آموزش فلسفه جلد اول(مشکات)

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خلاصه

1. برخلاف آنچه بعضی از غربیان پنداشته‌اند، قوام قواعد اخلاقی و حقوقی به انشاء و امر و نهی نیست و از‌این‌رو می‌توان برای آنها ملاک صدق و کذبی در نظر گرفت.
2. هنگامی که بیان یک قاعده اخلاقی یا حقوقی به‌منظور حکایت از ثبوت آن در نظام خاصی باشد، ملاک صدق و کذب آن مطابقت یا عدم مطابقت با مدارک و منابع آن نظام خواهد بود.
3. اما هنگامی که منظور، حکایت از ثبوت واقعی مفاد آن باشد، با صرف‌نظر از اینکه در نظام خاصی معتبر شناخته شده یا مورد قبول جامعه‌ای قرار گرفته است، درباره ملاک صدق و کذب آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
4. بعضی اساساً منکر اصول ثابتی برای اخلاق و حقوق شده‌اند، چنان‌که پوزیتویست‌ها چنین بحثی را متافیزیکی و غیرعلمی پنداشته‌اند.
5. چیزی که می‌تواند به‌عنوان سندی برای این انکار ارائه شود، اختلاف نظام‌های ارزشی و نسبی بودن آنهاست که درباره آن بحث خواهد شد.
6. بعضی از فلاسفه قضایای ارزشی را از اعتباریات اجتماعی و تابع نیازها و رغبت‌های تغییرپذیر مردم دانسته‌اند و از‌این‌رو آنها را از حوزه بحث‌های برهانی خارج شمرده‌اند.
7. روشن است که خواست‌های شخصی و گروهی که همیشه منشأ اختلافات و فسادهاست، نمی‌تواند منشأ قواعد اخلاقی و حقوقی به‌حساب آید. اما خواست‌های والای انسانی، اموری ثابت و تغییرناپذیرند و از‌این‌رو نمی‌توان تغییرپذیری را دلیل خروج از مباحث برهانی قرار داد.
﴿ صفحه 255 ﴾
8. بعضی دیگر از فلاسفه اصول اخلاق و حقوق را از بدیهیات عقل عملی انگاشته‌اند، و استدلال از مقدمات عقل نظری را برای آنها روا ندانسته‌اند.
9. تعدد عقل و انفکاک مدرکات آنها از یکدیگر قابل منع است، چنان‌که بدیهی بودن همه اصول اخلاقی و حقوقی نیز مورد قبول نیست، علاوه بر آنکه اشکالی که در مورد فطری بودن بدیهیات نظری شد در اینجا هم وارد است.
10. حق این است که اصول اخلاقی و حقوقی، مبیّن رابطه سبب و مسببی بین افعال اختیاری انسان و هدف‌های مطلوب در اخلاق و حقوق است که مانند دیگر رابطه‌های علّی، امری واقعی و نفس‌الامری است و باید کشف شود، نه اینکه به‌وسیله انشاء، اعتبار گردد. ملاک صدق و کذب چنین قضایایی موافقت و مخالفتِ آنها با آن روابط واقعی و مصالح نفس‌الامری است.
11. اما اینکه منطقیین قضایای اخلاقی را از «مشهورات» شمرده‌اند که فقط در جدل از آنها استفاده می‌شود نه در برهان، مبنی بر این است که معمولاً این‌گونه قضایا دارای قیدهای خاصی هستند که در کلام آورده نمی‌شوند و به‌صورت مطلق از مشهورات به‌شمار می‌روند، ولی اگر قیود واقعی آنها دقیقاً در نظر گرفته شود، هم به‌وسیله برهان قابل اثبات است و هم می‌توان نتیجه برهان را مقدمه برهان دیگری قرار داد.
12. منشأ توهم نسبیت در اخلاق و حقوق، یکی همین قیود واقعی قضایای ارزشی است که منشأ استثنائاتی می‌شود، چنان‌که حُسن راست گفتن هم کلیت ندارد، و دیگری اجتماع دو عنوان مختلف در موضوع واحد است که گاهی موجب دو حکم متضاد برای آن می‌گردد و همچنین محدودیت‌های زمانی بعضی از احکام جزئی حقوق می‌باشد.
13. صرف‌نظر از احکام و مقررات جزئی که از محل بحث خارج است، قیود و استثنائات و همچنین تعارض و تزاحم در قوانین علوم تجربی هم وجود دارد و بازگشت آنها از دیدگاه فلسفی به مرکب بودن علت حکم، از مقتضی و شروط وجودی و عدمی است.
﴿ صفحه 256 ﴾
14. قواعد حقوقی و اخلاقی فرق‌های مختلفی دارند که مهم‌ترین آنها از اختلاف اهداف آنها سرچشمه می‌گیرد؛ زیرا هدف کلی قواعد حقوقی، تأمین سعادت اجتماعی است که در سایه اجرای قوانین به‌وسیله دولت حاصل می‌شود، ولی هدف نهایی اخلاق، سعادت ابدی و کمال نهایی انسان است که فوق هدف حقوق می‌باشد، چنان‌که از نظر موردْ وسعت بیشتری دارد و شامل مسائل فردی هم می‌شود.
﴿ صفحه 257 ﴾

‌‌‌‌‌‌بخش سوم: هستی‌شناسی

﴿ صفحه 258 ﴾
﴿ صفحه 259 ﴾

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درس بیست و یکم‌‌: ‌‌‌‌‌‌مقدمه هستی‌شناسی

شامل:
— مقدمه درس
— هشداری درباره مفاهیم
— هشداری درباره الفاظ
— بداهت مفهوم وجود
— نسبت بین وجود و ادراک
﴿ صفحه 260 ﴾
﴿ صفحه 261 ﴾