فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ز. نگهداری و تعلیم و تربیت حضانت

1. مادر برای نگهداری و تربیت فرزند و آنچه مربوط به این دو می شود، مانند مصلحت نگهداری او در ایام شیرخوارگی یعنی دو سال سزاوارتر است، در صورتی که مادر آزاد، مسلمان و عاقل باشد، خواه فرزند پسر باشد یا دختر، خواه مادر - خودش - وی را شیر داده باشد یا دیگری. پس جایز نیست پدر در این مدت، فرزند را از مادر جدا کند و بگیرد اگر چه - بنا بر احتیاط - مادر، او را از شیر گرفته باشد. و هنگامی که مدت شیرخوارگی پایان یافت، پدر نسبت به پسر، و مادر نسبت به دختر سزاوارتر است تا این که دختر به 7 سالگی برسد که در این صورت پدر برای نگهداری و تربیت دختر شایسته تر است. و چنانچه مادر پیش از 7 سالگی دختر به وسیله فسخ یا طلاق از پدر جدا شود، تا زمانی که با دیگری ازدواج نکرده است حقش از بین نمی رود.
بنابراین اگر مادر ازدواج کند حق نگهداری و تربیت وی از پسر و دختر ساقط می شود و برای پدر باقی می ماند. و در صورتی که مادر از شوهر دوم جدا شود، بعید نیست که دوباره حق حضانت مادر برگردد. و احوط در این مورد مصالحه و توافق از راه مسالمت آمیز است.(331)
2. اگر پدر پس از انتقال حضانت به او یا پیش از آن بمیرد، مادر برای حضانت فرزند - چه پسر و چه دختر - هر چند با دیگری ازدواج کرده باشد از وصی پدر و همچنین سایر خویشان پدر حتی پدر پدر و مادر پدر - تا چه رسد به دیگران - سزاوارتر است. همانگونه که اگر مادر در زمانی مسوول حضانت فرزند است بمیرد، پدر از دیگران سزاوارتر است....(332)
3. برای ولی جایز است بچه را به شخص درستکاری دهد که صنعت یا خواندن یا خط و نوشتن یا حساب و علوم عربی و غیر اینها از علومی که برای دین و دنیای او سودمند است به او بیاموزد.
و بر ولی لازم است بچه را زا فساد اخلاقی حفظ کند، تا چه رسد از چیزی که برای عقاید او زیان داشته باشد.(333)
4. واجب است بر ولی که کودکانش را از هر چیزی که برای آنان و یا دیگران زیان دارد، و همچنین از هر چیزی که یقین دارد شارع مقدس به خاطر فساد در آن، نبودش را در اجتماع خواسته است مانند غیبت باز دارد.(334)
5. برای جلوگیری بچه از مس خط قرآن واجب نیست، ولی اگر مس نمودن او بی احترامی به قرآن باشد، باید او را از این کار باز دارند.(335)
6. کودکان به ده سالگی که می رسند در بستر خواب از یکدیگر جدا شوند، و در روایتی وارد شده است که این کار در شش سالگی انجام گیرد.(336)
یادسپاری
اگر بچه نابالغ چیزی پیدا کند، ولی او باید اعلان نماید.(337)

استفتا

تنبیه فرزند
آیا جایز است پدر و مادر، فرزندشان را بدون دلیل و از روی عصبانیت و بی حوصلگی کتک بزنند یا حق الناس بر گردنشان است؟
باسمه تعالی؛ جایز نیست، ولی برای تأدیب در حد متعارف که موجب سرخی و سیاهی و کبودی نشود جایز است.
اگر خاله، دایی، عمو، عمه، خواهر و برادر چنین کاری را انجام دهند، آن وقت چه صورتی دارد؟
باسمه تعالی؛ جایز نیست.(338)
نکته
دیه سیلی زدن به گونه ای که صورت سیاه شود، ولی مجروح یا شکسته نشود 6 دینار؛(339) و اگر سبز کبود شود اما سیاه نگردد 3 دینار؛ و اگر سرخ شود 5/1 دینار است. و دیه کتک زدن به جاهای دیگر بدن نصف دیه های پیشین است. پس چنانچه بدن سیاه شود 3 دینار؛ و اگر سبز کبود گردد 5/1 دینار؛ و در صورتی که سرخ شود 4/3 سه چهارم دینار است. و در این دیه بین مرد و زن و کوچک و بزرگ تفاوتی نیست... .(340)

