فهرست کتاب


زن در تفسیر نمونه

آیت الله مکارم شیرازی تهیه و تنظیم : سعید داودی

شأن نزول :

عبدالرّحمان بن ثابت انصارى برادر حسّان بن ثابت، شاعر معروف صدر اسلام از دنیا رفت در حالى که یک همسر و پنج برادر از او به یادگار مانده بود.
برادران میراث عبدالرّحمان را در میان خود تقسیم کردند و به همسرش چیزى ندادند. او جریان را خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) عرض کرد و از آنها شکایت نمود. در این هنگام آیات فوق نازل شد و در آن میراث همسران دقیقآ تعیین گردید.(62)
و نیز از جابر بن عبدالله نقل شده است که مى گوید: بیمار شده بودم، پیامبر (صلی الله علیه و آله) از
من عیادت کرد. من بیهوش بودم، حضرت آبى خواست و با مقدارى از آن وضو گرفت و بقیّه را بر من پاشید. من به هوش آمدم، عرض کردم: اى رسول خدا، بعد از من تکلیف اموالم چه خواهد شد؟
پیامبر (صلی الله علیه و آله) خاموش گشت، چیزى نگذشت که با نزول این آیات، سهم ورّاث در آن تعیین شد. (63)

تفسیر :

سهام ارث

همان گونه که در شأن نزول خواندیم، این دو آیه سهم ورّاث را تعیین مى کند.
در آیه اوّل حکم طبقه اوّل وارثان (فرزندان و پدران و مادران) بیان شده است. بدیهى است که هیچ رابطه خویشاوندى نزدیک تر از رابطه فرزند و پدر نیست. ازاین رو قرآن آنها را بر طبقات دیگر ارث مقدّم داشته است.
در جمله نخست مى فرماید: «خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مى کند که سهم میراث پسر به اندازه دو دختر باشد» (یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِى أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الاْنْثَیَیْنِ).
قابل توجّه اینکه از نظر جمله بندى و طرز بیان ارث، دختران اصل قرار داده شده وارث پسران به صورت فرع و با مقایسه به آن تعیین گردیده است، زیرا مى گوید : پسران دو برابر سهم دختران مى برند. و این نوعى تأکید روى ارث بردن دختران و مبارزه با سنّت هاى جاهلى است که آنها را به کلّى محروم مى کردند (امّا فلسفه تفاوت ارث این دو به زودى تشریح خواهد شد).
پس از آن مى فرماید: «اگر فرزندان میّت منحصرآ دو دختر یا بیشتر باشند، دو سوم میراث از آنِ آنهاست» (فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ).
«ولى اگر تنها یک دختر بوده باشد، نصف مجموع میراث از آنِ اوست» (وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
در اینجا سؤالى پیش مى آید که قرآن در این آیه مى گوید: «فَوقَ اثنَتَینَ» یعنى اگر

دختران بیش از دو تن باشند دوسوم میراث متعلّق به آنهاست. بنابراین آیه از حکم دو دختر ساکت است، بلکه تنها حکم یک دختر و چند دختر را گفته است.
پاسخ این پرسش با توجّه به جمله اوّل آیه روشن مى شود و آن این است که سهم دو دختر از جمله «لِلذَّکَرِ مِثلُ حَظِّ الاُنثَیَینِ» (پسر دو برابر سهم دختر دارد) اجمالاً معلوم مى گردد، زیرا اگر بازماندگان شخص مرده فقط یک پسر و یک دختر باشند سهم دختر یک سوم و سهم پسر دو سوم مى گردد. بنابراین سهم دو دختر طبق این جمله دو سوم خواهد بود. شاید به خاطر همین بوده که در جمله بعد سهم دو دختر بیان نشده و تنها به سهم چند دختر اشاره گردیده که آن هم از دو سوم تجاوز نمى کند ـ دقّت کنید.
از مراجعه به آخرین آیه سوره نساء نیز این مسأله روشن تر مى شود، زیرا در آن آیه سهم یک خواهر نصف قرار داده شده ـ همانند سهم یک دختر ـ آن گاه مى افزاید: «اگر دو خواهر بوده باشند دو سوم مال را مى برند». از این حکم مى فهمیم که در مورد دو دختر نیز دو سوم مال در نظر گرفته شده است.
به علاوه این تعبیر در ادبیات عرب دیده مى شود که گاهى مى گویند: «فَوقَ اثنَتَینِ» ومنظور «اثنَتانِ وَ ما فَوقَ» است؛ یعنى دو و بیشتر.
از همه اینها گذشته، حکم مزبور از نظر فقه اسلامى و منابع حدیث مسلّم است، و اگرفرضآ ابهامى در جمله بالا باشد، با توجّه به سنّت (منابع حدیث) برطرف مى گردد.
امّا میراث پدران و مادران که آنها نیز جزءِ طبقه اوّل و همردیف فرزندان هستند، در آیه فوق چنین بیان شده و در آن سه حالت است :
1. شخص متوفّى، فرزند یا فرزندانى داشته باشد که در این صورت به پدر و مادر او هر کدام یک ششم مى رسد. مى فرماید: «و براى هر یک از پدر و مادر یک ششم است اگر (میّت) فرزندى داشته باشد» (وَ لاَِبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ).
2. فرزندى در میان نباشد و وارث تنها پدر و مادر باشند، در این صورت سهم مادر یک سوم مجموع میراث است. مى فرماید: «اگر فرزندى نداشته باشد و تنها وارث او پدر و مادرش باشند، براى مادرش یک سوم است» (فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاِمِّهِ الثُّلُثُ).

