آموزش فلسفه جلد دوم(مشکات)

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

حل یك شبهه

گفتیم كه به مقتضای برهان عقلی، هر علت هستی‌بخشی باید واجد كمال معلولش باشد؛ زیرا معنا ندارد بخشنده و اعطاكننده، فاقد چیزی باشد كه به دیگری می‌بخشد.
درباره این مطلب شبهه‌ای مطرح می‌شود كه لازمه این قاعده آن است كه فاعل‌های هستی‌بخش، دارای وجودهای مادی و كمالات آنها باشند، در صورتی كه فاعل هستی‌بخش منحصر در موجودات مجرد است و از آنها ماده و صفات خاص آن را ندارند، پس چگونه چیزی را كه ندارند افاضه می‌كنند؟
﴿ صفحه 93 ﴾
پاسخ این شبهه آن است كه منظور از واجد بودن كمال معلول، این است كه مرتبه كامل‌تر و عالی‌تری از وجود معلول را داشته باشد، به‌گونه‌ای كه وجود معلول پرتوی از آن محسوب شود، نه اینكه حدود وجود معلول عیناً در علت محفوظ باشد و علت، دارای ماهیت معلول هم باشد. روشن است كه فرض كامل‌تر بودن مرتبه وجود علت از مرتبه وجود معلول، با وحدت ماهوی آنها سازگار نیست و هیچ‌گاه از دو موجودی كه دارای تشكیك خاصی هستند و یكی از آنها از مراتب وجود دیگر و شعاعی از آن به‌شمار می‌رود، نمی‌توان ماهیت واحدی را انتزاع كرد؛ زیرا معنای اینكه دو موجود دارای ماهیت واحدی باشند، این است كه حدود وجودی آنها بر یكدیگر منطبق شود و چنین چیزی در مورد دو مرتبه وجود كه یكی كامل‌تر از دیگری و طبعاً دارای محدودیت و نقایص كم‌تری است امكان ندارد، ولی نداشتن ماهیت معلول و حدود وجود آن به‌معنای نداشتن كمال وجودی آن نیست.
به دیگر سخن آنچه در مورد علت هستی‌بخش لازم است، دارا بودن كمالات وجودی معلول به‌صورت كامل‌تر و عالی‌تر است، نه واجد بودن نقص‌ها و محدودیت‌های آن، و اگر مفهوم جسم و لوازم آن از قبیل مكانی و زمانی بودن و حركت و تغییرپذیری بر خدای متعالی و مجردات تام صدق نمی‌كند، به‌خاطر این است كه مفاهیم مزبور لازمه نقص‌ها و محدودیت‌های موجودات مادی است نه لازمه كمالات آنها.
یادآوری می‌شود كه حل این شبهه به بركت اصالت وجود میسر است، و براساس اصالت ماهیت راه‌حل صحیحی ندارد؛ زیرا لازمه اصالت ماهیت این است كه آنچه در واقع از طرف علت افاضه می‌شود، ماهیت خارجی معلول باشد و طبق این قاعده باید علت واجد ماهیت آن باشد و نمی‌توان گفت كه علت، ماهیت معلول را كامل‌تر دارد؛ زیرا تشكیك، به خصوص تشكیك خاصی در میان ماهیت معنا ندارد و چنان‌كه در درس بیست و هشتم گفته شد، همه ماهیات تامه و مخصوصاً ماهیات بسیطه با یكدیگر متباین هستند. علاوه بر اینكه فرض ماهیت در مورد خدای متعالی صحیح نیست.
﴿ صفحه 94 ﴾

