فهرست کتاب


زن در تفسیر نمونه

آیت الله مکارم شیرازی تهیه و تنظیم : سعید داودی

شأن نزول :

براى این آیه شأن نزول خاصّى نقل شده و آن این است که قبل از اسلام رایج بود بسیارى از مردم حجاز دختران یتیم را به عنوان تکفّل و سرپرستى به خانه خود مى بردند، سپس با آنها ازدواج مى نمودند و اموالشان را تملّک مى کردند، و چون همه کارها دست خودشان بود، حتّى مهریّه آنها را کمتر از معمول قرار مى دادند، و هنگامى که کوچکترین ناراحتى از آنان پیدا مى کردند به آسانى رهایشان مى ساختند و حاضر نبودند حتّى به شکل یک همسر معمولى با آنان رفتار نمایند. (96)
آیه فوق در این باره نازل شد و به سرپرستان ایتام دستور داد در صورتى با دختران یتیم ازدواج کنند که عدالت را به طور کامل درباره آنها رعایت نمایند، و در غیر این صورت از آنان چشم پوشى کرده و همسران خود را از زنان دیگر برگزینند.
تفسیر :

ازدواج با دختران یتیم

به دنبال دستورى که در آیه سابق براى حفظ اموال یتیمان داده شد، در این آیه به یکى دیگر از حقوق آنها چنین اشاره مى شود و آن این است که: «اگر مى ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان چشم بپوشید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمانید» (وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِى الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ).
با توجّه به آنچه گفته شد، تفسیر آیه کاملاً روشن است و پاسخ این سؤال که چرا آغاز آیه درباره یتیمان و پایان آن درباره ازدواج است ـ و این دو ظاهرآ با هم سازگار نیست ـ روشن مى گردد، زیرا صدر و ذیل آیه هر دو درباره ازدواج است منتهى در آغاز آیه مى گوید اگر نمى توانید ازدواج با یتیمان را با اصول عدالت بیامیزید چه بهتر که از آن صرف نظر کنید، سپس به سراغ زنان غیر یتیم بروید.
مفسّران در این زمینه سخن بسیار گفته اند، ولى آنچه از خود آیه به دست مى آید
همان است که در بالا اشاره شد؛ یعنى خطاب در آیه متوجّه سرپرستان ایتام است که در آیه قبل براى حفظ اموال یتیمان دستورهاى مختلفى به آنها داده شده بود، و در این آیه درباره ازدواج با آنها سخن مى گوید که مراعات عدالت درباره اموال آنها را باید همان گونه بنمایید که در مورد ازدواج با دختران یتیم، یعنى با نهایت دقّت، رعایت مصلحت آنها را بکنید در غیر این صورت از ازدواج با آنها چشم بپوشید و زنان دیگرى برگزینید.
از جمله شواهدى که تفسیر فوق را درباره آیه روشن مى سازد، آیه 127 از همین سوره است که در آن صریحآ مسأله رعایت عدالت درباره ازدواج با دختران یتیم ذکر کرده و توضیح آن در ذیل همان آیه خواهد آمد.
روایاتى که در کتاب هاى مختلف در ذیل آیه نقل شده نیز گواه این تفسیر است. (97)
و امّا روایتى که از امیر مؤمنان على (علیه السلام) نقل شده است که میان اوّل و آخر این آیه مقدارى از قرآن بوده و حذف شده است(98) به هیچ وجه از نظر سند اعتبار ندارد،
و این گونه احادیث که دلالت بر تحریف، یا اسقاط قسمت هایى از قرآن مى کند، یا از مجعولات دشمنان اسلام و منافقان براى بى اعتبار جلوه دادن قرآن است، و یا برخى از افراد چون نتوانسته اند ارتباط آغاز و انجام آیه را درک کنند، چنین پنداشته اند که در اینجا حذف یا اسقاطى در کار بوده و تدریجآ آن را به شکل روایت جلوه داده اند، در حالى که دانستیم جمله هاى آیه کاملاً با یکدیگر ارتباط و پیوند دارد.
آن گاه مى فرماید: «دو یا سه یا چهار همسر انتخاب کنید» (مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَرُبَاعَ).
«مَثنى» در لغت به معنى دوتا دوتا، و «ثُلاثَ» به معنى سه تا سه تا، و «رُباع»به معنى چهارتا چهارتا است.
از آنجا که روى سخن در آیه به همه مسلمانان است، معنى آیه چنین مى شود: شما براى دورى از ستم در حقّ دختران یتیم، مى توانید از ازدواج با آنها خوددارى کنید و با زنانى ازدواج نمایید که موقعیّت اجتماعى و فامیلى آنها به شما اجازه ستم کردن را نمى دهد و مى توانید از آنها دو یا سه یا چهار همسر برگزینید؛ منتهى چون مخاطب
همه مسلمانان بوده است، تعبیر به «دوتا دوتا» و مانند آن شده است، و گرنه جاى تردید نیست که حدّاکثر تعدّد زوجات (آن هم با فراهم شدن شرایط خاصّش) بیش از چهار همسر نیست.
ذکر این نکته نیز لازم است که «واو» در جمله بالا به معناى «أو» (یا) است نه اینکه منظور این باشد که شما مى توانید دو همسر به اضافه سه همسر به اضافه چهار همسر که مجموع آنها نُه نفر مى شود انتخاب کنید.
زیرا اگر منظور این بود باید صریحآ عدد نُه ذکر شود نه به این صورت از هم گسسته و پیچیده.
به علاوه این مسأله جزو ضروریات است که در اسلام بیش از چهار همسر مطلقآ ممنوع است.
به هر حال آیه مورد بحث دلیل صریحى است بر مسأله جواز تعدّد زوجات، منتهى با شرایطى که به زودى به آن اشاره خواهد شد.
سپس بلافاصله مى گوید: این در صورت حفظ عدالت کامل است، «و اگر مى ترسید عدالت را (درباره همسران متعدّد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید» (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً).
تا از ستم بر دیگران برکنار باشید.
«و یا (به جاى انتخاب همسر دوم،) از زنانى که مالک آنهایید استفاده کنید» (أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ).
زیرا شرایطشان آسان تر است، اگرچه آنها نیز باید از حقوق حقّه خود برخوردار باشند.
و در پایان مى فرماید: «این کار، (انتخاب یک همسر و یا انتخاب کنیز،) بهتر از ظلم جلوگیرى مى کند» (ذلِکَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا).
درباره مسأله بردگى و نظر اسلام در این زمینه در آیات مناسب بحث خواهیم کرد.(99)
نکته ها :

