فهرست کتاب


زن در تفسیر نمونه

آیت الله مکارم شیرازی تهیه و تنظیم : سعید داودی

یا زندگى زناشویى معقول یا جدایى شایسته

در تفسیر آیه قبل به اینجا رسیدیم که قانون عدّه و رجوع، براى اصلاح وضع خانواده و جلوگیرى از جدایى و تفرقه است، ولى بعضى از تازه مسلمانان مطابق دوران جاهلیّت از آن سوءِ استفاده مى کردند و براى اینکه همسر خود را زیر فشار قرار دهند، پى درپى او را طلاق مى دادند و قبل از تمام شدن عدّه، رجوع مى کردند و از این راه زن را در تنگناى شدیدى مى گذاشتند.
آیه مورد بحث نازل شد و از این عمل زشت و ناجوانمردانه جلوگیرى کرد. مى فرماید: «طلاق (منظور طلاقى است که رجوع و بازگشت دارد) دو مرتبه است» (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ).
و پس از آن مى افزاید: «در هر یک از این دو بار، یا باید همسر خود را به طور شایسته نگاهدارى کند و آشتى نماید، یا با نیکى او را رها سازد و براى همیشه از او جدا شود» (فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ).
بنابراین طلاق سوم رجوع ندارد و هنگامى که دو نوبت طلاق و سپس صلح و رجوع انجام گرفت، باید کار را یکسره کرد. به تعبیرى دیگر، اگر در این دوبار، محبّت و صمیمیّت ازدست رفته بازگشت، مى تواند با همسرش زندگى کند و از طریق صلح و صفا درآید، در غیر این صورت اگر زن را طلاق داد دیگر حقّ رجوع به او ندارد، مگر با شرایطى که در آیه بعد خواهد آمد.
باید توجّه داشت «اِمساک» به معناى نگهدارى و «تَسریح» به معناى رها ساختن است، و جمله «تَسریحٌ بِاِحسان» بعد از جمله «الطَّلاقُ مَرَّتان» اشاره به طلاق سوم مى کند که آن دو را با رعایت موازین انصاف و اخلاق از هم جدا مى سازد.
در روایات متعدّدى آمده که منظور از «تَسریحٌ بِاِحسان» همان طلاق سوم است. (246)
بنابراین، منظور از جدا شدن توأم با احسان و نیکى این است که حقوق زن را بپردازد و بعد از جدایى، زیانى به او نرساند، و پشت سر او سخنان نامناسب نگوید، و مردم را به او بدبین نسازد، و امکان ازدواج مجدّد را از او نگیرد.
بر این اساس، همان گونه که نگاهدارى زن و آشتى کردن باید با معروف و نیکى و صفا و صمیمیّت همراه باشد، جدایى نیز باید توأم با احسان گردد.
بدین رودر ادامه آیه مى فرماید: «براى شما حلال نیست که چیزى را از آنچه به آنان داده اید پس بگیرید» (وَ لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا).
پس شوهر نمى تواند هنگام جدایى چیزى را که به عنوان مهر به زن داده است بازپس گیرد. و این یک مصداق جدایى برپایه احسان است. شرح این حکم در سوره نساء (آیات 20 و21) خواهد آمد.
بعضى از مفسّران مفهوم این جمله را وسیع تر از «مَهر» دانسته و گفته اند: چیزهاى دیگرى را نیز که به او بخشیده است بازپس نمى گیرد. (247)
جالب توجّه اینکه در مورد آشتى و رجوع، تعبیر به معروف (یعنى کارى که در عرف ناپسند نباشد) شده ولى در مورد جدایى، تعبیر به احسان آمده که چیزى بالاتر از معروف است، تا مرارت و تلخى جدایى را از این راه براى زن جبران نماید. (248)
در ادامه آیه به مسأله «طلاق خُلع» اشاره کرده مى گوید: تنها در یک فرض بازپس گرفتن مهر مانعى ندارد و آن در صورتى است که زن تمایل به ادامه زندگى زناشویى نداشته باشد و «دو همسر از این بترسند که با ادامه زندگى زناشویى، حدود الهى را برپا ندارند» (إِلاَّ أَنْ یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللهِ).
سپس مى افزاید: «اگر بترسید که حدود الهى را رعایت نکنند، گناهى بر آن دو نیست که زن فدیه (عوضى) بپردازد» و طلاق بگیرد (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَاافْتَدَتْ بِهِ).
در حقیقت در اینجا سرچشمه جدایى، زن است و او باید غرامت این کار را بپردازد و به مردى که مایل است با او زندگى کند اجازه دهد با همان مَهر، همسر دیگرى برگزیند.
قابل توجّه اینکه ضمیر در جمله «ألاَّ یُقیما» به صورت تثنیه، اشاره به دو همسر آمده و در جمله «فَاِن خِفتُم» به صورت جمع مخاطب، این تفاوت ممکن است اشاره
به لزوم نظارت حکّام شرع بر این گونه طلاق ها باشد و یا اشاره به اینکه تشخیص عدم امکان ادامه زناشویى توأم با رعایت حدود الهى، به عهده زن و شوهر گذاشته نشده است.
زیرا بسیار مى شود که آنها بر اثر عصبانیّت، موضوعات کوچکى را دلیل بر ممکن نبودن ادامه زوجیّت مى شمرند، بلکه باید این مسأله از نظر عرف عام و توده مردم و کسانى که با آن دو همسر آشنا هستند ثابت گردد، که در این صورت اجازه طلاق خُلع داده شده است.
و در پایان آیه به تمام احکامى که در این آیه بیان شده است اشاره کرده مى فرماید : «اینها حدود و مرزهاى الهى است از آن تجاوز نکنید. و هر کس از حدود الهى تجاوز کند ستمگر است» (تِلْکَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَـئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
نکته ها :

