فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

روز جهانی استاندارد: 22 مهر 1325/ 14 اکتبر 1946

استاندارد(24)عبارت از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجارب بشری است که بصورت قواعد، مقررات و نظامهایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی، گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و... به کار می رود.
استاندارد در همه چیز و همه جا وجود دارد، حتی طبیعت نیز دارای استاندارد خدادادی است، زیرا هرگز از قوانین و نوامیس خود خارج نمی شود. به عنوان مثال، هیچ گاه خرما از بوته خار یا جو از گندم به وجود نمی آید. وجود استنادارد در امور صنعتی و مادی موجب پیشرفت جامعه بشری می شود.
اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال 1946 برابر با 22 مهر 1325، در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو می باشد.
اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال 1946 برابر با 22 مهر 1325، در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو می باشد.
مجمع عمومی سازمان بین المللی استاندارد در سال 1969، مقرر داشت که از سال 1970، چهاردهم اکتبر به نام روزجهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شود با پذیرفتن سازمان ملل روز جهانی استاندارد اعلام شد که اهمیت و ارزش فراوان استاندارد برای جهانیان آشکار شود.
هم اکنون در سراسر جهان مؤسسه های استاندارد در راه تهیه، تنظیم و اجرای قوانین و مقررات استاندارد تلاشهای علمی فراوانی انجام می دهند.
استانداردهایی که این مؤسسه ها در سطح یک کشور وضع می کنند، استانداردهای ملی خوانده می شود. سازمانهایی نیز در سطح جهانی وجود دارد که استانداردهایی برای تمامی کشورها تهیه می کنند که مهمترین آنها سازمان جهانی استاندارد است. تمامی مؤسسه ها استاندارد کشورها عضو سازمان جهانی استاندارد هستند و این سازمان با همکاری و همفکری مؤسسه های استاندارد ملی، استانداردهای بین المللی را تهیه می کند.
ایران نیز از سال 1343، به عضویت این سازمان در آمد. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وظیفه تدوین استاندارد ملی در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، ارتباطات، مواد غذایی و... را بعهده دارد. این مؤسسه جهت حصول اطمینان از رعایت اصول استاندارد در فرآیندهای تولید کالا در کشور، حداقل یک با در ماه از خط تولید کارخانه ها نمونه برداری می کند و در صورت لزوم، کالاهایی را به عنوان نمونه از بازار خریداری و آزمایش می کند تا میزان تطابق آنها را با استاندارد و زیانبار برای سلامت مردم، ضمن اعلام جرم علیه تولید کنندگان آن کالاها و تقاضای مجازات برای متخلفان از مراجع قضایی، فرآورده های غیر استاندارد از مراکز تولید توزیع و فروش جمع آوری و از ارایه این گونه کالاها به بازار جلوگیری به عمل می آورد. سپس کارشناسان مؤسسه استاندارد فرآورده های کشف شده را مورد بررسی قرار می دهند و قابلیت اصلاح یا استفاده از آنها به عنوان ماده اولیه را مشخص می کنند. اگر مسئولان واحدهای تولیدی یا خدماتی و محلهای عرضه کالا از بازرسی کارشناسان جلوگیر به عمل آورند، به مجازاتی که در قانون پیش بینی شده است، محکوم می شوند.

نقش استاندارد در رشد صنعتی و اقتصادی

استاندارد و استاندارد کردن از پایه های استوار علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی دارد و باید در جهت افزایش سطح کیفیتها تلاش کرد تا به فن آوری پیشرفته تولید هر محصول نایل آمد.
اغلب جنین می پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منفعت مصرف کننده است. البته این نظر تا حدی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، اما استحکام صنعت و فن آوری را نیز در نظر دارد و می توان گفت که سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولید کنندگان بیش از مصرف کنندگان است، زیرا صرفه جوییهای حاصل از کاهش انواع قطعات و مواد اولیه غیر ضروری و ضایعات، بقدری چشمگیر است که هرگونه سرمایه گذاری در زمینه استاندارد سازی فرآورده ها و خدمات را برای صاحبان صنایع موجه می سازد، بطوری که آنان در اندک زمان می توانند نتایج ملموس آن را بصورت مبالغ ذخیره شده مشاهده کنند. با اجرای قوانین و مقررات استاندارد هزینه های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین آلات تنزل می یابد، روند تولد منظم می شود، آرایش عملکرد کارخانه ها بنحو متعادلی تنظیم می گردد، نگهداری اسناد، نقشه ها و طرحهای مربوط به تولید محصولات طبق یک نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه بندی و بایگانی می شود، همکاری میان واحدهای مختلف سازمان یا کارخانه برای پیشبرد روند تولید میسر می شود، تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می پذیرد و سرانجام با تولید کالای دارای کیفیت و بسته بندی مطلوب، رضایت مصرف کنندگان نیز جلب می شود و بدین ترتیب استاندارد شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می سازد.
در جهان صنعتی امروز همه چیز در حال تحول است. در این عرصه استانداردهای جدیدی که به "مدیریت کیفیت"موسوم است فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی کند، بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می گیرد. این مدیریت برنامه ریز و هدفمند زندگی و پویایی را به بخشهای سازمانی هدیه می دهد. سرمایه گذاری در جهت بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخ گویی به نیازهای مصرف کنندگان در جهت بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیازهای مصرف کنندگان داخلی و راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهمترین اصل در خط مشی توسعه اقتصادی است. هر کشور در حال توسعه که افزایش و بهبود ظرافت صنعتی را در رأس برنامه های خود قرار داده باشد، در می یابد که استاندارد کردن شاخصهای تولید و خدمات وهمچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات، یکی از نکات اصلی در برنامه های توسعه است.

استاندارد در خدمت امنیت مصرف کنندگان

استفاده از لوازم خانگی غیر استاندارد همه ساله تلفات جانی و خسارات مالی چشمگیری به بار می آورد و سبب بروز مشکلات عدیده جانفرسا و دیرپایی می شود. برای مثال مداوای چهره ای که در اثر عواملی مانند اتصال سیمهای برق و انفجار وسایل غیر استاندارد خانگی بشد آسیب دیده است و به صرف زمان طولانی و هزینه های کلان نیاز دارد، یا خسارات ناشی از توزیع گسترده یک فرآورده غذایی غیر بهداشتی در جامعه فقط با پرداخت بهای کالای نامرغوب قابل جبران نیست، زیرا آثار زیانبار ناشی از عرضه این کالاست، حال اگر آثار زیانبار ناشی از استفاده از وسایل و ماشین آلات غیر استاندارد را به کارگاهها و کارخانه های کوچک و بزرگ صنعتی و تولدید تعمیم دهیم، عمق این فاجعه بیشتر نمایان می شود، به گفته کارشناسان در جهان پرشتاب امروز در قبال متنوع شدن وسایل تولیدی و استفاده گسترده از نیروهای برق، گاز و دیگر مواد انرژی زا، تدابیری اتخاذ شده است که خطرات ناشی از بهره گیری از این انرژیها و ابزار به کارگیری آنها به حداقل برسد. این تدابیر در تدوین قوانین و مقررات استاندارد ملی و بین المللی متجلی شده و بصورت امری ضرورت برای حفظ سلامت مردم جهان در آمده است.