آموزش فلسفه جلد دوم(مشکات)

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

مفاد اصل علیت

اصل علیت عبارت است از قضیه‌ای كه دلالت بر نیازمندی معلول به علت دارد، و لازمه‌اش این است كه معلول بدون علت تحقق نیابد. این مطلب را می‌توان در قالب «قضیه حقیقیه» به این شكل بیان كرد: «هر معلولی محتاج به علت است» و مفاد آن این است كه هرگاه معلولی در خارج تحقق یابد، نیازمند به علت خواهد بود و هیچ موجودی نیست كه وصف معلولیت را داشته باشد و بدون علت به‌وجود آمده باشد. پس وجود معلول كاشف از این است كه علتی آن را به‌وجود آورده است.
این قضیه از قضایای تحلیلی است و مفهوم محمول آن از مفهوم موضوعش به‌دست می‌آید؛ زیرا مفهوم «معلول» چنان‌كه توضیح داده شد، عبارت است از موجودی كه وجود آن متوقف بر موجود دیگر و نیازمند به آن باشد. پس مفهوم موضوع (معلول) مشتمل بر معنای احتیاج و توقف و نیاز به علت است كه محمول قضیه مزبور را تشكیل می‌دهد. ازاین‌رو از بدیهیات اولیه و بی‌نیاز از هرگونه دلیل و برهانی است و صِرف تصور موضوع و محمول، برای تصدیق به آن كفایت می‌كند.
اما این قضیه دلالتی بر وجود معلول در خارج ندارد و به استناد آن نمی‌توان اثبات كرد كه در جهان هستی موجود نیازمند به علت وجود دارد؛ زیرا قضیه حقیقیه در حكم قضیه شرطیه است و به خودی خود نمی‌تواند وجود موضوعش را در خارج اثبات كند و بیش از این دلالتی ندارد كه اگر موجودی به وصف معلولیت تحقق یافت، ناچار علتی خواهد داشت.
این اصل را می‌توان به‌صورت دیگری بیان كرد كه دلالت بر وجود مصادیق موضوع
﴿ صفحه 46 ﴾
در خارج داشته باشد، مانند این شكل: «معلول‌هایی كه در خارج وجود دارند، نیازمند به علت می‌باشند». این قضیه را نیز می‌توان از قضایای بدیهی دانست؛ زیرا منحل به دو قضیه می‌شود كه یكی همان قضیه سابق و از بدیهیات اولیه است و دیگری قضیه‌ای كه دلالت بر وجود معلولاتی در خارج دارد و آن‌هم با علم حضوری به معلولات درونی به‌دست می‌آید، یعنی از قضایای وجدانی و بدیهی می‌باشد.
ولی این قضیه هم نمی‌تواند مصادیق معلول را تعیین كند و همین اندازه دلالت دارد كه موجوداتی در خارج هستند كه دارای عنوان «معلول» بوده، نیازمند به علت می‌باشند. اما كدام‌یك از موجودات خارجی دارای چنین عنوان و حكمی هستند، از خود این قضیه به‌دست نمی‌آید.
به هر حال شناختن مصادیق علت و معلول جز آنچه با علم حضوری درك می‌شود، بدیهی نیست و احتیاج به برهان دارد و نخست باید اوصاف علت و معلول را تعیین كرد و با تطبیق آنها بر موجودات خارجی، مصادیق علت و معلول را در میان آنها تشخیص داد.
بعضی از فلاسفه غربی كه مفاد اصل علیت را درست درنیافته‌اند، پنداشته‌اند كه مفاد آن این است كه هر موجودی نیازمند به علت است. ازاین‌رو به گمان خودشان در برهانی كه براساس اصل علیت برای اثبات وجود خدای متعالی اقامه شده، مناقشه كرده‌اند كه طبق اصل مزبور خدا هم باید آفریننده‌ای داشته باشد! غافل از اینكه موضوع اصل علیت «موجود» به‌طور مطلق نیست، بلكه «موجود معلول» است و چون خدای متعالی معلول نیست، نیازی هم به علت و آفریننده نخواهد داشت.

