فهرست کتاب


زن در تفسیر نمونه

آیت الله مکارم شیرازی تهیه و تنظیم : سعید داودی

1. ازدواج موقّت در اسلام

از آنجا که موضوع ازدواج موقّت از مباحث مهمّ تفسیرى و فقهى واجتماعى است، باید از جهات ذیل مورد بررسى قرار گیرد:
الف) قراینى که در آیه مورد بحث وجود دارد، دلالت آن را بر ازدواج موقّت تأکید مى کند.
ب) ازدواج موقّت در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده و بعدآ نسخ نشده است.
ج) ضرورت اجتماعى این نوع ازدواج.
د) پاسخ به پاره اى از اشکالات.
درباره قسمت اوّل باید توجّه داشت اوّلاً کلمه «متعه» که «اِستَمتَعتُم» از آن گرفته شده، در اسلام به معناى ازدواج موقّت است، و به اصطلاح در این باره حقیقت شرعیه است. گواه بر آن این است که این کلمه (متعه) با همین معنى در روایات پیامبر (صلی الله علیه و آله) و کلمات صحابه مکرّر به کار برده شده است. (114)
ثانیآ اگر این کلمه به معناى مزبور نباشد، باید به معناى لغوى آن یعنى «بهره گیرى» تفسیر شود، و در نتیجه معنى آیه چنین خواهد شد: «اگر از زنان دائم بهره گرفتید مهر آنان را بپردازید». در حالى که مى دانیم پرداختن مهر مشروط به بهره گیرى از زنان نیست بلکه تمام مهر بنابر مشهور(115) یا حدّاقل نیمى از مهر به مجرّد عقد ازدواج دائم واجب مى شود.
ثالثآ بزرگان اصحاب و تابعین(116) مانند ابن عبّاس دانشمند و مفسّر معروف اسلام،
ابىّ بن کعب، جابر بن عبدالله، عمران حصین، سعید بن جبیر، مجاهد، قتاده، سدّى و گروه زیادى از مفسّران اهل تسنّن و تمام مفسّران اهل بیت علیهم السلام همگى از آیه مورد بحث، حکم ازدواج موقّت را فهمیده اند تا آنجا که فخر رازى با تمام شهرتى که در
مورد اشکال تراشى در مسائل مربوط به شیعه دارد، بعد از بحث مشروحى درباره آیه مى گوید: ما بحث نداریم که از آیه فوق حکم جواز «متعه» استفاده مى شود. ما مى گوییم حکم مزبور بعد از مدّتى نسخ شده است.
رابعآ ائمّه اهل بیت علیهم السلام که به اسرار وحى از همه آگاه تر بودند، متّفقآ آیه را به همین معنى تفسیر فرموده اند و روایات فراوانى در این زمینه نقل شده، از جمله از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: «المُتعَةُ نَزَلَ بِهَا القُرآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِن رَسُولِ اللهِ؛ حکم متعه در قرآن نازل شده و سنّت پیغمبر (صلی الله علیه و آله) بر طبق آن جارى گردیده است».(117)
و از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است که در پاسخ سؤال ابوبصیر راجع به «متعه» فرمود : «نَزَلَت فِى القُرآنِ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجورَهُنَّ فَریضَهً...؛ قرآن مجید در این باره نازل شده، آنجا که مى فرماید: فَمَا استَمتَعتُم...».(118)
و نیز از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است که در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمیر لیثى در مورد «متعه» فرمود: «أحَلَّهَا اللّهُ فى کِتابِهِ وَ عَلى لِسانِ نَبیِّهِ فَهِىَ حَلالٌ اِلى یَومِ القِیامَةِ؛ خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و تا روز قیامت حلال است». (119)

