آموزش فلسفه جلد دوم(مشکات)

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

درس سی و پنجم: وابستگی معلول به علت

· تلازم علت و معلول
· تقارن علت و معلول
· بقاء معلول هم نیازمند به علت است
﴿ صفحه 78 ﴾
﴿ صفحه 79 ﴾

تلازم علت و معلول

با توجه به تعریف علت و معلول، به آسانی روشن می‌شود كه نه‌تنها تحقق معلول بدون علل داخلی (اجزاء تشكیل دهنده آن) ممكن نیست، بلكه بدون تحقق هریك از اجزاء علت تامه امكان ندارد؛ زیرا فرض این است كه وجود آن نیازمند به همه آنها می‌باشد و فرض تحقق معلول بدون هریك از آنها به‌معنای بی‌نیازی از آن است. البته در جایی كه علت جانشین‌پذیر باشد، وجود هریك علی‌البدل كافی است و فرض وجود معلول بدون همه آنها ممتنع خواهد بود، و در مواردی كه پنداشته می‌شود كه معلولی بدون علت به‌وجود آمده است (مانند معجزات و كرامات)، در واقع علت غیرعادی و ناشناخته‌ای جانشین علت عادی و متعارف شده است.
از سوی دیگر، در صورتی كه علت تامه موجود باشد، وجود معلولش ضروری خواهد بود؛ زیرا معنای علت تامه این است كه همه نیازمندی‌های معلول را تأمین می‌كند و فرض اینكه معلول تحقق نیابد، به این معناست كه وجود آن نیازمند به چیز دیگری است كه با فرض اول منافات دارد، و فرض اینكه چیزی مانع از تحقق آن باشد، به‌معنای عدم تمامیت علت است؛ زیرا «عدم مانع» هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علت، شامل این شرط عدمی هم می‌شود؛ یعنی هنگامی كه می‌گوییم علت تامه چیزی تحقق دارد، منظور این است كه علاوه بر تحقق اسباب و شرایط وجودی، مانعی هم برای تحقق معلول وجود ندارد.
بعضی ازمتكلمین پنداشته‌اند كه این قاعده، مخصوص علت‌های جبری و بی‌اختیار است، اما در مورد فاعل‌های مختار، بعد از تحقق جمیع اجزاء علت، باز جای اختیار و
﴿ صفحه 80 ﴾
انتخاب فاعل محفوظ است. غافل از اینكه قاعده عقلیه قابل تخصیص نیست و در این موارد، اراده فاعل یكی از اجزاء علت تامه می‌باشد و تا اراده وی به انجام كار اختیاری تعلق نگرفته باشد، هنوز علت تامه آن تحقق نیافته است، هر‌چند سایر شرایط وجودی و عدمی فراهم باشد.
حاصل آنكه هر علتی اعم از تامه و ناقصه، نسبت به معلول خودش «وجوب بالقیاس» دارد و همچنین هر معلولی نسبت به علت تامه‌اش «وجوب بالقیاس» دارد و مجموع این دو مطلب را می‌توان به‌نام «قاعده تلازم علت و معلول» نام‌گذاری كرد.

