساس این میثاق ملی مجاز به لغو احکام اسلامی نیست؟
آیا این گونه بر خوردهای تحکم آمیز که مقدس ترین عقاید ملت را مورد هتک قرار می دهد، نباشید روشنفکران غربگرا را که در برابر اینگونه سازمانها لبخند می زنند، به تجدید نظر واداشته و از انگیزه ها و اهداف آنان آگاهشان سازد؟
نماینده ایران در کمیسیون حقوق بشر در گزارش خود در سال 1372 آورده است که: راضی کردن آنها غیر مقدور است چرا که خداوند علیم صادق فرموده است:ولن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم(118).
(هرگز یهود و نصاری از تو راضی و خشنود نخواهند شد مگر آنکه پیروی از آیین آنها کنی)

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقدمه
از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد، از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از درس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.
از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد. از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور، اعلام کرده اند، تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد، وضع زندگی بهتری به وجود آورند.
از آنجا که دول عضو، متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند.
از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد.
مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایماً در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند، تأمین گردد.
ماده 1- تمام افراد بشر، آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
ماده 2- هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و هم چنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. بعلاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخصی به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
ماده 3- هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده 4- احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده 5- احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده 6- هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده 7- همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بطور تساوی از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، بطور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
ماده 8- در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه را دارد.
ماده 9- احدی نمی تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید بشود.
ماده 10- هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی، منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده 11- 1- هر کس که به بزه کاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.
2- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است، محکوم نخواهد شد.
به همین طریق، هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت، درباره احدی اعمال نخواهد شد.
ماده 12- احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.
ماده 13- 1- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
2- هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد.
ماده 14- 1- هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
2- در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی توان از این حق استفاده نمود.
ماده 15- 1- هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد.
2- احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده 16- 1- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی می باشند.
2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
3- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده 17- 1- هر شخص، منفرداً یا بطور اجتماع حق مالکیت دارد.
2- احدی را نمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.
ماده 18- هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد.
ماده 19- هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.
ماده 20- 1- هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد.
2- هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
ماده 21- 1- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.
2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
3- اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوی باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.
ماده 22- هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده 23- 1- هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
2- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند.
3- هر کس که کار می کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذی حق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی، تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
4- هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
ماده 24- هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و بخصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری، با اخذ حقوق، ذی حق می باشد.
ماده 25- 1- هر کس حق دارد که سطح زندگانی او، سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاشش از دست رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
2- مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شودند.
کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
ماده 26- 1- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است، باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.
2- آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد و تقویت کند. آموزش و پرورش باد حس تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیتهای نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیتهای ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید.
3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.
ماده 27- 1- هر کس حق دارد آزادانه، در زندگی فرهنگی اجتماعی شرکت کند، از فنون و هنرها بهره مند گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد.
2- هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
ماده 28- هر کس حق دارد بر قراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی، حقوق و آزادیهایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است، تأمین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده 29- 1- هر کس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر سازد.
2- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود، فقط تابع محدودیتهایی است که به وسیله قانون منحصراً قانون به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
3- این حقوق و آزادیها، در هیچ موردی نمی تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
ماده 30- هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیت یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید.

تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی: 19 آذر 1364

کلاً نظام از یک مجموعه اهل فن برگزیده ای که به عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی، زیر این نام جمع شده اند انتظارات زیادی دارد، به خصوص با توجه به این که بسیاری از مشکلاتی که به نظرمان می رسد در صحنه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و یا حتی سیاسی داریم، اگر کاوش کنیم، به مشکلات فرهنگی بر می گردد.(119)
مقام معظم رهبری
مسیر حرکت اکثر قریب به اتفاق نهادهای جامعه در رژیم گذشته بر اساس اهداف و مقاصد خاص بود و تلاش بر این بود که محصولات و خروجی این نهادها جوابگوی نیازهای همان رژیم باشد. پس از فروپاشی رژیم پهلوی بلادرنگ نهادهای جمهوری اسلامی پاگرفت. اما فرهنگ حاکم بر نهادهای جامعه مخصوصاً نهادهای فراگیری همچون آموزش و پرورش و آموزش عالی مسئله ساده ای نبود که بتوان در مدت چند روز، سال تحولات لازم را در آنها به وجود آورد. از طرفی ادامه کار آنها بویژه دانشگاهها با آن شرایط به صلاح جامعه نبود. در آن دوران گروهکهای مختلف، دانشگاهها و مدارس را عرصه تاخت و تاز خود ساخته و روند تحصیل و تدریس را مختل کرده بودند. بسیاری از استادان منحرف، به کار مشغول بودند و هیچ تغییر بنیادی در برنامه، شیوه تدریس و تربیت، اهداف آن، کادر استادان و مدرسان و کارکنان رخ نداده بود. در نتیجه دانشگاههای سراسر کشور برای مدتی تعطیل شد.
پس از تعطیلی دانشگاهها، به منظور ساماندهی به امور فرهنگی مدارس و دانشگاهها به فرمان امام خمینی (ره) اولین ترکیب شورای انقلاب فرهنگ تحت عنوان ستاد انقلاب فرهنگی به این شرح شکل گرفت:(120)
بسم الله الرحمن الرحیم
مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی، که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان می باشد، اعلام شده است و تاکنون اقدام مؤثر اساسی انجام نشده است و ملت اسلامی و خصوص دانشجویان با ایمان متعهد، نگران آن هستند و نیز نگران اخلال توطئه گران که هم اکنون گاهگاه آثارش نمایان می شود و ملت مسلمان و پایبند به اسلام خوف آن دارند که خدای نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه رژیم فاسد کارفرمایان بی فرهنگ، این مرکز مهم اساسی را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند که از دستاوردهای دانشگاهها بخوبی ظاهر می شود که جز معدودی متعهد و مؤمن که علی رغم خواست دانشگاهها در خدمت کشور و اسلام بودند، دیگران جز ضرر و زیان چیزی برای کشور ما بار نیاوردند و ادامه این فاجعه، که مع الاسف خواسته بعضی از گروههای وابسته به اجانب است، ضربه ای مهلک به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و تسامح در این امر حیاتی، خیانت عظیم بر اسلام و کشور اسلامی است. بر این اساس به حضرات آقایان محترم محمد جواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی - عبد الکریم سروش، شمس آل احمد، جلال الدین فارسی، علی شریعتمداری مسئولیت داده می شود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد و دانشجویان متعهد باایمان، و دیگر قشرهای تحصیلکرده متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند و برای برنامه ریزی رشته های مختلف و خط مشی فرهنگی آینده دانشگاهها بر اساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آمده سازی اساتید شایسته متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام نمایند.
بدیهی است بر اساس مطالب فوق، دبیرستانها و دیگر مراکز آموزشی که در رژیم سابق با آموزش و پرورشی انحرافی و استعماری اداره می شد، تحت رسیدگی دقیق قرار می گیرد تا فرزندان عزیزم از آسیب و انحراف مصون گردند...
پس از تعطیلی دانشگاهها و تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی برخی اشخاص و گروههای سیاسی به سمپاشی علیه این کار پرداخته و تلاش نمودند با جو سازی و تحت فشار قرار دادن مسئولین نظام، نگذارند کار اصلاح و تحول فرهنگی دانشگاهها روال عادی خود را طی کند.
امام (ره) در پیام نوروزی سال 1360، از ستاد انقلاب فرهنگی خواستند که در بازشدن دانشگاهها تسریع نماید.
با بازگشایی دانشگاهها فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی ادامه یافت و ضرورت توسعه و تعمیق کار این ستاد - از نظر کمی و کیفی - ایجاب کرد که در نوزدهم آذر 1364 امام (ره)، رؤسای سه قوه و تعداد دیگری از مسئولین امور و اندیشمندان فرهنگی کشور را به جمع اعضای آن بیفزایند و بدین ترتیب ستاد انقلاب فرهنگی پس از حدود 5 سال فعالیت، با ترکیب زیر تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرد.
1- حضرت آیه الله خامنه ای ریاست جمهور وقت به عنوان رئیس شورا
2- آیه الله رفسنجانی ریاست مجلس شورای اسلامی به عنوان نایب رئیس شورا
3- آیه الله موسوی اردبیلی ریاست دیوان عالی و شورای عالی قضایی کشور.
4- آیه الله مهدوی کنی دبیر جامعه روحانیت مبارز و رئیس دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
5- آقای مهندس میر حسین موسوی نخست وزیر.
6- حجت الاسلام و المسلمین محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
7- دکتر ایرج فاضل وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
8- سید کاظم اکرمی وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
9- دکتر عبد الکریم سروش استادیار.
10- دکتر سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی دانشیار.
11- دکتر مصطفی معین استادیار.
12- دکتر رضا داوری استاد دانشگاه.
13- دکتر احمد احمدی استادیار.
14- دکتر علی شریعتمداری استاد دانشگاه.
15- دکتر نصر الله پورجوادی استادیار.
16- آقای محمد رحمتی دانشجوی رشته عمران.
17- مهندس صادق واعظ زاده.
در اولین مرحله از کار شورای عالی انقلاب فرهنگی، اهداف عمده و وظایف این شورا به شرح زیر تدوین و به تصویب اعضا رسید.