اگر مى بینیم در اینجا سخنى از سهم پدر به میان نیامده، به خاطر این است که سهم او روشن است؛ یعنى دو سوم.
به علاوه گاهى ممکن است شخص میّت همسرى داشته باشد، در این صورت سهم همسر از سهم پدر کم مى شود. بنابراین سهم پدر در حالت دوم متغیّر است.
3. این است که وارّث، تنها پدر ومادر باشند وفرزندى در کار نباشد، ولى شخص متوفّى برادرانى (از طرف پدر ومادر، یا تنها از طرف پدر) داشته باشد، در این صورت سهم مادر از یک سوم به یک ششم تنزّل مى یابد. مى فرماید: «و اگر او (میّت) برادرانى دارد، براى مادرش یک سوم است» (فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاِمِّهِ السُّدُسُ).
در واقع برادران، با اینکه ارث نمى برند، مانع مقدار اضافى ارث مادر مى شوند. به همین جهت آنها را «حاجِب» مى نامند.
فلسفه این حکم روشن است زیرا وجود برادران متعدّد موجب سنگینى بار زندگى پدر است، چون پدر باید هزینه آنها را بپردازد تا بزرگ شوند و حتّى پس از بزرگ شدن نیز هزینه هایى براى پدر دارند، و به همین جهت برادرانى موجب تنزّل سهم مادر مى شوند که از ناحیه پدر و مادر و یا تنها از ناحیه پدر باشند، و امّا برادرانى که تنها از ناحیه مادر هستند و هیچ گونه سنگینى بر دوش پدر ندارند حاجب نمى گردند.
سؤال: در اینجا سؤالى مطرح است که قرآن در این آیه در مورد برادران لفظ «جمع» به کار برده مى گوید: «فَاِن کانَ لَهُ اِخوَةٌ» (اگر شخص متوفّى برادرانى داشته باشد) و مى دانیم که حدّاقل جمع سه نفر است، در حالى که تمام فقهاى اسلام معتقدند که دو برادر هم مى توانند مانع و موجب تنزّل ارث مادر شوند.
پاسخ: جواب این سؤال با مراجعه به آیات دیگر قرآن روشن مى شود و آن این است که لازم نیست در همه جا لفظ جمع در سه نفر و بیشتر به کار رود، بلکه در پاره اى از موارد بر دو نفر هم اطلاق مى شود، مانند آیه 78 سوره انبیاء: (وَ کُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِینَ) «ما گواه حکم آنها بودیم».
آیه مربوط به قضاوت داود و سلیمان است، و قرآن درباره این دو تن ضمیر جمع (هُم) به کار برده است.
از اینجا روشن مى شود که گاهى ممکن است لفظ جمع در دو نفر به کار رود، ولى این موضوع نیاز به شاهد و قرینه دارد و در آیه مورد بحث، شاهد همان اتّفاق

مسلمانان و ورود دلیل از پیشوایان اسلام است، زیرا در این مسأله همه دانشمندان اسلام اعمّ از شیعه و سنّى (به جز ابن عبّاس) دو برادر را مشمول حکم آیه دانسته اند. (64)