ملاك احتیاج به علت

فلاسفه اسلامی بحثی را تحت عنوان «ملاك احتیاج به علت» مطرح كرده‌اند كه نتیجه آن، تعیین موضوع برای اصل علیت است، و حاصل آن این است:
اگرموضوع این قضیه، «موجود» به‌طور مطلق باشد، معنایش این است كه موجود از
﴿ صفحه 47 ﴾
آن جهت كه موجود است نیاز به علت دارد، و لازمه‌اش این است كه هر موجودی نیازمند به علت باشد، ولی چنین مطلبی نه‌تنها بدیهی نیست بلكه دلیلی هم ندارد، و بالاتر آنكه برهان برخلاف آن داریم؛ زیرا براهینی كه وجود خدای متعالی را اثبات می‌كنند، بیانگر این مطلب هستند كه موجود بی‌نیاز از علت هم وجود دارد. پس موضوع قضیه مزبور، مقید است. اكنون باید ببینیم كه قید آن چیست؟
متكلمین پنداشته‌اند كه قید آن «حادث» است، یعنی هر موجودی كه حادث باشد و در یك زمانی موجود نباشد و بعد به‌وجود بیاید، نیازمند به علت خواهد بود. ازاین‌رو موجود قدیم را منحصر به خدای متعالی دانسته‌اند و چنین استدلال كرده‌اند كه اگر موجودی ازلی باشد و سابقه عدم نداشته باشد، نیازی ندارد كه موجود دیگری آن را به‌وجود بیاورد.
در برابر ایشان، فلاسفه معتقدند كه قید موضوع در قضیه یادشده، «ممكن» است، یعنی هر موجودی كه ذاتاً امكان عدم داشته باشد و فرض نبودن آن محال نباشد، نیازمند به علت خواهد بود، و كوتاه بودن یا دراز بودن عمرش او را بی‌نیاز از علت نمی‌سازد، بلكه هرقدر عمرش طولانی‌تر باشد، نیاز بیشتری به علت خواهد داشت و اگر فرض شود كه عمر آن بی‌نهایت باشد، نیازش هم به علت بی‌نهایت خواهد بود. بنابراین عقلاً محال نیست كه موجود معلولی قدیم باشد.
ولی باید دانست امكانی كه به عنوان قید موضوع و ملاك احتیاج به علت ذكر شده، صفت ماهیت است، و به قول فلاسفه، ماهیت است كه خودبه‌خود اقتضایی نسبت به وجود و عدم ندارد و به دیگر سخن نسبتش به وجود و عدم یك‌سان است، و باید چیز دیگری آن را از حد تساوی خارج سازد و آن چیز همان علت است. ازاین‌رو ملاك احتیاج به علت را «امكان ماهوی» قلمداد كرده‌اند.
اما این ­بیان ­با اصالت­ ماهیت­ سازگار است، و كسانی ­كه ­قائل ­به ­اصالت­ وجود هستند سزاوار است كه ­تكیه‌گاه بحث‌های فلسفی خود را «وجود» قرار دهند. به‌همین جهت است كه صدرالمتألهین فرموده است ­كه ­ملاك احتیاج معلول به علت، نحوه وجود آن است و به
﴿ صفحه 48 ﴾
عبارت دیگر فقر وجودی و وابستگی ذاتی بعضی از وجودها، ملاك احتیاج آنها به وجود غنی و بی‌نیاز می‌باشد. پس موضوع قضیه مزبور، «موجود فقیر» یا «موجود وابسته» خواهد بود، و هنگامی كه مراتب تشكیكی وجود را در نظر بگیریم، كه هر مرتبه ضعیف‌تری وابسته به مرتبه قوی‌تر است، می‌توانیم موضوع قضیه را «موجود ضعیف» قرار دهیم و ملاك احتیاج به علت را «ضعف مرتبه وجود» بدانیم.
با دقت در بیان صدرالمتألهین به‌دست می‌آید كه اولاً، رابطه علیت را باید در میان وجود علت و وجود معلول جست‌وجو كرد نه در ماهیت آنها، و این همان نتیجه طبیعی قول به اصالت وجود است. برخلاف كسانی كه پنداشته‌اند علت، ماهیت معلول را محقق می‌سازد و یا آن را متصف به موجودیت می‌كند و به اصطلاح، «جعل» به ماهیت تعلق می‌گیرد و یا به اتصاف ماهیت به وجود، و این هر دو قول، مبتنی بر اصالت ماهیت است، و با ابطال آن جایی برای این‌گونه نظرها باقی نمی‌ماند.
ثانیاً، معلولیت و وابستگی معلول، ذاتی وجود آن است و وجود وابسته هیچ‌گاه مستقل و بی‌نیاز از علت نخواهد شد. به عبارت دیگر، وجود معلول، عین تعلق و وابستگی به علت هستی‌بخش است و بر این اساس است كه وجود عینی به دو قسم (مستقل و رابط) تقسیم می‌شود. این همان مطلب نفیسی است كه قبلاً به آن اشاره كرده‌ایم و آن را از ارزشمندترین ثمرات حكمت متعالیه دانسته‌ایم، و در این مبحث باید به تبیین آن بپردازیم.
﴿ صفحه 49 ﴾