1. منظور از عدالت درباره همسران چیست؟

اکنون پیش از آنکه فلسفه حکم تعدّد زوجات در اسلام را بدانیم، لازم است این موضوع بررسى شود که منظور از عدالت که جزو شرایط تعدّد همسر ذکر شده چیست؟ آیا این عدالت مربوط به امور زندگى از قبیل هم خوابگى و وسایل زندگى و رفاه و آسایش است؟ یا منظور عدالت در حریم قلب و عواطف انسانى نیز هست؟
بى شک «عدالت» در محبّت هاى قلبى خارج از قدرت انسان است. چه کسى مى تواند محبّت خود را که عواملش در بیرون وجود اوست از هر نظر تحت کنترل درآورد؟ به همین دلیل رعایت این نوع عدالت را خداوند واجب نشمرده و در آیه 129 همین سوره مى فرماید: (وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ) «شما هر قدر کوشش کنید نمى توانید در میان همسران خود (از نظر تمایلات قلبى) عدالت و مساوات برقرار سازید».
بنابراین محبّت هاى درونى مادام که موجب ترجیح برخى از همسران بر برخى دیگر از جنبه هاى عملى نشود ممنوع نیست، آنچه مرد موظّف به آن است رعایت عدالت در جنبه هاى عملى و خارجى است.
از این بیان روشن مى شود کسانى که خواسته اند از ضمیمه کردن آیه مورد بحث (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) و آیه (وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)(100) با یکدیگر چنین نتیجه بگیرند که تعدّد زوجات در اسلام مطلقآ ممنوع است، زیرا در آیه نخست آن را مشروط به عدالت کرده، و در آیه دوم عدالت را براى مردان در این مورد امرى محال دانسته، سخت در اشتباهند، زیرا همان طور که اشاره شد، عدالتى که مراعات آن از قدرت انسان بیرون است، عدالت در تمایلات قلبى است و این از شرایط تعدّد زوجات نیست، آنچه از شرایط است عدالت در جنبه هاى عملى است. (101)
گواه این موضوع ذیل آیه 129 همین سوره است، آنجا که مى گوید: (فَلاَ تَمِیلُوا کُلَّالْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ): اکنون که نمى توانید مساوات کامل در محبّت میان همسران خود رعایت کنید، لااقل تمام تمایل قلبى خود را متوجّه یک تن از آنها نسازید که دیگرى را به صورت بلاتکلیف درآورید.
نتیجه اینکه کسانى که قسمتى از این آیه را گرفته و قسمت دیگر را فراموش کرده اند، گرفتار چنان اشتباهى در مسأله تعدّد زوجات شده اند که براى هر محقّقى شگفت آور است.
از این گذشته از نظر فقه اسلامى و منابع مختلف آن در میان شیعه و اهل تسنّن مسأله تعدّد زوجات با شرایط آن جاى گفت وگو و چانه زدن نیست و از ضروریات فقه اسلام محسوب مى شود.