فهرست کتاب


زن در تفسیر نمونه

آیت الله مکارم شیرازی تهیه و تنظیم : سعید داودی

احكام طلاق

(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنکِحَ زَوْجآ غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ)
و اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر، شوهر) او را طلاق داد، بعد از آن، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه همسر دیگرى برگزیند، که اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت، گناهى ندارند که بازگشت کنند؛ (و با یکدیگر ازدواج نمایند؛) اگر امید داشته باشند که حدود الهى را محترم مى شمرند. و اینها حدود الهى است که خدا آن را براى گروهى که آگاهند، بیان مى نماید. (سوره بقره، آیه 230)
شأن نزول :
در حدیثى آمده است که زنى خدمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) رسید و عرض کرد: من همسر پسرعمویم رفاعه بودم، او سه بار مرا طلاق داد. پس از او با مردى به نام عبدالرّحمان بن زبیر ازدواج کردم، اتّفاقآ او هم مرا طلاق داد بى آنکه در این مدّت آمیزش جنسى بین من و او انجام گیرد، آیا مى توانم به شوهر اوّلم بازگردم؟
حضرت فرمود: نه، تنها در صورتى مى توانى که با همسر دوم آمیزش جنسى کرده باشى. در این هنگام آیه مورد بحث نازل شد.(252)
تفسیر :

جدایى مشروط

در آیه قبل سخن از دو طلاق بود که بعد از طلاق دوم دو همسر یا باید راه الفت وصلح را پیش گیرند و یا از هم جدا شوند، این آیه در حقیقت حکم تبصره اى را دارد که به حکم سابق ملحق مى شود. مى فرماید: «اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، بعد از آن، زن بر او حلال نخواهد شد مگر اینکه همسر دیگرى برگزیند، (و با او آمیزش جنسى نماید، در این صورت اگر همسر دوم) او را طلاق
داد، گناهى ندارد که آن دو بازگشت کنند، (و آن زن بار دیگر با همسر اوّلش ازدواج نماید) مشروط بر اینکه امید داشته باشند حدود الهى را محترم مى شمرند» (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَراجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیمَا حُدُودَ اللهِ).
و در پایان آیه تأکید مى کند: «اینها حدود الهى است که خدا براى افرادى که آگاهند، بیان مى کند» (وَ تِلْکَ حُدُودُ اللهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ).
از روایاتى که از پیشوایان بزرگ اسلام رسیده استفاده مى شود :
اوّلاً ازدواج با شخص دوم باید دائمى باشد،(253) ثانیآ به دنبال اجراى عقد، عمل زناشویى نیز انجام گیرد. (254)
این دو شرط را از خود آیه نیز ممکن است اجمالاً استفاده کرد، امّا اینکه عقد دائمى باشد براى اینکه جمله «فَإِنْ طَلَّقَها» گواه بر آن است، زیرا طلاق تنها در عقد دائم تصوّر مى شود.
و امّا انجام دادن عمل زناشویى را مى توان از جمله «حَتَّى تَنکِحَ زَوجآ غَیرَهُ» استفاده کرد، زیرا به گفته بعضى از ادباى عرب هنگامى که گفته شود «نَکَحَ فُلانٌ فُلانَةً» به معناى عقد بستن است، و هر گاه گفته شود «نَکَحَ زَوجَتَهُ» به معناى انجام دادن آمیزش جنسى است (زیرا فرض سخن در جایى است که او زوجه باشد. بنابراین به کار بردن نکاح در مورد زوجه چیزى جز آمیزش جنسى نمى تواند باشد).(255)
علاوه بر این، مطلق منصرف به فرد غالب مى شود و غالبآ عقد ازدواج با آمیزش جنسى همراه است.
از همه اینها گذشته، همان گونه که بعدآ اشاره خواهد شد، این حکم فلسفه اى دارد که تنها با اجراى صیغه عقد حاصل نمى شود.
نکته :