2. آیا حکم ازدواج موقّت نسخ شده است

اتّفاق عموم علماى اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که ازدواج موقّت در آغاز اسلام مشروع بوده، و گفت وگو درباره دلالت آیه مورد بحث بر مشروعیّت متعه هیچ گونه منافاتى با مسلّم بودن اصل حکم ندارد و حتّى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده اند و جمله معروفى که از عمر نقل شده است: «مُتعَتانِ کانَتا عَلى عَهدِ رَسولِ اللهِ وَ أنَا مُحَرِّمُهُما وَ مُعاقِبٌ عَلَیهِما مُتعَةُ النِّساءِ وَمُتعَةُ الحَجِّ؛ دو متعه در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات مى کنم: متعه زنان و متعه
تمتّع»(120) (که نوع خاصّى از حج است)، دلیل روشنى بر وجود این حکم در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) است منتهى مخالفان این حکم مدّعى هستند بعدآ نسخ و تحریم شده است.
جالب توجّه اینکه روایات مورد ادّعا درباره نسخ حکم مزبور کاملاً مختلف و پریشان است.
برخى مى گویند خود پیامبر (صلی الله علیه و آله) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنّت و حدیث پیامبر (صلی الله علیه و آله) است.
و برخى مى گویند ناسخ آن آیه طلاق است: (اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) «هنگامى که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عدّه باشد» در حالى که این آیه ارتباطى با مسأله مورد بحث ندارد، زیرا این آیه درباره طلاق بحث مى کند در حالى که ازدواج موقّت طلاق ندارد و جدایى آن به هنگام پایان مدّت آن است.
قدر مسلّم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) قطعى است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نیست.
بنابراین طبق قانون مسلّمى که در علم اصول به ثبوت رسیده است، باید حکم به بقاءِ این قانون کرد.
جمله مشهورى که از عمر نقل شده نیز گواه روشنى بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) هرگز نسخ نشده است.
بدیهى است هیچ کس جز پیامبر (صلی الله علیه و آله) حقّ نسخ احکام را ندارد، و تنها اوست که مى تواند به فرمان خدا پاره اى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) باب نسخ به کلّى مسدود مى شود، و گرنه هر کسى مى تواند به اجتهاد خود قسمتى از احکام الهى را نسخ نماید و دیگر چیزى به نام شریعت ابدى باقى نخواهد ماند. اصولاً اجتهاد در برابر سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) اجتهاد در مقابل نص است که فاقد هر گونه اعتبار است.
جالب اینکه در صحیح ترمذى که از کتاب هاى صحاح معروف اهل تسنّن است و نیز از دارقطنى چنین مى خوانیم: کسى از اهل شام از عبدالله بن عمر درباره حج
تمتّع(121) سؤال کرد، او در جواب صریحآ گفت: این کار حلال و خوب است.
مرد شامى گفت: پدر تو از این عمل نهى کرده است.
عبدالله بن عمر برآشفت و گفت: اگر پدرم از چنین کارى نهى کند و پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن را اجازه دهد، آیا سنّت مقدّس پیامبر (صلی الله علیه و آله) را رها کنم و از گفته پدرم پیروى کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو! (122)
نظیر این روایت درباره ازدواج موقّت از عبدالله بن عمر از صحیح ترمذى به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است. (123)
و نیز از محاضرات راغب نقل شده است که یکى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقّت مى کرد از او پرسیدند: حلال بودن این کار را از چه کسى گرفتى؟
گفت: از عمر.
با تعجّب گفتند: چگونه چنین چیزى ممکن است با اینکه عمر از آن نهى کرد و حتّى تهدید به مجازات نمود؟
گفت: بسیار خوب، من هم به همین جهت مى گویم، زیرا عمر مى گفت: پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن را حلال کرده و من حرام مى کنم.
من مشروعیّت آن را از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مى پذیرم امّا تحریم آن را از هیچ کس نخواهم پذیرفت.(124)
گفتنى است که مدّعیان نسخ این حکم با اشکالات مهمّى روبه روهستند :
نخست اینکه در روایات متعدّدى از منابع اهل تسنّن تصریح شده است که این حکم در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان عمر از آن نهى گردید. بنابراین طرفداران نسخ باید پاسخى براى این همه روایات پیدا کنند.
این روایات بالغ بر 24 روایت است که علّامه امینى در الغدیر (جلد ششم) آنها را مشروحآ بیان کرده که به دو نمونه آن ذیلاً اشاره مى شود :
1. در صحیح مسلم از جابر بن عبدالله انصارى نقل شده است که مى گفت: ما در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) به طور ساده اقدام به ازدواج موقّت مى کردیم و این وضع ادامه داشت تا اینکه عمر در مورد عمروبن حریث از این کار (به طور کلّى) جلوگیرى کرد. (125)
2. و در حدیث دیگرى در کتاب موطّأ مالک و سنن کبرى بیهقى از عروة بن زبیر نقل شده است که زنى به نام خوله بنت حکیم در زمان عمر بر او وارد شد و خبر داد که یکى از مسلمانان به نام ربیعة بن امیّه اقدام به متعه کرده است.
او گفت: اگر قبلاً از این کار نهى کرده بودم او را سنگسار مى کردم (ولى از هم اکنون از آن جلوگیرى مى کنم). (126)
در کتاب بدایة المجتهد تألیف ابن رشد اندلسى نیز مى خوانیم: جابر بن عبدالله انصارى مى گفت: ازدواج موقّت در میان ما در عهد پیامبر (صلی الله علیه و آله) و در خلافت ابوبکر و نیمى از خلافت عمر معمول بود سپس عمر از آن نهى کرد. (127)
مشکل دیگر اینکه روایاتى که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) مى کند بسیار پریشان و ضدّونقیض اند.
برخى مى گوید در جنگ خیبر نسخ شده، برخى دیگر در روز فتح مکّه، برخى در جنگ تبوک،
و بعضى در جنگ اوطاس و مانند آن.
بنابراین به نظر مى رسد روایات نسخ همه مجعول بوده باشد که این همه با یکدیگر تناقض دارند.
از آنچه گفتیم روشن مى شود اینکه نویسنده تفسیر المنار مى گوید: ما سابقآ در جلد سوم و چهارم مجله المنار تصریح کرده بودیم که عمر از متعه نهى کرد، ولى بعدآ به اخبارى دست یافتیم که نشان مى دهد در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح کرده و از آن استغفار مى کنیم.(128) سخنى تعصّب آمیز
است، زیرا در برابر روایات ضدّونقیضى که نسخ حکم را در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) اعلام مى کند روایاتى داریم که صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد.
بنابراین نه جاى عذرخواهى است و نه استغفار، و شواهدى که در بالا ذکر کردیم نشان مى دهد گفتار اوّل او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم.
ناگفته پیداست نه عمر و نه هیچ شخص دیگر و حتّى ائمّه اهل بیت علیهم السلام که جانشینان اصلى پیامبرند نمى توانند احکامى را که در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده نسخ کنند. اصولاً نسخ بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و بسته شدن باب وحى مفهوم ندارد، و اینکه بعضى کلام عمر را حمل بر اجتهاد کرده اند جاى تعجّب است، زیرا اجتهاد در برابر «نص» ممکن نیست.
و عجیب تر اینکه جمعى از فقهاى اهل تسنّن آیات مربوط به احکام ازدواج (مانند آیه 6 سوره مؤمنون) را ناسخ آیه مورد بحث که درباره متعه است دانسته گویا تصوّر کرده اند ازدواج موقّت اصلاً ازدواج نیست، در حالى که به طور مسلّم یکى از اقسام ازدواج است.