وحدت معلول در صورت وحدت علت

یكی از قواعد معروف فلسفی این است كه «از علت واحده جز معلول واحد صادر نمی‌شود» (الواحد لا یصدر عنه الاّ الواحد). ولی درباره مفاد و مورد آن اختلافاتی وجود دارد، ازجمله اینكه آیا منظور از وحدت علت، وحدت شخصی است یا وحدت نوعی، و یا منظور از آن، بساطت به تمام معناست؟ چنان‌كه صدرالمتألهین در «سَفَر نفس از كتاب اسفار» اختیار كرده و براساس آن قاعده مزبور را مخصوص به ذات مقدس الهی دانسته است كه حتی تركیب تحلیلی از وجود ماهیت هم ندارد و معلول بی‌واسطه او تنها یك موجود می‌باشد و سایر مخلوقات با یك یا چند واسطه از معلول اول صادر می‌شوند، ولی سایر فلاسفه این قاعده را كمابیش در موارد دیگری نیز جاری دانسته‌اند.
همچنین درباره مفهوم «صدور» نیز اختلافاتی هست كه آیا در همه روابط علّی و معلولی صدق می‌كند و حتی شروط و علت‌های مُعِده را نیز دربرمی‌گیرد، یا مخصوص علت‌های فاعلی است و یا اینكه منحصر به فاعل‌های هستی‌بخش می‌باشد؟
به عبارت دیگر آیا براساس این قاعده می‌توان گفت كه یك فاعل معد هم بیش از یك تأثیر اعدادی نخواهد داشت، و یك شرط هم بیش از یك مشروط، و یك فاعل طبیعی هم بیش از یك فعل نمی‌تواند داشته باشد یا نه؟ برای اینكه مورد این قاعده تعیین شود، باید دلیل آن را مورد دقت قرار داد و مقتضای آن را دریافت.
فلاسفه به‌صورت‌های مختلفی برای این قاعده استدلال كرده‌اند، ولی آنچه واضح‌تر و در عین حال متقن‌تر به‌نظر می‌رسد، دلیلی است كه مبتنی بر قاعده سنخیت بین علت و معلول می‌باشد و تقریر آن چنین است:
طبق قاعده سنخیت بین علت و معلول، باید علت، آنچه را به معلول می‌دهد به‌صورت كامل‌تری داشته باشد. اكنون اگر فرض كنیم كه علتی دارای یك سنخ از كمالات وجودی باشد، طبعاً معلولی از او صادر می‌شود كه مرتبه نازل‌تری از همان كمال را دارا باشد نه ­كمال ­دیگری­ را، و اگر فرض­ كنیم ­دو معلول ­مختلف از او صادر شوند كه هر كدام دارای
﴿ صفحه 95 ﴾
سنخ خاصی از كمال باشند، براساس قاعده یاد‌شده باید علت هم دارای دو سنخ از كمال باشد، در صورتی كه فرض این بود كه تنها دارای یك سنخ از كمالات وجودی است.
با دقت در این دلیل، چند نتیجه به‌دست می‌آید:
1. این قاعده مخصوص علت‌های هستی‌بخش است؛ زیرا چنان‌كه گفته شد این ویژگی كه علت باید دارای كمال معلول باشد، مخصوص به این دسته از علت‌هاست. بنابراین نمی‌توان براساس این قاعده اثبات كرد كه فاعل‌های طبیعی، یعنی اسباب تغییرات و دگرگونی‌های اشیاء مادی، هركدام اثر واحدی دارند و یا اینكه یك چیز فقط شرط تأثیر یك فاعل، یا شرط استعداد یك قابل می‌باشد. چنان‌كه مثلاً حرارت، شرط انواعی از فعل و انفعالات شیمیایی است و خود آن به‌وسیله عوامل طبیعی گوناگونی به‌وجود می‌آید؛
2. این قاعده اختصاص به واحد شخصی ندارد؛ زیرا دلیل مزبور شامل واحد نوعی هم می‌شود، و اگر فرض كنیم كه یك نوع از علت‌های هستی‌بخش دارای چند فرد باشد، و همگی دارای یك سنخ از كمالات وجودی باشند، طبعاً معلولات آنها هم از نوع واحدی خواهند بود؛
3. این قاعده مخصوص علت‌هایی است كه تنها دارای یك سنخ از كمال باشند، اما اگر موجودی چندین نوع كمال وجودی یا همه كمالات وجودی را به‌صورت بسیط داشته باشد، یعنی وجود او در عین وحدت و بساطت كامل، واجد كمالات مزبور باشد، چنین دلیلی درباره وی جاری نخواهد بود.
بنابراین قاعده مزبور چیزی بیش از قاعده سنخیت بین علت هستی‌بخش و معلول آن را اثبات نمی‌كند، و وحدت صادر اول را تنها براساس این قاعده نمی‌توان اثبات كرد، ولی راه دیگری برای اثبات این مطلب وجود دارد كه در جای خودش بیان خواهد شد.

