آموزش فلسفه جلد دوم(مشکات)

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

اهمیت اصل علیت

همان‌گونه كه در درس نهم بیان شد، محور همه تلاش‌های علمی را كشف روابط علّی و معلولی بین پدیده‌ها تشكیل می‌دهد و اصل علیت به عنوان یك اصل كلی و عام، مورد استناد همه علومی است كه درباره احكام موضوعات حقیقی بحث می‌كنند. از سوی دیگر، كلیت و قطعیت هر قانون علمی، مرهون قوانین عقلی و فلسفی علیت است و بدون آنها نمی‌توان هیچ قانون كلی و قطعی را در هیچ علمی به اثبات رسانید. این یكی از مهم‌ترین نیازهای علوم به فلسفه می‌باشد.
بعضی از كسانی كه منكر اصالت عقل و احكام عقلی مستقل از تجربه هستند و یا اساساً برای مسائل فلسفی و متافیزیكی ارزش علمی و یقینی قائل نیستند، تلاش می‌كنند كه اعتبار اصل علیت را از راه تجربه ثابت نمایند. اما چنان‌كه بارها اشاره شده، این‌گونه تلاش‌ها بیهوده و نازاست؛ زیرا از سویی اثبات وجود حقیقی برای اشیاءعینی و خارج از نفس، مرهون اصل علیت است و بدون آن راهی برای اثبات حقایق عینی باقی نمی‌ماند و همیشه جای این شبهه وجود خواهد داشت كه از كجا فراسوی ادراكات و صور ذهنی، حقایقی وجود داشته باشد تا مورد تجربه قرار گیرد؟ و از سوی دیگر اثبات مطابقت ادراكات با اشیاء خارجی(بعد از پذیرفتن آنها) نیازمند به قوانین فرعی علیت است و مادامی كه این قوانین به ثبوت نرسیده باشد، جای این شبهه باقی است كه از كجا ادراكات و پدیده‌های ذهنی ما مطابق با اشیاء خارجی باشند تا بتوان از راه آنها حقایق خارجی را شناخت؟ و سرانجـام باشـك در قـوانین ­علیـت ­نمی‌توان كلیـت­ و قطعیت نتایج
﴿ صفحه 44 ﴾
تجربه را اثبات كرد و اثبات قوانین علیت از راه تجربه، مستلزم دور است؛ یعنی كلیت نتایج تجربه، متوقف بر قوانین علیت است و فرض این است كه می‌خواهیم آن قوانین را از راه تعمیم نتایج تجربه و كلیت آنها ثابت كنیم.
به دیگر سخن استفاده از تجربه در صورتی ممكن است، كه وجود اشیاء مورد تجربه ثابت باشد و نتایج تجربه هم به‌طور قطعی شناخته شود، و این هردو متوقف بر پذیرفتن اصل علیت قبل از اقدام به تجربه است؛ زیرا در صورتی كه آزمایشگر به اصل علیت معتقد نباشد و بخواهد آن را از راه آزمایش اثبات كند، نمی‌تواند وجود حقیقی اشیاء مورد تجربه را احراز نماید، چون در پرتو این اصل است كه ما از راه وجود معلول (پدیده‌های ادراكی) به وجود علت آنها (اشیاءِ خارجی) پی‌می‌بریم، چنان‌كه در درس بیست و سوم توضیح داده شد. نیز تا به كمك قوانین علیت ثابت نشود كه علت پدیده‌های ادراكی، مختلف و متغیر و حاكی از ابعاد و اشكال گوناگون اشیاء مادی متناسب با آنهاست، نمی‌توانیم صفات و ویژگی‌های اشیاء مورد تجربه را به‌طور قطعی و یقینی بشناسیم تا درباره نتایج تجربه‌های مربوط به آنها قضاوت كنیم. گذشته از اینها، نهایت چیزی كه از تجارب حسی به‌دست می‌آید، تقارن یا تعاقب منظم دو پدیده در حوزه تجربه‌های انجام‌یافته است. ولی چنان‌كه دانستیم تقارن یا تعاقب پدیده‌‌ها، اعم از علیت است و از راه آنها نمی‌توان رابطه علیت را اثبات كرد. سرانجام این اشكال باقی می‌ماند كه تجربه حسی هرقدر هم تكرار شود، نمی‌تواند امكان تخلف معلول را از علت نفی كند، یعنی همواره این احتمال وجود خواهد داشت كه در موارد تجربه نشده، معلولی بدون علت تحقق یابد یا اینكه با وجود علت، معلول آن تحقق نیابد، یعنی تجربه حسی از اثبات رابطه كلی و ضروری بین دو پدیده هم عاجز است، چه رسد به اینكه قانون كلی علیت را در مورد همه علل و معلولات اثبات نماید.
ازاین‌روكسانی مانندهیوم كه علیت را به‌معنای تقارن یا تعاقب دو پدیده دانسته‌اند، راهی برای رهایی از این شكوك و شبهات ندارند و به‌همین جهت این‌گونه مسائل فلسفی را
﴿ صفحه 45 ﴾
لاینحل قلمداد كرده‌اند. همچنین كسانی كه گرایش‌های پوزیتویستی دارند و تنها به داده‌های حواس اكتفا می‌كنند، نمی‌توانند هیچ قانون كلی و قطعی را در هیچ علمی اثبات كنند.
بنابراین لازم است توضیح بیشتری پیرامون مفاد اصل علیت و ارزش و اعتبار آن داده شود.