3. ازدواج موقّت، یک ضرورت اجتماعى

این یک قانون عمومى است که اگر به غرایز طبیعى انسان به صورت صحیح پاسخ گفته نشود، براى اشباع آنها متوجّه راه هاى انحرافى خواهد شد، زیرا این حقیقت قابل انکار نیست که غرایز طبیعى را نمى توان از بین برد، و فرضآ هم بتوانیم از بین ببریم چنین اقدامى عاقلانه نیست، زیرا این کار نوعى مبارزه با قانون آفرینش است. بنابراین راه صحیح آن است که آنها را از راه معقولى اشباع و از آنها در مسیر سازندگى بهره بردارى کنیم.
این موضوع را نیز نمى توان انکار کرد که غریزه جنسى یکى از نیرومندترین غرایز انسانى است تا آنجا که پاره اى از روانکاوان آن را تنها غریزه اصیل انسان مى دانند و غرایز دیگر را به آن بازمى گردانند.
اکنون این سؤال پیش مى آید، در بسیارى از شرایط و محیط ها، افراد فراوانى در سنین خاصّى قادر به ازدواج دائم نیستند، یا افراد متأهل در مسافرت هاى طولانى و یا مأموریّت ها با مشکل عدم ارضاى غریزه جنسى روبه رومى شوند.
این موضوع خصوصآ در عصر ما که سنّ ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصیل و مسائل پیچیده اجتماعى بالا رفته و کمتر جوانى مى تواند در سنین پایین ـ یعنى در داغ ترین دوران غریزه جنسى ـ اقدام به ازدواج کند، شکل حادترى به خود گرفته است.
با این وضع چه باید کرد؟ آیا باید مردم را ـ همانند راهبان و راهبه ها ـ به سرکوب کردن این غریزه تشویق نمود؟ یا اینکه آنها را در برابر بى بندوبارى جنسى آزاد گذاشت، و همان صحنه هاى زننده و ننگین کنونى را مجاز دانست؟
و یا اینکه راه سومى را در پیش بگیریم که نه مشکلات ازدواج دائم را به بار آورد ونه آن بى بندوبارى جنسى.
خلاصه اینکه ازدواج دائم نه در گذشته و نه در امروز به تنهایى جوابگوى نیازمندى هاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نیست، و ما بر سر دو راهى قرار داریم: یا باید فحشا را مجاز بدانیم، همان طور که دنیاى مادّى امروز عملاً بر آن صحه نهاده و آن را به رسمیّت شناخته است، و یا طرح ازدواج موقّت را بپذیریم. معلوم نیست آنها که با ازدواج موقّت و فحشا مخالفت مى کنند چه راه حلّى براى این معضل اجتماعى دارند. در حالى که طرح ازدواج موقّت، نه شرایط سنگین ازدواج دائم را دارد که با عدم تمکّن مالى یا اشتغالات تحصیلى و مانند آن نسازد ونه زیان هاى فجایع جنسى و فحشا را در بر دارد.