مُحلّل یک عامل بازدارنده در برابر طلاق

معمول فقها این است که همسر دوم را در این گونه موارد «مُحَلّل» مى نامند، چون باعث حلال شدن زن ـ البتّه بعد از طلاق و عدّه ـ با همسر اوّل مى شود و به نظر مى رسد که منظور شارع مقدّس این بوده است که با این حکم جلوِ طلاق هاى پى درپى را بگیرد.
توضیح اینکه همان گونه که ازدواج یک امر حیاتى و ضرورى است، طلاق هم در شرایط خاصّى ضرورت پیدا مى کند. لذا اسلام برخلاف مسیحیّت تحریف یافته طلاق را مجاز شمرده، ولى از آنجا که از هم پاشیدن خانواده ها زیان هاى جبران ناپذیرى براى فرد و اجتماع دارد، با استفاده از عوامل مختلفى، طلاق را تا آنجا که ممکن است محدود ساخته و احکامى تشریع نموده که با توجّه به آنها طلاق به حدّاقل مى رسد.
موضوع الزام به ازدواج مجدّد یا مُحَلّل که بعد از سه طلاق در آیه بالا آمده است، یکى از آن عوامل محسوب مى شود، زیرا ازدواج رسمى زن بعد از سه طلاق با مرد دیگر خصوصآ با این قید که باید آمیزش جنسى نیز صورت گیرد، سدّ بزرگى براى ادامه طلاق و طلاق کشى است.
در واقع به کسى که مى خواهد دست به طلاق سوم بزند هشدار مى دهد که راه بازگشت براى او ممکن است براى همیشه بسته شود، زیرا راه بازگشت از مسیر یک ازدواج دائم با مرد دیگرى مى گذرد.
و همسر دوم ممکن است او را طلاق ندهد، و به فرض که طلاق بدهد این جریان مى تواند وجدان و عواطف مرد را جریحه دار سازد لذا تا مجبور نشود دست به چنین کارى نخواهد زد.
در حقیقت، موضوع مُحَلّل و به تعبیرى دیگر، ازدواج دائمى مجدّد زن با همسر دیگر، مانعى بر سر راه مردان هوسباز و فریبکار است تا زن را بازیچه هوى و هوس خود نسازند و به طور نامحدود از قانون طلاق و رجوع استفاده نکنند، و در عین حال راه بازگشت نیز به کلّى بسته نشده است.
شرایطى که در این ازدواج شده، مانند دائم بودن، مى فهماند هدف ازدواج جدید این نبوده که راه را براى به هم رسیدن زن به شوهر اوّل هموار کند، زیرا چه بسا شوهر دوم حاضر به طلاق نشود (ازدواج موقّت نیست که زمان آن پایان یابد). بنابراین از این قانون نمى توان سوءِ استفاده کرد.
با توجّه به آنچه در بالا آمد مى توان گفت: هدف این بوده است که مرد و زن بعد از سه مرتبه طلاق، با ازدواج دیگرى از هم جدا شوند تا هر یک زندگى دلخواه خود را پیش گیرد، و مسأله ازدواج که امر مقدّسى است دستخوش تمایلات شیطانى همسر اوّل نشود.
ولى در عین حال، اگر زن از همسر دوم هم جدا شد، راه بازگشت به روى آن دو بسته نیست و نکاح آنها مجدّدآ حلال مى شود، و لذا نام مُحلّل به همسر دوم داده اند.
بر اساس آنچه گفته شد این نکته به خوبى روشن مى شود که بحث از ازدواج واقعى و جدّى است، و اگر کسى از اوّل قصد ازدواج دائم نداشته باشد، و تنها صورت سازى کند تا عنوان محلّل حاصل شود، چنین ازدواجى باطل است و هیچ اثرى براى حلال شدن زن به شوهر اوّل نخواهد داشت. حدیث معروفى که از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در بسیارى از کتاب هاى تفسیر نقل شده: «لَعَنَ اللهُ ال مُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ؛ خداوند لعنت کند محلّل وآن کسى را که محلّل براى او اقدام مى کند»(256) ممکن است اشاره به همین ازدواج هاى صورى و ساختگى باشد.
بعضى گفته اند: اگر ازدواج دائمى جدّى بکند، ولى نیّتش این باشد که راه را براى بازگشت زن به شوهر اوّل هموار سازد، ازدواج او باطل است و آن زن به شوهر اوّل حلال نمى شود. بعضى نیز گفته اند: اگر قصد او ازدواج جدّى بوده باشد هرچند هدف نهاییش گشودن راه براى همسر اوّل باشد، آن ازدواج صحیح است هرچند مکروه است، به شرط اینکه چنین مطلبى جزءِ شرایط عقد ذکر نشود.
و از اینجا روشن مى شود هیاهوى بعضى از مغرضان و بى خبران که بدون آگاهى از شرایط و ویژگى هاى این مسأله آن را مورد هجوم قرار داده و کلماتى از سر اغراض شخصى نسبت به مقدّسات اسلام و یا ناآگاهى از احکام آن به هم بافته اند، کمترین ارزشى ندارد و تنها دلیل بر جهل و کینه توزى آنها نسبت به اسلام است و گرنه این حکم الهى با شرایطى که ذکر شد، عاملى است براى بازداشتن از طلاق هاى مکرّر و پایان دادن به خودکامگى بعضى از مردان و سامان بخشیدن به نظام زناشویى(257) (ر.ک: ج2، ص 206-211).