پس از آن قرآن مى فرماید: وارثان هنگامى مى توانند مال را در میان خود تقسیم کنند که شخص میّت وصیّتى نکرده باشد، و یا بدهى بر عهده او نباشد. بنابراین اگر وصیّتى کرده یا دیونى دارد باید نخست به آنها عمل کرد. مى فرماید: «همه اینها

بعد از انجام دادن وصیّتى است که کرده و بعد از اداءِ دَین اوست» (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِى بِهَا أَوْ دَیْنٍ).
البتّه همان طور که در باب وصیّت گفته شده است، انسان فقط مى تواند درباره یک سوم از مال خود وصیّت کند و اگر بیش از آن وصیّت کند صحیح نیست مگر اینکه ورثه اجازه دهند.
و در جمله بعد مى فرماید: «اینها پدران و فرزندان شما هستند، امّا شما نمى دانید کدام یک از آنها براى شما سودمندترند» (آبَاوُکُمْ وَ أَبْنَاوُکُمْ لاَ تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعًا).
یعنى قانون ارث بر اساس مصالح واقعى بشر استوار شده و تشخیص این مصالح به دست خداست، زیرا انسان آنچه را مربوط به خیر و صلاح اوست در همه جا نمى تواند تشخیص دهد.
ممکن است بعضى گمان کنند پدران و مادران بیشتر به نیازمندى هاى او پاسخ مى گویند، و بنابراین باید در ارث بر فرزندان مقدّم باشند.
و ممکن است جمعى عکس این را تصوّر کنند.
اگر قانون ارث به دست مردم مى بود هزار گونه هرج ومرج ونزاع واختلاف در آن واقع مى شد، امّا خدا که حقایق امور را آن چنان که هست مى داند، قانون ارث را بر نظام ثابتى که خیر بشر در آن است قرار داده.
لذا در پایان آیه مى فرماید: «این قانونى است که از طرف خدا فرض شده و او دانا و حکیم است» (فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا).
این جمله براى تأکید مطالب گذشته است تا براى مردم جاى هیچ گونه چانه زدن درباره قوانین مربوط به سهام ارث باقى نماند.

در آیه بعد چگونگى ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر را بیان کرده مى فرماید : «وبراى شما، نصفِ میراث زنانتان است، اگر آنان فرزندى نداشته باشند» (وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ).
«و اگر فرزندى داشته باشند (حتّى از شوهر دیگرى باشد) یک چهارم از آنِ شماست» (فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ).
البتّه این تقسیم نیز «پس از پرداخت بدهى هاى همسر و انجام دادن وصیّت هاى مالى اوست» (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ).
امّا ارث زنان از ثروت شوهران در صورتى که شوهر فرزندى نداشته باشد یک چهارم اصل مال است. مى فرماید: «و براى زنان شما یک چهارم میراث شما است، اگر فرزندى نداشته باشید» (وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ).
«ولى اگر شما فرزندى داشته باشید (اگرچه این فرزند از همسر دیگرى باشد) سهم زنان یک هشتم از میراث شماست» (فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ).
این تقسیم نیز همانند تقسیم سابق بعد از پرداخت بدهى هاى شوهر و انجام دادن وصیّت هاى مالى او خواهد بود. مى فرماید: «بعد از انجام دادن وصیّتى که کرده اید و اداءِ دَین» (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ).
قابل توجّه آنکه سهام شوهران و زنان در صورتى که شخص میّت فرزند داشته باشد به نصف تقلیل مى یابد؛ و آن براى رعایت حال فرزندان است.
و علّت اینکه سهم شوهران دو برابر سهم زنان قرار داده شده، همان است که مشروحآ درباره ارث پسر و دختر گفته شده.
توجّه به این نکته نیز لازم است سهمى که براى زنان تعیین شده (اعمّ از یک چهارم یا یک هشتم) اختصاص به یک همسر ندارد، بلکه اگر مرد همسران متعدّد داشته باشد، سهم مذکور بین همه آنها به طور مساوى تقسیم خواهد شد، و ظاهر آیه فوق نیز همین است.
سپس حکم ارث برادران و خواهران را بیان مى کند، مى فرماید: «اگر مردى از دنیا برود و برادران و خواهران از او ارث ببرند، یا زنى از دنیا برود و برادر و یا خواهرى داشته باشد، هر یک از آنها یک ششم مال را به ارث مى برند» (وَ إِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ).

