رساترین دادخواهی و روشنگری (شرح خطبه فدکیه)جلد1

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تدوین و نگارش: عباس گرایی

الف) ضرورت قوانین کیفری

حضرت زهرا(علیها السلام) در ادامة بیان حکمتِ برخی از آموزه‌های دینی، به بیان حکمت قصاص پرداخته، می‌فرمایند: «[خداوند] قصاص را برای محفوظ ماندن خون‌ها قرار داد». تبیین این بخش از خطبة مبارک صدیقة طاهره(علیها السلام)، نیازمند بیان مسئله‌ای از مسائل فلسفة حقوق، یعنی فلسفة جعل قوانین جزایی است. یکی از مسائلی که در مکاتب حقوقی مختلف دنیا مطرح می‌شود، فلسفة جعل قوانین جزایی است. برای روشن‌تر شدن این مسئله، لازم است دربارة برخی از انواع قوانین توضیحی داده شود.
به‌طور یقین، انسان‌ها برای حفظ مصالح زندگی اجتماعیِ خویش به قانون نیازمندند. نبود ضابطه در رفتار انسان‌ها، موجب اختلال در زندگی آنها می‌شود. اصل ضرورت این نیاز یا مسئله‌ای بدیهی است یا قریب به بدیهی. کمتر کسی است که در این جهت شک داشته باشد. وضع قانون بدین‌معناست که مردم موظف‌اند برطبق آن عمل نموده، از حدود آن تخلف ننمایند. اما صرفاً با وضع قوانین، مقصود حاصل نمی‌گردد و افراد فراوانی برخلاف قوانین عمل می‌کنند. آیا اگر صرفاً قوانینی بر ممنوعیت گران‌فروشی، تقلب، ربا و جز اینها وضع شود، تمام این فسادها از بین خواهد رفت و کسی مرتکب آنها نخواهد شد؟ مسلماً این‌گونه نیست؛ چراکه قوانین خودبه‌خود ضمانت اجرا ندارند. ازاین‌رو، باز برای تأمین مصلحت این دسته از قوانین، قانون‌گذار قوانین دیگری وضع می‌کند که ناظر به دستة اولِ قوانین هستند و اساساً برای مجازات متخلفانِ دستة نخست می‌باشند. به‌عنوان مثال، اگر در مرحلة نخست، قانونی مبنی‌بر ممنوعیت گران‌فروشی وضع می‌گردد، در این مرحله، قانونی برای مجازات گران‌فروش تشریع می‌شود. اکنون اگر قوانین مرحلة دوم نیز مانند قوانین مرحلة اول، فقط بر روی کاغذ
﴿ صفحه 503 ﴾
نوشته شده باشد و ضمانتی برای اجرای آن وجود نداشته باشد، مجدداً همان اشکال اول متوجه آنها خواهد شد. لذا باید قوانین مذکور یک ضامن اجراییِ قوی داشته باشند که توانایی مجازات متخلف را داشته باشد.
ویژگی قوانین مرحلة اول این است که اجباراً قابل اجرا نیستند. در این دسته از قوانین، فقط گفته می‌شود: معاملة رَبَوی باطل است، رشوه گرفتن ممنوع است، گران‌فروشی جایز نیست و نظایر اینها. اما دستة دوم، اساساً برای مجازات متخلفانِ قوانینِ دستة اول وضع شده است و این مجازات باید اجباری بوده، به کمک قوة قهریه، اِعمال شود. اساساً، یکی از دلایل ضرورتِ حکومت همین نکته است. اگر این قوانین هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نداشته باشند، صرفاً گزاره‌هایی موعظه‌گونه همچون دستورات اخلاقی خواهند بود. حکومت باید قدرتی داشته باشد که بتواند قوانین کیفری را اجرا نماید. بدین‌ترتیب، ضرورت وجود قوانین کیفری ثابت می‌شود. اما مسئله‌ای که در ابتدا طرح کردیم، این بود که حکمت وضع قوانین جزایی یا کیفری چیست؟ بر اساس پاسخی که به این پرسشِ اساسی داده می‌شود، باید مشخص کنیم که آیا قوانین کیفری، قوانینی ثابت هستند یا نه؟ این قوانین تا چه اندازه باید سخت‌گیرانه و تا چه اندازه باید انعطاف‌پذیر باشند؟ اینها مسائلی است که در فلسفة حقوقِ جزا طرح می‌گردد.(539)

ب) برخی از دیدگاه‌ها در فلسفة حقوق جزا

پیش از طرح دیدگاه اسلام در خصوص فلسفة حقوقِ جزا، به برخی از دیدگاه‌های دیگر اشاره می‌کنیم:
﴿ صفحه 504 ﴾

اول. انتقام(540)

یکی از نظریات در باب فلسفة حقوقِ جزا، این است که فلسفة قوانینِ جزایی، انتقام گرفتن از متخلف است؛ بدین‌معنا که وقتی جامعه‌ای قوانینی را پذیرفت و خود را ملزم به رعایت دانست، تخلف از آنها درواقع توهین به جامعه، واضعان قانون، متصدیان امر و مصالح امت است و این امر باعث خشم سایر مردم می‌شود. بنابراین، کسانی که از قانون نفع می‌برند، در صدد انتقام از متخلفان برمی‌آیند. پس فلسفة حقوقِ جزا انتقام از متخلف است.(541)