مفاد اصل علیت

اصل علیت عبارت است از قضیه‌ای كه دلالت بر نیازمندی معلول به علت دارد، و لازمه‌اش این است كه معلول بدون علت تحقق نیابد. این مطلب را می‌توان در قالب «قضیه حقیقیه» به این شكل بیان كرد: «هر معلولی محتاج به علت است» و مفاد آن این است كه هرگاه معلولی در خارج تحقق یابد، نیازمند به علت خواهد بود و هیچ موجودی نیست كه وصف معلولیت را داشته باشد و بدون علت به‌وجود آمده باشد. پس وجود معلول كاشف از این است كه علتی آن را به‌وجود آورده است.
این قضیه از قضایای تحلیلی است و مفهوم محمول آن از مفهوم موضوعش به‌دست می‌آید؛ زیرا مفهوم «معلول» چنان‌كه توضیح داده شد، عبارت است از موجودی كه وجود آن متوقف بر موجود دیگر و نیازمند به آن باشد. پس مفهوم موضوع (معلول) مشتمل بر معنای احتیاج و توقف و نیاز به علت است كه محمول قضیه مزبور را تشكیل می‌دهد. ازاین‌رو از بدیهیات اولیه و بی‌نیاز از هرگونه دلیل و برهانی است و صِرف تصور موضوع و محمول، برای تصدیق به آن كفایت می‌كند.
اما این قضیه دلالتی بر وجود معلول در خارج ندارد و به استناد آن نمی‌توان اثبات كرد كه در جهان هستی موجود نیازمند به علت وجود دارد؛ زیرا قضیه حقیقیه در حكم قضیه شرطیه است و به خودی خود نمی‌تواند وجود موضوعش را در خارج اثبات كند و بیش از این دلالتی ندارد كه اگر موجودی به وصف معلولیت تحقق یافت، ناچار علتی خواهد داشت.
این اصل را می‌توان به‌صورت دیگری بیان كرد كه دلالت بر وجود مصادیق موضوع
﴿ صفحه 46 ﴾
در خارج داشته باشد، مانند این شكل: «معلول‌هایی كه در خارج وجود دارند، نیازمند به علت می‌باشند». این قضیه را نیز می‌توان از قضایای بدیهی دانست؛ زیرا منحل به دو قضیه می‌شود كه یكی همان قضیه سابق و از بدیهیات اولیه است و دیگری قضیه‌ای كه دلالت بر وجود معلولاتی در خارج دارد و آن‌هم با علم حضوری به معلولات درونی به‌دست می‌آید، یعنی از قضایای وجدانی و بدیهی می‌باشد.
ولی این قضیه هم نمی‌تواند مصادیق معلول را تعیین كند و همین اندازه دلالت دارد كه موجوداتی در خارج هستند كه دارای عنوان «معلول» بوده، نیازمند به علت می‌باشند. اما كدام‌یك از موجودات خارجی دارای چنین عنوان و حكمی هستند، از خود این قضیه به‌دست نمی‌آید.
به هر حال شناختن مصادیق علت و معلول جز آنچه با علم حضوری درك می‌شود، بدیهی نیست و احتیاج به برهان دارد و نخست باید اوصاف علت و معلول را تعیین كرد و با تطبیق آنها بر موجودات خارجی، مصادیق علت و معلول را در میان آنها تشخیص داد.
بعضی از فلاسفه غربی كه مفاد اصل علیت را درست درنیافته‌اند، پنداشته‌اند كه مفاد آن این است كه هر موجودی نیازمند به علت است. ازاین‌رو به گمان خودشان در برهانی كه براساس اصل علیت برای اثبات وجود خدای متعالی اقامه شده، مناقشه كرده‌اند كه طبق اصل مزبور خدا هم باید آفریننده‌ای داشته باشد! غافل از اینكه موضوع اصل علیت «موجود» به‌طور مطلق نیست، بلكه «موجود معلول» است و چون خدای متعالی معلول نیست، نیازی هم به علت و آفریننده نخواهد داشت.

