آموزش فلسفه جلد دوم(مشکات)
نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی
پرسش
1. چرا نمی‌توان علم به وجود رابطه علیت را جزء سرشت عقل دانست؟
2. به چه معنا می‌توان علم به رابطه علیت را «فطری» نامید؟
3. رابطه علیت در میان مادیات را به چه صورت‌هایی می‌توان بیان كرد؟
4. كدام شكل از این قضایا یقینی است؟
5. یقین مزبور از چه راهی حاصل می‌شود؟
6. آیا تعاقب مكرر دو پدیده را می‌توان نشانه علیت اولی برای دومی دانست؟
7. آیا از راه محال بودن اتفاق دائمی و اكثری می‌توان قضیه مزبور را اثبات كرد؟
8. آیا از راه تماثل آثار امثال می‌توان آن را ثابت نمود؟
9. راه صحیح شناختن علت‌های مادی چیست؟
10. چرا نمی‌توان علت تامه پدیده‌های مادی را به‌وسیله تجربه شناخت؟
11. آیا تجربه می‌تواند علت منحصره را كشف كند؟
12. چرا نارسایی‌های روش تجربی ضرری به یقینی بودن وجود رابطه علیت در میان مادیات نمی‌زند؟
﴿ صفحه 77 ﴾
درس سی و پنجم: وابستگی معلول به علت
· تلازم علت و معلول
· تقارن علت و معلول
· بقاء معلول هم نیازمند به علت است
﴿ صفحه 78 ﴾
﴿ صفحه 79 ﴾
تلازم علت و معلول
با توجه به تعریف علت و معلول، به آسانی روشن می‌شود كه نه‌تنها تحقق معلول بدون علل داخلی (اجزاء تشكیل دهنده آن) ممكن نیست، بلكه بدون تحقق هریك از اجزاء علت تامه امكان ندارد؛ زیرا فرض این است كه وجود آن نیازمند به همه آنها می‌باشد و فرض تحقق معلول بدون هریك از آنها به‌معنای بی‌نیازی از آن است. البته در جایی كه علت جانشین‌پذیر باشد، وجود هریك علی‌البدل كافی است و فرض وجود معلول بدون همه آنها ممتنع خواهد بود، و در مواردی كه پنداشته می‌شود كه معلولی بدون علت به‌وجود آمده است (مانند معجزات و كرامات)، در واقع علت غیرعادی و ناشناخته‌ای جانشین علت عادی و متعارف شده است.
از سوی دیگر، در صورتی كه علت تامه موجود باشد، وجود معلولش ضروری خواهد بود؛ زیرا معنای علت تامه این است كه همه نیازمندی‌های معلول را تأمین می‌كند و فرض اینكه معلول تحقق نیابد، به این معناست كه وجود آن نیازمند به چیز دیگری است كه با فرض اول منافات دارد، و فرض اینكه چیزی مانع از تحقق آن باشد، به‌معنای عدم تمامیت علت است؛ زیرا «عدم مانع» هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علت، شامل این شرط عدمی هم می‌شود؛ یعنی هنگامی كه می‌گوییم علت تامه چیزی تحقق دارد، منظور این است كه علاوه بر تحقق اسباب و شرایط وجودی، مانعی هم برای تحقق معلول وجود ندارد.
بعضی ازمتكلمین پنداشته‌اند كه این قاعده، مخصوص علت‌های جبری و بی‌اختیار است، اما در مورد فاعل‌های مختار، بعد از تحقق جمیع اجزاء علت، باز جای اختیار و
﴿ صفحه 80 ﴾
انتخاب فاعل محفوظ است. غافل از اینكه قاعده عقلیه قابل تخصیص نیست و در این موارد، اراده فاعل یكی از اجزاء علت تامه می‌باشد و تا اراده وی به انجام كار اختیاری تعلق نگرفته باشد، هنوز علت تامه آن تحقق نیافته است، هر‌چند سایر شرایط وجودی و عدمی فراهم باشد.
حاصل آنكه هر علتی اعم از تامه و ناقصه، نسبت به معلول خودش «وجوب بالقیاس» دارد و همچنین هر معلولی نسبت به علت تامه‌اش «وجوب بالقیاس» دارد و مجموع این دو مطلب را می‌توان به‌نام «قاعده تلازم علت و معلول» نام‌گذاری كرد.