آموزش فلسفه جلد دوم(مشکات)

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

تطبیق قوه و فعل بر موارد تغیر

با دقت در مفهوم قوه و فعل روشن می‌شود كه برای انتزاع آنها سه شرط لازم است:
1. دو وجود با یكدیگر مقایسه شوند. بنابراین عدم را نمی‌توان مصداق قوه یا فعل تلقی كرد؛
2. یكی از دو وجود باید تقدم زمانی بر دیگری داشته باشد تا متصف به قوه گردد. پس دو وجود هم‌زمان نسبت به یكدیگر بالقوه و بالفعل نخواهند بود؛
3. موجود بالقوه یا دست‌كم جزئی از آن باید در موجود بالفعل باقی بماند. ازاین‌رو نمی‌توان موجودی كه به كلی معدوم می‌شود را نسبت به موجود لاحقی بالقوه دانست.
با توجه به این نكات روشن می‌شود كه قسم اول از اقسام یادشده برای تغیر، از قبیل تبدیل قوه به فعل نیست؛ زیرا موقعیت سابق، عدم است و قوه از وجود انتزاع می‌شود.
همچنین قسم دوم هم ربطی به قوه و فعل ندارد؛ زیرا موقعیت لاحق، عدم است و فعلیت هم از عدم انتزاع نمی‌شود.
در قسم سوم، گرچه موجودی جانشین موجود دیگر می‌گردد، ولی چون امر مشتركی بین آنها نیست نمی‌توان یكی را قوه دیگری به‌حساب آورد.
در قسم چهارم، كل موجود سابق نسبت به موجود لاحق بالقوه است و در ضمن آن باقی می‌ماند و ازاین‌رو موجود بالفعل كامل‌تر از موجود بالقوه می‌باشد.
در قسم پنجم، موجود بالفعل ناقص‌تر از موجود بالقوه است؛ زیرا تنها جزئی از موجود سابق باقی مانده و چیزی هم بر آن افزوده نشده است.
﴿ صفحه 308 ﴾
در قسم ششم، كامل‌تر یا ناقص‌تر بودن موجودِ بالفعل یا تساوی آن با موجود بالقوه، بستگی دارد به‌جزئی كه جانشین جزء زائل می‌شود، از نظر مرتبه وجودی كامل‌تر یا ناقص‌تر یا مساوی با آن باشد.
و اما در قسم هفتم، قوه و فعل، مبدأ و منتهای حركت به‌شمار می‌روند و حركت همان سیر تدریجی از قوه به فعل است و در متن حركت، اجزاء بالفعلی وجود ندارد تا بعضی نسبت به بعض دیگر بالقوه باشند. ولی نظر به اینكه ‌حركت امر ممتدی است و هر امتدادی قابل تقسیم به بی‌نهایت اجزاء می‌باشد، می‌توان اجزاء بالقوه‌ای را برای آن در نظر گرفت؛ به این معنا كه اگر مثلاً حركت واحدی به دو نیمه تقسیم می‌شد به‌گونه‌ای كه نقطه مشخصی در وسط آن پدید می‌آمد، مقدار هریك از دو پاره حركت، مساوی با نصف مقدار حركت می‌بود. این لحاظ وجود بالقوه برای اجزاء حركت، غیر از لحاظ قوه بودن جزء سابق نسبت به جزء لاحق است (دقت شود).
عین این مطلب درباره قسم سیزدهم (حركت عرَضی) نیز جاری است، ولی معمولاً تعبیر بالقوه و بالفعل درباره موجودات جوهری به‌كار می‌رود، هر‌چند قوه به‌عنوان كیف استعدادی، از قبیل اعراض تلقی می‌شود (دقت شود).
و اما قسم هشتم و نهم و دهم، نظیر قسم اول و دوم و سوم می‌باشند، با این تفاوت كه در این اقسام می‌توان موضوع جوهری را از نظر اتصاف به عرض، بالقوه دانست.
همچنین می‌توان قسم یازدهم و دوازدهم و نیز قسم چهاردهم و پانزدهم را نظیر قسم چهارم و پنجم تلقی كرد.
نتیجه آنكه در همه اقسام تغیر به جز سه قسم اول، می‌توان متغیر را بالقوه، و متغیرالیه را بالفعل دانست. در حقیقت بازگشت سخن كسانی كه وجود این سه قسم را انكار كرده‌اند، به این است كه تغیر را مساوی با خروج از قوه به فعل شمرده‌اند. بنابراین لازم است كه این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم برای سه فرض مزبور می‌توان مصداقی یافت یا نه.
﴿ صفحه 309 ﴾