این در صورتى است که از شخص متوفّى یک برادر و یک خواهر باقى بماند، «امّا اگر بیش از یکى باشند مجموعآ شریک در یک سوم مى باشند» (فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِى الثُّلُثِ).
یعنى باید ثلث مال را در میان خودشان تقسیم کنند.
سپس اضافه مى کند: «این تقسیم نیز بعد از انجام وصیّت او و دیونى است که باید پرداخت گردد» (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنٍ).
با این هشدار «که وصیّت و همچنین دَین، جنبه زیان رسانیدن به ورثه نداشته باشد» (غَیْرَ مُضَارٍّ).
یعنى بیش از ثلث وصیّت نکند، زیرا طبق روایاتى که از پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت علیهم السلام وارد شده، وصیّت بیش از ثلث، اضرار به ورثه است و نفوذ آن مشروط به رضایت آنهاست. (65)
و یا اینکه براى محروم ساختن ورثه و زیان رسانیدن به آنها، اعتراف به بدهى هایى کند در حالى که بدهکار نباشد.
و در پایان براى تأکید مى فرماید: «این توصیه اى است الهى، و خداوند دانا و بردبار است» (وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ).
که باید محترم شمرده شود، زیرا خداوند به منافع و مصالح شما آگاه است که این احکام را مقرّر داشته و نیز از نیّات وصیّت کنندگان خبر دارد، در عین حال «حلیم» است و کسانى را که برخلاف فرمان او رفتار مى کنند فورآ به مجازات نمى رساند.

نکته ها :

1. ارث یک حقّ طبیعى است

شاید بسیارى تصوّر کنند بهتر آن است که بعد از مرگ انسان، اموال او در اختیار بیت المال قرار گیرد تا صرف تلاش هاى اقتصادى جامعه گردد، ولى با دقّت روشن مى شود این کار کاملاً دور از عدالت است، زیرا «وراثت» یک امر کاملاً طبیعى و منطقى است.
پدر و مادر بخشى از صفات جسمى و روحى خود را طبق قانون وراثت طبیعى به نسل هاى بعد منتقل مى کنند، چرا اموال آنها از این قانون مستثنى باشد و به نسل آینده منتقل نشود؟
به علاوه، اموال مشروع هر کس نتیجه تلاش هاى اوست، و در حقیقت نیروهاى متراکم شده او را نشان مى دهد، و به همین جهت ما هر کس را مالک طبیعى دسترنج خود مى شناسیم؛ این یک حکم فطرى است.
بنابراین بعد از مرگ که دست انسان از اموالش کوتاه مى گردد، عادلانه ترین راه این است که اموال وى به کسانى تعلّق گیرد که نزدیک ترین افراد به اوست، و در واقع هستى آن اشخاص ادامه هستى آن شخص محسوب مى شود.
روى همین جهت بسیارى از مردم با اینکه سرمایه کافى براى زندگى خود تا پایان عمر دارند، دست از کوشش براى کار و تولید بیشتر برنمى دارند، و هدفشان تأمین آینده فرزندانشان است.
یعنى قانون ارث مى تواند تحرّک و جنبش بیشترى به چرخ هاى اقتصادى یک کشور بدهد، و اگر اموال هر کس بعد از مرگ او به کلّى از او بریده شود و جزءِ اموال عمومى گردد، ممکن است بخش مهمّى از فعّالیّت هاى اقتصادى خاموش شود.
شاهد این سخن جریانى است که در فرانسه واقع شد. مى گویند چندى قبل نمایندگان پارلمان فرانسه قانون ارث را الغاء کردند و به جاى آن تصویب نمودند که آنچه از کسى باقى مى ماند به عنوان اموال عمومى ضبط گردد و به مصارف عموم برسد؛ به طورى که هیچ یک از بستگان شخص متوفّى سهمى نداشته باشند.
پس از مدّتى آثار نامطلوب اقتصادى این قانون آشکار گردید، و مشاهده شد وضع صادرات و واردات کشور دستخوش تحوّل و از تلاش هاى اقتصادى کاسته شده است. این موضوع مقامات اقتصادى را دچار نگرانى کرد و عامل اصلى آن را همان الغاء قانون ارث دانستند و به ناچار در آن تجدید نظر کردند.
بنابراین نمى توان انکار کرد که قانون ارث علاوه بر اینکه یک امر طبیعى و فطرى است در گسترش تلاش هاى اقتصادى نیز اثر عمیق دارد.