تقارن علت و معلول

از قاعده تلازم علت و معلول، قواعد دیگری استنباط می‌شود كه ازجمله آنها قاعده «تقارن علت و معلول» است. توضیح آنكه هرگاه معلول از موجودات زمانی باشد و دست‌كم یكی از اجزاء علت تامه هم‌زمانی باشد، علت و معلول هم‌زمان تحقق خواهند یافت، و تحقق علت تامه با تحقق معلول، فاصله زمانی نخواهد داشت؛ زیرا اگر فرض شود كه بعد از تحقق همه اجزاء علت تامه، زمانی ـ هر‌چند خیلی كوتاه‌ـ بگذرد و بعداً معلول تحقق یابد، لازمه‌اش این است كه در همان زمان مفروض، وجود معلول ضروری نباشد، در صورتی كه مقتضای وجوب بالقیاسِ معلول نسبت به علت تامه، این است كه به محض تمامیت علت، وجود معلول ضروری باشد.
ولی این قاعده در مورد علل ناقصه جاری نیست؛ زیرا با وجود هیچ‌یك از آنها، وجود معلول وصف «ضروری» را نخواهد یافت، بلكه حتی وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء علت تامه، به استثناء یك جزء هم محال است؛ زیرا معنای آن بی‌نیازی معلول از جزء مزبور می‌باشد.
اما اگر علت و معلول از قبیل مجردات باشند و هیچ‌كدام زمانی نباشند، در این صورت تقارن زمانی آنها مفهومی­ نخواهد داشت. همچنین ­اگر معلولْ زمانی باشد، ولی ­علتْ مجرد
﴿ صفحه 81 ﴾
تام باشد؛ زیرا معنای «تقارن زمانی» این است كه دو موجود در «یك زمان» تحقق یابند، در صورتی كه مجرد تام در ظرف زمان تحقق نمی‌یابد و نسبت زمانی هم با هیچ موجودی ندارد، ولی چنین موجودی نسبت به معلول خودش احاطه وجودی و حضور خواهد داشت و غیبت معلول از آن محال خواهد بود، و این مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستی‌بخش، وضوح بیشتری می‌یابد.
از سوی دیگر، تقدم زمانی معلول بر هر علتی اعم از تامه و ناقصه محال است؛ زیرا لازمه‌اش این است كه معلول در هنگام پیدایش، نیازی به علت مزبور نداشته باشد و وجود علت نسبت به آن، ضروری نباشد. روشن است كه این قاعده هم اختصاص به زمانیات دارد.
با توجه به این قاعده، كاملاً روشن می‌شود كه تفسیر رابطه علیت به «تعاقب دو پدیده» نادرست است؛ زیرا لازمه تعاقب، تقدم زمانی علت بر معلول است و چنین چیزی علاوه بر اینكه در مجردات و علل هستی‌بخش، معنا ندارد، در علل تامه‌ای كه مشتمل بر امر غیرزمانی باشند نیز امكان ندارد، و تنها فرضی را كه می‌توان برای آن در نظر گرفت، علل ناقصه زمانی است كه تقدم آنها بر معلول امكان‌پذیر است، مانند تحقق انسان قبل از انجام كار.
از سوی دیگر، قبلاً گفته شد كه تعاقب منظم دو پدیده، اختصاصی به علت و معلول ندارد و بسا پدیده‌هایی كه همواره پی‌در‌پی به‌وجود می‌آیند و میان آنها رابطه علیتی وجود ندارد، مانند شب و روز. پس نسبت بین موارد علیت و موارد تعاقب، به اصطلاح «عموم و خصوص من وجه» است.
ناگفته نماند كه تقارن دو موجود هم اختصاصی به علت و معلول ندارد، و چه‌بسا پدیده‌هایی باهم تحقق می‌یابند و هیچ رابطه علیتی میان آنها وجود ندارد، و حتی ممكن است دو پدیده تقارن دائمی داشته باشند و در عین حال هیچ‌كدام از آنها علت دیگری نباشد؛ مثلاً اگر علتی موجب پیدایش دو معلول باشد، معلول‌های مفروض همواره باهم به‌‌وجود می‌آیند، ولی هیچ‌كدام علت دیگری نیست. پس نسبت بین موارد علیت و موارد تقارن، هم «عموم و خصوص من وجه» است؛ یعنی در بعضی از موارد هم تقارن زمانی
﴿ صفحه 82 ﴾
هست و هم علیت، مانند علت تامه زمانی و معلول آن، و در بعضی از موارد علیت هست، ولی تقارن زمانی نیست، مانند علل مجرده و علت‌های ناقصه‌ای كه قبل از تحقق معلول موجود هستند، و در بعضی از موارد تقارن هست، ولی علیت نیست، مانند پیدایش هم‌زمان نور و حرارت در لامپ برق.
بنابراین تفسیر علیت نه به‌عنوان «تعاقب دو پدیده» صحیح است و نه به‌عنوان «تقارن دو پدیده»، و حتی تعاقب یا تقارن را نمی‌توان «لازمه علت و معلول» دانست و تفسیر علیت را به آنها از قبیل تفسیر به «لازم خاص» به‌حساب آورد؛ زیرا هیچ‌كدام از آنها اختصاصی به علت و معلول ندارد، چنان‌كه نمی‌توان آن را از قبیل تفسیر به «لازم اعم» شمرد؛ زیرا هیچ‌كدام از آنها در تمام موارد علت و معلول صدق نمی‌كنند، علاوه بر اینكه اساساً تعریف به اعم صحیح نیست؛ زیرا به هیچ وجه مورد تعریف را مشخص نمی‌كند.