ملاك احتیاج به علت

فلاسفه اسلامی بحثی را تحت عنوان «ملاك احتیاج به علت» مطرح كرده‌اند كه نتیجه آن، تعیین موضوع برای اصل علیت است، و حاصل آن این است:
اگرموضوع این قضیه، «موجود» به‌طور مطلق باشد، معنایش این است كه موجود از
﴿ صفحه 47 ﴾
آن جهت كه موجود است نیاز به علت دارد، و لازمه‌اش این است كه هر موجودی نیازمند به علت باشد، ولی چنین مطلبی نه‌تنها بدیهی نیست بلكه دلیلی هم ندارد، و بالاتر آنكه برهان برخلاف آن داریم؛ زیرا براهینی كه وجود خدای متعالی را اثبات می‌كنند، بیانگر این مطلب هستند كه موجود بی‌نیاز از علت هم وجود دارد. پس موضوع قضیه مزبور، مقید است. اكنون باید ببینیم كه قید آن چیست؟
متكلمین پنداشته‌اند كه قید آن «حادث» است، یعنی هر موجودی كه حادث باشد و در یك زمانی موجود نباشد و بعد به‌وجود بیاید، نیازمند به علت خواهد بود. ازاین‌رو موجود قدیم را منحصر به خدای متعالی دانسته‌اند و چنین استدلال كرده‌اند كه اگر موجودی ازلی باشد و سابقه عدم نداشته باشد، نیازی ندارد كه موجود دیگری آن را به‌وجود بیاورد.
در برابر ایشان، فلاسفه معتقدند كه قید موضوع در قضیه یادشده، «ممكن» است، یعنی هر موجودی كه ذاتاً امكان عدم داشته باشد و فرض نبودن آن محال نباشد، نیازمند به علت خواهد بود، و كوتاه بودن یا دراز بودن عمرش او را بی‌نیاز از علت نمی‌سازد، بلكه هرقدر عمرش طولانی‌تر باشد، نیاز بیشتری به علت خواهد داشت و اگر فرض شود كه عمر آن بی‌نهایت باشد، نیازش هم به علت بی‌نهایت خواهد بود. بنابراین عقلاً محال نیست كه موجود معلولی قدیم باشد.
ولی باید دانست امكانی كه به عنوان قید موضوع و ملاك احتیاج به علت ذكر شده، صفت ماهیت است، و به قول فلاسفه، ماهیت است كه خودبه‌خود اقتضایی نسبت به وجود و عدم ندارد و به دیگر سخن نسبتش به وجود و عدم یك‌سان است، و باید چیز دیگری آن را از حد تساوی خارج سازد و آن چیز همان علت است. ازاین‌رو ملاك احتیاج به علت را «امكان ماهوی» قلمداد كرده‌اند.
اما این ­بیان ­با اصالت­ ماهیت­ سازگار است، و كسانی ­كه ­قائل ­به ­اصالت­ وجود هستند سزاوار است كه ­تكیه‌گاه بحث‌های فلسفی خود را «وجود» قرار دهند. به‌همین جهت است كه صدرالمتألهین فرموده است ­كه ­ملاك احتیاج معلول به علت، نحوه وجود آن است و به
﴿ صفحه 48 ﴾
عبارت دیگر فقر وجودی و وابستگی ذاتی بعضی از وجودها، ملاك احتیاج آنها به وجود غنی و بی‌نیاز می‌باشد. پس موضوع قضیه مزبور، «موجود فقیر» یا «موجود وابسته» خواهد بود، و هنگامی كه مراتب تشكیكی وجود را در نظر بگیریم، كه هر مرتبه ضعیف‌تری وابسته به مرتبه قوی‌تر است، می‌توانیم موضوع قضیه را «موجود ضعیف» قرار دهیم و ملاك احتیاج به علت را «ضعف مرتبه وجود» بدانیم.
با دقت در بیان صدرالمتألهین به‌دست می‌آید كه اولاً، رابطه علیت را باید در میان وجود علت و وجود معلول جست‌وجو كرد نه در ماهیت آنها، و این همان نتیجه طبیعی قول به اصالت وجود است. برخلاف كسانی كه پنداشته‌اند علت، ماهیت معلول را محقق می‌سازد و یا آن را متصف به موجودیت می‌كند و به اصطلاح، «جعل» به ماهیت تعلق می‌گیرد و یا به اتصاف ماهیت به وجود، و این هر دو قول، مبتنی بر اصالت ماهیت است، و با ابطال آن جایی برای این‌گونه نظرها باقی نمی‌ماند.
ثانیاً، معلولیت و وابستگی معلول، ذاتی وجود آن است و وجود وابسته هیچ‌گاه مستقل و بی‌نیاز از علت نخواهد شد. به عبارت دیگر، وجود معلول، عین تعلق و وابستگی به علت هستی‌بخش است و بر این اساس است كه وجود عینی به دو قسم (مستقل و رابط) تقسیم می‌شود. این همان مطلب نفیسی است كه قبلاً به آن اشاره كرده‌ایم و آن را از ارزشمندترین ثمرات حكمت متعالیه دانسته‌ایم، و در این مبحث باید به تبیین آن بپردازیم.
﴿ صفحه 49 ﴾