خلاصه

1. اصل علیت اصلی عقلی و متافیزیكی است و از راه تجربه به‌دست نمی‌آید.
2. استفاده از تجربه در صورتی ممكن است كه وجود اشیاء مورد تجربه یقینی باشد و شناخت دقیق آنها نیز میسر باشد. اثبات یقینی این دو مطلب، نیازمند به قبول اصل علیت و قوانین فرعی آن است.
3. از سوی دیگر، تجربه تنها می‌تواند تقارن یا تعاقب پدیده‌ها را در قلمرو خودش اثبات نماید، ولی نه علیت مساوی با تقارن یا تعاقب است و نه با تجربه می‌توان امكان تصادف را در خارج از حوزه اشیاء تجربه شده نفی كرد.
4. بنابراین كسانی كه علیت را به‌معنای تقارن یا تعاقب پدیده‌ها دانسته‌اند و همچنین كسانی كه گرایش پوزیتویستی دارند، نمی‌توانند هیچ قانون كلی و قطعی را ثابت كنند.
5. این قضیه كه «هر معلولی نیازمند به علت است»، قضیه‌ای تحلیلی و از بدیهیات اولیه و بی‌نیاز از برهان است.
6. وجود موجود معلول و وابسته را می‌توان فی‌الجمله با علم حضوری دریافت و با تركیب كردن مفاد آن با قضیه بالا، می‌توان قضیه بدیهی دیگری به این مضمون به‌دست آورد: «معلولاتی كه در خارج وجود دارند، نیازمند به علت هستند».
7. اما هیچ‌كدام از این دو قضیه نمی‌توانند مصادیق علت و معلول را تعیین كنند.
8. بعضی پنداشته‌اند كه موضوع اصل علیت، مطلق موجود است و ازاین‌رو بر برهان عله العلل خرده گرفته‌اند كه طبق اصل علیت، باید خدا هم آفریننده‌ای داشته باشد، غافل از اینكه موضوع اصل مزبور، «موجود معلول» است نه مطلق موجود.
9. متكلمین موضوع این قضیه را «موجود حادث» گرفته‌اند و موجود قدیم را منحصر به خدای متعالی دانسته‌اند، به گمان اینكه اگر موجودی همیشه باشد، نیازی به ایجادكننده نخواهد داشت.
﴿ صفحه 50 ﴾
10. فلاسفه معتقدند كه موضوع اصل مزبور، «موجود ممكن» است و بر این اساس هر موجود ذی‌ماهیتی را محتاج به علت می‌دانند، هر‌چند از نظر زمانی قدیم باشد.
11. صدرالمتألهین ملاك احتیاج به علت را «فقر وجودی» دانسته و موضوع اصل علیت را «موجود فقیر» شمرده است و این بیانی است كه با اصالت وجود سازگار است.
12. لازمه بیان مزبور این است كه اولاً، رابطه علیت در وجود دانسته شود نه در ماهیت، و ثانیاً، فقر و وابستگی برای موجود معلول، امری ذاتی و تخلف‌ناپذیر باشد.
﴿ صفحه 51 ﴾