1. لزوم تعدّد مجالس طلاق

از جمله «الطّلاقُ مَرّتان» استفاده مى شود که دو یا سه طلاق در یک مجلس انجام نمى شود و باید در جلسات متعدّد واقع گردد به خصوص اینکه تعدّد طلاق براى آن است که فرصت بیشترى براى رجوع باشد، شاید بعد از کشمکش اوّل صلح و صفا برقرار شود.
و اگر در مرحله نخست سازش نشد، در دفعه دوم؛ ولى وقوع چند طلاق در یک نوبت این راه را به کلّى مسدود مى سازد و آنان را براى همیشه از هم جدا مى گرداند، و تعدّد طلاق را عملاً بى اثر مى کند.
این حکم از نظر شیعه مورد قبول است امّا در میان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد اگرچه بیشتر آنان معتقدند که سه طلاق در یک مجلس واقع مى شود.
نویسنده تفسیر المنار از مسند احمد بن حنبل و صحیح مسلم چنین نقل مى کند : «این حکم که سه طلاق در یک مجلس یک طلاق بیشتر محسوب نمى شود، از زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) تا دو سال بعد از خلافت عمر مورد اتّفاق همه اصحاب بوده است، ولى در آن زمان، خلیفه دوم حکم کرد که در یک مجلس سه طلاق واقع مى گردد».(249)

2. مفتى اعظم اهل تسنن و نظر شیعه در مسأله طلاق

با اینکه معروف است که خلیفه دوم حکم کرد که سه طلاق در یک مجلس جایز است ولى مسأله مورد اتّفاق اهل سنّت نیست، از جمله کسانى که برخلاف علماى دیگر اهل سنّت در این مسأله نظر شیعه را انتخاب نموده، رئیس سابق دانشگاه الازهر و مفتى بزرگ عالم تسنن، شیخ محمود شلتوت بود. او مى نویسد :
از دیر زمان که در دانشکده شرق به بررسى و مقایسه بین مذاهب پرداخته ام، بسیار اتّفاق افتاده که به آرا و نظریه هاى مختلف مذاهب در پاره اى از مسائل مراجعه کرده ام، و چون استدلالات شیعه را محکم و استوار دیده ام در برابر آن خاضع گشته و همان را انتخاب کرده ام.
آن گاه چند نمونه از نظریه ها را نقل مى کند که یکى از آنها همین مسأله تعدّد طلاق است. در این باره مى نویسد :
سه طلاق در یک مجلس وبا یک عبارت، از نظر مذاهب چهارگانه عامّه سه طلاق محسوب مى شود، ولى طبق عقیده شیعه امامیه یک طلاق محسوب مى گردد؛ و چون راستى از نظر قانون (و ظاهر آیات قرآن) رأى شیعه حقّ است، نظریه عامّه دیگر ارزش فتوایى خود را از دست داده است. (250)