تسلسل حوادث مادی

در لسان فلاسفه مشهور است كه هر پدیده مادی مسبوق به ماده و مدت می‌باشد، و به مقتضای عموم این قاعده، پیدایش یك موجود مادی از نیستی محض غیرممكن شمرده می‌شود. بدین‌ترتیب، فرض اول و سوم از فرض‌های پانزده‌گانه تغیر انكار می‌گردد، و چون هیولای اُولی را دارای بی‌نهایت قوه می‌دانند، تسلسل حوادث از جانب ابد را تا بی‌نهایت ممكن دانسته، وقوع آن را به استناد فیاضیت مطلق الهی و عدم بخل در مبادی عالیه اثبات می‌نمایند كه لازمه آن، انكار فرض دوم است.
از سوی دیگر متكلمین و بعضی از فلاسفه مانند میرداماد، برای جهان مادی آغاز زمانی قائل هستند و برای رد فرضیه بی‌نهایت بودن سلسله حوادث از جانب ازل، به ادله بطلان تسلسل تمسك می‌كنند. همچنین برای اثبات پایان زمانی برای جهان مادی، به ادله مزبور تمسك شده است. بدین‌ترتیب، این مسئله با مسئله حدوث و قدمِ زمانی جهان مرتبط می‌شود، هر‌چند تلازمی بین آنها وجود ندارد و ممكن است كسی قائل به قدم زمانی جهان باشد و در عین حال، پدید آمدن یك موجود مادی را بدون ماده قبلی محال نداند. نیز ممكن است كسی قائل به ابدیت جهان مادی باشد، اما نابودشدن یك پدیده مادی را به‌طور كلی محال نداند و بی‌نهایت بودن سلسله حوادث را از جانب ازل و ابد براساس دوام جود الهی اثبات كند.
ما در اینجا نخست به بررسی قاعده «لزوم تقدم ماده بر هر پدیده مادی» می‌پردازیم و سپس اشاره‌ای به مسئله حدوث و قدم زمانی جهان خواهیم كرد.

قاعده لزوم تقدم ماده بر حوادث مادی

قبلاً اشاره شد كه براساس مشاهدات بی‌شمار، همواره تبدلات گوناگونی در اشیاء مادی روی می‌دهد و پدیده‌های جدیدی­جانشین پدیده‌های­ قبلی ­می‌گردد، به‌گونه‌ای كه رابطه قوه وفعل ­میان آنها برقرار است. اما استقراء تام نسبت­ به همه حوادث مادی امكان ندارد
﴿ صفحه 310 ﴾
و هیچ انسانی از آغاز جهان نبوده و هیچ‌كس هم تجربه‌ای نسبت به پایان جهان ندارد، و چنان نیست كه بتوان از موارد مشاهده شده، علت قطعی تقدم ماده را دریافت و این قاعده را از «مجربات» به‌حساب آورد. ازاین‌رو فلاسفه برای اثبات این قاعده، دلیلی عقلی اقامه كرده‌اند كه تقریر آن این است:
هر پدیده مادی قبل از آنكه موجود شود، امكان وجود آن هست و اگر چنین امكانی نبود پدیده مفروض، واجب‌الوجود یا ممتنع‌الوجود می‌بود، و چون این امكان یك امر جوهری نیست، ناچار باید جوهری وجود داشته باشد كه متصف به آن گردد، و آن همان است كه «ماده» نامیده می‌شود. پس تقدم ماده بر هر پدیده مادی ضرورت دارد.
اما این بیان از چند جهت قابل مناقشه است:
1. در این بیان برای هر پدیده مادی، زمان سابقی فرض شده كه امكانِ وجود پدیده مفروض در آن زمان ثابت است. در صورتی كه زمان، بُعدی از ابعاد موجودات مادی است و وجود جداگانه‌ای از آنها ندارد و اگر سلسله حوادث آغاز زمانی داشته باشد، زمانی قبل از آن وجود نخواهد داشت؛
2. با نفی واجب‌الوجود و ممتنع‌الوجود بودنِ حادث مادی، اثبات امكان برای آن شده است، و این امكان ذاتی است كه از ماهیت شی انتزاع می‌شود و امری عینی نیست تا حاملی بخواهد؛
3. در درس چهل و هشتم ثابت شد كه امكان استعدادی هم امری است انتزاعی كه از فراهم شدن شرایط وجودی و عدمی، قبل از تحقق پدیده انتزاع می‌شود. اما برای نخستین پدیده مادی نمی‌توان شرایط قبلی در نظر گرفت. در مبحث علت و معلول اشاره شد كه اسباب و شرایط مادی را تنها از راه تجربه می‌توان اثبات كرد و ما تجربه‌ای كه لزوم شرایط قبلی برای هر پدیده‌ای را اثبات كند نداریم.