ح. احکام صغیر و فرزندان خردسال

1. صغیر کسی است که به حد بلوغ نرسیده و از نظر شرع در تصرفات مالی محجور و ممنوع است؛ یعنی تصرفات صغیر در اموال خودش به وسیله فروختن، صلح کردن، هدیه کردن، قرض دادن، اجازه دادن، و دیعه دادن، عاریه دادن و جز آن نافذ نیست، مگر در موارد استثنایی مانند وصیت طبق آنچه گفته خواهد شد. و فروش چیزهای کم ارزش و غیر مهم، به همان گونه ای که گذشت اگر چه صغیر در نهایت تمیز و رشد بوده و تصرفش نیز در نهایت منفعت و صلاح باشد. بلکه در صحت تصرفاتش اجازه دادن ولی او در گذشته و یا آینده نزد مشهور فقها فایده ای ندارد و اقوا نیز همین است.
2. در برطرف شدن حجر و ممنوعیت از بچه رسیدن به بلوغ کافی نیست؛ بلکه باید با بلوغ، رشد هم پیدا کرده و نیز سفاهت به معنایی که خواهیم گفت نداشته باشد.(341)
3. ولایت تصرف در مال کودک و توجه به مصالح و شوون او بر عهده پدر و جد پدری کودک، و در صورت نبودن آنان، بر عهده قیم تعیین شده از سوی پدر و یا جد پدری است. و قیم کسی است که یکی از پدر و یا جد پدری کودک وصیت کند که آن کس ناظر بر امور کودک باشد. و در صورت نبودن قیم، حاکم شرع، و در صورت نبودن حاکم شرع، افراد با ایمانی که بنابر احتیاط دارای عدالت هستند بر کودک ولایت دارند، پس مادر و جد مادری و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، بر کودک ولایت ندارند.(342)
4. فروختن زمینهای بچه در صورت نیاز و به مقتضای مصلحت، برای ولی او جایز است. پس چنانچه فروشنده، پدر و جد بچه باشد، برای حاکم جایز است که آن معامله را تثبیت کند، اگر چه برای خود حاکم ثابت نباشد که این معامله طبق مصلحت بوده است. ولی چنانچه فروشنده غیر از پدر و جد باشد مانند وصی، احتیاطا حاکم نباید آن معامله را تثبیت کند، مگر این که مصلحت آن برایش ثابت باشد، اگر چه اقرب(343) این است در صورت که وثاقت(344) وصی برایش ثابت باشد تثبیت آن برای حاکم جایز است.(345)
5. مضاربه با مال کودک و سرمایه گذاری با آن به شرطی که عامل و طرف مضاربه شخصی ثقه و امین(346) باشد، برای ولی جایز است. پس اگر ولی، مال کودک را به غیر چنین شخص بدهد [و تلف شود] ضامن خواهد بود.(347)
6. ولی باید با میانه روی - نه زیاده روی و سختگیری - برای بچه هزینه کند. و باید عادت بچه و نظایر او را در نظر بگیرد. از این رو باید خوراک و پوشاکی که مناسب با شأن بچه است، برای او فراهم کند.(348)
7. برای ولی یتیم جایز است به طور جداگانه خوراک و پوشاک او را از مالش بدهد.
و جایز است او را با خانواده خودش در نظر بگیرد و مانند یکی از آنان بشمرد.
پس مصارف خوردنی و آشامیدنی را سرانه تقسیم می کند و مصارف پوشیدنی را جداگانه به شمار می آورد، و همچنین است برای یتیمانی که متعددند.
بنابراین برای متولی جایز است هزینه آنان را جداگانه و یا با مخلوط کردن مصارف خوردنی و آشامیدنی - نه پوشیدنی - در نظر بگیرد.(349)