وحدت علت در صورت وحدت معلول

قاعده معروف دیگر این است كه «معلول واحد جز از علت واحده صادر نمی‌شود» (الواحد لا یصدر الاّ عن الواحد).
﴿ صفحه 96 ﴾
درباره این قاعده هم هر‌چند اختلافاتی هست، ولی همه فلاسفه اتفاق دارند كه معلول واحد از علت مركب صادر می‌شود. پس منظور از وحدت علت در این قاعده، بساطت و عدم تركب آن نیست. نیز در صدور معلول از چند علت طولی، به‌گونه‌ای كه هریك از آنها علت دیگری باشد، جای تردیدی نیست. به دیگر سخن نه كثرت معلول‌های باواسطه كه هریك معلول دیگری باشد منافاتی با قاعده قبلی دارد، و نه كثرت علل باواسطه، منافاتی با این قاعده خواهد داشت.
از سوی دیگر همه فلاسفه متفق‌اند كه یك معلول شخصی بیش از یك علت تامه نخواهد داشت، و به اصطلاح، اجتماع چند علت تامه بر معلول واحد محال است؛ زیرا اگر همه آنها مؤثر باشند، بالضروره آثار متعددی از آنها می‌آید، پس معلول واحد نخواهد بود، و اگر بعضی از آنها مؤثر نباشند، با قاعده تلازم علت و معلول و وجوب بالقیاس معلول نسبت به علت تامه، منافات خواهد داشت.
مورد اختلاف در این قاعده این است كه آیا یك نوع معلول همیشه باید از یك نوع علت، صادر شود، یا ممكن است بعضی از افراد آن از یك نوع علت و بعضی از افراد از نوع دیگری صادر شوند؟ و در اینجاست كه بسیاری از كسانی كه قاعده قبلی را شامل واحد نوعی هم دانسته‌اند، این قاعده را اختصاص به واحد شخصی داده‌اند و تصریح كرده‌اند كه انواعی از علت‌ها می‌توانند در پیدایش نوع واحدی از معلول مؤثر باشند، چنان‌كه حرارت گاهی در اثر تابش خورشید، و گاهی در اثر افروختن آتش، و گاهی در اثر حركت و اصطكاك به‌وجود می‌آید.
ولی باتوجه به آنچه در قاعده سنخیت گفته شد كه وجود معلول تنها از علتی صادر می‌شود كه دارای همان سنخ از كمالات وجودی در مرتبه عالی‌تری باشد، هیچ‌گاه معلول از علت هستی‌‌بخشی كه واجد سنخ كمال آن نباشد صادر نخواهد شد. بنابراین در مورد علت هستی‌‌بخش و معلول آن بایدگفت نه‌‌تنها معلول شخصی از دو علت هستی‌‌بخش شخصی یا بیشتر صادر نمی‌شود، بلكه یك نوع معلول هم از دو یا چند نوع علت
﴿ صفحه 97 ﴾
هستی‌بخش به‌وجود نمی‌آید. اما در مورد علل مادی و اِعدادی، چون برهان عقلی بر كیفیت مسانخت آنها با معلولاتشان نداریم، نمی‌توان اثبات كرد كه باید علت یك نوع از معلولات، یك نوع از چنین عللی باشد، و عقلاً محال نیست كه چند نوع از علل مادی و معد، دارای اثر نوعی واحدی باشند. چنان‌كه تعداد شروط و تعیین آنها را نمی‌توان با برهان عقلی اثبات كرد و همگی آنها در گرو تجربه است.
﴿ صفحه 98 ﴾